صحيح ان الصين قوة تجارية ومالية ضاربة، وانها في الطريق لاحتلال مكانة الولايات المتحدة كأكبر اقتصاد في العالم؛ لكن الصحيح ايضا هو ان الصين ليس لديها الكثير لتقدمه لافريقيا لذا لا تصلح لتكون شريك استراتيجي لها،
الصين تبحث عن مصالحها فقط، تبحث عن موارد وخامات رخيصة و اسواق واعدة، والأهم هو ان ما تبحث عنه افريقيا لا يوجد في الصين، افريقيا تبحث عن صيغ ومعادلات تنموية تصلح لانتشال شعوب القارة من الفقر والنزاعات،
فيما نموذج النمو الصيني لا يصلح الا للصين وبالشروط التي سادت في التوقيت الذي انطلقت فيه ( خمسينيات القرن الماضي ).
افريقيا بحاجة لشريك استراتيجي تستفيد منه في مجالات الادارة والحكم والشفافية و مكافحة الفساد و دولة المواطنة وحكم القانون و الرعاية الاجتماعية وتسوية المنازعات العرقية والتعليم و التنمية الريفية..
نموذج الصين الشيوعي لا يصلح لها!
الصحيح ان الصين شرعت اخيرا في تطبيق نهجا صارما في مكافحة الفساد الا ان هذا النهج تطبقه داخليا فقط و ثمة شكوك كذلك تثور حول استخدام مكافحة الفساد كمعول لتصفية حسابات سياسية بين متنفذي الطبقة الحزبية - الشيوعية الحاكمة.
كما ان تعديل دستور الجمهورية ليسمح باعادة انتخاب الرئيس المنتهية ولايته لعهدة ثالثة خلافا للتوافق القديم يؤشر الي انتكاسة في مسيرة التداول السلمي للسلطة والمناصب العليا بين افراد النخبة الشيوعية! وهذا اخر ما تتطلع اليه افريقيا ( عودة نهج الرئاسة مدي الحياة ).
ثم ان التكنلوجيا الصينية برغم انها ارخص نسبيا الا انها ليست علي قدر من الجودة و لا الابتكارية اذ لا تقدم حلول ناجعة علاوة علي كونها معيبة لجهة الحقوق القانونية ( براءات الاختراع والملكية الفكرية ).. ما يحرم المتعاملين معها من امتيازات مستحقة و من فرص الدخول الي عالم اقتصاد المعرفة بابعاده الجديدة والشاسعة.
لكل ذلك، لا تصلح الصين شريكا استراتيجيا للقارة السمراء.
بالمقابل يمثل العملاق الاسيوي الاخر بديلا ممتازا وشريك تجاري و استراتيجي محتمل ممتاز للغاية، العملاق الهندي.
الهند تماثل افريقيا من حيث التباينات الاثنية والاجتماعية و الدينية، وهي تعتبر بحق اكبر ديمقراطيات العالم؛ حيث تجري فيها اضخم عملية اقتراع وتصويت يشترك فيها نحو 200 مليون ناخب.
تعد الهند رائدة في الفكر الديمقراطي والمقاومة المدنية بفضل كتابات و افكار المهاتما غاندي و جواهر لال نهرو ( مبدأ اللا عنف و مبدأ اللا تعاون )، و لها مدرسة رائدة كذلك في التنمية السياسية والادارة العامة والمورد البشري..
لذا تمثل الهند اضافة لقوي اقتصادية اخري قديمة او ناهضة في جنوب شرق اسيا كاليابان و كوريا الجنوبية و فيتنام شركاء استراتيجيون ممتازون و في مقدورهم حفز مشاريع التنمية و محاربة الفقر و محاربة الفساد و انهاء الحروب الاهلية و تعزيز الحكم الرشيد و حقوق الانسان في القارة!
لقد اهتمت الهند بارساء علاقة وطيدة مع افريقيا منذ وقت مبكر و قد ارسي زعماء من افريقيا والهند معا دعائم حلف عدم الانحياز، كما اهتمت ببناء شراكة معها و العلاقة بينها وافريقيا اقدم من تلك التي بين الصين وافريقيا، سواء علي مستوي الحكومات او علي المستوي الشعبي ( الجاليات الهندية في افريقيا).
ايضا تمثل الاهتمام بالعلاقات الاستراتيجية في عقد قمة هندية افريقية راتبة عقدت القمة الاولي بنيودلهي في 2008م بينما انعقدت القمة الثانية باديس ابابا في 2011م وانعقدت القمة الثالثة في نيودلهي مجددا في 2015م..
هذه الآلية - القمة تحتاج الي دفعة قوية من اقطار القارة حتي تتبلور وتنبثق عنها شراكة استراتيجية قوية وفاعلة و تؤسس لتفعيلها منظومة دائمة تكرس لتمتين الصلات السياسية والاقتصادية والامنية والثقافية بين القارة الافريقية وشبه القارة الهندية.
وبما ان افريقيا هي التي تحتاج اكثر للخبرات الهندية فعلي حكوماتها ومفوضية الاتحاد الافريقي ان تضع التقارب الافريقي الهندي دوما نصب الأعين.
