هوناً ما : مدونة انور سليمان

  يعتبر قانون النظام العام لولاية الخرطوم احد اكثر القوانين اثارة للجدل، لكن بكل أسف هو جدل سياسي يشوبه جهل بين النشطاء الحقوقيين والمعارضين السياسيين من جهة و مزايدة وتكسب وانتهازية سياسية من قبل الحاكمين، لذا وبرغم طول امد الجدل بشأنه الا انه لم يحدث اي تغيير او تطور بل ويمكن ان يستمر الجدل بشأنه الي ما لا نهاية! لأنه جدل لوجه الجدل حتي اضحي كجدل اهل بيزنطة 'هل الملائكة اناث ام ذكور' وايهما اول الدجاجة ام البيضة! السبب الرئيسي هو انه لم تتم اي دراسة جادة لنصوص القانون و لتداعيات تطبيقه للوقوف علي مواده المثيرة للخلاف! فنظرة سريعة للقانون الذي سنه والي الخرطوم سنة 1994م و عدله مجلس الولاية بعد سنتين نستبين ان نصوص القانون لا تحتوي اي نص يحكم المسائل مما يثار الجدل بشأنها! فالقانون غير معني باللباس ولا بالجرائم 'الأخلاقية او ما يعرف في المنطقة بجرائم الاداب' انما هو قانون يعني ب'تنظيم' مناطق التجمعات العامة كالاسواق مثلا، و مما لا شك فيه فهو قانون من قوانين النظام الديكتاتوري يهدف للسيطرة والتحكم في الافراد لدرجة السيطرة التامة عليهم، الا انه لا دخل له باغ

  السودان من الاقطار القليلة التي استعصت علي الفتوحات العثمانية التركية مثلما استعصت من قبل علي خيول الفتوحات الإسلامية، قوات السلطان سليم الثاني وصلت حتي حدود الاقليم الشمالي و مدينة سواكن بالشرق، كان ينتوي اجتياح بقية اراضي القطر لكن السلطان السناري الاول 'عمارة دنقس' ابدي استعداد للدفاع عن سلطنته ما حدا بالسلطان العثماني للتراجع عن قصده.. حدث هذا في اوائل القرن السادس عشر و استمر الحال علي هذا النحو حتي اوائل القرن التاسع عشر حين قرر والي مصر وحاكمها المستقل فعليا والتابع لاسطنبول اسميا 'محمد علي الكبير' غزو السودان في 1821م. تمكن محمد علي من ضم السودان لاقطاعيته المصرية والتي كانت خاضعة بصورة متزايدة للنفوذ الاوروبي الفعلي خصوصا علي عهد اولاده واحفاده. ولذا كان السودان المحكوم من القاهرة الخديوية لا صلة مباشرة له بالسلطان العثماني 'الباب العالي' المقيم في الأستانة! بل يتأثر باوربا نتيجة لأن مصر نصبت فيه عدد من ال 'حكمدارات' و حكام الاقاليم من جنسيات اوروبية كشارلس غردون وصمويل بيكر الانجليزيان و سلاطين وامين النمساويان! ولكن بعد ست عقود انتفت

  بانفصال أقاليم الجنوب ذات المخزون النفطي في 2011م فقدت حكومة السودان نحو 70% من ايراداتها، وشعر المواطن بضائقة معيشية واقتصادية محكمة حوله، لكن كانت السلطة المتوطدة الاركان قادرة علي القيام بمهمة تسيير حكمها "دفع الرواتب للجنود النظاميين وغير النظاميين، وجنود الجهاز المدني، والقيام بمتطلبات لوردات الجهاز السياسي الضخم المساند لها" لذا استطاعت ان تصمد بوجه التذمر المتزايد وبوجه التمردات المسلحة.   في العام 2012 قال البشير في لقاء تلفزيوني ان فقدان ايرادات النفط صعب الاوضاع لكن في غضون عام سينفرج الوضع ومطلوب من المواطن ان يصبر علي الحكومة هذا العام فقط. لكن مر العام والذي تلاه  ولم يحدث الانفراج الاقتصادي الذي وعد به الرئيس بل زادت الانور سوءا وبلغ سعر صرف الجنيه 13 جنيها مقابل الدولار! واختتم الشعب تلك السنة "2013م" بانتفاضة غضب في سبتمبر قمعتها السلطات بقوة باطشة و بخسائر في الارواح بلغت 280 في احصاءات الحكومة واكثر منها عند المنظمات الطوعية! لكن بعد ستة سنوات من ذلك التاريخ و مع نفاذ مخزون الاكاذيب والوعود الخلب بزيادة انتاج الذهب و اصلاح الدولة فان موازنة ا

