هوناً ما : مدونة انور سليمان

يمثل محمود محمد طه رقما في العمل العام في السودان يصعب تجاوزه، فمنذ مناهضة الاستعمار الي مناهضة الديكتاتورية العسكرية والتعصب الديني الاسلاموي ( نظام نميري تحديدا خاصة بعد تحالفه مع التيار الاخواني بقيادة حسن الترابي )، و شجاعته التي اوصلته للتضحية بحياته وفاءا للمبدأ الذي اعتنقه.    الي هنا الأمر مفهوم رغم ان الغوغاء لا يزالون يجادلون بردته وخروجه علي الملة بما يسمح لهم باستحلال دمه و حياته! الا ان الاشكالية تكمن في التوصيف الدقيق لاقوال و اعمال الشهيد محمود، بمعني هل تصنفه في خانة المفكرين السياسيين ام الفلاسفة؟! ام هل هو مصلح ديني؟! وهل التيار الذي انشأه ( الاخوان الجمهوريون ) هو جماعة وطائفة دينية ام هو مذهب سياسي؟ هل هو طريقة صوفية ام مذهب فكري؟! ام هو مجرد حزب سياسي ( الحزب الجمهوري السوداني- الاسلامي؟! وهل يمكن تصنيفه كاسلام سياسي-صوفي! ام هو مجرد اسلام سياسي؟!   هذه كلها اسئلة لها دواعيها وتستحق البحث لها عن اجابات..   انقسمت النخب كما العوام في السودان الي فرقتين؛ محبين ( مريدين ) للشهيد مادحين لاعماله وافعاله، و آخرين قادحين له و فيه ومؤيدين لحكم اعدامه كمرتد خارج عن الملة

   الهبوط الناعم احد احدث مسميات ومصطلحات السياسية السودانية؛ والتي اصبح الاجانب ( منذ نيفاشا ) فاعلين فيها اكثر من اللاعبين الوطنيين! فهو -الهبوط الناعم- صكه الوسيط الافريقي ثابو امبيكي بمشاركة من المساهمين في منتديات باريس و برلين التي انعقدت بشأن العقدة السودانية..   يروج المصطلح ( الهبوط الناعم ) لتسوية للازمة ( كناية عن تنازلات من كلا طرفي الازمة - الحكومة من جهة و احزاب وحركات المعارضة المدنية والعسكرية من جهة ثانية ) وهكذا هي التسويات؛ لكن الهبوط الناعم في حقيقته لا يعني الا ان تتنازل المعارضة عن امنياتها ( وليس لديها غير امنياتها ) فيما لن تتنازل سلطة المؤتمر الوطني عن شئ؛ اذ ليس ثمة ما أو من يستدعي التنازلات!   انفاذ (نيفاشا) الذي جمع له المجتمع الدولي غضه وغضيضه و جلبت امريكيا خيلها و خيل شركاء الايقاد الاوروبيين و اصدقاءها و (اقاربها و انسباءها) و الترويكا .. الخ لم تدفع سلطة الاسلاميين للتنازل الا نيابة عن الوطن تخلوا عن بعضه!! فيما لم يتغير او يتبدل نهجهم وسياستهم وما احدثوا انتقال او تحول ولو بمقدار بوصة!   اذا ستتنازل المعارضة التي قبلت مبدأ الهبوط عن قدر عزيز من ام

   جميعنا يعلم ان ان كل مؤسسات السودان؛ دولة ومجتمع، وصلت مرحلة من الحضيض والانحطاط لا تجدي معها محاولات الاصلاح والترقيع ..   آليات الدولة والمجتمع خربت و تعطلت وفككت وبعضها بيع! و ماهو اسوء هو المضمون، السودان اليوم خاوي من المضمون والمعني والمحتوي .. تسير كل الاحوال لا لأي غرض، لا وجود لخطة ولا هدف و لا برنامج! اضحي الجديد الوحيد في هذا البلد هو ان شمس جديدة تطلع وتغيب كل يوم اما ما عدا ذلك فلا جديد، و لا احد يأمل في جديد!   لقد بلغ الناس مرحلة من اليأس خطيرة للغاية لأنهم يمكن ان يتخلون معها علي ما تبقي في ايديهم من صفات وقيم و مكاسب!   هذا الوضع يلقي مسؤولية مضاعفة علي عاتق القطاعات الحية من الشعب..   لا نقول علي عاتق القوي السياسية او النخب، بل القطاعات الحية من الشعب حتي يعرف كل من في وسعه قدرة علي فعل شئ انه المعني بهذا النداء و هذه الاستغاثة..   المطلوب اليوم من الفئات والقطاعات الحية الشروع في وضع تصورات لاعادة تأسيس وبناء الدولة السودانية، بناء من الاساسات الي السقف.   وضع مخططات مشاريع وبرامج بناء مؤسسات الدولة والمجتمع كلها، مدنية و عسكرية؛ رسمية و اهلية..   ابتدا

