هوناً ما : مدونة انور سليمان

  في مثل حالة الأنظمة التي كنظام عمر البشير فان تتبع ما يدور في جهازه الأمني والمخابراتي يكون مهما للغاية لأن دور هذه الأجهزة لا ينحصر في تقصي وتحليل المعلومات ولا حتي في قمع المعارضين انما هو آخذ في التحول من جهاز اسناد الحكم الي جهاز حاكم! أي من جهاز ذو دور ثانوي الي صاحب دور اساسي بل ورئيسي!   علي ضوء ما تقدم، يكون للاجراءات التي وقعت مؤخرا اهمية كبيرة 'اعادة تعيين المدير السابق صلاح عبدالله - قوش واقالة المدير محمد عطا وطاقمه باكمله بما فيه مدير فرع الأمن السياسي واشهر ضباط الجهاز والذي اتضح الأن انه لم يكن يخدم النظام وحسب انما نفسه ايضا اذ بني امبراطورية مالية ضخمة خاصة؛ عبدالغفار الشريف'. تلك الاجراءات تكتسب اهمية كبري لأنها مؤشر مهم لفهم ما يدور في اروقة نظام البشير.   اعادة صلاح عبدالله 'قوش' الي المنصب الذي اطيح منه ثم من وظيفة مستشار الأمن القومي التي استحدثت لأجله في تتابع درامي للاحداث قبل ان يتم اعتقاله لشهور بتهم التحضير لقلب نظام الحكم، حدث لا يمكن العبور فوقه، اذ كما تقدم فان جهاز الأمن اضحي ومنذ فشل المشروع السياسي لما يسمي المؤتمر الوطني والحركة ا

  البرلمان هو المؤسسة التي يجتمع فيها الاعضاء بالوكالة عن ناخبيهم 'المواطنين' لمناقشة ما يهم موكليهم من قضايا و اقرار القوانين باسمهم ومحاسبة الحكومة بجهازها السياسي 'مجلس الوزراء' والاشراف علي حسن اداء جهازها الفني المدني والعسكري 'الخدمة المدنية و الجيش والشرطة..الخ' و محاسبة الحكومة باسقاطها حال تسببها عمدا او اهمالا في اية اخطاء. هذا في حالة الحكومات الديمقراطية التي تخضع فعليا لارادة الشعب التي تحميها مؤسسات شعبية ورسمية عديدة.   اما في حالة انظمة الاستبداد التي لا تخضع لارادة شعب وبالتالي لا تخضع لقانون فما هي وظيفة البرلمان فيها؟ بل و ما حاجتها لبرلمان اصلا؟!   كل مستبد دكتاتور لا يقر اطلاقا بأنه مستبد بل يسعي لتصوير نفسه في عقول العوام في صورة المنقذ والعادل والرحيم.. لذا كل دكتاتور يحتاج لمظهر من مظاهر الحكومات العادلة والشرعية، فتجده ينشئ هيئة من المقربين لتلعب دور 'مجلس شعب، جمعية وطنية، مجلس شوري، مجلس شيوخ.. الخ' دون ان يكون لها اي من صلاحيات تلك المجالس و دون ان يكون لأي من اعضاءها واحدة من صفات اعضاء تلك المجالس 'المعرفة و النزاهة

  معروف ان لعصابات الجريمة المنظمة بمختلف انشطتها 'المافيا' ولتجمعات اللصوص قواعد سلوك تحكم العلاقة الداخلية فيما بين افراد مجتمعهم ولها قوة القاعدة القانونية بينهم لذا فهي مرعية وسطهم. و مخالفة تلك القواعد 'قواعد اخلاق و ميثاق شرف اللصوص وتشريع المافيا' يرتب علي المخالف جملة من العقوبات تتراوح 'حسب الحالة' بين الحرمان من حماية العصابة والتخلي عن العضو ليصبح تحت رحمة العصابات المناوئة؛ او التصفية؛ او الوقوع تحت رحمة قانون الدولة و المجتمع وعدالة اجهزتها 'شرطة وقضاء وسجون..الخ' القوانين الخاصة بمجتمعات اللصوص وقواعد السلوك فيها ليس بالأمر المبتدع او الجديد،  هو قديم جدا وطبيعي؛ فلكل مجتمع صغير مترابط ومنعزل نوعا ما له قواعد سلوك داخلية مرعية، الفرق إن مجتمعات الجريمة ترعي قواعدها الداخلية وبالمقابل يعتمد وجودها علي انتهاك كل قاعدة قانونية اخري تتعلق بقوانين العدالة الطبيعية او الوضعية او حتي الالهية 'قوانين دينية'! التي تحكم الدولة او المجتمع الذي يعتاش المجرمون علي انتهاك نظمه وقوانينه!   الجديد والفريد وغير المسبوق هو انه بات لدينا في السودا

