هوناً ما : مدونة انور سليمان

  لأن السودانيين في عرف الاسلامويين الحاكمين منذ 1989م، ليسوا بمسلمين انما مشركين و كفار و اهل ذمة..! !   حتي الذين اسلموا منهم وحسن اسلامهم بالانتساب للمؤتمر الوطني و الحركة الاسلامية بعد ( الفتح ) 1989م هم كحديثي العهد بالاسلام و المؤلفة قلوبهم و الطلقاء، لذا فما يفرض عليهم ليس بضرائب و لا جمارك انما (جزية و خراج وغنائم). وظيفة دولة المواطنة هي تسهيل الانشطة الاقتصادية و توفير الشروط العادلة لمراكمة الثروات وتنمية الأموال و من ثم تفرض الدولة ضرائب علي تلك الثروات لتسيير شؤونها و للصرف علي بعض البرامج التنموية العامة ( التعليم الاساسي، الصحة العامة و الصحة الاولية و البحث العلمي.. )،    لأن دولة اسلامويو السودان ليس دولة مواطنة و لأن السودانيون ليسوا مواطنين انما مشركين و كفار و مؤلفة قلوبهم..! لذا لا تكترث حكومة الاسلامويين ﻷي برنامج تنمية او أي مشروع عام بل تكتفي بالصرف علي ما يضمن قوتها و بقاءها و تمكينها.. لقد حولت دولة الاسلامويين ديوان الضرائب الي ديوان جزية و ديوان الجمارك الي ديوان خراج و البنك المركزي الي بيت مال الاخون المسلمين وليس مال المسلمين!!! افقرت الانقاذ من

  ضجة اثارها قرار انهاء تعاقد نحو ثلاثين قاضيا انتهت خدمتهم بدخولهم سن المعاش لكن ظلت السلطة القضائية تستخدمهم بنظام عقود العمل لا قانون الخدمة العامة،   البعض اعتبر هذا القرار الذي يستند بدوره علي قرار من رئيس الجمهورية يفيد ذات الاتجاه ( الالتزام بانهاء خدمات من بلغوا سن المعاش بكل دواوين الدولة ) اعتبر ذلك بمثابة تخلي عن استقلال القضاء، فهل مجرد انهاء الخدمة لقضاة بلغوا سن المعاش يعتبر انتهاك لمبداء العزل ( عدم عزل القضاة )؟ ثم والسؤال الأهم؛ هل القضاء في السودان مستقل اصلا؟؟ و لنبدأ من الشق الثاني للسؤال؛ استقلال القضاء ليست عبارة انشائية بل مبدأ يمكن اختبار صدقيته و واقعيته عبر التأكد من انطباق سلسلة من القواعد القانونية المنصوص عليها دوليا و دستوريا و في القانون الوطني والمتعارف عليها.. و عبارة ( القضاء السوداني مشهود له بالاستقلالية والنزاهة و الحياد.. ) لطالما سمعناها و غضينا النظر و كنا كمن يغضه علي قذي في عينيه و يتكتم علي داء عضال ينخر عظامه وجوفه! فاولا: و رغم صعوبة تمكن جهاز قضائي من الحفاظ علي استقلاليته في ظل نظام حكم لا ديمقراطي و لا يقيم وزن لمبدأ لحكم الق

  احدي أهم الاختلافات والتي يمكن ان تركت لمن يسيئون توظيفها؛ ان تتحول لخلافات، هي اختلاف المذاهب والأديان خصوصا بين المسلمين والمسيحيين، ثم هناك الاختلافات المذهبية بين المسلمين أنفسهم، و نقطة الخلاف الأخيرة ( الانقسام الداخلي ) هي الأخطر لأن التعايش بين المسلمين و المسيحيين في اثيوبيا يعتمد عليها كليا، اذ لو سادت في الخلاف الاسلامي الداخلي وانتصرت و جهة النظر المتشددة والمتطرفة فانها ستقصي المسلمين المعتدلين ثم تنطلق بعدها لاقصاء كل المختلفين دينيا لتقيم نموذج مشابه لما اقامته طالبان في افغانستان و داعش في سوريا والعراق و حماس في غزة والاخوان المسلمين في السودان.   ان المخرج من التوترات المذهبية يقتضي تطبيق نموذج ديمقراطي حازم لجهة اقامة دولة حكم القانون، هذا بدوره يقتضي احالة الشأن الديني لهيئة مدنية تمثل المجتمع لا الحكومة، ولا تتدحل الدولة الا من حيث وضع القانون الذي يحكم عمل المنظمات الدينية الاهلية وشؤونها المختلفة من زكاة وصدقات و حج و اوقاف وتعليم ديني و شعيرة الصلاة وسائر الشعائر؛ تلك الهيئة تمثل فيها كل الطوائف الاسلامية علي قدم المساواة، و يستحسن ان ينص القانون علي حظر الت