  صحيح ان الصين قوة تجارية ومالية ضاربة، وانها في الطريق لاحتلال مكانة الولايات المتحدة كأكبر اقتصاد في العالم؛ لكن الصحيح ايضا هو ان الصين ليس لديها الكثير لتقدمه لافريقيا لذا لا تصلح لتكون شريك استراتيجي لها،   الصين تبحث عن مصالحها فقط، تبحث عن موارد وخامات رخيصة و اسواق واعدة، والأهم هو ان ما تبحث عنه افريقيا لا يوجد في الصين، افريقيا تبحث عن صيغ ومعادلات تنموية تصلح لانتشال شعوب القارة من الفقر والنزاعات،   فيما نموذج النمو الصيني لا يصلح الا للصين وبالشروط التي سادت في التوقيت الذي انطلقت فيه ( خمسينيات القرن الماضي ).   افريقيا بحاجة لشريك استراتيجي تستفيد منه في مجالات الادارة والحكم والشفافية و مكافحة الفساد و دولة المواطنة وحكم القانون و الرعاية الاجتماعية وتسوية المنازعات العرقية والتعليم و التنمية الريفية.. نموذج الصين الشيوعي لا يصلح لها! الصحيح ان الصين  شرعت اخيرا في تطبيق نهجا صارما في مكافحة الفساد الا ان هذا النهج تطبقه داخليا فقط و ثمة شكوك كذلك تثور حول استخدام مكافحة الفساد كمعول لتصفية حسابات سياسية بين متنفذي الطبقة الحزبية - الشيوعية الحاكمة.   كما ان تع

  يقول علماء الطبيعة والأرض ( جيولوجيا ) ان البحر الأحمر (عرف قديما ببحر القلزم و بحر الحبشة) هو احدث بحار العالم تشكلا، وان المسافة بين ضفتيه كانت اقرب (ابعد اتساع في الوقت الراهن يبلغ طوله 400  كيلومتر والاقرب يبلغ 26 كيلومتر فقط في منطقة باب المندب) وهذا يعني ان الجزيرة العربية و منطقة القرن الأفريقي وشمال شرق افريقيا كانتا رقعة جغرافية واحدة يوما ما قبل ان تعزلهما المياه، وحتي بعد ذلك فإن القوارب خلقت دوما صلة اتصال وثيق بين قاطنيها..   كما ان هناك ادلة عديدة علي ان سكان المنطقتين يتحدرون من أصل واحد كما ان عائلة لغوية واحدة تنسب اليها معظم لغات الاقليم (العربية، والامهرية، والارومية، والتقرية، والعفرية، والعبرية.. ) الدليل التاريخي علي ذلك هو التداخل السياسي و السكاني بين ممالك اليمن التاريخية و ممالك القرن الافريقي ( الحبشة ) و فهناك عدد من الملوك الاحباش حكموا اليمن و رقعة واسعة من جنوب شبه الجزيرة قبل الاسلام، وقصة الملك ابرهة الحبشي التي تروي عن اقامته لكعبة اليمن 'القليس' و سعيه لأن تكون محجا لكل الناس و محاولته هدم الكعبة في مكه حتي يحمل الحجيج الي 'كعبته'

   في مناسبة قيام مجموعة من الناشطين السودانيين باعلان اطلاق مبادرة جديدة سموها المبادرة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات؛ ثمة سؤال محير علينا ايجاد اجابات له، السؤال هو برغم الانتهاكات المتكررة والكبيرة لحقوق الانسان التي ظل نظام الاسلامويين/المؤتمر الوطني يرتكبها باستمرار، الا انه ناجح في الافلات خارجيا وداخليا من مجرد الإدانة او حتي النقد واللوم، لماذا؟!   لقد تنبه النظام الاسلاموي لاختلال معادلة الاحتياجات والاهتمامات والرغبات بين الداخل والخارج و وظف هذا الاختلال لجهة تصوير (حقوق الانسان) كبند دعاية غربية ومطلوب لدي الغربيين نابع عن ترفهم واستعلاءهم ومفارقتهم لواقع شعوب الشرق او الجنوب.   ففيما كان السوداني بالداخل يعيش حالة احتراب اهلي يفتقر فيها للامان والطمأنينة و يعيش اوضاعا اقتصادية غاية في السوء تقلصت اهتماماته فيها لمجرد العيش بسلام و تلبية ما يسد رمقه و رمق عياله.. كانت المنظمات الغربية تواجه النظام بتهم انتهاكاته لحقوق الانسان، وكانت تلك التهم في الاساس موجهة للرأي العام العالمي و تهدف لمحاصرة النظام الجديد (سلطة الاسلامويين) في الملتقيات الدولية وعزله دبلوماسيا.

