هوناً ما : مدونة انور سليمان

   ان عداء المهاجرين يرتبط ارتباط وثيق و يترتب علي مرض رهاب الاجانب و الغرباء ( فوبيا )، وهذا امر عادي وطبيعي فالفوبيا ظاهرة نفسية او حالة مرضية قد تنتاب الكثيرين مثل فوبيا الزحام او فوبيا المرتفعات، غير العادي والغريب هو ان يوظف السياسيين الشعبويين و النخب اليمينية هذه الحالة المرضية لتمرير اجندة سياسية لا علاقة لها بالظاهرة وبناء تاريخ ومجد شخصي علي انقاض تماسك الانسانية وانسانية المجتمع البشري و الشعب المعني !    نشاهد كيف يركز الاعلام علي تصنيف الجاني عند وقوع جريمة عادية او هجوم ارهابي؛ فان كان مهاجر من أصول شرق اوسطية ومسلم تحديدا فانهم يكونوا قد وجدوا ضالتهم المنشودة فكون الجاني مهاجر فهو معادي بطبيعته ودافع الجريمة هنا بنظرهم هو العداء الذي يكنه لهم الغرباء والدخلاء ولا قيمة لأي دافع اخر!    اما ان كان من مواطنيهم هنا تلاحظ خيبة املهم واحباطهم الظاهر وحينها يبحثون عن الدوافع المعتادة وراء الجرائم! وهذا نوع من الانحياز والتنميط اضحي ظاهر لا يخفونه! حيث يتم توظيف الجرائم التي يرتكبها اجنبي لتغذية الخطاب الشعبوي اليميني المعادي للهجرة والمهاجرين و الهادف الي منع تدفق و وقف اس

   نداء السودان: حلف حزب الامة والمؤتمر السوداني.. تقلبات السياسة؟ ام هناك ما هو ابعد من مجرد مصالح؟!    القول المأثور عند المشتغلين بالممارسة السياسية هو "ليس في السياسة صداقات ولا عداوات دائمة انما مصالح دائمة" فهل ينطبق هذا القول علي مكونات ائتلاف نداء السودان احد قطبي المعارضة السودانية "مع تحالف قوي الاجماع"!   هل ينطبق عليه وتحديد علي العلاقة بين عضويه الاكثر اهمية وفاعلية حزب الامة الطائفي الذي يرأسه الامام الصادق حفيد الامام المهدي ورئيس الوزراء السابق او الاسبق او الشرعي كما يحلو له ان يدلل نفسه، وحزب المؤتمر السوداني ذلك الحزب الصغير "الذي لا يروقه ان يكبر" فيما هو ناجح في جعل نفسه دينمو لماكينة المعارضة السياسية! اللسان المهيمن لفترة طويلة من الزمن علي خطاب المعارضة كان ولا يزال بنسبة كبيرة خصوصا لدي الحركات المسلحة كان هو خطاب المؤتمر السوداني 'خطاب الصراع الثقافي الاسلام -عروبة ضد الافريقانية و الهامش ضد المركز!' والذي يمثل عقيدة وقناعة الحركة المستقلة والتي تعتبر نواة الحزب وعموده الفقري وهي تمثل قطاع من خريجي وطلاب الجامعات يهيمنون

  صدر اول قانون خاص بالطفل في السودان في العام 2005م ودخلت عليه تعديلات لاحقا عدة مرات، اليوم وبعد خمسة عشر عاما من الضروري اجراء تقييم للنظر في تجربة انفاذ هذا القانون، لنري ما اذا كان القانون قد منح الطفل امتيازات حقيقية وما اذا كان حال الاطفال بعد انفاذه قد تحسن عما كان قبله؟   ثم هل ضمان افضل رعاية للطفل تستدعي سن قانون ( خاص ) و انشاء اليات منفصلة كمحكمة ونيابة الطفل؟ لنتأمل الوضع قبل 2005م لنري بعدها ما هو الجديد الذي قدمه قانون الطفل؟   قبل القانون كانت اليات رعاية الطفولة والامومة قائمة 'مجلس قومي و ادارة بوزارة التخطيط الاجتماعي'، لذا ما من جديد بشأن الهيئات التنفيذية و الاستشارية التي انشأها القانون، وكان هناك نص في القانون الجنائي بشأن تدابير الرعاية والاصلاح بشأن الجرائم التي يرتكبها القصر 'الاطفال' كما هناك نص يفرض عدم الاعتداد بالرضا الذي يصدر عن قاصر ان كان الرضا يتعلق بمخالفة او جريمة ارتكبت بشأنه، هذا علاوة عن نصوص في القانون المدني 'المعاملات المدنية' وقانون الاحوال الشخصية يضمن حماية مدنية و اجتماعية للاطفال.. وان كنا نأخذ علي قانون الاحو

