هوناً ما : مدونة انور سليمان

    مايو ٢٠٢٢م عندما قررت اللجنة الأمنية "الانحياز للشعب" و عزل البشير كانت تضمر تقديم نسخة جديدة تكفل استمرار سياسات و وجوه المؤتمر الوطني و الحركة الاسلامية.. و عندما اضطرت تحت الضغط للتخلي عن بعض الوجوه ظلت تصر علي استمرار ذات النهج و السياسات.. و عندما اضطرت تحت الضغط بعد جريمة فض الاعتصام التي لم تقلب الموازين لصالح اللجنة الامنية كما كانت تعتقد؛ اضطرت للقبول بصيغة شراكة مع قوي اعلان الحرية و التغيير و هي تضمر الانقلاب علي هذا الاتفاق في اقرب سانحة..  لذا كانت كل تصرفاتها تصب في هذا الاتجاه : • عندما قدمت لجان قحت الحقوقية و محاميها طلب اجازة قانون "تفكيك التمكين" لم تتردد اللجنة الأمنية في اجازته لأنها علي مايبدو اكتشفت نقاط الضعف فيه بل و لا يستبعد ان تكون عناصر موالية "سراً" للنظام البائد شاركت في تلك الصياغة العجيبة.. المهم اجازتها اللجنة الأمنية - المكون العسكري دون تعطيل.. و عندما قدمت لها نسخة معدلة بعد اقل من ستة اشهر وافقت اللجنة الامنية علي امضائه لأن التعديلات لم تحمل أي تغيير مهم! و كما قام رئيس المكون العسكري بالتوقيع علي القانون كما وقع

 مايو ٢٠٢٠م    مع تباشير الثورة و التغيير انتظمت صفوف كافة فئات الشعب السودان من اصحاب المهن "المهنيين" ما كان منهم منظم قبل الانقاذ و اثناء حكمها و ما لم يكن له تنظيم، و ظهرت بصمتهم اثناء مواكب الثورة و في أيام الاعتصام النبيل و بعده.. القطاع الوحيد الذي لم تنتظم صفوفه هو قطاع التجار و التجارة! الوحيدين الذين بان لهم اسهام و صوت هم تجار الذهب و صاغته. مع ان التجار هو القطاع الاقدم تنظيما في السودان حتي قبل نقابات العمال و الاحزاب، تاريخ غرفة السودان التجارية و تحالف البازارات و شاهبندر التجار "شيخ السوق و سر التجار" في كل سوق من اسواق حواضر و ارياف السودان يشهد بذلك. السبب في تاخر انتظام التجار هو ان قطاع التجار اولاً هو القطاع الأكبر و الذي يضم ملايين العاملين و هو بالتالي ليس يسير علي التنظيم، و ثانياً هو "وهذا هو الاهم" القطاع الذي تعرض لأقوي هجمة و هزة في عهد الانقاذ و تم تجريفه بشكل شبه كامل.. تم اخراج عدد كبير من التجار من سوق المنافسة عبر سياسات التمويل و الاعفاءات الجمركية و المحاباة الضريبية و تسليط سيف الرسوم و سائر الجبايات علي غير الموالين للن

