هوناً ما : مدونة انور سليمان

  تقول التسريبات ان من جملة القوانين المصاحبة للميزانية تم تمرير قوانين تضع شركات الجيش تحت ولاية المالية (وزارة جبريل). لا نستبعد ان تكون تلك مجرد شائعات لنزع الاحتقان و اعادة تسويق اللجنة الامنية "و الانقلابيين العسكر" سياسياً لمرحلة مقبلة .. كما لا نستبعد ان يكون عمل علي طريقة (بيدي لا بيد عمرو) بمعني طالما ان ذا مطلب عادل و له سند وطني كبير فليتم بيد الانقلابيين لا بيد المحسوبين علي الثورة لحرمانهم من تحقيق أي مكسب او انجاز وطني. ان تم بالفعل وضع تلك الشركات "الامبراطوريات" تحت ولاية المالية، فتحت أي ولاية تقع المالية نفسها؟ اذ ان جبريل و ماليته "و بنك السودان" منذ الانقلاب تحت التصرف الكامل للمكون الانقلابي.. امبراطوريات الجيش و الأمن و الشرطة و الدعم السريع المالية و الاقتصادية في الوقت الراهن "الضبابي" و في كل الاوقات لا يمكن ان تسوي وضعيتها فقط بقرار من سطرين بأيلولة ادارتها أو الاشراف عليها للمالية او لغيرها من الجهات! ولا تؤل بلجان تسليم و تسلم شكلية من التي درج المسؤولين علي اعتمادها! فهذه الجهات و الواجهات لم تدار اصلاً بموجب قر

  عن فشل صيغ العمل الجماعي الحديث (السياسي و الاقتصادي) في السودان - الديمقراطية و الأحزاب و المنظمات و الجمعيات و شركات المساهمة العامة ..   هل المشكلة في الصيغ ام التطبيق ام الاستيعاب؟! البعض يعزي فشل تجارب الديمقراطيات و فشل الأحزاب الي ان صيغ العمل الحديث لا تصلح للسودان، هذا التقرير يقدمه كثير من العوام و بعض المتعلمين و تستغله الجهات التي تسعي للانقلاب علي السلطة .. و يقدمونه دون اي حجة دامغة مع ان الديمقراطية لم تسود في السودان الا لفترات قصيرة جداً ! لا يكلف من يردد تلك الاحكام "عدم صلاحية الديمقراطية و قيمها و عدم تناسبها مع ظروف السودان و المجتمع السوداني" نفسه بالبحث في ذلك و ما هي التعديلات التي يمكن ادخالها علي الديمقراطية حتي تتناسب مع المجتمع و الدولة في السودان؟! في الواقع ليست مؤسسات الحكم الديمقراطي و الحياة السياسية الديمقراطية الحديثة ليست وحدها التي لم تنجح في السودان بل كل مؤسسات المجتمع و الدولة الحديثة! فالاحزاب فاشلة، و مؤسسات الحكم الرسمية نفسها فاشلة، و منظمات العمل الطوعي و المدني كذلك فاشلة، و اشكال العمل الاقتصاد الحديثة "الشركات التجارية و

٤ سبتمبر ٢٠٢٠م تكثر الشكوي حتي من بين صفوف "الحاضنة" السياسية و المدنية للحكومة -قحت- و الحاضنة الشعبية -لجان المقاومة- من ان سياسات النظام البائد الاقتصادية لا تزال سائدة!! بالتزامن مع شكوي المواطنين من تدهور الحالة المعيشية و غلاء الاسعار بالتوازي مع انهيار و تداعي الجنيه أمام الدولار و سائر العملات الأجنبية.. الصعوبات الاقتصادية بعد عقود من التخبط الاقتصادي "تخبط و ليس تخطيط"، و من السياسات العقيمة و المدمرة؛ المتمثلة فيما اسماه الانقاذيون تحرير الاقتصاد و السوق و تخصيص الكثير من المؤسسات الوطنية و "بيع" معظم ممتلكات الدولة.. تلك الصعوبات مفهومة حتي بعد انتهاء تلك الحقب و تدشين سياسات مغايرة فالفرق لن يظهر بين يوم و ليلة و لا بين عام و الاخر.. لكن الخوف و المأساة الحقيقية ان تكون تلك الصعوبات و ذلك التدهور ليس مجرد أثر جانبي للعلاج الاقتصادي الجديد انما استمرار للداء القديم! يغذي تلك المخاوف واقع ان السلطة "الانتقالية" و حاضنتها "قحت" لم تعلن أو لم تتوصل حتي لخطة و خارطة طريق فعلية للانتقال بالاقتصاد من مسار 1989 المدمر الي مسار 2019

