هوناً ما : مدونة انور سليمان

  تعدد الزوجات هي إحدي القضايا الاجتماعية الشائكة جداً والتي قيل فيها وسيقال الكثير بين لغط ولغو وقول مثمر، وينقسم الناس حولها بين مدافع متعصب ورافض له،   المدافعون عن التعدد يجادلون بعدة حجج منها ما هو واهي جداً مثل قولهم ان عدد النساء أصبح ضعف عدد الرجال بعدة مرات ، لذا علي الرجل ان يقترن بأكثر من واحدة "حتي تجد كل أنثي حظاً من الزواج!!".    تلك الحجة فارغة من أي مضمون، فأولاً ليس ثمة تعداد دقيق واحصائية تثبت هذا القول؛ ثم ليس هناك ثمة تصنيف دقيق يثبت ان النساء اللائي في سن الزواج هو المقصود في الزعم اعلاه وليس مجمل عدد النساء بما فيهن القاصرات و "القواعد... اللائي لا يرجين نكاحاً".   ثم لو اتبعنا منطق تلك الحجة فماذا لو تجاوز تعداد النساء واضحي فوق المعدل الذي يمكن تداركه بنسبة "مثني وثلاث.." فهل يجوز للرجال الاقتران بمايزيد عن الاربع؟؟!! وهل زيادة عدد النساء يلقي علي كاهل الرجال مسئولية ايجاد ازواج لهن؟؟ ثم ماذا لو قل عدد النساء عن عدد الرجال ؟؟؟؟ أليس هذا منطق معوج من أساسه؟!   إن الرد الحاسم علي هذه الحجة هو؛ هل يملك اياً كان إحصائية لعدد الشباب

   أ يعقل بلد بهذا الحجم لاتوجد به إلا كلية فنون "جميلة" واحدة؟؟ وكلية موسيقي ودراما واحدة؟؟ ولامكان فيه لدراسات السينما والاعلام التلفزيوني والنقد الفني؟؟ وما هو أسوء لا مكان للفنون والرياضة في مناهج مدارسه!!    بلد بهذا الحجم ليس به الا عدد لا يتجاوز أصابع اليد من المسارح؟ ليس به أي دار سينما تعمل ؟ ليس به دار اوبرا ولا قاعة موسيقي واحدة؟؟   الانقاذ التي تتبجح بالطرق والكباري والسدود لم تفتح مسرحا واحدا جديدا طيلة سني عمرها غير المديد !! .. لم تنشئ متحفا جديدا ولم تنشئ حدائق حيوان ولا حدائق عامة جديدة، بل وما وجدته قائما علي سوقه من كل ذلك هدمته واقامت مكانه اسواق!!   لم تنشئ دار عرض سينمائ واحدة وما وجدته مفتوحا أغلقته!!وكانت قبلها دور السينما منتشرة علي امتداد القطر الكبير " شندي، عطبرة، كسلا، كوستي ، مدني، الابيض، أم روابة، الفاشر، سنار، بورتسودان، وجوبا و واو..الخ) كلها أغلقتها!!  كان في الخرطوم وحدها نحو 10 دور عرض سينمائي " الوطنية، الوحدة، النيل الازرق، كلوزيوم..الخ"كلها خربتها واحدة واحدة وأغلقتها!!   لم يكن كل ذلك مصادفة فالانقاذ ودهاقنتها كلهم

  نظرية الاقتصاد والبنوك الاسلامية وكذا شركات التأمين هي احدي اطروحات جماعة الاخوان المسلمين وسائر  الحركات الاسلامية التي لقت رواج كبير ودعم اكبر دون ان تجد بالمقابل حقها من الدراسة النظرية التي تواكب نشأتها أو التي تتابع مسيرتها لتمحصها وتختبر مدي مصداقيها العلمية النظرية والاخلاقية..   بدأ الإسلاميون البحث عن دولتهم المنشودة والمتخيلة فلم يجدوا لها ما يميزها عن نظريات الدولة الحديثة السائدة؛ فركنوا فقط لتمييزها بصفة "الإسلامية" التي قرونها في مؤخرة كل مصطلح أو مسمي معاصر فكانت (الدولة الاسلامية، الاقتصاد الإسلامي، البنوك الإسلامية، الدستور الإسلامي..الخ)،   السؤال هو: هل للإقتصاد في الديانة الاسلامية أو المجتمع المسلم سمات محددة مختلفة تجعل منه فرع مستقل وقائم بذاته ؟ عند اكتمال نزول الوحي لم يكن الاقتصاد كعلم قد تشكل بعد، كما لم تكن الدولة الحديثة التي تحوي حياة مجتمعات وطبقات مختلفة ذات انشطة متباينة.. قد ظهرت للوجود، فما كان معروف حينها هو المجتمع ذي الأنشطة البسيطة لذا وجدت قواعد مبسطة تحكم المعاملات التجارية "البيوع".  ان الذين نظّروا للإقتصاد "الإس

