في مناسبة قيام مجموعة من الناشطين السودانيين باعلان اطلاق مبادرة جديدة سموها المبادرة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات؛ ثمة سؤال محير علينا ايجاد اجابات له، السؤال هو برغم الانتهاكات المتكررة والكبيرة لحقوق الانسان التي ظل نظام الاسلامويين/المؤتمر الوطني يرتكبها باستمرار، الا انه ناجح في الافلات خارجيا وداخليا من مجرد الإدانة او حتي النقد واللوم، لماذا؟!
لقد تنبه النظام الاسلاموي لاختلال معادلة الاحتياجات والاهتمامات والرغبات بين الداخل والخارج و وظف هذا الاختلال لجهة تصوير (حقوق الانسان) كبند دعاية غربية ومطلوب لدي الغربيين نابع عن ترفهم واستعلاءهم ومفارقتهم لواقع شعوب الشرق او الجنوب.
ففيما كان السوداني بالداخل يعيش حالة احتراب اهلي يفتقر فيها للامان والطمأنينة و يعيش اوضاعا اقتصادية غاية في السوء تقلصت اهتماماته فيها لمجرد العيش بسلام و تلبية ما يسد رمقه و رمق عياله.. كانت المنظمات الغربية تواجه النظام بتهم انتهاكاته لحقوق الانسان، وكانت تلك التهم في الاساس موجهة للرأي العام العالمي و تهدف لمحاصرة النظام الجديد (سلطة الاسلامويين) في الملتقيات الدولية وعزله دبلوماسيا.
وظفت الحكومة السودانية تلك الاتهامات داخليا لتصوير ادعاءات المنظمات الغربية علي انها اجندة دعائية انتقائية ناتجة عن واقع غربي مختلف و انها ايضا توجه دون عدالة انما يتم تسيسها لتستخدم ضد الحكومات و (المجتمعات) المختلفة ثقافيا!!
لم تهتم المنظمات الغربية بتقوية تصور مفهوم الحقوق والحريات الانسانية في البيئة السودانية اولا لأنها لا تعرف حقيقة واقع المجتمع السوداني و لأن بناء تلك الصورة و المفهوم ليس من شأنها ولا يعنيها كثيرا..
تفاقم الوضع نتيجة لأن المراكز والمنظمات الوطنية التي بدأت تنبت اوائل التسعينات سارت علي خطي المنظمات الغربية (وقع الحافر علي الحافر) فهي ارتبطت بتلك المنظمات بحبل سري خصوصا فيما يتعلق بالتمويل و اللوجستيات؛ و لانها حديثة عهد و تجربة لم تعكف علي فهم واقعها و انما سارت علي نسق ربائبها الغربيات ففارقت الواقع كذلك و انعدم تأثيرها علي الأرض في السودان،
كذلك وقعت في شرك التسيس اذ ان معظم الناشطين فيها هم من ناشطي الاحزاب المعارضة في نفس الوقت، و لأنهم لم يهتموا بتوضيح الفروق بين نشاطهم الحزبي و النشاط الحقوقي، و لأن اثرهم اصلا كان ضعيف علي الأرضية الحقوقية، لم يستطع الرأي المحلي التفرقة بين الوضعيتين و تقبل التفسير الرسمي الحكومي الذي سبق وقدمته له علي انه حقيقة!
ان حالة حقوق الانسان السوداني و حرياته لن يحدث فيها تقدم ما لم يهتم الناشطين بوضع مفهوم حقوق الانسان في السياق الصحيح والمعقول ضمن منظومة المفاهيم الضرورية للحياة المدنية و للتنمية الاجتماعية والاقتصادية ككل متكامل؛
هذا يقتضي بالضرورة الضغط من اجل احداث تقدم متزامن في قضايا السلام والنمو ومكافحة الفقر.. الخ
و توضيح حقيقة ان مفهوم الحقوق و حقوق الانسان يمكن ان تساعد ان تم توظيفها التوظيف الصحيح في تقليل العداءات والنزاعات و الحروب الاهلية و تحقيق السلام الشامل والمستدام.
اننا بحاجة لوضع مقاربتنا الخاصة لحقوق الانسان السوداني بحيث يعرف الناس عندنا ان حقوق الانسان ليست ترفا غربيا و لا مادة دعاية غربية ضد المسلمين او غيرهم، بل هي حاجة اساسية لأي انسان يريد ان يحيا في هذا العصر.
و من ثم يتم الضغط علي السلطة وفضح ان تبنيها لمفهوم حقوق الانسان في دستورها و اللجان والمفوضيات التي انشأتها و تصرف عليها بكرم انما هي ليست الا محاولات رخيصة لارضاء المجتمعات الغربية و ليست بهدف تقديم امتياز او خدمة او حق لمواطنها الذي ارهقته بسياستها الاقتصادية و بانتهاكاتها المادية و تعدياتها عليه جسديا و معنويا وتعديها علي مكتسباته الطبيعية.
حسب علمي فان البادرة الجديدة (المبادرة السودانية للحقوق والحريات) تعتمد بالكامل علي التمويل الذاتي لاؤلئك الناشطين و تقوم عي جهدهم الخاص، وهذا مؤشر جيد يبشر بميلاد حركة حقوق سودانية صرفة، انما يتعين كذلك الاهتمام بتجنب المزالق السياسية و المفاهيمية حتي لا تتردي الحركة الوليدة الي القاع الذي تردت اليه سابقاتها.