   سؤال العلاقة بين الجيش (العسكر) و المدنيين بشأن الحكم والسلطة ظل احد اعقد اسئلة الدولة السودانية! و الدور السياسي للجيش ظل علي الدوام من اشكالات المشهد السياسي السوداني..    حيث ظل الحكم والسلطة علي الدوام في حال منازعة بين المدنيين والحزبيين و بين ضباط الجيش.. وظل الوضع متنقلا بين الانتخابات الديمقراطية التعددية و بين الانقلابات العسكرية.    المصيبة ان هذه الاشكالية و قبل حلها اضيف للمشهد تعقيد جديد؛ حيث تشكلت قوة عسكرية جديدة تطورت من جماعة خارجة علي القانون الي مليشيا قبلية موالية للحكومة الي قوي عسكرية نظامية لها سلسلة قيادة وتعليمات خاصة بها وقانون مستقل ..    هذه القوة (قوات الدعم السريع) اصبحت لاعبا رئيسيا في موازين القوي العسكرية و قوة ضاربة يحسب لها الف حساب!     هذا الوضع الجديد يجعل سؤال موقعها من معادلة السلطة والحكم والسياسة واتخاذ القرار سؤال يجب اخذه علي محمل الجد.    فالقوات العسكرية في السابق كانت تنحصر بين القوات المسلحة (الجيش) والتي كانت المعنية بتمثيل العسكر في السلطة والتي احتكرت السياسة لعقود، والقوات النظامية الاخري والتي تشمل الشرطة بفرقة احتياطها الم

   معظم الصراعات تأخذ صفات وسمات يريدها لها من يروجون للحرب والصراع؛ بحيث يخفون طموحاتهم و منافعهم الشخصية والمنافع التي تعود عليهم من اشعال الصراعات والنزاعات واستمرارها وتأجيجها .. فيراها الناس حرب قبلية عرقية او دينية . لكن في المنشأ هي صراعات سببها طموحات واطماع سياسية واقتصادية لأشخاص محددين.   تفجير الصراعات و ادخال مزيد من الاطراف اليها  يستلزم مبرر سهل التسويق حتي تفهمه العامة و تتقبله، و تصبح مستعدة للتضحية بدمائها وارواحها فداءا لهوية ما، ولقبيلة او عرق ما،   لأن أي تفسير اخر سيدفع بهم للنأي بانفسهم وابناءهم و ممتلكاتهم عن الصراع، وبالتالي تحرم النخب المتصارعة من الوقود اللازم للحرب و لاستمرارها.   الهوية ليست سبب للصراع السياسي انما نتيجة له، وليست سبب للحروب الاهلية والنزاعات انما عرض لها؛ و لا يمكن ان تكون الا عرضا ونتيجة. فيما اسباب الصراع الفعلية هي اقتصادية وصراع علي الموارد والثروات.   ولأن الثروات لا تملك بواسطة القبائل و الاثنيات بل تملك بواسطة الافراد؛ فهذا هو زمن الملكية الفردية و قد ولي زمن الملكيات الجماعية حتي في اكثر مناطق العالم تخلفا و بدائية!! لذا فإن

   ان الذي مكن البشير من الحكم طيلة الثلاثين عاما هو عجز المعارضة وفشلها في امتلاك مشروع سياسي للحكم، وعن صياغة برنامج وطني قابل لأن يتصوره الناس و يستوعبوه وبالتالي يدعمونه حتي يتحقق كواقع.    فالمعارضة ممثلة في التجمع الوطني الديمقراطي الذي انحل تلقائيا و قوي الاجماع ونداء السودان التي خلفته و الحركة الشعبية الجنوبية قبل الانفصال كلها لم ترتقي لمستوي تقديم برنامج وطني ومشروع سياسي يتجاوز انفها وظلها القصيران الي الاحتياجات العاجلة والانشغالات الشعبية والوطنية العامة..    لذا و طيلة عقود الانقاذ الثلاثة كان اكبر مهدد لاستقرار نظامها هو الصراعات والخلافات الداخلية الناتجة عن انسداد الافق المبين!    اول تلك الخلافات كان بين النائب الزبير و مجملة المنظومة وحينها وحسب الروايات فان الزبير كان يخطط 'بسند مصري' لحركة تصحيحية تتطيح بالبشير والترابي معا؛ لكن هذا المخطط اجهض بحادثة طائرة الناصر والتي قتل فيها الزبير و عدد من القادة الجنوبيين.    ثاني تلك الصراعات والخلافات هو ما وقع بين تياري الحكم الرئيسيين 'الاسلامويين المدنيين و الاسلامويين العسكريين!' الفريق الاول بزعا

