التخطي إلى المحتوى الرئيسي

المشاركات

عرض المشاركات من مارس, ٢٠١٨

"الإنتكابات" أو الانتخابات غير الديمقراطية

  هل تصح تسمية ماجري في روسيا مؤخرا و ما جري ويجري من عمليات مماثلة في ايران وتركيا والسودان ومصر ب"اقتراع و انتخابات"؟!    هي عمليات يعرف عنها ان نتائجها معدة مسبقا و مجهزة بدقة ولا هامش للتنبوء فيها ولا للخطأ ولو بنسبة كسر مئوي! كل شئ مرتب و معد في غرف المخابرات واﻷجهزة الامنية و "سكرتارية" الحزب الحاكم واجهزة الادارة المدنية الخاضعة بالكامل للمجموعة الحاكمة في اي بلد من تلكم البلدان.    تلك انتخابات لا تمت للديمقراطية بصلة نسب ولو ضئيلة، فهي دول وحكومات تفتقر لأساسيات مبدأ حكم القانون "سيادة القانون وانطباقه علي الجميع واستيفاءه قبل ذلك لشرط الوضوح و امكانية الوصول له و لاليات انفاذه ومراعاته لمواثيق حقوق الانسان...الخ". كما تفتقر للشفافية ولاستقلال الاجهزة وانفصالها وتوزيع السلطات والصلاحيات بينها..الخ. بل لا وجود لمؤسسات انما هي اشكال كل الاصنام لا حول لها ولا قول وكل السلطات في يد رجل واحد! ثم ان عملية تحديد الناخبين والمرشحين و الادلاء بالاصوات والفرز واعلان الفائزين كلها لا تتم بدقة ولا بعدالة.. فهل يجوز تسمية تلك العمليات بانتخابات او اقتراع؟!

علي عثمان.. مهندس اعادة صياغة الانسان السوداني!!

بروفايل علي عثمان محمد طه او "طه" كما تفضل وسائل الاعلام العالمية تسميته، احد ابرز قادة حركة الاسلام السياسي السودانية "الحركة الاسلامية-المؤتمر الوطني".. "طه" من مواليد عقد اربعينات القرن الماضي تلقي تعليمه حتي الجامعة وحصل علي شهادة القانون من جامعة الخرطوم في 1971م عمل "قاضيا" لسنتين من 1974 الي 1976م ثم "محاميا" لعام واحد بعدها، ليلتحق بالسلك السياسي من ذلك الحين وحتي اقالته. شغل وظيفة عضو بالمجلس التشريعي "مجلس الشعب القومي" و وظيفة رائد مجلس في ذلك الحين من 1977 الي 1985م "برلمان النميري". ثم عضو بالمجلس التشريعي الانتقالي "الجمعية التأسيسية" في عهد الديمقراطية الثالثة؛ ورئيس لكتلة نواب المعارضة عن الجبهة الاسلامية القومية "حزب الحركة الاسلامية" حتي انقلاب البشير في 1989م، ليشغل عدة مناصب وزارية في حكومات البشير "وزير التخطيط الاجتماعي من 1993 الي 1995 و وزير الخارجية من 1995 الي 1998م" وانتقل من الوزارة الي منصب نائب الرئيس البشير في 1998م عقب رحيل النائب الزبير محمد صالح في حا

"كوتشينة" ميزانية!