  هل حكي لكم فأر عن شعوره وهو يدخل المختبر لتجربة يعلم سلفا انها فاشلة؟! في ظل سلطة البشير اصبحنا كفئران المعمل التي تعرف ان التجارب التي يجريها علي أجسادها الباحثون فاشلة، كل تفكيرنا ينحصر في تمني النجاة من الموت!   بل حالنا اسوء من حال فئران التجارب لأنها تخضع لتجربة واحدة بعدها تكون غير مفيدة وغير صالحه للتجارب فيتم التخلص منها باعدامها او تسريحها؛ اما نحن فنخضع للتجربة بعد التجربة!! واحيانا نخضع لتجربتين و اكثر في نفس اللحظة! لا احد يهتم بصحة النتائج و دقتها المهم عندهم ان تجري التجربة و نحقن بالامصال والامصال المضادة للامصال! نحقن بافكار الدين والايمان والغيب وامصال الواقع وحقائق الارض! يموت منا من يموت و يجن من يجن ويحيا كالميت من يحيا !   لا احد يهتم لنا و لا يأبه لما نعانيه! الحكام يريدون ان نبقي تحت الطلب لتمارس حكومتهم علي اجسادنا وارواحنا هوايتها 'التجريب' و المعارضون يريدون منا ان نسقط الحكومة و ننصبهم ليقوموا هم بممارسة شهوة التجريب ايضا!! ونحن 'الفئران' نعلم يقينا ان التجارب كلها فاشلة لكننا نستمر في الخضوع لها؛ اذ لا خيار لنا و لا بديل!   نؤخذ الي

   النموذج الاسلامي في الحكم 'او الاسلاموي علي الأصح اي النسبة تجاوزا للاسلام' عارضنا ونعارض تطبيقه مذ كان مجرد شعارات ليس لها اي اثر في واقع الممارسة علي الارض لأننا؛ رأينا انه شعار زائف سيقود الي ممارسة مجهولة العواقب، فليس ثمة نموذج قريب في عهد الدولة المعاصرة والمجتمع الحديث يمكن القياس عليها، وان مصائر الأمم والشعوب لا يجوز ان تترك لسياسيين ينتحلون صفة انبياء فيقوموا بتجريب اهواءهم! ويكون كل شئ عرضة للخطأ والصواب!    عارضناه منذ كان مجرد توجه بلا ملامح واضحة، وبعد ان بانت ملامحه الشائهة بعد تطبيق شعاراته في ايران والسودان وتركيا وماليزيا وغزة وباكستان وافغانستان.    الدولة الحديثة للمجتمعات 'القومية-الوطنية' بتعقيداتها الإثنية والدينية والمذهبية و اللغوية لا تحتمل تجريب نماذج انقضت علي اخر تجربة لها اربعة عشر قرنا! والتجارب التي اعقبت تلك التجربة واخرها الخلافة العثمانية 'الامبراطورية التركية' كانت مثالبها اكثر من ميزاتها، علاوة علي انها لم تجد اي حظ من النقد السياسي او الاكاديمي. فما طرح من شعارات تحت لافتة التوجه الاسلامي في الحكم و اسلوب الحياة خاط

   اصبح من المسلمات لدينا اننا 'معشر السودانيين' لا نقيم وزنا للوقت والزمن ولا نلتزم بالمواعيد واﻵجال الزمنية حتي تلك التي نضربها بمحض اختيارنا! هناك اعتراف اخر علينا مواجهته حتي يكتمل تشخيص حالتنا الحضارية، هو اننا لا نقيم وزنا للأرقام بالمجمل، نهتم بالعبارات الإنشائية اكثر من الأرقام نهتم بصياغة ما نقوله نثرا حقيقة او مجاز او استعارة لكن حين نأتي علي اﻷرقام figures نمر عليها مرور الكرام، نقولها ولا نأبه بها؛ نسمعها ولا نلقي لها كثير اهتمام! لا نهتم بالأرقام سواء كانت تشير للوقت والتواريخ 'اياما، وشهورا، وسنوات' او حتي مبالغ و اموال او كم مواد وممتلكات! كثيرا ما تخطئ الصحف في تواريخ اليوم في صدر صفحاتها الأولي، وتخطئ في مبالغ الموازنات و النسب المئوية ولا تكلف نفسها تنويها وتصحيحا واعتذارا في العدد التالي لذلك الذي أخطأت فيه! من كثرة ما تتكرر اخطاء الصحف او التقارير واخطاء المسؤولين في قمة هرم المسؤولية بخصوص الأرقام اصبحنا لا نراها! ندقق في الكلمات لكننا نعبر فوق الأرقام وكأنها حجر نخشي ان نتعثر فيه! نذكر هنا أرقام وزارة التعدين حينما تحدثت عن اكتشافات لاحتياطيا