كانت الزيادات التي أقدمت حكومة حزب البشير علي وضعها علي كاهل الشعب في سبتمبر ٢٠١٣م من أشهر عمليات زيادة اسعار السلع ليس في العهد الانقاذي بل في التاريخ السودان، فبعدها خرجت جموع هادرة لم يسبق لها مثيل محتجةً علي تمادي "تحالف الشيوخ والضباط الكيزان" في انتهاج سياسة الافقار والقهر؛ ما حدا بالسلطة الي اعلان حرب صريحة ومفتوحة ضد مواطنيها وتقتيل الناس في الطرقات وعلي اعتاب بيوتهم حتي نتج عن ذلك سقوط نحو ٢٤٠ قتيلا عدا عن الاصابات الجسيمة في واحدة من اكبر احصاءات ضحايا الاحتجاجات في السودان.. مع ذلك فإن اهمية احتجاجات سبتمبر تكمن في انها كشفت عراء حكم البشير من أي سند جماهيري عكس ما كانت تزعم طيلة الـ ٢٤ عاما التي سبقت والأشهر التي لحقت.   بالضرورة لن تكون تلك الزيادات هي الأخيرة؛ فللأسف ان زيادات الاسعار (طفيفة كانت أو ضخمة)   هي سنة الحياة، لكن علي مايبدو فان احتجاجات سبتمبر اجبرت السلطات علي التخلي عن نهج الزيادات المعلنة علي رؤوس الاشهاد والمتبناة من قبل نواب برلمان المصفقين.. واتجهت نحو نهج سياسة الزيادات غير المعلنة وان كانت محسوسة، فمنذ ذلك التاريخ زادت اسعار معظم السلع وال

حقيقة تعامينا عنها وتعامي عنها ساستنا زمنا طويلاً ولابد من مجابهتها عاجلاً أو آجلاً ان اردنا احداث اختراق الراهنة، تلك الحقيقة هي أن الانقاذ أو الجبهة الاسلامية حين وصلت للسلطة في 1989م كان ذلك "تحصيل حاصل" وتتويج لمخطط وتآمر قديم ونتيجة منطقية لمقدمات سبقتها بعقود. ان الحكم الحقيقي لحلف الشيوخ والضباط الـ"كيزان" بدأ عملياً حينما سيطر تجار ورأسمالية التنظيم الـ"الترابي" علي مفاصل الاقتصاد والسوق، تلك السيطرة التي بدأت في 1978م بتأسيس الشركات والبنوك الموصوفة زوراً وبهتاناًً وباطلاً بالـ"إسلامية".  ظلت بعدها قوانا تكافح وتخور في ميادين النضال المسلح والسياسي السلمي حتي اصابها الاعياء لأننا تناسينا ان المقاومة فعل يحتاج الي سند اقتصادي مالي مادي ومحسوس؛ وقبل ذلك تناسينا ان المقاومة فعل وعي، فعل يحدث ويتم اولاً علي مستوي العقول وليس بالعاطفة أو العضلات فقط.. الفعل الواعي يتطلب ان نقارع انتهازية الـ"كيزان" في كل ميادين الحياة و أول تلك الميادين هو ميدان " الأرزاق " أي السوق.. لقد حاربتنا سلطة "حزب البشير" بسيف سياسة ال

   جولات دبلوماسية كانت الخرطوم منطلقها او محطتها مؤخرا تشير الي تنكب الدبلوماسية السودانية لدرب المصلحة القومية وهو شئ طبيعي بعد عقود من دبلوماسية الايدولوجيا والاهـــواء وتنسم هواة لقمة وظائف السلك الدبلوماسي في بلد اضحي فيه منصب "السفير" عطية تمنح لمن أريد تقريبهم او اقصاءهم !!ولم يقف التخبط في قمة الهرم (منصب الوزير) والذي بحكم كونه منصب سياسي فليس من الضروري ان يشغله دبلوماسي "دفنت صرته في حوش الخارجية" لكن من المهم جداً ان يشغله سياسي يعرف جيداً دروب السياسة المحلية والدولية وله خبرة قبطان في ما يتعلق ببحر المصالح وتيارات الاطماع الدولية المتلاطمة ؛ فشغل المنصب اغرار في السياسة والدبلوماسية  من شاكلة مصطفي عثمان وكــرتي بل وتعداها كذلك لمنصب الوكيل ومدراء الادارات (سناء العوض وأخرين).   من ذلك فان زيارات البشير الاخيرة للرياض والقاهرة تعكس بوضوح عمق الهوة التي تردت اليها علاقاتنا الخارجية، فزيارة الرئيس للرياض سبقتها محطة "الدوحة" والتي يبدو ان علاقاتنا وخطواتنا العربية كلها تحتاج لضوء اخضر من قطر، فالبشير غشي الدوحة ليطلب اذن أميرها الممسك بعدد من

