هوناً ما : مدونة انور سليمان

في الذكري الثانية لتقطيع أوصال الوطن       تخيم فوقنا هذه الايام الذكري الثانية لإنفصال الاقاليم السودانية الجنوبية، ذكري تقطيع اوصال الوطن قرباناً علي مذبح "المشروعين" الحضاري و السودان الجديد، فيما لايزال شبح الانقسام يرمي بظله الثقيل فوق اقاليم أخري..   الأن، وبعد عامين علي هذا الحدث "المزلزل" ، ليست هذه محاولة لفهم ما جــري، بقدر ماهي محاولة لتتبع موكب الاخطاء المستمرة التي قادت الي الحرب و الانفصال وقادت من بعد ذلك ويومياً الي مزيد من الحماقات والعقبات التي تعترض مستقبل الصلات الدبلوماسية وعلاقات الجوار بين الدولتين والشعب الواحد في الشمال والجنوب،    هي ليست محاولة لفهم ما حدث؛ فأولاً ، إن ما حدث قد حدث، وقلنا حينها ان كل المبررات التي قيلت في الجانبين لتسويق وتسويغ الانفصال "من شاكلة إن الجنوب لم يكن يوماً جزء من السودان – من جانب المؤتمر الوطني في الخرطوم، أو إن الوحدة لم يتم جعلها جاذبة بما يكفي لإقناع الحركة وقادتها و تعبئة الجنوب للتصويت لها وأن المؤتمر الوطني دفع الجنوبيين جنوباً - هذا من جانب الحركة الشعبية في جوبا" .    قلنا ح

       أن تكون مواطنا في دولة "لا قانون" أي الدولة التي لا تقيم وزناً لحكم القانون.. ذاك أمر غاية السوء وأسوء ما يمكن أن يحدث لمواطن "إنسان" في عصر "نهاية التاريخ وسيادة قيم الديمقراطية هذا"..      فدولة اللاقانون هي التي لا تحتكم "حكومتها" وأجهزتها لأي ضوابط دستورية وقانونية ولائحية ولا تعتبر ولا تلقي بالاً للالتزامات الدولية، وبالضرورة لا تحترم القواعد التي أرستها تجربة إنسانية راسخة بعد صراع مرير وطويل من أجل ترسيخ دعائم الاجتماع البشري المتحضر الحديث (علم الاجتماع والعمران)، وإقامة اسس الدولة الحديثة الوطنية..     وحكم القانون مرحلة لاحقة ومتقدمة من مراحل الدولة الحديثة المدنية.. ودولة حكم القانون يعني اختصارا أن تخضع الدولة/الحكومة بجميع أجهزتها لقواعد قوانين المجتمع الديمقراطي، ومن ذلك احترامها لمبادئ المساواة أمام القانون وفصل السلطات واحترام حقوق الإنسان وحرياته العامة والشخصية وأبرزها حق التعبير وحرية الرأي والاعتقاد والتنظيم والاجتماع..الخ،     فان تكون مواطن في دولة لا قانون يعني انك "لا مواطن" بل ولا

المشهد السياسي ينطوي علي مايزيد من نحو خمسة الي ستة صفوف..   هناك صف المعارضين المنادين باسقاط النظام عبر ثورة شعبية سلمية، وهناك صف المؤيدين والموالين لسلطة نظام الانقاذ (لمصلحة ومنفعة مادية مباشرة، أو بسبب وهم ايدولوجي)،   وبين هذين الصفين هناك صف المعارضين الداعين والخارجين لإسقاط النظام عبر ثورة عسكرية مسلحة،   وصف المعارضين الذين يطالبون من النظام اجراء بعض الاصلاحات (وعمليات التجميل للأنف والشفاه..) وياحبذا اشراكهم ومنحهم بعض الامتيازات ليصبح النظام ذي قاعدة عريضة!!،   وهناك ايضا صف المعارضين الصابرين علي اذي النظام والمطالبين باحتماله (إلي ان يقضي الله امراً كان مفعولا) بزعم ان دون أذي النظام اذي تفتت الدولة ومكوناتها بسبب توهم انعدام البديل وان رمضاء النظام دونها نار الفراغ!!!!!!،   وهناك صف الداعمين للنظام بزعم انه يمثل ولي الامر الذي لايجوز الخروج عليه لأي داعيٍ من الدواع.. في مثل هذا الحال ومع تعدد الاصطفافات هذه يكون التحرك عسير والتغيير المنشود بعيد المنال... وتكون المهمة العاجلة التي تلح علي الجميع خصوصا علي دعاة التغيير الثوري. ان يعملوا بكل جهدهم من ا

    ســودانيزأونلاين، الراكـــوبة، حريات... وغيرها من المواقع الالكترونية التي تهتم بالشأن السياسي السوداني، وتنشر اخبار المشهد اليومي فيه، وتدير أعمــالها في الغالب الاعم من خارج السودان، أضحت بكل تأكيد واحدة من اهم قنوات الحصول علي المعلومة والخبر ذوالتحليل وغيرها من الخدمات والرسائل الاعلامية لقطاع لا يستهان به من السودانيين داخل السودان وخارجه، وأؤلئك بكل تأكيد فئات قوية التأثير بحكم ان كل من له قدرة علي الوصول للشبكة العنكبوتية Access To Internet ه و بالتأكيد حاصل علي قدر جيد من التعليم والثقافة وله قدرة ايضاً علي التأثير في مجتمعه ومحيطه .      البعض درجوا علي التقليل من شأن الانترنت ومواقع التواصل الالكتروني بحجة (كم من السودانيين يمكنهم الدخول الي الشبكة؟؟؟) برغم ان الاجابة بكل بساطة هي ان عددهم يفوق بأي حال عدد السودانيين الذين كان في مقدورهم (فك الخط) في أكتوبر ١٩٦٤ وأبريل ١٩٨٥ . عليه ليس من المقبول الاستهانة من سلاح اعلام الانترنت والذي هو متاح للقوي الديمقراطية الان.    مشكلة هذا الاعلام والتي لم ينتبه لها القائمون علي امره هي ان هذا الاعلام يعاني من ذات امراض الاعلام ا