ماهو مصير الذهب المضبوط "مهرب من السودان" في مطارات الهند؟
و ما هي فرص اعادته لخزينة السودان؟
لا يمر اسبوع دون ان تعلن الهند ان سلطات مطاراتها ضبطت كميات مقدرة من الذهب مهربة بحوزة "سودانيين او سودانيات" ..
لا توجد احصائية عن كمية الذهب السوداني المضبوط لدي الجمارك الهندية لكنه بالتأكيد يتجاوز مئات الكيلوجرامات !!
في المقابل فان الصمت المطبق من السلطات الرسمية "الأمنية و المالية و العدلية" في السودان هو ردة الفعل الواحدة و الوحيدة علي اعلانات جمارك مطارات الهند!
منطقي ان تلتزم السلطات السودانية الصمت حيال اعلانات السلطات الهندية، فتهريب الذهب السوداني لا يتم بعلمها فقط انما برعايتها كذلك!
فآخر ضبطية مهمة في السودان تمت لمجموعة روسية و هناك تكتم رسمي تام و سمعنا عن محاولات ل"غتغتة" و لملمة" ملف التهريب الروسي.
السؤال هو: ماهو مصير الذهب السوداني المضبوط في الهند؟
هل سيترك لتصادره السلطات الهندية لصالح خزينتها؟
أم ستطالب السلطات السودانية المسؤولة عن موارد السودان باستعادته؟
ان تساهل السلطات الرسمية حيال تهريب الذهب لا يجب و لا يمكن ان يكون مبرر لضياع الذهب المضبوط لدي سلطات دولة اجنبية!
ان تجاهل الحكومة السودانبة لتك المضبوطات لا يبشر بخير .. اذ من الواضح انها تقبل خسارته مقابل عائدات الاطنان التي تنجح في تهريبها؟
الذهب المضبوط في الهند هو تحدي امام الجميع و ليس امام سلطات الامر الواقع الانقلابية القائمة، تحدي امام كل القوي الوطنية و الاجتماعية و السياسية..
تحدي امام الحكومة لأنه يكشف لأي مدي هذه السلطة غير مؤهلة لرعاية المصلحة العامة.. سلطة لا تنهب فقط لكنها تسمح لكل من شاء ان ينهب كذلك، و تهدر المال العام و تسمح باهدار و ضياع الموارد الوطنية!
و تحدي امام الجميع ليضغطوا علي الهند و كل الدول التي تحترم حكم القانون بأن تجمد "الذهب المصادر" و أي اموال يشتبه في انها اموال سودانية تم امتلاكها بصورة غير مشروعة و الالتزام بتسليمها لحكومة سودانية منتخبة ديمقراطياً.
و كذلك الضغط علي تلك السلطات "سلطة الامر الواقع الانقلابي" لتقوم بواجبها (او الحد الادني منه) في ايقاف عمليات النهب و الهدر.. او الضغط عليها (بملف تهريب الذهب الخام و غيره) لتتنحي ليتم تنصيب سلطة تقوم بواجب الحفاظ علي المال و المصالح العامة.
تعليقات
إرسال تعليق