هوناً ما : مدونة انور سليمان

ختمت انتفاضة شعب السودان التي انطلقت في 19 ديسمبر اسبوعها الثاني وهذا مؤشر قوي علي ان الوضع اليوم مختلف عما حدث سابقا، التصميم يلاحظ علي جميع المنخرطين في هذا الحراك. . الشعب توحد، و علا فوق كل الفوارق والاختلافات السياسية و الاعتقادات و ازاح كل الحدود الوهمية 'حدود التباين الثقافي والاثني و حدود القبائل..' اصبح جبهة واحدة ضد السلطة القائمة و يضرب باستمرار لافتكاك مصيره من بين براثنها، بالمقابل السلطة التي بدت متماسكة لنحو تسع وعشرون عاما ونصف العام تبدت فيها اليوم شقوقا وصدوعا شتي، فهنا صف الاسلامويين الايدولوجيين و صف الذي اشتركوا فيها ضمانا لمصالح شخصية او حزبية ضيقة و قبائلية وجهوية مزعومة! و هنا صف العسكر الذين لا يمانعون اعادة السلطة للشعب و صف المدنيين الذين يخافون العواقب! ووو فصفوف السلطة متعددة! قبل اندلاع انتفاضة 19 ديسمبر التي انطلقت شرارتها من عطبرة لم يكن واردا عند البشير و لا اعوانه في قيادة المؤتمر الوطني ان يتم اي تحول في سياساتهم ولم يكن شأن السلطة و انتقالها محل سؤال، كانت عملية تعديل الدستور ليلائم مقاس البشير قد تم تدشينها باجراء شكلي امام البرلما

.الفضائيات العربية.. إخبارية ام إستخبارية؟ اوﻻ يجب التنبيه الي الفرق بين الفضائيات العربية "أي المملوكة لعرب سواء كان المالك حكومة او شركة او شيخ" والفضائيات الناطقة بالعربية ولكن تملكها دول او جهات غربية او شرقية ك " bbc, cnn dw, rt, france 24"  فاﻷخيرة ﻻتعنينا هنا. الفضائيات العربية او فضائيات العرب تقترب من مفارقة غرض تقديم خدمة اخبارية للمشاهد الي غرض تقديم خدمة استخبارية لجهة اخري "دولة او سلطة" الدليل علي ذلك هو انعدام الحياد والموضوعية وضعف المساحة المسموح للرأي اﻷخر بالبروز فيها وتزايد اﻷخبار والبرامج الموجهة، ففي بعض القنوات ﻻ تجد ذكر ﻷخبار دول محددة و برامج حوارية او وثائقية تاريخية عنها حتي لتحسب انها ليست في عداد الدول بينما تجد الساعات تكرس ل او ضد دول أخري كما تفعل الجزبرة مثﻻ والتي قد ﻻ يعلم المتابع ﻷول وهلة انها قطرية اﻻ من اعﻻنات شركات قطر للبترول والغاز والطيران والكهرباء ومن اخبار دوري قطر! و كذا الحال بالنسبة للعربية حيال الامارات والسعودية.. منطقي جدا ان يكون هذا ديدن الفضائبات العربية فما كان منها مملوك لدول فهي مسيطر عليها من قبل ح

  البنوك مؤسسات حديثة تقوم فكرتها عن انها مؤتمن ضامن لأموال المودعين علي اختلاف انظمة ايداع الاموال ( الحساب الجاري، حساب التوفير، حساب الوديعة.. ) و ذلك مقابل رسوم ادارتها و ائتمانها علي تلك المبالغ، كما انه يقوم باقراض العملاء من الاموال المودعة لديه، بضمانات تجارية ومالية مقابل فائدة تتحدد وفق حسابات اقتصادية دقيقة تحددها البنوك المركزية المسؤولة عن الاشراف علي سوق الخدمات المالية و وفق صيغ حسابية ومعادلات اقتصادية مصطلح عليها. هذا وفق النظام البنكي -الصيرفي التقليدي السائد في كل اقطار الدنيا، و الذي تتبناه الانظمة الاقتصادية ذات التوجه الراسمالي او ذات النزوع الاشتراكي المتفاوت بين يسار الوسط او اليسار البعيد ( الشيوعي ). لكن و منذ منتصف سبعينات القرن الماضي بدأ يبرز صنف جديد من البنوك في بعض اقطار المسلمين و قد بدأ في الخليج تحديدا ( امارة دبي ) و الذي سمي بالبنوك ( الاسلامية ) وهي تسمية او توصيف غير دقيق وغير موفق ابتدأ و مخالف للقوانين التجارية ( قوانين الشركات واسماء الاعمال ) الذي يحظر توظيف الاديان واستغلال اسماءها او رموزها في العمل التجاري.. كما انه غير موفق لجهة انه