  نتحدث كثيرا عن التربية .. تربية الاطفال ولكننا في الغالب نعني الماديات؛ تكاليف الطعام والكسوة والتعليم والعلاج و التسلية.. الخ لا نتحدث عن ولا انهتم بالشق الروحي والمعنوي.   كل الاطفال يولدوا لطفاء و فطنين، متعاطفون ولماحون، وعلي الفطرة بلا عنصرية او عصبية من اي نوع، لكن المجتمع يشرع فورا في تدجينهم، يغذي فيهم الأنا، والانتهازية، والبلادة، والعصبيات اللونية والجنسية والعرقية و الطائفية..   يولد الاطفال بقدرة عالية علي التخيل و قدرة ايضا علي عقلنة الامور، يشرع الطفل بمجرد تمكن حواسه من الادراك والتفاعل في الملاحظة وطرح الاسئلة والبحث عن اجابات..   لكن مجتمعنا مع الأسف ومن الابوين والأسرة الصغيرة والمجتمع المحيط و المدرسة و الي الأمة يشرع ايضا في لجم ميل الطفل للملاحظة و طرح الأسئلة! فهو اما يذجره وينهاه صراحة او يضحك منه او يتجاهله بما يهز ثقته في نفسه ويدفعه من تلقاء نفسه للجم فضوله والذي هو اهم محفزات الادراك والوعي والابداع المستقبلي، ثم تأتي مدارسنا لتجهز عبر التعبئة والتلقين علي ما تبقي من فطرته ليتحول لنسخة اجتماعية باهتة و مكررة ويصبح جاهزا لانخراط في سلك مجتمع رتيب خامل!

  احدي مآسي حكم البشير 'تحلف العسكر والمدنيين الاخوان' في السودان هي تصحير مشروع الجزيرة والمناقل الذي عرفته لنا مقررات التعليم الابتدائي علي انه 'اكبر مشروع زراعي مروي في افريقيا والشرق الاوسط'، وينتج القطن كمحصول نقدي رئيسي والذرة 'العيش' والفول السوداني و اللوبيا، .. الخ   ما ميز مشروع الجزيرة اضافة لأنه اكبر رقعة مروية ري انسيابي في المنطقة '2 مليون فدان' ايضا انه من اضخم الوحدات التي تدار بنظام موحد من حيث انظمة الري وعمليات الانتاج الزراعي 'نظام الدورات الزراعية' وايضا علاقات الانتاج الزراعي بين ملاك الارض والمزارعين وادارة المشروع 'الحكومة'، وهو يمثل بحق امبراطورية زراعية من حيث ما يتوافر له من اصول ضخمة 'اراضي ومباني واليات تشمل محالج القطن وشبكة قطارات داخلية و ايدي عاملة تضم المزارعين وعمال الري وعمال المحالج و موظفي الارشاد الزراعي وادارة المشروع.. الخ'.   كان يمكن لو توافرت لادارة المشروع الاستقلالية و الجرءة و المقدرة علي الابتكار والابداع ان تطور المشروع ومن ثم مجمل الاقليم 'الجزيرة المروية' الواقعة بين ا