لقد تنبه النظام الاسلاموي لاختلال معادلة الاحتياجات والاهتمامات والرغبات بين الداخل والخارج و وظف هذا الاختلال لجهة تصوير (حقوق الانسان) كبند دعاية غربية ومطلوب لدي الغربيين نابع عن ترفهم واستعلاءهم ومفارقتهم لواقع شعوب الشرق او الجنوب.
ففيما كان السوداني بالداخل يعيش حالة احتراب اهلي يفتقر فيها للامان والطمأنينة و يعيش اوضاعا اقتصادية غاية في السوء تقلصت اهتماماته فيها لمجرد العيش بسلام و تلبية ما يسد رمقه و رمق عياله.. كانت المنظمات الغربية تواجه النظام بتهم انتهاكاته لحقوق الانسان، وكانت تلك التهم في الاساس موجهة للرأي العام العالمي و تهدف لمحاصرة النظام الجديد (سلطة الاسلامويين) في الملتقيات الدولية وعزله دبلوماسيا.
وظفت الحكومة السودانية تلك الاتهامات داخليا لتصوير ادعاءات المنظمات الغربية علي انها اجندة دعائية انتقائية ناتجة عن واقع غربي مختلف و انها ايضا توجه دون عدالة انما يتم تسيسها لتستخدم ضد الحكومات و (المجتمعات) المختلفة ثقافيا!!
لم تهتم المنظمات الغربية بتقوية تصور مفهوم الحقوق والحريات الانسانية في البيئة السودانية اولا لأنها لا تعرف حقيقة واقع المجتمع السوداني و لأن بناء تلك الصورة و المفهوم ليس من شأنها ولا يعنيها كثيرا..
تفاقم الوضع نتيجة لأن المراكز والمنظمات الوطنية التي بدأت تنبت اوائل التسعينات سارت علي خطي المنظمات الغربية (وقع الحافر علي الحافر) فهي ارتبطت بتلك المنظمات بحبل سري خصوصا فيما يتعلق بالتمويل و اللوجستيات؛ و لانها حديثة عهد و تجربة لم تعكف علي فهم واقعها و انما سارت علي نسق ربائبها الغربيات ففارقت الواقع كذلك و انعدم تأثيرها علي الأرض في السودان،
كذلك وقعت في شرك التسيس اذ ان معظم الناشطين فيها هم من ناشطي الاحزاب المعارضة في نفس الوقت، و لأنهم لم يهتموا بتوضيح الفروق بين نشاطهم الحزبي و النشاط الحقوقي، و لأن اثرهم اصلا كان ضعيف علي الأرضية الحقوقية، لم يستطع الرأي المحلي التفرقة بين الوضعيتين و تقبل التفسير الرسمي الحكومي الذي سبق وقدمته له علي انه حقيقة!
ان حالة حقوق الانسان السوداني و حرياته لن يحدث فيها تقدم ما لم يهتم الناشطين بوضع مفهوم حقوق الانسان في السياق الصحيح والمعقول ضمن منظومة المفاهيم الضرورية للحياة المدنية و للتنمية الاجتماعية والاقتصادية ككل متكامل؛
هذا يقتضي بالضرورة الضغط من اجل احداث تقدم متزامن في قضايا السلام والنمو ومكافحة الفقر.. الخ
و توضيح حقيقة ان مفهوم الحقوق و حقوق الانسان يمكن ان تساعد ان تم توظيفها التوظيف الصحيح في تقليل العداءات والنزاعات و الحروب الاهلية و تحقيق السلام الشامل والمستدام.
اننا بحاجة لوضع مقاربتنا الخاصة لحقوق الانسان السوداني بحيث يعرف الناس عندنا ان حقوق الانسان ليست ترفا غربيا و لا مادة دعاية غربية ضد المسلمين او غيرهم، بل هي حاجة اساسية لأي انسان يريد ان يحيا في هذا العصر.
و من ثم يتم الضغط علي السلطة وفضح ان تبنيها لمفهوم حقوق الانسان في دستورها و اللجان والمفوضيات التي انشأتها و تصرف عليها بكرم انما هي ليست الا محاولات رخيصة لارضاء المجتمعات الغربية و ليست بهدف تقديم امتياز او خدمة او حق لمواطنها الذي ارهقته بسياستها الاقتصادية و بانتهاكاتها المادية و تعدياتها عليه جسديا و معنويا وتعديها علي مكتسباته الطبيعية.
حسب علمي فان البادرة الجديدة (المبادرة السودانية للحقوق والحريات) تعتمد بالكامل علي التمويل الذاتي لاؤلئك الناشطين و تقوم عي جهدهم الخاص، وهذا مؤشر جيد يبشر بميلاد حركة حقوق سودانية صرفة، انما يتعين كذلك الاهتمام بتجنب المزالق السياسية و المفاهيمية حتي لا تتردي الحركة الوليدة الي القاع الذي تردت اليه سابقاتها.
تعليقات
إرسال تعليق