الصين تبحث عن مصالحها فقط، تبحث عن موارد وخامات رخيصة و اسواق واعدة، والأهم هو ان ما تبحث عنه افريقيا لا يوجد في الصين، افريقيا تبحث عن صيغ ومعادلات تنموية تصلح لانتشال شعوب القارة من الفقر والنزاعات،
فيما نموذج النمو الصيني لا يصلح الا للصين وبالشروط التي سادت في التوقيت الذي انطلقت فيه ( خمسينيات القرن الماضي ).
افريقيا بحاجة لشريك استراتيجي تستفيد منه في مجالات الادارة والحكم والشفافية و مكافحة الفساد و دولة المواطنة وحكم القانون و الرعاية الاجتماعية وتسوية المنازعات العرقية والتعليم و التنمية الريفية..
نموذج الصين الشيوعي لا يصلح لها!
الصحيح ان الصين شرعت اخيرا في تطبيق نهجا صارما في مكافحة الفساد الا ان هذا النهج تطبقه داخليا فقط و ثمة شكوك كذلك تثور حول استخدام مكافحة الفساد كمعول لتصفية حسابات سياسية بين متنفذي الطبقة الحزبية - الشيوعية الحاكمة.
كما ان تعديل دستور الجمهورية ليسمح باعادة انتخاب الرئيس المنتهية ولايته لعهدة ثالثة خلافا للتوافق القديم يؤشر الي انتكاسة في مسيرة التداول السلمي للسلطة والمناصب العليا بين افراد النخبة الشيوعية! وهذا اخر ما تتطلع اليه افريقيا ( عودة نهج الرئاسة مدي الحياة ).
ثم ان التكنلوجيا الصينية برغم انها ارخص نسبيا الا انها ليست علي قدر من الجودة و لا الابتكارية اذ لا تقدم حلول ناجعة علاوة علي كونها معيبة لجهة الحقوق القانونية ( براءات الاختراع والملكية الفكرية ).. ما يحرم المتعاملين معها من امتيازات مستحقة و من فرص الدخول الي عالم اقتصاد المعرفة بابعاده الجديدة والشاسعة.
لكل ذلك، لا تصلح الصين شريكا استراتيجيا للقارة السمراء.
بالمقابل يمثل العملاق الاسيوي الاخر بديلا ممتازا وشريك تجاري و استراتيجي محتمل ممتاز للغاية، العملاق الهندي.
الهند تماثل افريقيا من حيث التباينات الاثنية والاجتماعية و الدينية، وهي تعتبر بحق اكبر ديمقراطيات العالم؛ حيث تجري فيها اضخم عملية اقتراع وتصويت يشترك فيها نحو 200 مليون ناخب.
تعد الهند رائدة في الفكر الديمقراطي والمقاومة المدنية بفضل كتابات و افكار المهاتما غاندي و جواهر لال نهرو ( مبدأ اللا عنف و مبدأ اللا تعاون )، و لها مدرسة رائدة كذلك في التنمية السياسية والادارة العامة والمورد البشري..
لذا تمثل الهند اضافة لقوي اقتصادية اخري قديمة او ناهضة في جنوب شرق اسيا كاليابان و كوريا الجنوبية و فيتنام شركاء استراتيجيون ممتازون و في مقدورهم حفز مشاريع التنمية و محاربة الفقر و محاربة الفساد و انهاء الحروب الاهلية و تعزيز الحكم الرشيد و حقوق الانسان في القارة!
لقد اهتمت الهند بارساء علاقة وطيدة مع افريقيا منذ وقت مبكر و قد ارسي زعماء من افريقيا والهند معا دعائم حلف عدم الانحياز، كما اهتمت ببناء شراكة معها و العلاقة بينها وافريقيا اقدم من تلك التي بين الصين وافريقيا، سواء علي مستوي الحكومات او علي المستوي الشعبي ( الجاليات الهندية في افريقيا).
ايضا تمثل الاهتمام بالعلاقات الاستراتيجية في عقد قمة هندية افريقية راتبة عقدت القمة الاولي بنيودلهي في 2008م بينما انعقدت القمة الثانية باديس ابابا في 2011م وانعقدت القمة الثالثة في نيودلهي مجددا في 2015م..
هذه الآلية - القمة تحتاج الي دفعة قوية من اقطار القارة حتي تتبلور وتنبثق عنها شراكة استراتيجية قوية وفاعلة و تؤسس لتفعيلها منظومة دائمة تكرس لتمتين الصلات السياسية والاقتصادية والامنية والثقافية بين القارة الافريقية وشبه القارة الهندية.
وبما ان افريقيا هي التي تحتاج اكثر للخبرات الهندية فعلي حكوماتها ومفوضية الاتحاد الافريقي ان تضع التقارب الافريقي الهندي دوما نصب الأعين.
200 مليون ناخب من اصل مليار وتلاتماية ولاي حاجة!!!! ,صحيح الشريكة مع الصين تحتاج لدراسة ,لكن في الحقيقة لا الصين والهند ولاغيره من دول العالم تمد يدها بيضاء اليك ,يجب علي الدول الافريقية تضع سياسات خارجية متوازنه تحدد فيها ما تحتاج وما ممكن ان تقدمه الي الاخرين ويستمر النقاش
ردحذف