   تعددت وتزايدت بمعدﻻت خطيرة في السنوات الماضية حوادث الاقتتال والصدام القبلي في مختلف ارجاء السودان. راح ضحية ذلك الاقتتال عدد كبير من المواطنين، كما نتجت عنه خسائر مادية اقتصادية، وترتبت عليه العديد من حالات النزوح والتشرد، وبتعدد وتزايد حالات الاقتتال تلك تعددت مؤتمرات الصلح القبلي التي تهدف لمعالجة هذه الظاهرة الخطيرة.. مع الأسف فان مؤتمرات الصلح فشلت في وضع حد لتلك الظاهرة وذلك لسبب بسيط، هو ان الية الصلح ( المؤتمرات ) لا تفيد في وضع اساس يمنع تكرار مثل تلك الحوادث والاعتداءات القبلية في المستقبل، ولو علي المدي القصير، وانما تجدي فقط في تهدئة النفوس وامتصاص الانفعالات والضغائن عبر ما تتخذه من اجراءات لوقف التعديات ودفع الديات و هذه مرحلة يجب ان تعقبها مراحل و ترتيبات اخري.    فشل مؤتمرات الصلح تلك مفهوم و مبرر ولا يقدح في نوايا من يرتبون ويشاركون فيها وذلك لكون ان تلك الصراعات والحروب القبلية لا تقبل التسوية بمثل تلك الاليات انما تعالج وفق رؤية تستوعب الاسباب التاريخية "ترسبات الانتماءات العرقية والقبائلية وضغائنها" والأسباب الراهنة كالاحتكاكات الناتجة عن ضعف بنيات

  يوما ما كان سكان الخرطوم و كل المدن والقري التي تنتشر بها محطات و سندات 'السنده محطة يتوقف فيها القطار دقائق معدودات' و قد كانت تلك المحطات منتشرة علي امتداد اميال الوطن من حلفا شمالا الي واو جنوبا ومن بورتسودان شرقا الي نيالا غربا؛ كانوا يضبطون ساعاتهم علي ميقات انطلاق او وصول قطارات هيئة سكك حديد السودان.. اذ كانت السكة الحديد مثالا في الدقة والانضباط في الواعيد وكانت  ساعاتها المنصوبة بمحطاتها الرئيسية ذات نظام الاربع وعشرون ساعة تحرس ذلك الانضباط وتلك الدقة.   واليوم حال السكة الحديد يغني عن السؤال، وبرغم المحاولات العديدة والخجولة لاعادتها لسيرتها الاولي، الا ان الواقع يكذب ذلك، فلا تزال السكك الحديدية بعيدة كل البعد عن معشار ما كانت تسهم به في حركة النقل وعملية التنمية. و ما كانت تسهم به في نقل الركاب و البضائع والمؤن وتسهيل لوجستيات الدولة بجهازيها المدني والعسكري..   ان اعادة السكة حديد لسابق عهدها 'ما كانت عليه في بدايات ومنتصف قرن مضي' لا يعقل ان يصبح هدف وطموح اليوم، و الا فهو طموح خاملين!   فأولا، لم تبقي من بنية السكة الحديد القديمة الا بقايا واثار لا تري

  الحركة الاجتماعية نوع من العمل الجماعي تقوم به جماعة غير رسمية باعداد كبيرة من المواطنين يركزون علي قضايا سياسية او اقتصادية او حقوقية وتعتمد اسلوب المقاومة او الرفض او تحقيق تغيير ما. وترتبط الحركة الاجتماعية ارتباطا وثيقا بالديمقراطية فهي اما ساعية نحوها او مكرسة لها. وهي حركة حديثة اذ ان اول بروز لها كان في منتصف القرن الثامن عشر 'ثمرة لظهور الصحف' متمثلة في حركة مناصرة جون ويلكس رئيس تحرير صحيفة بريطانية وهي حركة داعمة لحرية التعبير. ثم بروز الحركة ضد الكاثوليكية، والحركة البريطانية لابطال العبودية، والحركة الوثيقية التي تعتبر اول تجمع للطبقة العاملة وكان من ثمار هذه الحركة اقرار الاقتراع العام و السري. ويعتبر العالم الالماني لونز فون شتاين اول من استخدم مصطلح الحركة الاجتماعية في الاوساط العلمية سنة 1848م..   توالت بعدها الدراسات حولها وقام عديد من العلماء بصياغة تعريفات 'علمية' للمصطلح منها؛ "سلسلة الاداء المتواصل والحملات التي يقوم بها اشخاص عاديون لرفع مطالب سياسية. وهي وسيلة الأشخاص العاديون للمشاركة في السياسة" بحسب تشارلس نيلي، او "الا