   اساليب واليات مكافحة الفساد معروفة للكافة بدءا بالارادة السياسية و تعزيز مؤسسات دولة حكم القانون ( قضاء، شرطة، نيابة ) و اعادة الاعتبار للبرلمان و لدواوين المراجع العام والحسابات وحرية الصحافة..    وان كان لابد من جهاز واحد مستقل للمكافحة خصوصا في حال نخر الفساد جهاز الدولة الاداري ( البروقراطي ) فان جهاز ( الامبودسمان ) وهو جهاز رقابة ادارية مستقل يعمل بالتوازي مع بقية اجهزة حكم القانون هو النظام المتبع في العديد من الدول.    اما في حالة الفساد المستوطن كما في دولة البشير، فان من المستبعد ان يقوم من يؤسس للفساد بخطوة عملية لمكافحته.    لذا فان تشكيل وحدة مكافحة الفساد التابعة لجهاز الامن يأتي محاولة صريحة لتمييع المسألة و لذر الرماد في العيون!    اذ ليس لأجهزة المخابرات والأمن اي صلة بمكافحة الفساد الداخلي، وليس هذا من اختصاصها و لم يتم تأهيل واعداد كادر المخابرات للقيام بهذه المهمة اصلا! لكن و لأن دولة البشير ( الاسلاموية ) هي دولة أمنية بامتياز و جهاز الأمن هو الآمر الناهي في كل شئ و لقيادته وعناصره و الكلمة النهائية في كل القضايا والمسائل.. من مقررات رياض الاطفال و مدارس ال

اثيوبيا نقطة مركزية في صنع حاضر ومستقبل أفريقيا القارة سياسيا و اجتماعيا، والدور الفاعل الذي لعبته وتلعبه مسلم به لعدة اسباب منها ان الاثيوبيون امة ذات تاريخ عريق، و هم كذلك قومية افريقية كبيرة، و ان اثيوبيا قبلة حصينة ضد التدخل والعدوان الخارجي اذ لم يتم استعمارها او احتلالها الا لبضعة شهور، لكل ذلك فهي مؤتمنة علي مصائر القارة بمختلف جهاتها و اقطارها.. لذا اضحت اثيوبيا مقرا لمنظمة الوحدة الافريقية ( الاتحاد الافريقي حاليا ) و للعديد من الهيئات الاقليمية والدولية.   و طيلة عقود التاريخ المعاصر كانت اثيوبيا تصلح كمؤشر لقراءة اتجاهات القارة سياسيا،   اليوم اثيوبيا تختم مرحلة الحكم شبه الديمقراطي وشبه الجمهوري ( الشعبي ) بعد ان اختتمت من قبل مرحلة حكومات الطغيان والاستبداد المطلق ( حكم العسكريات الديكتاتورية يسارية -شيوعية كانت او يمينية )، مرحلة حكم الانتخابات الشكلية التي يجري فيها تزييف ارادة الناخبين وملاحقة المرشحين المخالفين للتيار الرئيسي/الحاكم، تلك المرحلة التي كانت الاحزاب تحكم فيها بغطاء عصبيات عرقية و إثنية وعنصرية او دينية، و الدولة فيها اكبر منتهك لحقوق الانسان و اكبر م

  المناورات ( فن و علم دراسة الاحتمالات ) هي سمة حكم عمر البشير منذ استيلاءه علي السلطة في يونيو 1989م، ظل يناور علي  حلفاءه و خصومه علي حد السواء!   فقد قام بمناورة علي الاسلاميين و قسمهم الي عدة اجنحة و اطاح بعرابهم و مرشدهم الدكتور حسن الترابي و اقصاه من التأثير السياسي و الديني ايضا منذ وقت مبكر ( ديسمبر 1999م ).   ثم ظل يناور علي اعوانه من الاسلاميين (التنفيذيين) حتي اطاح بمعظمهم ( نائبه السابق علي عثمان طه، وكبير مساعديه د.نافع علي ) واقصاهم و احدا بعد الآخر.. وانفرد مؤخرا وحده بتقرير كل الامور. ظل يناور ايضا علي خصومه متمردي الجنوب حتي اقتنعوا بفصل اقليمهم و تكوين دولة مستقلة في جوبا.   كما ظل يناور علي خصومه ساسة احزاب الخرطوم ( الصادق المهدي و محمد عثمان الميرغني و الشيوعيين.. الخ ) فلم ينالوا منه عدلا و لا صرف! حاليا البشير يناور وسط الحلقة الضيقة للمقربين منه، والتي تتكون من اصدقاءه من العسكريين الذين يدينون له بولاء مطلق ( النائب بكري حسن و الوالي عبدالرحيم) و وسط الاسلاميين الذين بقوا متفانين في خدمته؛ هذه هي روافع كبار المسؤولين الأن ( ان تظهر و تبرهن علي ولاءك الم

