هوناً ما : مدونة انور سليمان

المبادرة التي تقدم بها مجلس التعاون الخليجي لحل الازمة اليمنية الناتجة عن خروج اليمنيين للشارع مطالبين بسقوط نظام عصبة علي صالح وحزبه ؛ هي مبادرة ينبغي ان يخجل منها مقدموها والمقدمة اليهم حكومة أو معارضة ، وذلك لما تحتويه من بنود ثبت ان الخليجيين حكام ابار النفط لا يفقهون من السياسة اكثر من فهمهم لسياسة الخيل والابل وغيرها من الدواب أما سياسة الشعوب فلا صلة لهم بها.. فبالله عليكم بأي وجه يقدم بند الاعفاء من الملاحقة القضائية الا يستحي من يقدم هذا البند او من يناقشه ، ثم أوليس هذا اعتراف من الوسيط والاطراف بأن نظام اليمن اجرم في حق شعبه ؟؟!! انيي (وانا شخص بعيد تماماً عن هذة المسألة ) اشعر ومن علي البعد بالخجل الشديد

 25-08-2004     ازداد في السنوات الاخيرة استعمال مفردتي مركز وهامش لدرجة انها اصبحت من اهم مفردات لغة السياسة السودانية واستحال ان يخلو حديث او جدل سياسي من احداهما علي الاقل ، واصبح التهميش و الهامش احد القضايا المركزية المهمة في السياسة ؛ فباسم الهامش والمهمشين دارت احداث كثيرة أهمها و اخطرها ازمة دارفور (الدولية) التي تجاوزت مرحلة الازمة السياسية لتصبح حرباً اهلية و كارثة انسانية هذا عدا عن أحداث الشرق وتخوم الجنوب وأقاصى الشمال ...    هذا الواقع وهذه الادعاءات تفرض علينا طرح السؤال التالى : هل يمكن فعلاً تعليق كل الاشكالات والظواهر السالبة واخفاقات السياسية السودانية على مشجب التهميش  لما للاجابة على هذا السؤال من أهمية فى معرفة تأثير المعالجات التى قد توضع على مجمل أزمات الوطن .   وللاجابة على هذا السؤال فانه وفى المقام الاول يصح القول بان التهميش هو مصطلح جديد على الفكر السياسى الحديث نفسه فليس بين الدول التى يصدق عليها وصف حديثه دولة سبق وأتهمت بانها مارست التهميش ، من ثم فأن مفردة تهميش بحاجة لتعريف منضبط ،اذ ان علوم الاقتصاد والاجتماع تعرف مفهوم التخلف وهو مفهوم يختلف تم

      لايزال مفهوم الدولة الإسلامية في طور التجريب رغم انصرام عقود كثيرة منذ بروزه الى حيز الوجود كغاية يؤمل الوصول اليها في مقابل وكبديل لمفهوم الدولة العالمية الحديثة ـ ولا نقول الدولة العلمانية ـ لان نموذج الدولة الحديثة مقدم كصيغة قابلة للتطبيق على كل مجتمعات العالم، بينما نموذج الدولة الإسلامية بافتراض اكتمال صيغته وتمام مقاربته لن يصلح للتطبيق الا في مجتمعات العالم الإسلامي فقط! وفي حين اتضحت تماما ملامح الدولة الحديثة بمؤسساتها واجهزتها وقواعد العلاقات بين تلك الاجهزة وبين الدولة ومواطنيها واحتكامها في الغالب للقيم الليبرالية ابتداء بالحريات السياسية والتعددية السياسية وتداول السلطة والحقوق المدنية وانتهاء بالحريات الشخصية والفردية، لم يقدم مفهوم الدولة الإسلامية أي ملمح متميز او جديد وانما اكتفت التيارات التي رفعت شعار الدولة الإسلامية بفرض بعض الشكليات والمظهرية على الحكام والمحكومين وتسمية برلمانها مجلس شورى.. ولا يزال السؤال المهم قائما، ما الذي يجعل دولة ما إسلامية ودولة اخرى غير إسلامية، مع كون الشعب في الحالتين مسلما؟!      لم تكن مصادفة ان تبرز اهم تجربتين للدولة الإس

يوليو 2009 في السابق عندما كان يوم التاسع من يوليو يعني تاريخ بدء المرحلة الانتقالية وتكوين حكومة الوحدة الوطنية المنبثقة عن اتفاقية السلام الشاملة وبدء سريان دستور السودان الانتقالي لسنة 2005م، كان هذا التاريخ بالكاد يذكر، ولم ينل الاهتمام الذي يستحقه باعتباره مناسبة لتقييم ما تم انجازه وتقييم موقف العملية السلمية في السودان. أما الآن ومع كل المتاعب التي تعاني منها حكومة الوحدة الوطنية والعقبات التي تعترض عملية التحول الديمقراطي والعراقيل التي تعوق اجراء الانتخابات العامة في موعدها المحدد سلفاً.. فإن ذلك التاريخ «9/7» اضحى عنواناً لجدل من نوع جديد يهدف للتشكيك في شرعية الحكومة بعده، ويمهد الطريق امام القوى المستفيدة من ذلك الجدل لتشكيل او الاشتراك في تشكيل حكومة جديدة تتولى اجراء الانتخابات. وفي الواقع ما يثار حول شرعية النظام السياسي عقب التاسع من يوليو، لا يعدو كونه مجرد مماحكة سياسية مكشوفة وخطيرة، يسعى مثيروها لايجاد موطئ قدم لهم بعد أن اختاروا بمحض ارادتهم الانعزال عن المشهد السياسي طيلة السنوات الأربع الماضية، وهي مماحكة لا تخدم لأولئك الساسة اية قضية، لأن الحديث عن الشرعية