  يعتبر مبدأ حكم القانون Rule Of Law من المبادئ حديثة التطور. و تعد اليوم من المعايير التي يقاس بها استقرار الأنظمة و مدي تطور الدول.. وهو تطور لمبدأ المساواة امام القانون و مبدأ فصل السلطات و استقلال القضاء و مبدأ سمو اعمال البرلمان.. الخ،   و يمكن اختصار مؤدي ومضمون مبدأ حكم القانون في ( الالتزام الصارم للحكومة بكافة مؤسساتها و اجهزتها بمنصوص القوانين،   تلك القوانين يجب ان تكون بدورها مستقرة و منشورة ومتاحة -في متناول المواطن العادي- و متسقة مع مبادئ احترام حقوق الانسان و مبادي القانون الدولي عامة و متضمنة كفالة استقلال القضاء و حق المحاكمة العادلة، وان يتساوي الجميع بنظر القانون وامام القضاء دون تمييز لا ضرورة له، وان تكون الكلمة الفصل دوما للقانون لا لمن يطبقونه بمعني جعل السلطة التقديرية للقضاة و الموظفين العموميين محصورة في اضيق نطاق ممكن ). تاريخيا نصت الدساتير السودانية المتعاقبة و علي اختلاف الأنظمة الحاكمة علي جملة المبادئ الدستورية المتعارف عليها دوليا ( فصل السلطات، استقلال القضاء، المساواة امام القانون ) اذ لم يكن مبدأ سيادة حكم القانون قد تبلور حينها بالشكل المتعارف

  عدد مقدر من كوادر تيار الاسلاميين ( اخوان السودان من اتباع الدكتور الترابي ) ممن تلقوا تعليم ممتاز في جامعات السودان ( علي رأسهن جامعة الخرطوم ) و تلقوا دراسات عليا عبر المنح من جامعات شمال الاطلسي ( اوروبا وامريكيا )، و لم ينالوا مع ذلك نصيب من مولد و سيرك الاستوزار الذي اشتعل أواره في السودان منذ 1989م.. في مناصب الحكومة الاتحادية و الولايات التي تناسلت و المجالس التشريعية والمجالس المتخصصة وغيرها في وقت اضحت فيه المناصب الدستورية فقط تفوق الخمسة الف منصب!   سيرك الاستوزار هذا لم يحرم منه الا من أبي فقد اتسع ليشمل الاخوان والسلفيين والانصار والصوفيين و العسكر و الاكاديميين و الشيوعيين السابقين ( التائبين ) و السدنة المايويين و البعثيين و الانصار والختمية .. الخ   فكيف فات اؤلئك ( الاخوان ) مولد الاستوزار و التمرغ في تراب ميري الوظائف الدستورية؟! هؤلاء الاسلامويين ممن فاتتهم وظائف الميري العليا ينقسمون الي قسمين؛ قسم عمل لهذا اليوم ( 30 يونيو 1989 يوم الاستيلاء علي الدولة والوطن ) حتي اخر ساعة او للساعات والسنوات الاولي ثم طفق يمحض اخوانه النصح حتي يخفوا وطأة يدهم الثقيلة علي ا

  حكومة اخوان السودان الذين استولوا علي السلطة ليلا في يونيو1989م واسموا فعلتهم تلك الانقاذ الوطني! كان لها من يومها الأول منطقها الخاص في التعامل مع الشعب و شؤون الحكم و مع الازمات و مع ( الأسرة الدولية ) ايضا.. منطق الانقاذ ظل سائدا وفاشيا طيلة تلك العقود الثلاث بينما منطق الاشياء و طبيعتها ظل منحسرا!   منطق الانقاذ في الاقتصاد اقتضي توزيع ريع الدوله و قسمته بين طائفة من المحازبين والمؤيدين انفقوها علي متعهم و ملذاتهم،   بينما منطق الاشياء في الاقتصاد يقول بصرف المال علي مشاريع التنمية لتدوم، و ينزل العائد و يتوزع بعدالة الي كل حسب عمله و كده و ذهاب قدر معلوم للاحتياجات الاساسية ( الامن و العلاج و التعليم ) لينعم الجميع فيه بقدر متساو.   منطق الانقاذ في شأن التوظيف والتشغيل والعمل يعتمد ان العمل منحة تجود بها السلطة علي من يوالونها و يناصرونها في الحق و الباطل،وتجود بها علي المحاسيب والاقارب؛ وعلي ان الوظيفة ليست مسؤولية ولا مهام ترتب واجبات بل هي ( ثغرة ) اي نقطة ضعف يمكن ان تتعرض السلطة عبرها لهجوم يسقطها او يهزها! و لذا علي من تسند اليه مسؤولية ( حراسة هذه الثغرة ) ان يحرص