كلام كثير قيل وحبر اكثر اهرق في مسألة قانون وشرطة النظام العام لولاية الخرطوم، هذا القانون الذي يفرض نسق أخلاقي؟ و مزاج محدد؟! وموضة أيضا؟! علم القانون في أول أبوابه يهتم بالتفريق بين القاعدة القانونية والقاعدة الأخلاقية، ويركز علي توضيح العلاقة بينهما 'القانون والأخلاق' وتوضيح انهما قد تتقاطعان جزئيا لكن لا تتطابقان أبدا، فلكل منهما مجاله المنفصل والمستقل. القانون يحترم ويرعي أخلاق المجتمع و أدبه و ذوقه، في التطبيق والممارسة وليس في التشريع، لأنه لا يعني بفرض تلك الأخلاق و الآداب والذوق، فما هو 'حق' يختلف عما هو أخلاقي.. الخ.  لكن تجربة السودان في التشريع القانوني والتطبيقات القضائية والممارسة العدلية تضعضعت منذ تدشين ما عرف بالتوجه الاسلامي 1983م. ما عادت هناك قاعدة مرعية! ولم نسأل اهل التوجه الاسلامي بعد سنهم لقانون الأخلاق هذا 'النظام العام' من اين ستأتون بأشخاص مؤهلين 'اخلاقيا' لفرض قواعد الأخلاق! و فضلاء ليسهروا علي حراسة الفضيلة! هم طبعا يعلمون أنهم بسنهم لهذا القانون لم يهدفوا لحماية المجتمع انما لاطلاق اياديهم لتقبض وتحاكم بلا سبب قانوني،

  من الجلي ان دعوة فصل الدين عن الدولة تجد رفضا حاسما و ممانعة شديدة وسط العامة في بلدان العالمين العربي و الاسلامي. صحيح ان ذاك الرفض يبلغ غاية حدته لدي التيارات الاسلامية الاصولية السلفية و جماعات الاسلام الحركي وهو امر طبيعي ومفهوم ليس بسبب صدق انتماء عناصر تلك التيارات للايدولوجيا الدينية و انما لخصوصية علاقة الدين والمذاهب والجماعات والتيارات السياسية الاسلامية ب'الدولة' والحكام والسلاطين.   فالعلاقة بين الدولة والدين في المجتمعات المسلمة علاقة اعتماد تبادلي؛ وليست استغلال طرف واستغوائه بالاخر فقط ( غالبا الدولة تستغل الدين، كما كان حادث في اوروبا القرون الوسطي )، فكما يستغل الحكام الدين استفاد الدين ( او المذهب الديني ) من علاقات قربه من قصور الحكم  ، ففي تاريخ الفرق والجماعات والممالك الاسلامية ظهر بجلاء عجز كل طرف عن الاستغناء عن الاخر اذ ظلت الممالك والسلطنات تبحث عن شرعية دينية 'من وحي او نبوءة او فتوي' في المقابل ظلت الفرق والتيارات والعلماء يبحثون دوما عن سند من سلطان ..   لكن من الواضح والجلي ان حوجة الجماعات الدينية و العلماء للدولة اشد واكثر من حوجة ا

  لتنتصر علي خصمك يجب ان تدخل الي رأسه لتعرف كيف يفكر هذا الخصم سواء كان شخص او جهة.. وتطبيق هذه القاعدة علي حالتنا 'كمعارضين لحكم البشير' علينا ان نعرف كيف يفكر نظامه؟! افتراض انه لا يفكر غير صحيح بل وغير مفيد؟!   اي سلطة سياسية او جهة تمارس السياسة باحترافية تولي ادوات الصراع السياسي 'الفكري' اهمية، اما الكسالي فينصرفون عن الصراع السياسي الي أشكال اخري 'صراع ثقافي، صراع طبقي، صراع قبلي واثني..الخ!!'   فنظام كهذا بلا شك لديه غرفة مختصة بالتفكير وبادوات ومضمون الصراع الفكري و مهيأة ومزودة بكل التجهيزات من التكييف و المطبخ الي الحمام واماكن الصلاة!   لا املك معلومات حقيقية عن غرفة عمليات النظام المختصة بالصراع الفكري - الذين كانوا جزء منه ثم انقسموا او انشقوا سيكونون افيد لو تحدثوا- لكن دعوني اتحدث عما افهم واتصور..   اهم جهاز داخل النظام هو الأمن واهم مجموعة داخل الامن هم مجموعة الافراد المسؤولين عن ادارة الصراع السياسي والفكري، وهي المجموعة التي تعمل علي انتاج افكار تدعم استقرار النظام وتعمل علي توظيف الاحداث والمواقف علي اختلافها وتقلباتها لتخدم مصالح ا