  ترشح ترامب للرئاسة مثل تحدي ثلاثي الاضلاع للديمقراطية الامريكية و فوزه في الانتخابات كان مؤشر علي فشل في التحدي الاولي أي حصانة الديمقراطية الامريكية في وجه التدخل الخارجي( العدو الروسي تحديدا )  حاليا تلك المؤسسات ( الرسمية ) تخضع للاختبار حول المدي الذي يمكن ان تصمده في وجه تخبط سياساته و انتهاكها للقيم وللقانون والتحدي الاخير هو تحد للمجتمع المدني وللثقافة الديمقراطية التي تقبع الأن تحت وطأة المد الشعبوي، فامريكا التي قدمت نفسها لقرون علي انها ارض الفرص وارض الحرية و ارض الاحلام تغلق ابوابها الأن في وجه المهاجرين و اللاجئين و التجارة، ويشن رئيسها حملة شرسة ضد مؤسسات الصحافة و الاعلام!   بمبرر سلطة الرئيس لحماية الأمن القومي ارتكب البيت الابيض عدد من المخازي والموبقات منها فرض حظر علي دخول زوار من بلدان سكانها مسلمين في تمييز واضح علي اساس الدين؛ الي فرض رسوم جمركية وانسحاب من اتفاقات تجارية في تجاوز لقيم الاقتصاد الحر والعولمة التي ظلت امريكا الليبرالية تبشر بها عقابيل انهيار المعسكر الشيوعي، ثم الانسحاب من اتفاق ايران النووي وهو اتفاق سياسي وقانوني دولي، علاوة علي الانسحاب و ا

  احدي اولي القواعد القانونية التي يدرسها طلاب القانون في يومهم الاول تقول: ( تأخير العدالة بمثابة انكار للعدالة والغاء وابطال لها) Justice delay is  justice deny ومن هذه القاعدة نبعت اهمية ان تتم عملية ادارة العدالة بحيث لا يضار شخص من اجراءاتها بأي صورة من الصور او أي شكل من الاشكال.   جاءت قواعد ادارة العدالة لضمان عدم التأخير و عدم التعجل ايضا في تنفيذ القانون 'اداة العدالة الرئيسية' وبحيث تكون عملية انفاذ وتطبيق القانون في مدي زمني معقول وعادل،   تعتبر ادارة العدالة مهمة وضرورية لأن فقهاء القانون رأوا ان ( رؤية العدالة وهي تتحقق لا تقل اهمية عن تحقيق العدالة ) فالتعجل يفوت علي الكثيرين رؤية عمل العدالة كما ان التأخير والمماطلة يدفع الكثيرين الي فقدان الثقة بالقانون واجهزته و ربما دفعت بالبعض الي اخذ القانون بأيديهم ( الانتقام ) وتحقيق تصورهم الخاص للعدالة!    و مع كثرة القوانين واجهزة تنفيذها و تعقد المنظومة القانونية اضحت ادارة العدالة مفهوم من الضروري ان تتبناه الدول في نظامها العدلي ومنظومتها الحقوقية، فعدالة بلا سلاسة في العمل وفعالية اداء وسهولة وصول تكون عديمة

  الملاحظ ان النخب ( الاجتماعية خصوصا- القبلية والدينية في السابق والتي تشمل الان المتعلمين/المثقفين من اصحاب المهن ذات المكانة الاجتماعية الرفيعة او ذوي الياقات البيضاء في الاصطلاح الغربي ) ومن يسمون هنا بالاعيان لم يتدخلوا في الشأن العام عند الحاجة الفعلية ( عند الحارة ) انما ينشطون ( عند الباردة ) لجني ثمرة التحولات والتبدلات والتغييرات ولتجيير فوائدها لصالحهم وادعاء بطولات زائفة وامجاد زور وتاريخ مفبرك... كما ان لهم تدخلات لا تزال تصم دورهم ابان الاستعمار حين رفعوا للحاكم العام مزكرتان بإسم ( كرام القوم ) يتبرأوا في احداها من ثوار اللواء الابيض وينعتوهم باقزع النعوت و يطالبوا في الثانية بابطاء عملية انهاء حالات الرق بزعم ان المجتمع بفئتيه ( الاحرار والرقيق ) غير مستعد لهذه النقلة!!   وفي عهود الحكم الوطني استسلم ( كرام القوم والاعيان/النخب ) لسياسات الانظمة القمعية؛ فانتفاضة اكتوبر قام بها الطلبة ضد نظام المجلس العسكري الذي قاده الجنرال عبود، وانتفاضة ابريل ايضا قم بها الطلبة المسنودين بفصائل الشماسة ( المشردين ) وهي الفئة التي سحقتها سياسات الحرب والافقار والتي قادت للمجاعات