  نوفمبر ٢٠٢٠م "ان كان تأسيس المواقف علي سند الايدولوجيا مرفوض، فان اقامتها كذلك علي تصورات لا تعدو كونها أمنيات و توهم مرفوض، و بناءها علي ارضية العمالة لهذا البلد أو ذاك كذلك مرفوضة" ،،،   القضية الفلسطينية و الصراع العربي -الاسلامي و المسنود من كل الحكومات و الشعوب الداعمة للتحرر الوطني من جهة و اسرائيل من الجهة الثانية؛ قضية شائكة و معقدة و يصعب اختزالها في احد آخر تمظهر من تمظهراتها و تحولاتها العديدة، فاسرائيل مذ كانت وعد الرب "قبل التاريخ" الي ان أصبحت وعد بلفور "وزير خارجية بريطانيا قبل الحرب العالمية الاولي"، الي ان تبنتها عصابات يهودية في وقت الاحتلال البريطاني لفلسطين، الي ان أصبحت تلك العصابات دولة في 1948م و ما تلي ذلك من حرب تلتها حروب.. و انعقد بشأنها اجتماعات لمجلس الامن و للجمعية العامة و صدرت بشأنها مئات القرارات، و تطايرت عشرات "الفيتوهات"، و ابرمت عشرات الاتفاقيات و التفاهمات و "الهدنات" بما فيها اتفاق التطبيع الابراهيمي مع الأمارات و البحرين و إعلان السلام و التطبيع مع السودان و الذي كان ثمرة لاتفاق شفهي و عبر الهات

 ✍️ اكتوبر ٢٠٢١م    ليس للارهاب بيئة مناسبة في السودان، فالطبيعة هنا قاسية و حارة معظم شهور السنة، و المنطقة فقيرة شحيحة الموارد، لذا فارض السودان ليست جاذبة لارهابيو الخليج المرفهون و لا ارهابيو الشام و شمال افريقيا و اوروبا و هؤلاء هم السواد الغالب لهذه الفئة؛ الدولة الاسلامية التي ولدت في العراق و سوريا و تغذت علي بيئة متذمتة في تلك البيئات راعت الخصوصيات الوطنية في تقسيماتها و "ولاياتها" فيما وضعت السودان ضمن حدود وهمية و خرافية ضمن ما أسمته ارض الحبشة!!    فمتي ضمت دولة الاسلام ارض الحبشة و السودان الي سلطتها و الي فتوحاتها؟؟ فالاسلام دخل بلاد الحبشة قبل ان يدخل المدينة المنورة، و رماة الحدق في اقليم دنقلا حالوا دون فتوحات عمرو بن العاص و عبدالله بن أبي السرح، و لم ينضم السودان و لا الحبشة لدولة الاسلام لا في عهد الخلفاء الراشدين و لا في عهد خلفاء بني امية و لا العباسيين و لا الفاطميين و لا حتي العثمانيين... اهم من كل ذلك ان طبيعة الناس هنا الذين هم متدينون بطبعهم اصلاً؛ لا تميل للتشدد و التذمت و لا تقبله طويتهم السليمة.. و لا يقبلون وصاية دينية من كائن.. تديّن الناس هنا

ابريل ٢٠٢٠م  أيام حكم البشير "أيام الدنيا إنقاذية" كان من طبع الوزراء و المسؤولين إنكار الواقع و الأزمات و كذلك التنصل من المسؤوليات! و تذكرون الوزير الذي إنكر وجود أزمة وقود و ليس فقط نفي علمه بها؟! متسائلاً بصلف: مكانها وين؟   اليوم لا أحد ينكر الازمات أو يختبئ منها، و لا أحد يسعي لحلها امنياً .. إنما تتم مواجهتها بجهد كبير و صبر أكبر و في غياب حتي المساعدة الأمنية الضرورية "إنفاذ القانون" أحياناً ..   لا أحد ينكر الأزمات و لا يختلف حولها إثنان؛ إنما يختلف الناس في أسبابها و موجباتها و طرق حلها.. و قد يختلفون في طرق التقصي و البحث عن تلك الأسباب أيضاً.. فاليوم مكان الأزمات هو أسبابها أو العقدة التي تعرقل أو تمنع إنسياب السلع و الخدمات.. لا أريد أن أقلل من حجم أو فداحة الأزمات المعيشية؛ لكن حدوث أزمات في هذه الفترة متصور، فحالياً يجري تغيير كامل المنظومة في البلد، كل "الضبط جاري إرجاعه لوضع الدولة" أو الوضع الذي كان عليه قبل ثلاثين عاماً، لوضع الحكومة المسؤولة عن كامل الرعايا علي الأراضي السودانية، بدلاً عن ضبط المنظومة التي كانت ترعي و تخدم مصالح فئة محد