  هناك اوجه شبه بين موازنة الدولة "الكيزانية" ولعبة الورق "الكوتشينة" الوست.. من ذلك ان اللاعبين في الوست يحددون سقف اللعبة عبر "التسمية"؛ فيقال سبعة "مربوطة" او ثمانية او تسعة او عشرة او احد عشر او اثنتا عشر او ثلاثة عشر وهو سقف اللعبة وعدد كروت كل لاعب من اللاعبين الاربعة، ولا يلجأ الﻻعبين للتسميات العالية الا اذا خشوا الهزيمة المذلة ك'الإثني" وال "سيك" وهي الهزيمة مع كسب جولة واحدة او بلا كسب اي جولة.   اللاعب الذي يفتتح اللعب لديه خيار ان يدخل بتسمية خصمه بامتياز كرت واحد اضافي فقط وهو مايعرف في اللعبة ب"القبول"، مايعني ان الخصم يشارك في تقرير سقف اللعبة..   ويعتبر الفريق "مكون من لاعبين اثنين" خاسرا لمجوع الجولات ان فشل في تحقيق جولات بقدر تسميته، فان "سمي" مثلا تسعة فهذا يعني ان عليه تحقيق تسعة جولات فان حقق الفريق الخصم اربعة جولات يقال ان اللعبة "واقفة" فان حقق الخامسة يقال "قدت" او سقطت.. ويعتبر الفريق خاسرا للعبة "الدور" باكملها والفريق الخصم منتصرا ان وصل

بروفايل "البروف-الشيخ"

   دائما ما كنت اتساءل عن التخصص الذي يحمله السيد ابراهيم احمد عمر وزير التعليم العالي في اول حكومة انقاذية 1989م وعراب ما سمي تجاوزا "ثورة التعليم العالي" والتي بموجبها تم تفريغ الجامعات والمعاهد من اي مضمون واضحت الدرجات العلمية مجرد القاب مملكة في غير موضعها...     فاحاديث الرجل لا توحي بشئ في هذا المضمار.. التخصص، كما ان المعلومات المتوافرة في قصاصات الصحف ولقاءات الاذعة لم تفصح عن شئ ايضا!    السيرة الذاتية المتوافرة علي موقعي البرلمان السوداني 'المجلس الوطني' و البرلمان العربي تقول ان البروف-الشيخ حاصل علي بكالريوس العلوم في الفيزياء و ايضا بكالريوس الاداب-علوم سياسية من جامعة الخرطوم! ثم دكتوراة فلسفة العلوم من جامعة كيمبردج. اي شهادتين بكالريوس و شهادة دكتوراة. مامن اشارة لدرجة بروفسير "بروف" والتي يبدو ان زملاءه في السلطة والاعلام هم من منحوه اياها!!    سيرة ذاتية متناقضة وملتبسة تمثل خير عنوان للشخصية التي تمثلها وللادوار السياسية والتنفيذية التي لعبتها!    ابرز ظهور لشخصية الشيخ-البروف كان ابان صراع و مفاصلة الاسلاموين، حينها انحاز البروف لف

مقترح تشكيل لجنة اهلية لتقصي حقائق جرائم 30 يونيو

  ان الجرائم المرتكبة منذ 30/6/1989م وحتي تاريخه من التعقيد والجسامة بمكان بما يجعل تقصي حقائقها و من ثم تقديم مرتكبيها للعدالة وانصاف ضحاياها امر يقتضي جهدا و وقتا كبيرين،    ولما لذلك من اهمية كبيرة لكونها تضع حدا لحالة اللاقانون الذي كرس لها هذا الوضع القائم وحالة الافلات الممنهج من العقاب ولكونه يضع لبنات قيام دولة حكم القانون التي تمثل لب النظم الديمقراطية وتنهي حالة شيوع روح الانتقام والبربرية التي قد تنجم عند حدوث التغيير والانتقال السياسي المرتقب والتي ستعيق عملية اعادة تأسيس الدولة الوطنية السودانية؛ نقترح ان يتم تشكيل لجنة اهلية من ذوي الكفاءة والعزم في داخل السودان وخارجه يتطوعون لجمع المعلومات والبيانات الاولية والبينات المبدئية بما يمثل عونا حين يحل اوان اجراء تحقيق رسمي. اهداف اللجنة الاهلية -جمع المعلومات الاولية وتلقي الشكاوي و رصد البينات "شهادات الشهود والمستندات الكتابية والصوتية والصورة-صوتية". -اجراء تحليل وتكييف جنائي وقانوني مبدئي و اعداد مقترح بقوائم المتهمين والتهم الموجهة لكل منهم ومقترح بالكيفية المثلي لاجراء المحاكمات والقانون واجب التطببيق في