كلام كثير قيل وحبر اكثر اهرق في مسألة قانون وشرطة النظام العام لولاية الخرطوم، هذا القانون الذي يفرض نسق أخلاقي؟ و مزاج محدد؟! وموضة أيضا؟!
علم القانون في أول أبوابه يهتم بالتفريق بين القاعدة القانونية والقاعدة الأخلاقية، ويركز علي توضيح العلاقة بينهما 'القانون والأخلاق' وتوضيح انهما قد تتقاطعان جزئيا لكن لا تتطابقان أبدا، فلكل منهما مجاله المنفصل والمستقل.
القانون يحترم ويرعي أخلاق المجتمع و أدبه و ذوقه، في التطبيق والممارسة وليس في التشريع، لأنه لا يعني بفرض تلك الأخلاق و الآداب والذوق، فما هو 'حق' يختلف عما هو أخلاقي.. الخ.
لكن تجربة السودان في التشريع القانوني والتطبيقات القضائية والممارسة العدلية تضعضعت منذ تدشين ما عرف بالتوجه الاسلامي 1983م. ما عادت هناك قاعدة مرعية!
ولم نسأل اهل التوجه الاسلامي بعد سنهم لقانون الأخلاق هذا 'النظام العام' من اين ستأتون بأشخاص مؤهلين 'اخلاقيا' لفرض قواعد الأخلاق! و فضلاء ليسهروا علي حراسة الفضيلة!
هم طبعا يعلمون أنهم بسنهم لهذا القانون لم يهدفوا لحماية المجتمع انما لاطلاق اياديهم لتقبض وتحاكم بلا سبب قانوني، وليعيش الناس مرعوبين من يد 'السلطة' التي تطال من ترغب! سلطة تتدخل في ادق خصوصيات الفرد و مسائلة الشخصية بل و تفتش نواياه وضميره.
شاهدنا كيف تقتحم الشرطة منزل زوجية وتقتاد زوج وزوجته بملابس النوم بشبه الفعل 'الفاضح' و'الخلوة' غير الشرعية و'الشروع' في الزنا؟! وكيف توقف والد في الشارع وتسأله عن صلته ب'إبنته' التي في معيته لمجرد انه يطوق كتفها او يمسك كفها؟!
لا أحد يهتم بدراسة اثر هذا القانون و شرطته علي المجتمع وهل اسهم في محاصرة الرذيلة ونشر الفضيلة ام تفشت الموبقات والكبائر معه علنا وفي الخفاء!؟
لا احد يلاحظ ان قانون النظام العام لسنة 1994 تعديل 1996 يقول شئ وان شرطة النظام العام التي تأسست بموجب قانون الشرطة لا النظام العام تنفذ شئ اخر بينما محاكم النظام العام المنشأة بموجب قانون السلطة القضائية وليس قانون النظام العام تطبق امر ثالث لا صلة له باﻷمرين السابقين!!
لكن اثر هذا القانون البائن هو اننا اصبحنا كلنا كحكامنا نهتم بالتوافه من الأمور ماذا تلبس إبنة جارنا تلك ولماذا؟! ومع من يخرج إبن جارنا الجديد وكيف؟ وبسلوك هذه وذاك من الغرباء!
بينما لا يهمنا الشأن العام ولا تهمنا فضائح الحكومة، فما يحدث في البلد من قتل وإغتصاب وتشريد و نهب وما يشتعل فيها من حروب و فتن ومليشيا خارجة علي السلطة واخري يسبغ عليها القانون حمايه؟! ولا رتب الدولة و مناصبها التي اضحت تقسم كالغنائم والاسلاب علي بيوت وعوائل المقربين؟! و ما يتفشي من أمراض و جوع ومسغبة و ما يصل لأنوفنا من روائح الفساد المالي المنظم والسرقة والنهب الممنهج لمال الدولة كله فوضنا أمرنا فيه لله، اما الصغائر فنحن لها!
علم القانون في أول أبوابه يهتم بالتفريق بين القاعدة القانونية والقاعدة الأخلاقية، ويركز علي توضيح العلاقة بينهما 'القانون والأخلاق' وتوضيح انهما قد تتقاطعان جزئيا لكن لا تتطابقان أبدا، فلكل منهما مجاله المنفصل والمستقل.
القانون يحترم ويرعي أخلاق المجتمع و أدبه و ذوقه، في التطبيق والممارسة وليس في التشريع، لأنه لا يعني بفرض تلك الأخلاق و الآداب والذوق، فما هو 'حق' يختلف عما هو أخلاقي.. الخ.
لكن تجربة السودان في التشريع القانوني والتطبيقات القضائية والممارسة العدلية تضعضعت منذ تدشين ما عرف بالتوجه الاسلامي 1983م. ما عادت هناك قاعدة مرعية!
ولم نسأل اهل التوجه الاسلامي بعد سنهم لقانون الأخلاق هذا 'النظام العام' من اين ستأتون بأشخاص مؤهلين 'اخلاقيا' لفرض قواعد الأخلاق! و فضلاء ليسهروا علي حراسة الفضيلة!
هم طبعا يعلمون أنهم بسنهم لهذا القانون لم يهدفوا لحماية المجتمع انما لاطلاق اياديهم لتقبض وتحاكم بلا سبب قانوني، وليعيش الناس مرعوبين من يد 'السلطة' التي تطال من ترغب! سلطة تتدخل في ادق خصوصيات الفرد و مسائلة الشخصية بل و تفتش نواياه وضميره.
شاهدنا كيف تقتحم الشرطة منزل زوجية وتقتاد زوج وزوجته بملابس النوم بشبه الفعل 'الفاضح' و'الخلوة' غير الشرعية و'الشروع' في الزنا؟! وكيف توقف والد في الشارع وتسأله عن صلته ب'إبنته' التي في معيته لمجرد انه يطوق كتفها او يمسك كفها؟!
لا أحد يهتم بدراسة اثر هذا القانون و شرطته علي المجتمع وهل اسهم في محاصرة الرذيلة ونشر الفضيلة ام تفشت الموبقات والكبائر معه علنا وفي الخفاء!؟
لا احد يلاحظ ان قانون النظام العام لسنة 1994 تعديل 1996 يقول شئ وان شرطة النظام العام التي تأسست بموجب قانون الشرطة لا النظام العام تنفذ شئ اخر بينما محاكم النظام العام المنشأة بموجب قانون السلطة القضائية وليس قانون النظام العام تطبق امر ثالث لا صلة له باﻷمرين السابقين!!
لكن اثر هذا القانون البائن هو اننا اصبحنا كلنا كحكامنا نهتم بالتوافه من الأمور ماذا تلبس إبنة جارنا تلك ولماذا؟! ومع من يخرج إبن جارنا الجديد وكيف؟ وبسلوك هذه وذاك من الغرباء!
بينما لا يهمنا الشأن العام ولا تهمنا فضائح الحكومة، فما يحدث في البلد من قتل وإغتصاب وتشريد و نهب وما يشتعل فيها من حروب و فتن ومليشيا خارجة علي السلطة واخري يسبغ عليها القانون حمايه؟! ولا رتب الدولة و مناصبها التي اضحت تقسم كالغنائم والاسلاب علي بيوت وعوائل المقربين؟! و ما يتفشي من أمراض و جوع ومسغبة و ما يصل لأنوفنا من روائح الفساد المالي المنظم والسرقة والنهب الممنهج لمال الدولة كله فوضنا أمرنا فيه لله، اما الصغائر فنحن لها!
تعليقات
إرسال تعليق