  مع حرب ابريل من العام الماضي و المستمرة حتي ابريل من هذا العام (٢٠٢٤م) تسيدت الساحة روايتان فقط، رواية الجيش و هي:  - ان قوات الدعم السريع تمردت عليه و خرجت عن طوعه (و هي التي خرجت من رحمه) و ان انتشارها شمالا الي مروي تم دون علمه .. و رواية الدعم السريع وهي : - ان قوات تتبع للجيش حاصرت بعض مقراته و اطلقت النار علي جنوده و انه دافع عن نفسه.. و هناك رواية ثانوية مساعدة لرواية الجيش؛ هي رواية قيادات المؤتمر الوطني و الحركة الاسلامية -النظام البائد- و تقول ان سبب الحرب هو الاتفاق الاطاري الذي كان يجري العمل علي ابرامه بين المكون العسكري الانقلابي (الجيش و مليشيا الدولة) و قوي الحرية و التغيير (المكون المدني)، و تمضي الرواية لتقول ان الحرية و التغيير حرضت و اغرت قائد الدعم السريع للانقلاب علي الجيش، ثم تطورت هذه الرواية لتتهم الحرية و التغيير بأنها توالي الدعم السريع و انها تحولت لجناح سياسي يناصره و يبرر موقفه و انتهاكاته.. الخ لم ينفي الجيش رواية قادة النظام البائد و لم يتبناها صراحة (لأنه بادر للتفاوض علي الاتفاق الاطاري)؛ لكن ضمناً يفهم انه راضي عنها لأنها تصب في خانة تأييده، كما انه

    يوم استولي الاسلامويين علي السلطة في السودان كانوا يمتلكون بضعة بنوك "اسلاموية" و بضعة منظمات "مدعومة اجنبياً" لا تسمن و لا تغني.. و قد استغلوا تلك المنظمات اضافةً لجهاز الدولة الذي تغلغلوا فيه للسيطرة علي الموارد و الاموال ليس ذلك و حسب بل تعمدوا حرمان غيرهم من العمل و الكسب، و في سبيل ذلك خرقوا كل القوانين و النظم المعروفة و المرعية . ابتكرت حكومة الإخوان - الكيزان سياسة تبديل العملة (سنة ١٩٩٠م) و لم يكن تبديلاً بل تملك جنائي بالقوة لأموال الناس و جحد لها فقبضت من كل مالكٍ ماله، و لم تصرف له إلا (مصروف جيب)!! و لم تعد للناس أموالهم الا بالاقساط المملة، و بعد أن فقدت القسم الأكبر من قيمتها الفعلية و جدواها! بينما استغل تجار الإنقاذ- الكيزان أموال الناس (رجال الأعمال و الصناعة) ضدهم! و كان موظفو البنك جزء من عملية الاحتيال تلك إذ كانوا يتلاعبون بأموال المودعين دون حسيب أو رقيب! كانوا يحملون الأموال التي يفترض أنها في خزانة البنك بعد ساعات العمل ليضاربوا بها في أسواق العملات و الأراضي و السلع ليعيدوها في الصباح بعد أن يخصموا فوائد مضاربتهم! كذلك اختلقت الانقاذ طب