لأن دول العالم الثالث ابتليت بالفشل السياسي و تفكك اجهزة الدولة وﻷن الجيوش بطبيعتها تبدو أكثر تماسكا وأقل إستجابة للأزمات لأسباب إقتصادية وقانونية 'و عسكرية أيضا' فهي تمثل أحيانا ملاذ للوطنيين ﻹنتشال البلدان من مرحلة الفوضي السياسية والأمنية 'الناتجة عن الأزمات الاقتصادية' وأحيانا 'يتطوع' افراد منها ويتصدي لأزمات الحكم والسياسة ربما بنية حسنة وجهل وربما بطموح شخصي و مطمع ذاتي! وبمجرد الإستيلاء علي السلطة تبدأ الأحوال تسوء بمتواليات هندسية و وتائر متصاعدة و يصل معها التدهور الي بنية الجيش نفسه. ان حكم الدول ليس كقيادة الجيوش! فقائد الجيش في الغالب توفر له الموارد المالية و يعمل في بيئة واضحة المعالم تعتمد نظام تراتبية واضحة وسلسلة اوامر وقيادة معلومة ومقبولة، اما قيادة الأمم فذاك شأن آخر. هذه المقدمة تنطبق علي السودان بشكل دقيق، كان الحكم والشأن السياسي دولة بين المدنيين والعسكريين في حراك شبه متفق عليه اذ كلما فشل المدنيين كان مخرجهم تسليم السلطة للعسكر بصورة معلنة و واضحة او بصورة مستترة، وكلما فشل العسكر قاموا باجراء عملية نقل السلطة للأحزاب المدنية! لك

  في العام 1925م اجازت سلطة الاستعمار الانجليزي المصري في السودان ممثلة في الحاكم العام الانجليزي قانون للعمل التجاري والنشاط الاقتصادي يعتبر بكل المقاييس من القوانين المدنية المتقدمة والحديثة، ولأن السودان كان للتو خارج من قرونه الوسطي ومن حقبه المظلمة كان بمثابة مادة خام سهلة التشكيل، لم تكن ثمة عقبات وعراقيل تعوق سن تشريعات متطورة خصوصا في المجال المدني والتجاري. كان الاداريين الانجليز يفخرون بالقانون الذي وضعوه و يزعمون انه متقدم حتي علي القوانين السارية في لندن عاصمة الامبراطورية نفسها والتي بسبب تشابك و قدم الانشطة والمعاملات لم تتمكن من تحديث قانونها الا في بصعوبة في 1968م. اذا فالقانون التجاري السوداني 'الشركات والشراكات' بدأ من مركز متقدم جدا.   لكن تلك البداية لم نستفد منها فسرعان ما تعقد الوضع عندنا. بينما بقي ذلك القانون ساريا دون تعديل لقرابة القرن حتي تم تعديله في العام 2015م!! فأين كمنت العلة؟ في القانون القديم نفسه؟ ام في تطبيقه وفي الاجهزة والاشخاص المنوط بهم السهر علي حسن انفاذه؟! و هل يقدم قانون 2015م حلولا لأزمة الشركات في السودان؟ ويوفر المناخ المطلوب

  In 1925 the English-Egyptian colonial authority in Sudan passed a business activities enactment . That law really considered as one of most modern act in the world, even than Britain empire's main land laws and Egyptian laws; Sudan that times was just ended his middle centuries an had no legislature reluctant especially in civil transactions and commercial activities field. Sudan colonial administrators were proud of company law and they had a right to be proud. Despite company law advanced start-on the companies in Sudan didn't get benefit from law advantages till the law amended in 2015! So, what's  the problem? In old law itself? Or in it's implementation? Or in bodies and instrument entitled to enforce law rules?  And did 2015  amended enactment solved that problems and provide a suitable legal environment to develop economic activities ? Sudan's old company law troubles: May be the sole problem of 1925 company law is it's modernity itself, 'bec