التخطي إلى المحتوى الرئيسي

المشاركات

عرض المشاركات من مايو, ٢٠٢٤

حكم اللجنة الأمنية (ثغرة تفكيك التمكين و - استعادة الفشقة) !!!

    مايو ٢٠٢٢م عندما قررت اللجنة الأمنية "الانحياز للشعب" و عزل البشير كانت تضمر تقديم نسخة جديدة تكفل استمرار سياسات و وجوه المؤتمر الوطني و الحركة الاسلامية.. و عندما اضطرت تحت الضغط للتخلي عن بعض الوجوه ظلت تصر علي استمرار ذات النهج و السياسات.. و عندما اضطرت تحت الضغط بعد جريمة فض الاعتصام التي لم تقلب الموازين لصالح اللجنة الامنية كما كانت تعتقد؛ اضطرت للقبول بصيغة شراكة مع قوي اعلان الحرية و التغيير و هي تضمر الانقلاب علي هذا الاتفاق في اقرب سانحة..  لذا كانت كل تصرفاتها تصب في هذا الاتجاه : • عندما قدمت لجان قحت الحقوقية و محاميها طلب اجازة قانون "تفكيك التمكين" لم تتردد اللجنة الأمنية في اجازته لأنها علي مايبدو اكتشفت نقاط الضعف فيه بل و لا يستبعد ان تكون عناصر موالية "سراً" للنظام البائد شاركت في تلك الصياغة العجيبة.. المهم اجازتها اللجنة الأمنية - المكون العسكري دون تعطيل.. و عندما قدمت لها نسخة معدلة بعد اقل من ستة اشهر وافقت اللجنة الامنية علي امضائه لأن التعديلات لم تحمل أي تغيير مهم! و كما قام رئيس المكون العسكري بالتوقيع علي القانون كما وقع

تجمع التجار و رجال الاعمال

 مايو ٢٠٢٠م    مع تباشير الثورة و التغيير انتظمت صفوف كافة فئات الشعب السودان من اصحاب المهن "المهنيين" ما كان منهم منظم قبل الانقاذ و اثناء حكمها و ما لم يكن له تنظيم، و ظهرت بصمتهم اثناء مواكب الثورة و في أيام الاعتصام النبيل و بعده.. القطاع الوحيد الذي لم تنتظم صفوفه هو قطاع التجار و التجارة! الوحيدين الذين بان لهم اسهام و صوت هم تجار الذهب و صاغته. مع ان التجار هو القطاع الاقدم تنظيما في السودان حتي قبل نقابات العمال و الاحزاب، تاريخ غرفة السودان التجارية و تحالف البازارات و شاهبندر التجار "شيخ السوق و سر التجار" في كل سوق من اسواق حواضر و ارياف السودان يشهد بذلك. السبب في تاخر انتظام التجار هو ان قطاع التجار اولاً هو القطاع الأكبر و الذي يضم ملايين العاملين و هو بالتالي ليس يسير علي التنظيم، و ثانياً هو "وهذا هو الاهم" القطاع الذي تعرض لأقوي هجمة و هزة في عهد الانقاذ و تم تجريفه بشكل شبه كامل.. تم اخراج عدد كبير من التجار من سوق المنافسة عبر سياسات التمويل و الاعفاءات الجمركية و المحاباة الضريبية و تسليط سيف الرسوم و سائر الجبايات علي غير الموالين للن

التطبيع و المشكلة الفلسطينية: (ادماج اسرائيل بعد تحييدها!!!)

  نوفمبر ٢٠٢٠م "ان كان تأسيس المواقف علي سند الايدولوجيا مرفوض، فان اقامتها كذلك علي تصورات لا تعدو كونها أمنيات و توهم مرفوض، و بناءها علي ارضية العمالة لهذا البلد أو ذاك كذلك مرفوضة" ،،،   القضية الفلسطينية و الصراع العربي -الاسلامي و المسنود من كل الحكومات و الشعوب الداعمة للتحرر الوطني من جهة و اسرائيل من الجهة الثانية؛ قضية شائكة و معقدة و يصعب اختزالها في احد آخر تمظهر من تمظهراتها و تحولاتها العديدة، فاسرائيل مذ كانت وعد الرب "قبل التاريخ" الي ان أصبحت وعد بلفور "وزير خارجية بريطانيا قبل الحرب العالمية الاولي"، الي ان تبنتها عصابات يهودية في وقت الاحتلال البريطاني لفلسطين، الي ان أصبحت تلك العصابات دولة في 1948م و ما تلي ذلك من حرب تلتها حروب.. و انعقد بشأنها اجتماعات لمجلس الامن و للجمعية العامة و صدرت بشأنها مئات القرارات، و تطايرت عشرات "الفيتوهات"، و ابرمت عشرات الاتفاقيات و التفاهمات و "الهدنات" بما فيها اتفاق التطبيع الابراهيمي مع الأمارات و البحرين و إعلان السلام و التطبيع مع السودان و الذي كان ثمرة لاتفاق شفهي و عبر الهات