  انتهاكات الحرب مسألة انسانية و تسيسها لا يخدم قضية من وقعت عليهم الانتهاكات، هو مجرد توظيف لها لخدمة اجندة حربية،  و استغلال لها في معركة الاعلام في "الحرب الاعلامية" خذ احتلال البيوت كمثال .. ماذا يستفيد من اضطروا لاخلاء بيوتهم من خروج الجنجويد منها طالما الحرب مستمرة و القذائف تتساقط عليها و حولها؟ هي بيوت و أحياء اصبحت غير آمنة و لا تصلح للحياة!! من يرفضون أي الهدنة و يرفضون التفاوض و يرفضون الحلول السياسية لا تعنيهم بيوت الناس (و لا الاجندة الانسانية) الا بالقدر الذي تخدم به موقفهم الداعي لاستمرار الحرب! و هل احتلال البيوت من قبل "مليشيا الدولة" يبرر قصفها بالطائرات و المسيرات و تهديمها و تهديم ما جاورها!! أ ليس هذا و رأي البصيرة صنوان ؟ البعض يظن ان من حق الجيش ان يقترف بعض الانتهاكات خدمةً لقضية الكرامة (حل و بل المليشيا) و كأن هذه الحرب حرب مشروعة بأهداف نبيلة! هذه الحرب غير مشروعة و لها اهداف سياسية و حزبية صريحة.. ثم ان الانتهاكات في أي نزاع ينظر اليها بمنظار واحد و هي مرفوضة من أي طرف جاءت ..  قصف المدنيين و تدمير "الاعيان المدنية" عم

   ما أصطلح علي تسميته ب"نظرية المؤامرة" هو نمط في التفكير و التحليل السياسي يتبعه الفاشلون و العاجزون، نمط في التفكير يتبني نسق غير واقعي و غير عملي و غير علمي في الربط بين الأخبار او الاحداث السياسية و الإجتماعية و الاقتصادية، و يتبني مقاربات بعيدة و قياسات مع الفوارق للخلوص الي استنتاجات معدة استباقاً !  و الوصول لاستنتاجات قد لا تتسق مع المقدمات حتي. هذا النسق من التفكير و التحليل يجد رواج في المجتمعات التي تميل للاعتقاد في الخوارق و الخرافات و الغيبيات و تميل لقبول الشعوذات و الدجل، المجتمعات التي تؤمن "بالعين"، و المجتمعات التي "العمل" عندها هو ما يقوم به المشعوذ "الفكي" و ليس ما يقوم به العامل أو الطبيب أو المهندس أو العالم ..  يتفشي "تفكير" المؤامرة تحديداً لدي مجتمعات و شعوب بلدان العالم الثالث و بتركيز اكبر لدي عوام و خواص "نخب" البلدان الاسلامية و العربية. تلك المجتمعات يختلط في عقل فردها ما هو منطقي بما هو غير منطقي، و بين العقل و التسليم، و بين العلم و الايمان، فتغيب و تتلاشي الحدود بينهما. هذا النمط من التفكير مؤ

  مائة عام من الانقلابات .. و الحروب الداخلية !! جيش عمره مائة عام، جيش هو اقدم مؤسسات الدولة؟ هذه الجملة التي استخدمت منذ اندلاع القتال كدعاية سياسية مؤيدة للحرب و للعنف .. يبدو ان الكل صدقها و أولهم مطلقيها!! الجميع اضحي يستخدمها اليوم بما فيهم المبعوثين و الدبلوماسيين الدوليين بما فيهم المبعوث الاميركي !! قد نجد بعض العذر للأجنبي طالما انه وجد "الجملة" تتردد و كانها من مسلمات التاريخ السوداني و السياسة في السودان، لكن ما هو العذر لساسة بنوا تاريخهم السياسي و تحربتهم كلها علي مقاتلة و مناجزة ذلك الجيش صاحب المائة العام و التاريخ المجيد، ابتداءاً من "مالك عقار - نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي /المعين و الانقلابي" و الذي صعد الي هذا المنصب الرفيع بفضل هذه الحرب، ثم الوزير جبريل ابراهيم وزير المالية الذي كانت رافعته كذلك هذه الحرب و قبلها اتفاق جوبا و كل ذلك ما كان ليكون لولا ثورة و تضحيات الشباب السلمي .. و كذلك منى اركو مناوي "حاكم دارفور"، و طمبور و اردول و التوم هجو و عسكوري .. الي آخر قائمة المتمردين السابقين الطويلة! كل هؤلاء تنكروا لتاريخهم و اص