  يعلن بنك فيصل عن نفسه في وسائل الاعلام بعبارة رائد البنوك الاسلامية في السودان؛ فيما هو في الحقيقة رائد تخريب الاقتصاد و هدم اركان المجتمع والدولة السودانيين.. كيف ذلك؟!   البنك الذي تأسس عام 1978م علي أيام عهد الرئيس المخلوع والراحل و في بواكير سنوات التوجه الاسلامي له؛ تأسس بالمخالفة لقانون الشركات السوداني و لأصول العمل المصرفي في البلاد، و لتلافي ذلك فان البنك و بغطاء من الرئيس النميري تأسس بموجب قانون خاص ( أي والله ) حتي لا يكون خاضع للمنظومة القانونية والعدلية في البلد!!   هكذا بدأ رائد البنوك الاسلامية في السودان، مخالفا للقانون و مخالفا لأصول العمل البنكي فيه..   اتبع البنك اسلوب المرابحة والمضاربة والسلم والقرض الحسن 'و يبدوا انه تخلي باكرا عن نهج القروض الحسنة كما تخلت كل البنوك التي سارت بعده علي دربه! ' تلك المعاملات و العمليات التي اورثت النظام الاقتصادي و القانوني في السودان عوارا و دمامل و تشوهات الله وحده يعلم متي يشفي منها!   دخل البنك بموجب تلك الصيغ في قلب السوق و اضحي فيه متاجرا ومضاربا في السلع من الشطة الي القمح و من التمباك والتبغ الي العملة الصعبة ف

  لا يزال البعض هنا و 'معظمهم من ذوي التحصيل العلمي العااالي جدا' ينخدعون بمقالات مفبركة تروج عبر الوسائط علي انها اخبار وتقارير حقيقة.. وينخدعون بفيديوهات ايضا كفيديو تقطيع جسد 'خاشقجي'!   الا يعرف هؤلاء ان ليس كل ما طبع بالحبر الاسود علي الورق الابيض حقيقي؟ وليس كل ما سودت به شاشات الكمبيوترات والموبايلات بسوفت ويردها و هارده وعلي وسائط الانترنت حقيقي؟   و ان التزييف والتزوير في العصر الراهن اصبح اهون عمل يمكن ان يقوم به الانسان ولا يتطلب اي مهارة تذكر؟ انما فقط يتطلب امر وحيد هو ان يكون المزيف والمزور اذكي من المزور عليه!   ان من يرتكب تزوير وفبركة الشائعات يهين عقولكم ويسخر منكم وانتم في كل مرة تسقطون في فخ التصديق كالسكاري و 'المساطيل' وكالاطفال عديمي الخبرة و كالطيور والانعام!!   هل يحتاج هؤلاء لدروس جديدة علي طريقة 'كيف تقرأ ؟!' و 'كيف تسمع؟!' و كيف تشاهد مقاطع الفيديو التي تعرض عليك او امامك؟!'   هناك امور عقلية بسيطة علينا ان نقوم بها لنميز بين ما هو حقيقي وما هو خادع، علينا ان نترك اسلوب الزبون الذي يجلس علي الطاولة و ينتظر ا

  الاسلامويين الحاكمين للسودان اداروا الشأن الاقتصادي لثلاثين سنة بمقاربة خاصة مؤداها اخراج الرفاهية من معادلة السوق لتكون المقاربة هي تحقيق الوفرة ومكافحة الندرة عبر الغلاء ..    طبعا الوفره التي تحققت خلال ثلاثين سنة كانت وفرة نسبية بسبب ضعف الطلب و التقشف الذي اصبح اسلوب حياة لكل الأسر ولكل مواطن، البعض انخدع بهذه المقاربة خصوصا ايام تدفق بترول الجنوب و السلام 'تدفق اموال استثمار واموال منظمات وجيوش دولية وغسيل اموال..'، معظمنا ظن ان ايام الشدة قد ولت الي غير رجعة لكن اعتبارا من 2012م اطلت الشدة بوجهها الكالح مجددا..      اليوم ما عادت مقاربة مكافحة الندرة بالغلاء تجدي، فالاسعار ضربت ارقام قياسية و سعر العملة انهار امام العملات الاجنبية من الدولار الي النكفة الاريترية؛ هنا تفتقت عبقرية الاسلامويين عن مقاربة جديدة تقتضي خلق ندرة في النقود لايقاف تصاعد الاسعار و كبح التضخم الذي وصل مرحلة الانفلات..      هذه المقاربة الجديدة قابلتها ردة فعل دفاعية طبيعية من المواطن عبر تجنب البنوك التجارية ومع العلم ان حجم الكتلة النقدية بالبنوك قبل سياسة ندرة النقود 'تحجيم السيولة