هوناً ما : مدونة انور سليمان

  تواترت الانباء أن قاضي محكمة جنائية بمنطقة الحاج يوسف أصدر حكماً بإدانة إمرأة متزوجة (إسمها مريم يحي وتعمل طبيبة) بتهمتي الزنا (بزوجها) !! والردة !!؛   وإن وضعنا حكم الردة جانباً، لأننا لانتوقع ان يستوعب قاضي من قضاة عدالة هذا الزمن الانقاذي الاغبر، زمن طالبان السودان؛ ان يستوعب حقيقة كون جريمة (حد الردة) وعقوبتها (وهي الاعدام) لم تقحما في قانون السودان الجنائي إلا إرضاءاً لرجال دين متطرفين وبدائيين؛ متعطشين لسفك دماء البسطاء والعامة (هم من الذين اذا سرق الوضيع اقاموا عليه الحد وان سرق الشريف تركوه) وهم فوق ذلك قلة تضخموا بسبب سيطرتهم علي المال والاعلام ومحاباة دولة الحزب وحزب الدولة لهم؛ ولن يستوعب القاضي "المحترم!" ان النص " من بدّل دينه فاقتلوه" تقابله نصوص أخري كثيرة جدا (من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر) و (لو شاء ربك لآمن من في الارض جميع أفأنت تكره الناس حتي يكونوا مؤمنين).. كما لن يفهم ان ذاك النص يتعارض كلياً مع نصوص معاهدات دولية ملزمة للسودان ومع القانون الانساني الدولي وحتي مع نصوص دستور السودان الانتقالي المعمول به حاليا (باب وثيقة الحريات)؛

 الاستباحة عمل كانت تقدم عليه الجيوش الغازية في القرون الماضية، فعندما ينتصر جيش غازي معتدي علي اهل بلد معين فان قادة الجيش الغازي يطلقون العنان لجنودهم ليومين او ثلاثة علي اكثر تقدير كمكافأة لهم علي الانتصار.. فيقوم الجنود في تلك الايام والليالي بارتكاب كل المخالفات والجرائم من قتل وتعذيب ونهب واغتصاب وحرق ..الخ،   بعدها يقوم قادة الجيش بوضع قواعد قانونية تحكم المنتصر والمهزوم، صحيح ان تلك القواعد تكون مفصلة علي مقاس الغزاة الا انها في المطلق قواعد معروفة ومرعية وتطبق علي الطرفين علي قدم المساواة، علي أية حال فمنذ التوقيع علي اتفاقيات فينا الاربعة المتعلقة بالحروب بعيد الحرب العالمية الثانية   فان هذه الممارسة تقلصت وتراجعت وما عاد في وسع جيش نظامي ارتكابها. واذا كانت استباحة الجيوش الغازية بالتحديد المذكور مفهومة، فإن غير المفهوم هو الإستباحة التي نفذها نظام الانقاذ المتألف من حفنة من العسكر وحلفاءهم من الاسلاميين خصوصا التنظيم الخاص للحركة الاسلامية في السودان (حلف البشير/الترابي).. فهذه استباحة قام بها "وطنيون" استباحوا فيها دماء واموال واعراض مواطنيهم، من