   ضمن ما ورث الوطن و ورثت الحكومة الانتقالية عن سلطة البشير و حلفاءه من الاسلامويين و نهازي الفرص من كل حدب و صوب و لون، و رثت "ارث الندم و تركة الفشل" منظومة تعليمية بالية و عقيمة لا تفيد متعلم و لا معلم! بل تهدر وقتهم و تهدر الموارد و في النهاية يتخرج "منتج" ضعيف غير قادر علي المنافسة في سوق العمل، بل و غير قادر علي الاستفادة من كم البيانات التي تم حشوها في مخيخه!  لست مختصاً بالتعليم لكن من خلال ما توفر لي من معرفة عامة فان اشكالات التعليم قسم كبير منها يتعلق بالسياسات العامة و قسم اكبر بسياسات التعليم. لذا لن اخوض فيما يتعلق بالمناهج و المقررات و ما ينبغي ان تكون عليه و ما يجب ان يحذف و ما ينبغي ان يضاف.. و لن اتحدث عن السلم التعليمي فما يهم عامة الناس "أمثالي" ان يكون سلم التعليم العام متوافق مع المعايير العالمية "اثنتي عشر سنة" حتي لا يضار من يرغب في مواصلة تعليمه في اي مكان في العالم، عليه ننتظر اعادة السنة المنقوصة باسرع فرصة، سواء كان ذلك بجعل الاساس تسع سنوات او الثانوي العالي اربعة فصول دراسية. لذا سأحصر مقالتي في ثلاثة مواضيع رئيسية

    منذ السنوات الباكرة اطلق السودانيين علي التنظيم الاسلاموي "الكيزان" وصمة الحرامية و اللصوصية "حرامي العيش" كان ذلك حتي قبل ان يستولوا علي السلطة ايام بدايات تأسيسهم للبنوك الاسلاموية و الشركات التي احتالوا بها علي اموال و تجارة الناس! و بعد استيلاءهم علي السلطة لازمتهم تلك الوصمة و اطلقت عليهم صفة " الحرامية " علي نطاق واسع شعبياً.. و للتخلص من تلك الوصمة و بدلاً من تبني استراتيجيات ضبط الانفاق العام و احياء قوانين و لوائح التصرف في المال العام التي الغوها او اهملوها، و ضبط معايير التصرف و الالتحاق بالوظائف العامة، و بدلاً عن التركيز علي قيم النزاهة الاخلاقية و الدينية التي زعموا زوراً انهم يتمثلوها؛ بدلاً عن كل ذلك سعي "الكيزان" لاستهداف قطاعات واسعة بادخالها في دوائر المنتفعين من السلطة و المال العام و استهدفوا تحديداً الشرائح الاجتماعية الضعيفة و المعدمة و حولوا الكثيرين بين يوم و ليلة من فقراء فقر مدقع الي اثرياء ثراء فاحش! و ذلك بهدف التطبيع لسرقة المال العام بأن تصبح ثقافة مجتمع! فبدأنا نسمع بدلاً عن مفردات فساد، و نهب، و سرقة.. مفردات

