هوناً ما : مدونة انور سليمان

     المساءلة الاجتماعية نهج جيد في العمل العام ، وينبغي أولاً التمييز بينه وبين مصطلح المسؤولية الاجتماعية تجنباً للخلط، فالأخيرة تهدف لرفع مساهمة القطاع الخاص والاستثمارات الاجنبية في تنمية المجتمعات المحلية التي تستفيد تلك الاستثمارات والقطاع الخاص من العمل في بيئتها؛ فمثلما تجني تلك الاستثمارات ارباحاً من تلك المجتمعات فإن علي عاتقها واجب ومسئولية تطوير تلك المجتمعات، بينما مفهوم المساءلة الاجتماعية يعني ويهدف لتمكين المواطن من الدفاع عن حقوقه في الحصول علي الخدمة الحكومية بمستويات جيدة ومتحسنة باستمرار، وحماية حقوقه المدنية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية ..    وبحسب تعريف البنك الدولي (الذي يرعي الشراكة العالمية للمساءلة الاجتماعية GPSA ) فان المساءلة الاجتماعية تعني كل الوسائل والادوات التي يمكن للمواطن من خلالها (ويمكن للمنظمات الاهلية الوطنية) من مساءلة الحكومة علي التقصير وسوء الخدمات والتجاوزات الادارية أو القانونية.. ويفترض حينها ان تستجيب الحكومة بطوعها للمطالب الاجتماعية ، وذلك بالعمل علي تحسين ادائها ومعالجة التجاوزات وعمل ترتيبات آنية ومستقبلية لتلافي آثارها

مقدمة :    تهدف هذه الورقة إلي إيضاح التكتيكات التي تلجأ إليها الأنظمة الشمولية (بالتطبيق علي نموذج الحكم الحالي في السودان) لمقاومة ثقافة الشفافية وحق الحصول علي المعلومات ، إن الأنظمة الشمولية تعتمد في وجودها علي أمرين لا يقل أحدهما أهمية عن الآخر وهما: أولاً : احتكار المعلومات والمعرفة. ثانياً : احتكار القوة والعنف . بهذين الأمرين تضمن السلطات الشمولية قوتها وفعاليتها وتفوقها علي القوي السياسية والفعاليات الشعبية الاخري، ولذا لن تفرط هذه الأنظمة في ميزة احتكارها للمعلومات والمعرفة وحتى احتكارها للحقيقة ، وستظل حريصة علي مد الآخرين فقط بالمعلومات التي تفي بحاجتها هي (حاجة السلطة الديكتاتورية)، كما ستظل تفرض رقابة مشددة علي الأجهزة الإعلامية، بل وحتى علي الوسائط الجديدة فتغرقها بالشائعات..  مثل هذه الأنظمة لا مانع لديها من سن قوانين كقانون حق الحصول علي المعلومات "مثلما فعلت حكومة السودان بسنها لقانون حق الحصول علي المعلومات لسنة 2015م" (1). فلدي تلك الأنظمة أساليبها التي تكافح بها كي تواصل احتكارها للمعلومات وفي مقابل ذلك تحصل علي ورقة جديدة ""قانون