   احدي السياسات المعتمدة بهدف تمكين السلطة السياسية وخلق جذور لها هي سياسة اغراق و تعويم نظم الدولة وقيم المجتمع..   تلك السياسة بدأت قبل 30 يونيو، بدأها الرئيس نميري وعاونه عليها كثير من التكنوقراط و فيهم اكاديميون لكنهم تلوثوا بالايدولوجيا ايام المد القومجي العروبي؛ ثم تضاعف الاغراق والتعويم بعد دخول التنظيم الاسلاموي في مصالحة سنة 1977م.   اكتمال نهج التعويم وبلغ مداه مع وصول الاسلامويين للحكم بانقلاب البشير حيث خلا لهم جو الحكم واستتب لهم الأمر!   نهج التعويم لنظم الدولة والاغراق لقيم المجتمع له أوجه كثيرة، ففي اي مجال و ميدان له اغراض و ضرورات..   في الخدمة المدنية اقتضي التعويم الغاء وتعطيل قوانين ادارة المؤسسات الحكومية و لوائح عملها، فمن شروط التوظيف، الي الترقي، ومن ضوابط اتخاذ القرار، الي سلسلة الأوامر، ومن ضوابط التعاقد والمشتريات، الي التخلص من الاصول... كلها تم العبث بها وضرب بها عرض الحائط، واصبحت ادارة المصالح العامة رهينة بهوي و امزجة الجالسين علي كراسي اتخاذ القرار فيها؛ بل وفي بعض المصالح لا يتخذ القرار النهائي الرجل الاول فيها بل غالبا ما يكون القول الفصل لموظ

   للغموض الذي اكتنف حادثة اخفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي عدة سيناريوهات مخابراتية وبوليسية وقانونية تعين علي هتك ستره وفضح خفاياه وهي: اولا؛ بفرضية انه اغتيل 'وهي مع الأسف فرضية روج لها الاعلام واضحت راجحة اذ انها تحفز مختطفيه بل وتسهل عليهم عملية تصفيته وان لم يكونوا فعلوا قبلا' ( أ) علي يد السعوديين، في هذه الحالة كان ينبغي ان تكون ردة الفعل التركية ومنذ الساعات الأولي لاختفاه قوية و ترقي لدرجة اغلاق البعثات المتبادلة وسحب كل الدبلوماسيين وتحميل الجانب السعودي المسؤولية كاملة عن اغتيال مقيم او زائر للاراضي التركية. اي ردة فعل بخلاف تلك تعني ان الجانب التركي متواطئ بقدر ما. خصوصا وان الصحفي المختفي خاشقجي ينتمي لأحد افرع تنظيم الأخوان وهو التنظيم الحاكم في تركيا ايضا!   او ( ب ) انه اغتيل؛ علي يد طرف ثالث بهدف توتير و احداث قطيعة بين الجانبين التركي و السعودي و الجهة المستفيدة من هذا الفعل هي قطر لذا يمكن ان تكون استغلت اذرع  التنظيم الدولي الاخواني لتنفيذ هذه المهمة.   لكن ان كان هذا ما حدث فهو فعل من شخص لا يعرف كيف تدار الامور بين اقطاب كبيرة بوزن الدولتين السع

أزمة ليبيا ما بعد العقيد ليست داخلية كليا، اذ لم يكن في ليبيا العقيد قوي واحزاب سياسية بالمعني، والتغيير انجزته الجماهير غير المسيسة والتي حظيت لحظتها بغطاء من الناتو.. صحيح كانت في ليبيا نواة لحركات اسلامية متطرفة كان العقيد يقمعها و يحبسها في قمقم، و كانت فيها عشائر، اضطرت لحظة الصدام لتسليح ابناءها لحماية اراضيها و ارواح منسوبيها وممتلكاتها؛   لكن كل هذا ليس كافيا لاشعال ليبيا لسبع سنوات بعد مقتل القذافي في حريق كبير يهدد استقرار المنطقة برمتها لا مستقبل ليبيا وحده. اذا ما حدث هو ان هناك جهات خارجية رأت ان ليبيا ( كاليمن وسوريا ) ارض صالحة لمعركتها ضد ثورات التغيير، ثورات الشباب، ثورات الشعوب..   تلك الجهات الخارجية تخشي من أي تغيير، هي قوي لا تحب التغيير ولو في ابسط الاشياء؛ وهي قوي متفقة في الغاية الاستراتيجية و هي تفجير الاوضاع في اليمن و سوريا وليبيا؛ و لأطول فترة زمنية ممكنة حتي تضمن ان الشعوب كرهت مثلها كلمة 'تغيير' و باتت مثلها تخشي الثورات و التظاهرات، و اضحت جاهزة للدخول في دورة خنوع واستسلام جديدة وطويلة!   هي قوي متفقة إذا رغم انها تقف متباينة كل فريق منها خل