  معروف في مجال المنازعات و دراساتها، و علوم السياسة و سائر الدراسات الانسانية، ان المجتمعات التي تخرج من حالة حرب تعيش في اعقاب انتهاء الحرب مرحلة تداعيات العنف و الصراع و قد تكون هناك ردات فعل قوية و تجاذب بين السلم المنشود و الصراع، و قد تصل الامور احياناً لمرحلة انهيار السلام الهش و تجدد العنف المميت و بوتائر اشد ان لم يتم التعامل برشد مع الحوادث و بحكمة و معرفة و ضبط شديد . إذاً تحتاج المجتمعات في طور ما بعد الحروب لمجهود كبير سياسياً و قانونياً و ادارياً و اجتماعياً و اعلامياً مع تركيز خاص علي نظريات علم النفس البشرية بحيث يتم السيطرة علي كل الهواجس و المخاوف و علي النزعات و الرغبات.. لكن للأسف ليست هناك دراسات كافية تختص بمراحل ما بعد الحكم الاستبدادي، سواء كان ذلك الاستبداد بفعل حكومة استعمار اجنبي أو علي يد دكتاتورية وطنية!  ربما تكون هناك دراسات قديمة نسبياً لكنها لم تنشر علي نطاق واسع بسبب ان الجهات القوية في العالم ليس من مصلحتها ان تنتشر تلك الدراسات و التي تصلح بالتأكيد لتؤسس فرع من العلوم يمكن أن يستغل بذاته. فدراسات المجتمعات التي خضعت للاستعمار يجريها المستعمرون انفسهم

 هل اقترب "نوروز سياسي" من عرش ايات الله؟!  أغسطس ٢٠٢١م في ايران قام توازن مهم خلال العقدين الاخيرين داخل نظام الثورة الاسلامية يعتمد علي سيطرة المحافظين علي منصب المرشد و الحرس الثوري و فيلق القدس و البسيج و سائر المناصب العسكرية و الأمنية و القضاء و مجالس السلطة الرئيسية (مجلس الخبراء و مجلس صيانة الدستور و مجلس تشخيص مصلحة النظام) بينما يسيطر الاصلاحيون علي البرلمان و منصب رئيس الجمهورية. بدأ ذلك التوازن بوضوح في عهد الرئيس خاتمي، لكن في عهد احمدي نجاد اختل هذا التوازن، و بسبب ذلك الاختلال دخل النظام الاسلامي في عنق الزجاجة، و حدثت الثورة الخضراء التي كادت ان تطيح بكل شئ حتي حدثت ازمة مكتومة بين المرشد و الرئيس.. يبدو ان النظام الذي يسيطر عليه المحافظين لم يتنبه لمركزية هذا التوازن و اهميته فجاءت الانتخابات الاخيرة التي صممها النظام لصالح المحافظين ما ادي لفوز رئيس القضاء السابق ابراهيم رئيسي.. معلوم ان رئيس الجمهورية في ايران منصب قليل الاهمية فالرئيس في ايران لا يعدو كونه "سكرتير تنفيذي" للمرشد! مع ذلك يميل المحافظين لتبني نهج اكثر تشدداً حتي مع من يقفون معهم ع

 (في علاقة المطبخ السوداني بالصحة و الاقتصاد) نحتاج لمراجعة عاجلة لسلوكياتنا في تناول غذاءنا؛ كيفاً و كماً..  نحن نأخر وجبة الفطور، كما اننا نتناول قدر كبير من "الدقيق" الخبز / العصيدة / القراصة  اكثر من اي مكونات اخري، و اكثر من المغذيات الرئيسية "خضار،بقوليات، لحوم" و غيرها من المواد التي توفر بروتينات نباتية أو حيوانية و سعرات حرارية و فيتامينات.. الخ، كما اننا نفرط في تناول السكر و الملح و الزيوت.. لا أدري سبب تأخر تناولنا للافطار، لكن غالباً ما يكون السبب هو الدولة الحديثة التي اقتحمت عالمنا فجأة في بداية القرن التاسع عشر، فيما قبل كنا؛ قبل ان نعرف المدارس "حصة الفطور" و دواوين الحكومة؛ كنا نعرف "فكة الريق مسمار القلب"، و لأننا كنا مجتمع ضعيف "و لا نزال؟!" تأثر المواطن بسلوك منتسبي الدولة "الميري" و الافندية" فصرنا نتناول افطارنا بعد العاشرة صباحاً، و أياً كان السبب فان عادة تأخير الفطور الي ما بعد الضحي و قبيل أو بعيد الظهيرة يجب ان تتغير لعدة اسباب، اولها انها عادة غير صحية ثم ثانياً انها عادة غير عملية، فكلنا نعرف