  جائزة الطيب صالح للابداع الكتابي والتي ترعاها شركة زين (سودان) احدي شركة مجموعة زين الكويتية للاتصالات، ظلت لنحو عشرة سنوات من تاريخ اطلاقتها الاولي ظلت تراوح مكانها مع ان كل المقدرات والامكانات إبتداءا من اسم الاديب الطيب صالح الذي يمثل بمفرده قيمة ادبية عالمية رفيعة و اموال الشركة الراعية كانت تخولها ان تحتل مكانة متقدمة بين رصيفاتها من الجوائز الادبية العالمية او الاقليمية..   لكن لأن الصيت لا توفره الاموال ولا النوايا وحدها انما الادارة العارفة الخبيرة و المبدعة مقدمة علي ما عداها من العوامل فقد ظلت الجائزة في محطتها الاولي ولم تجاوز طول ولا وزن العام الاول!   هناك عدة امور لو ان المسؤولين عن امرها انتبهوا لها لاحدث ذلك فرق، * من ذلك انهم يكثرون من عقد المؤتمرات الصحفية طيلة العام دون ان يقولوا شئ! الجوائز تهم الناس لما تحفز من منافسة، لذا لو انها فعلت ما تفعله غيرها من الجوائز واتبعت نظام القوائم الطويلة والقصيرة ثم اعلان الفائزين قبل وقت مناسب بدلا عن اسلوب دفن الليل المتبع حاليا لاستفادت اكثر من الزخم الذي تحدثه ولترقت علي سلم الجوائز المرموقة.  ** كما عليهم ان يعيدوا الت

  توصف مجتمعاتنا بأنها ذكورية، فالي أي مدي هذا الوصف دقيق؟ هل سيطرة الرجل حقيقية؟ ومطلقة؟ ام صورية ومنازعة؟   دعونا نختبر هذه العلاقة في مختلف اوجهها، لنستبين القواعد الآمرة التي تفرض ذكوريته من عدمها! طبيعي ان قواعد المجتمع Social Norms ليست مكتوبة، اذ هي اعراف متقادمة، قد يكون بعضها مكتوب كقواعد الدين لكنها لا تمثل الا جزءا يسير من قواعده وان كانت تستمد فعاليتها وتميزها من طبيعتها 'السماوية' ومن صفة كونها مكتوبة؛ لكنها تبقي في النهاية جزءا من كل متكامل، وفي اغلب الاحيان تكون لاعراف المجتمعات البدائية 'قبائلية' قوة نفاذ واعتبارية تفوق قوة ما عداها من قواعد..   لذا مهما كانت النصوص الدينية في غالبها تكرس لهيمنة الرجل ولذكورية المجتمع فانها لا تعكس الا وجه واحد للمجتمع من بين وجوه عدة.   ثم ان حياة مجتمعاتنا بطبيعة انسانها وسمته الشرقية لها بعدان و وجهان احدهما ظاهر ومعلن والاخر خفي و سري.. فهل كذلك تسري قاعدة واحدة او قواعد متسقة في كلا الحالتين ( السر والعلن )؟! وتدعم اتجاه واحد ( الذكورية )؟!   النظام الذكوري 'الأبوي' معروف في علوم التاريخ والاجتماع علي

  ما يقوم به جهاز الامن من قبض واحتجاز لمواطنين و يسميه اعتقال هو ليس اعتقال بالاساس 'هذا بغض النظر عن الاعتراض القانوني علي سلطة الجهاز التي تخوله من الاساس حق اعتقال مواطن وحبسه والتحقيق معه' انما اختطاف و اخفاء غير مشروع وغير قانوني بالمرة؛ لذا نتيجته المنطقية هي الحبس لمدد طويلة وعبر معلومة الاماد وفي اماكن غير معروفة و دائما ما ينجم عنه تعذيب يؤدي لأذي جسدي و وفاة في بعض الاحوال. فجهاز الامن لا يراعي اي قيود قانونية او دستورية ولا يرعي قيود العهد الدولي الذي ابرمه وصادق عليه السودان. ان التدابير القانونية السليمة تقتضي عدم القبض علي اي انسان الا بإذن واخطار للجهات المسؤولة عن امن وحريات الانسان والمواطن في دائرة اقامته 'الاختصاص' اي وكيل النيابة و القاضي المقيم في المنطقة، فعند فقدان اي شخص يلجأ ذووه الي اقرب قسم شرطة و اقرب وكيل للنيابة العامة واقرب قاضي مقيم ويفترض بل ويجب ان يجد ذووه معلومات عن اسباب غياب من يفقدون و مكان حبسه و يسمح لهم بمقابلته للإطمئنان علي سلامته الجسدية و موقفه القانوني.. بينما في حالة اعتقالات/اختطافات جهاز الأمن لا يكون لتلك الجهات &#