أوردت احدي الصحف خبرا يفيد بأن أمينة عام حزب الامة اعلنت ان حزبها بصدد مقاضاة الرئيس البشير بتهمة (إساءة السمعة) علي خلفية تصريحات البشير التي وصم فيها اتفاق أو اعلان باريس الذي ابرمه زعيم حزب الامة (الامام الصادق المهدي) مع الجبهة الثورية؛ وصمه بأنه مؤامرة (صهيونية) هدفها اسقاط النظام زاقامة دولة عاصمتها الفاشر ...الخ، ودعت الامينة العام المحامين للبحث في امر مقاضاة البشير ...   بصريح العبارة لا ادري ما تبادر لذهني حين قراءة الخبر ولم اعرف ما اذا كان ما انتابني هو مقدمات ضحك ام بوادر بكاء ام حالة شلل لعضلات الوجه .. ولم اعرف من اين ابداء التفكير لقراءة ما وراء الخبر وتحليله، فهل الامينة جـــادة في ما تقول، وهل عساها تنجح فيما فشلت فيه العدالة الدولية وما فشل فيه اوكامبو وفاتو بن سودا؟؟؟ ومجلس الامن من خلفهما!!   دعونا نساير السيدة الامينة ونفكر بذات طريقتها فربما تكون المسألة بسيطة ونحن من عقدها، لنري امكانية محاكمة هذا الرئيس، من حيث المبدأ تتطلب مقاضاة البشير موافقة ثلثي المجلس الوطني "برلمان الانقاذ" والذي جاءت كل عضويته بانتخابات تمت بمعرفة نافع علي نافع ولمصلحة المؤت

    ورد ان مواطن سوداني يدعي "دكتور" الجزولي دعا من الخرطوم لمبايعة أمير تنظيم الدولة الاسلامية في العراق والشام أميراً وخليفة علي كل المسلمين، داعيا لدخول السودانيين زرافاتاً و وحدانا في دولة ودين داعش.. كما ورد ايضاً ان "خليفة المسلمين" بالتشاور مع امراء دولته وتنظيمه او من دون ذلك قرر ان تكون بلاد السودان جزء من ا ق ليم / ولاية الحبشة التي تخضع لسلطانه أو هكذا يزعم.    ومع كامل الاحترام لدرجة الدكتوراة التي يحملها الـ "جزولي" ولما يفترض انها مؤسسة علمية معترف بها منحته هذه الدرجة العلمية الرفيعة.. إلا انني لا أدري أي علم  يحمله هذا " الجزولي" وهو بحسب متابعتي من خلال المنابر التي اراه مسترخيا عليها ابتداءا من اوراق الصحف ومرورا بمنابر المساجد وحتي استديوهات برامج الفضائيات "المحلية" التي تفتح ابوابها علي مصراعيها لأمثاله، فانه لايعدو عندي كونه دكتورا في الجهل واحد الطبول الجوفاء التي انفتحت امامها الابواب وتوافرت الفرص في عصر سيادة التجهيل والخرافة و التسطيح الانقاذي هذا!!   كما لست أدري هلي يعرف داعشي السوداني علي اية اسس قسمت دو

شرعت حكومة البشير في اجراء تعديلات علي دستور نيفاشا ـ  الانتقالي وذلك بايداع التعديل المطلوب لمنضدة البرلمان " برلمان البشير الذي يصلح نموذج لبرلمانات الانظمة الدكتاتورية لكون ان النواب علي استعداد دوما كي يبصموا باصابع ايديهم واقدامهم علي كل طلبات الحكومة ولكون ان النوب ليسوا منتخبين ديمقراطيين وانما اتوا بمعرفة المدعو نافع علي نافع ـ الخبير الدولي في تزييف ارادة الشعوب"، والتعديلات التي ينشدونها تهدف للإلغاء نظام انتخاب حكام الولايات "الولاة" مباشرة من قواعدهم والعودة للوضع القديم (ما قبل اتفاق سلام نيفاشا الشامل 2005م) أي تعيين الولاة بواسطة البشير لتكون له السيطرة التامة عليهم في توجيههم وعزلهم ان دعت الحاجة.   يقول اعضاء حزب البشير ان انتخاب الولاة مباشرة من قواعد الولاية أدي لسيادة وهيمنة النزعة القبلية والجهوية وتسببت في صراعات سياسية علي اساس قبلي ...الخ،  في حين انهم يعلمون ان انتشار التعصب القبلي والخلافات والحروب كان بسبب السياسة العنصرية التي ظلت حكومتهم تتبعها منذ يومها الاول في 30 يونيو 1989م وكلنا نزكر كيف ان نائب رئيس حزب البشير السابق (نافع علي ن