   المرحلة الانتقالية الحالية و التي اعقبت سقوط نظام البشير و حلفاءه الاسلامويين في الحادي عشر من ابريل 2019م بعد موجة احتجاجات ثورية بديعة؛ هذه الفترة الانتقالية ليست الأولي في تاريخ السودان انما "الخامسة" و ان كان مأمولاً و لو بقدر ضئيل ان تكون الأخيرة! فقد سبقتها فترة انتقال اتفاقية السلام الشامل بين الشمال و الجنوب "أو هكذا افترض مسوقوه و اطرافه" في 2005م أو " الإنتقال الرابع " و التي استمرت حتي منتصف العام 2011م، و قد كانت من اطول الفترات الانتقالية؛ و اطول حتي من الانتقالية الحالية و التي يخطط لها ان تستمر لخمسة سنوات بعد ان تم التوافق علي تمديدها و لكن لا ضمانة من الا يتم توافق جديد علي تمديد ثانٍ! طول أمد الفترة الانتقالية في 2005م كان مبرره انه سيعقب باستفتاء علي مصير الدولة السودانية بين خيار الدولة الواحدة بنظامين او الانفصال "لنظام واحد بدولتين؟!!" لكن ذلك لم يكن المبرر الوحيد، فكما الحال اليوم في الانتقالية في 2005م استندت الي مجادلات النخب و المثقفين الذين عزو كل فشل تجارب الحكم الديمقراطي في السودان لقصر فترات الانتقال بين الانظ

  ان كان علينا شكر الشنقيطي (الموريتاني) البروفيسر محمد الحسن ولد لبات علي مجهوداته في الوساطة بين المجلس العسكري و قوي إعلان الحرية فان علينا شكره مرةً ثانية بحرارة علي اقتطاع وقت و بذل جهد لوضع مؤلف عن تجربته معنا "السودانيين" .. فالملاحظة المؤسفة ان الثورة السودانية بكل زخمها و روعتها التي شدت و ادهشت السياسيين العالميين قبل المراقبين لم تحظي بأي مخطوطة بمستواها أو حتي اقل من ذلك، فكتاب ولد لبات هو بحق أول كتاب ذو قيمة تحظي به ثورة السودان و ثوارها.. بعض الناشطين الحزبيين يتوجس من كتاب ولد لبات (السودان علي طريق المصالحة) خصوصا أولئك الذين احاطوا به احاطة السوار بالمعصم ظناً منهم ان السلطة بين يديه و عليهم ان يحاصروه ليستخلصوها منه! و أغلب ساسة السودان من هذا الصنف و هنا تحضرني زكري المبعوث الاممي يان برونك "رئيس بعثة يونيمس" و الذي ظنه أولئك الساسة حاكماً عاماً للسودان و اصبحوا يلجأون اليه صباح مساء ليبثوه شكواهم من المؤتمر الوطني و نجواهم .. حتي ظننت أنهم "سيشيخونه" فإذ مس احدهم الضر هتف: "يا برونك تلحقنا"!! و حتي تسببوا في ان ينسي برونك مه