  ف هل يندثر الطرب السوداني؟ في الأشهر و السنوات الأخيرة شهد فن الغناء السوداني رحيل عدد من اعمدة الطرب و الموسيقي الي عالم البقاء ( صلاح بن البادية و عبدالكريم الكابلي و أخيرا الشاعر الغنائي الكبير السر قدور) لهم الرحمة اجمعين. تزامن مع ذلك صعود موجة اصوات غنائية نسائية جامحة، اشتهرن بتقديم اغاني خفيفة تكاد تكون وليدة اللحظة؛ و يتم فيها ترديد بعض اسماء الحاضرين (سيما العريس و اصدقاءه ان كان الحفل عرس) و عدد من احياء المدينة السكنية و بعضاً من اسماء القبائل و العشائر التي تقطنها؛ يمكن اعتبار تلك الاغنيات تنويع علي ما عرف بأغاني البنات، و تلك لونية اغاني قديمة و معروفة  تشبه الطقطوقة العربية، و تقوم البنات في تجمعاتهن ببيوت الافراح و في جلساتهن الخاصة بالمشاركة في نسج كلماتها؛ و ألحانها؛ و اداءها كذلك؛ فلا يعرف لها مؤلف و لا مؤدي بعينه، كما انها قابلة للحذف و الاضافة حسب الحالة الشعورية و الوجدانية لمجموعة البنات المؤلفات و المؤديات.. و رغم ان تلك اللونية (اغاني البنات) لم تحظي بتقدير الاجهزة الثقافية الرسمية او المجتمعية (المحافظة)، و لم يتاح لها مساحات علي اجهزة البث الا ان ذلك لم

لطالما وقعت العديد من القوي الدولية و العديد من السياسيين والعسكريين والعديد من الموظفين الامميين والمراقبين والصحفيين في اخطاء وسوء تقدير نتيجة لانخداعهم بتعقيدات السطح السوداني، منذ عهود الاستعمار "إسماعيل باشا وغردون باشا وسلاطين باشا" الي العصر الحالي  "يان برونك و عائشة بصري"؛ و لطالما وقع اوروبيون اسري لسحر هذه التركيبة و المزيج الخاص بين البساطة والتعقيد فانغمسوا حتي النخاع في تفاصيل الحياة السودانية و اصبحوا سودانيين اكثر من كثير منا، من نماذج هذا الوجه المشرق الخواجة "عبد القادر" و عالم الآثار السويسري شارل بونيه و الاكاديمية و زوجة العالم عبد الله الطيب السيدة جيرزلدا و ايضا الاكاديمية استاذة اللغة الفرنسية بجامعة الخرطوم السيدة "مس ياجي".. بينما مثل اخرون الوجه المأساوي لعدم فهم المعادلة.. فاسماعيل ابن محمد علي بك الكبير مؤسس مصر الحديثة جاء السودان غازيا و ظن ان في وسعه التصرف كما يحلو له مثلما يفعل في ارياف مصر؛ فكانت ميتته الشنيعة و التي القت بظلالها علي مجمل حقبة الحكومات التركية-المصرية في السودان؛ ليس و حسب انما حددت مصير علاق

خرافة "سرقة الثورة" بعد خرافة "الدولة العميقة" بحمد لله ثبت سريعا خطل مصطلح الدولة العميقة فهو غير دقيق حتي في البيئة التي انتجته انما هو محاولة لهدم القديم بالنافع منه واقامة مؤسسات سلطة جديدة موالية بالكامل لمستبد جديد بحسب ما كان يخطط الاخوان المسلمون في مصر قبل الاطاحة بهم! لكن بحمد الله اتضح للسودانيين من عشاق استلاف المصطلحات زيف استلافهم قبل الدخول في جدل و مطاولات عقيمة، بقي مصطلح "سرقة الثورة" الذي يترنم به بعض السياسيين و كثير من الثوار! يتحدثون عن الثورة و كأنها حقيبة صغيرة او غرض و متاع تافه بامكان أي لص-سياسة "انتهازي" ان يسرقه و يخفيه بعيدا عن الانظار! يضربون المثل باكتوبر و ابريل، ويتناسون ان الثورة جذوة في العقول و الضمائر، عقول الملايين من ابناء الشعب كهولا و شباب، و هتاف في أفواه اطفال في بواكير الطفولة، الثورة ايمان وقر في ضمير شعب.. ما حدث منذ ديسمبر 2018 هو ثورة بالمعني الحقيقي، ثورة اشعلها الشعب و غذاها بدمه و عرقه طيلة خمسة اشهر، ثورة خططت لها الاف العقول و فكرت فيها صبحا و مساءا و اجتهدت في ذلك بالبحث عن كل ما يقودها