هوناً ما : مدونة انور سليمان

الأسبوع الماضي اقدمت الحكومة السودانية علي اتخاذ قرارات اقتصادية وصفتها بالاصلاحية تمثلت في تعويم (جزئي) للعملة الوطنية و رفع سعر وقود السيارات والمحركات.. وتعتبر هذه الاجراءات امتداد للسياسات التي بدأت حكومة (المشير) عمر البشير تطبيقها منذ وصوله للسلطة في 1989م والتي عرفت بسياسات تحرير الاقتصاد وهدفها المعلن اتباع تام لسياسات السوق الحر عبر عملية خصصة المؤسسات الاقتصادية العامة الخاسر منها والرابح. و قد اسفرت تلك الخصصة باجماع المحللين الاقتصاديين عن تخلق قطاع خاص ضعيف يعتمد كلياً علي جهاز حكومي فاسد و فاشل؛ و بإقرار الحكومة فان مبرر تلك الاجراءات الأن هو (انقاذ) الاقتصاد الوطني من الانهيار!   كما تعتبر بكل المقاييس تكملة للسياسات غير المعلنة والتي اسفرت عمليا عن اخراج السودان من سوق صادرات السلع الزراعية (المحاصيل و اللحوم) والتي كان للاقتصاد السوداني قدم راسخة فيه خصوصا سلع القطن والصمغ العربي و السمسم والذرة و الجلود..الخ، كما اخرجته من سوق السلع المصنعة (تصنيع أولي)، اضافة الي سوق الخدمات (العمل علي رأسها)؛ والاعتماد عوضا عن ذلك علي انتاج النفط والذهب..    لكن ما يدعوا المراقب

  بعد ان ذهب الجنوب بخيره (البترول) وشره واغلق ملف فساد عقودات النفط وامتيازاته التي حصلت عليها شركات صينية وماليزية وكندية بطرق لا أحد يعلم كيفيتها (حتي قيادات الحركة الشعبية التي كان من حقها الاطلاع علي كل الاوراق السرية تم تحليفهم اليمين بعدم كشف سرية تلك الوثائق وقد التزموا بالقسم بصورة مذهلة!!)، وبعد ان تم تبديد مبالغ طائلة من العملة الصعبة  كان بعضها فقط يكفي لوضع السودان علي مدارج الامم النامية والناهضة (تتحدث بعض التقديرات عن نحو 79مليار دولار)، ولا أحد لديه فكرة عن الكيفية التي تم بها تبديد تلك المبالغ!   ان كان ملف فساد النفط قد اغلق علي عواره ودون اي تحقيق زائف حتي   فإن ملفات جديدة تنضاف يوميا لجبل ملفات الفساد في البلد، احدث تلك الملفات التي ترامت الي سمعي يتعلق بتعدين الذهب و امتيازاته. تبدأ القصة  بخروج شركة تعدين فرنسية وقد كان خروجها لعدة اسباب اهمها ان ان نسبة تركيز الذهب في المربعات التي تعمل عليها اخذت في التناقص  وان الضغوط عليها بسبب عملها في السودان تزيادت بالمقابل وان الشركة قد تفرض عليها عقوبات امريكية.. المهم خرجت الشركة بعد ان قامت بتسليم كل ال "DATA

   تفيد المتابعات ان مسؤولون سعوديون يفاوضون شركة يوروفايترز علي اتمام صفقة شراء نحو 48 طائرة مقاتلة من طراز "تايفون"، وتبلغ قيمة الصفقة حسب المصادر نحو 4 مليارات جنيه استرليني..   وبغض النظر عن مدي اهمية هذه الصفقة للقوات السعودية ومدي الحاجة الحقيقية للطائرات المقاتلة "تلك الاهمية سنعود للتطرق لها في مكان آخر من هذه المقالة"؛ فإن مجرد التفاوض علي هذه الصفقة يعطي دليلا قويا علي ان السعوديون لم يستوعبوا بعد التطورات التي تجري في العالم من حولهم ،   ذلك ربما بسبب ولوغهم في أوحال الدم الاقليمي في سوريا واليمن، كما انهم لم يقرأوا بعد المتغيرات علي الساحة الدولية بل ولم يفهموا الرسائل التي وصلتهم بصورة شخصية من حليفتهم القديمة (أميركا) ..    فبعد نجاح اختبارات الوقود الصخري و اثبات التجارب إمكان دخول حقوله الي مرحلة الانتاج التجاري للأسواق في وقت قياسي تحولت السياسة الاميركية حيال السعودية بصورة مذهلة وبلغت قمتها في قانون "جاستا" الذي يتيح محاكمة السعودية علي تهم جرائم  ارهابية ارتكبت بحق مواطنيين اميركان حتي وان لم تثبت صلة مباشرة بين تلك الجرائم والسعودي

   أخيراً علي مايبدو بدأت الريح تملأ أشرعة حملة الملياردير الاميركي المرشح للرئاسة دونالد ترامب؛ و بدات تهب كما يهوي عقب ان كانت تسير عكس امانيه طوال المدة الماضية. فبعد سلسلة الاتهامات بفضائح جنسية والاساءة للنساء والتهرب الضريبي، بدأت الشائعات تضرب معسكر خصمه المرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون في الوقت المناسب، فعلي مسافة عشر ليالي من يوم التصويت عاد ملف الرسائل الالكترونية ثانية يطفو علي السطح وبصورة جادة مع اعلان جهاز التحقيقات الجنائية الفيدرالي FBI عن نيته اعادة فتح التحقيق مع كلينتون بخصوص رسائل جديدة.   علي الجميع الأن التحسب للتعاطي مع بيت ابيض يرأس إدارته ملياردير مثير للجدل !    قد لا يكون دونالد ترامب هو الرئيس المثالي للولايات المتحدة ( رأيي الشخصي هو انه كذلك) لكنه علي أي حال هو الرئيس الامريكي النموذجي بالنسبة لبقية العالم وخصوصا لنا نحن معشر قاطني العالم الثالث، هل هذا الرأي صادم؟ حسنا اليكم الاسانيد.. أولا: من مصلحتنا كعالم ثالثيين ان يأتي رئيس امريكي يعاملنا و دولنا بتعالي واحتقار ظاهر، من ان يتواصل مسلسل الرؤساء الذين يخدعوننا ويعاملوننا علي قدم المساواة حين يكو