  موقف كل الانظمة العربية و علي درجات مختلفة من التقارب يبدو متفهماً و متعاطفاً مع النظام الروسي في عدوانه علي اوكرانيا .. و مع ان الغرب (اميركا تحديداً) كان يملك معلومات دقيقة عن تحضير روسيا للحرب في اوكرانيا و موعد شن تلك الحرب باليوم و الساعة، و برغم ان روسيا لا تعترف حتي الأن بأن ما تقوم به قواتها في اوكرانيا هي الحرب! انما تسميها (عملية عسكرية خاصة) بهدف حماية الأمن الروسي .. برغم كل ذلك فإن كل الدول العربية تقريبا تصوت علي قرارات الجمعية العامة بخصوص الاعتداء الروسي بالامتناع.. بل و الامارات صوتت بالامتناع في مجلس الامن بينما الجزائر عارضت احد القرارات صراحة (تعليق عضوية موسكو في مجلس حقوق الانسان).. فيما امتنعت البقية فيما يشبه الاجماع! هذا موقف الانظمة و التي و حتي وقت قريب كانت اغلبها تصنف حليفة للغرب و اميركا! اما موقف الشعوب؛ و ان كان من المستحيل الجزم به لأنه ما من امكانية لاجراء استطلاعات رأي موثوقة بسبب انعدام اي فرصة لاجراء هكذا استطلاع في ظل أنظمة تقمع حريات الرأي.. الا ان المتاح علي مواقع التواصل الاجتماعي (و هي كذلك ليست مأمونة و لا موثوقة النتائج بسبب نشاط الشركات ال

   الشعبوية السياسية هي الخطر الحقيقي الذي تنتج عنه اتساع دوائر الارهاب، و زيادة العنف و العنف المضاد، و المشاكل و الازمات السياسية بين الدول؛ و داخلها بين مكوناتها ..   نتجت عن الشعبوية عدة ظواهر سالبة منها الاسلاموفوبيا و معاداة المهاجرين و الخوف من الاجانب، و ارتكبت العديد من الجرائم ضد الاجانب بمبرر و مسوغ الشعبوية، اكبرها هجوم النرويج في يوليو 2011م، و الذي راح ضحيته 70 قتيلا قتلهم الجاني (بريفيك). بدأت الشعبوية السياسية تتسيد المشهد الدولي اعتباراً من فوز بوش الابن بانتخابات الرئاسة الامريكية في العام 2000م، ثم صعود احزاب يمينية متطرفة في اوروبا (فرنسا و النمسا و ايطاليا)، ثم طغت بفوز دونالد ترامب في انتخابات 2016م، و صعود التيار الداعم لخروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي، ثم فوز بوريس جونسون برئاسة وزراء بريطانيا، و فوز بولسينارو برئاسة البرازيل و فوز رئيس وزراء استراليا الحالي ..  بينما في الشرق الاوسط يمثل الليكود الاسرائيلي بزعامة بنيامين نتنياهو اكبر رمز للشعبوية في المنطقة؛ و اكبر حليف داعم و مستفيد من صعود الشعبوية في الغرب الأمريكي و الاوروبي و في استراليا. و رغم ان العالم

  لم يؤثر جدل في واقع و مستقبل السودانيين مثلما أثر فيه "حديث المركز و الهامش" بفرضية الصراع، و التي تقوم علي ان الصراع بينهما هو محرك الاحداث الفعلي، و هو ما يجب "للمهمشين" الاصطفاف علي اساسه و التوحد تحت لواءه لتخليص حقوقهم من بين اسنان و "معدة" المركز الهاضمة لها!  و لم يتم أهمال نقد و تمحيص فرضية مثلما اهملت هذه!!  و برغم ان الذين روجوا لها "نخبة" محسوبة علي تيار سياسي صغير إلا ان جاذبيتها اغرت الكثيرين لتبنيها بينما دفعت البقية الباقية التي تحاشي نقدها! خوفاً من الاتهام بممالاة المركز و خيانة الهوامش!  السؤال الذي طالما تحاشيناه هو: هل ساعدنا "حديث المركز و الهامش هذا" كسودانيين علي فهم اسباب تأخرنا السياسي و الاجتماعي، و علي افادتنا في تغييره و الثورة علي ذلك الواقع؟! علاقة الدولة باقاليمها الجغرافية و سكان تلك الاقاليم من موضوعات الحكم و الادارة القديمة، و اساليب الحكم المركزي و اللا مركزي و الفيدرالي و الكونفدرالي من الامور التي قُتلت بحثاً في معاهد الادارة العامة و جدل الساسة و العوام، و ليس ثمة ما نضيفه الي ذلك الجدل اللهم إلا