ما يقوم به جهاز الامن من قبض واحتجاز لمواطنين و يسميه اعتقال هو ليس اعتقال بالاساس 'هذا بغض النظر عن الاعتراض القانوني علي سلطة الجهاز التي تخوله من الاساس حق اعتقال مواطن وحبسه والتحقيق معه' انما اختطاف و اخفاء غير مشروع وغير قانوني بالمرة؛ لذا نتيجته المنطقية هي الحبس لمدد طويلة وعبر معلومة الاماد وفي اماكن غير معروفة و دائما ما ينجم عنه تعذيب يؤدي لأذي جسدي و وفاة في بعض الاحوال.
فجهاز الامن لا يراعي اي قيود قانونية او دستورية ولا يرعي قيود العهد الدولي الذي ابرمه وصادق عليه السودان.
ان التدابير القانونية السليمة تقتضي عدم القبض علي اي انسان الا بإذن واخطار للجهات المسؤولة عن امن وحريات الانسان والمواطن في دائرة اقامته 'الاختصاص' اي وكيل النيابة و القاضي المقيم في المنطقة، فعند فقدان اي شخص يلجأ ذووه الي اقرب قسم شرطة و اقرب وكيل للنيابة العامة واقرب قاضي مقيم ويفترض بل ويجب ان يجد ذووه معلومات عن اسباب غياب من يفقدون و مكان حبسه و يسمح لهم بمقابلته للإطمئنان علي سلامته الجسدية و موقفه القانوني.. بينما في حالة اعتقالات/اختطافات جهاز الأمن لا يكون لتلك الجهات 'العدلية والقضائية' ادني علم بل ولا تملك اي سلطة تخولها الكشف عن ملابسات الحادثة و اتخاذ اي اجراء قانوني!
و حتي وكالة النيابة التي يفترض ان توفر ضمانة لحقوق المواطنين والمسماة 'نيابة امن الدولة' هي تعمل لصالح الجهاز لا لصالح المواطن ولا القانون وحقوق الانسان الدستورية او الدولية.
فتلك النيابة تعتبر جزء من ادارة جهاز الأمن اكثر من كونها جزء من ديوان النائب العام! وهذا من عيوب منهج الاجهزة العدلية والقضائية 'الخاصة' والتي يعتبر وجودها مؤشر علي الانتقاص من مبدأ حكم وسيادة القانون و المساواة امامه وانتقاص من مبدأ استقلال وحيادية اجهزة تطبيق القانون وانفاذه.
فالملاحظ ان جهاز الامن يعتقل في كل العام المئات وربما الالاف و لايقدم منهم الي المحاكمة الا عدد لا يتجاوز اصابع اليد الواحدة! وغالبا ما يخسر حتي قضاياه القليلة تلك! لماذا؟ لأن الجهاز يعرف ان السلطة والتفويض الممنوح له باستخدام القوة دون رقابة من اي نوع 'القضاء او الاعلام او البرلمان' لا يحيجه للاهتمام بالتدابير القانونية ولا يتطلب منه بناء قضية متماسكة ولايستدعي الانشغال بتكييف الوقائع قانونا.. حتي وقت قريب كان المواطن هو وحده من يدفع ثمن هذا الوضع القانوني المختل وبعد حادثة المطار التي تعرض فيها مواطن امريكي من اصول سودانية لضرب مبرح من منسوبي جهاز الامن فان الوضع يستدعي تدخلا عاجلا لعلاج هذا العوار ولجم زراع الامن الثقيلة.
ان التدابير السليمة تقتضي ان يقوم النائب العام بوضع 'نيابة امن الدولة' تحت نظر عينه ورقابته واشرافه المباشرين.. وتحت رقابة معونيه في الادارات القانونية في كل الولايات، كما علي السلطة القضائية ممثلة في المحاكم ان تولي القضايا التي ترفع من قبل جهاز الامن بواسطة ممثله قانونا 'وكيل نيابة امن الدولة' او التي ترفع ضده الاولوية التي تستحق والحرص علي معالجة كل الانتهاكات بالسرعة القصوي والبت كذلك في قضاياها دون مطاولات وتأخير.
فجهاز الامن لا يراعي اي قيود قانونية او دستورية ولا يرعي قيود العهد الدولي الذي ابرمه وصادق عليه السودان.
ان التدابير القانونية السليمة تقتضي عدم القبض علي اي انسان الا بإذن واخطار للجهات المسؤولة عن امن وحريات الانسان والمواطن في دائرة اقامته 'الاختصاص' اي وكيل النيابة و القاضي المقيم في المنطقة، فعند فقدان اي شخص يلجأ ذووه الي اقرب قسم شرطة و اقرب وكيل للنيابة العامة واقرب قاضي مقيم ويفترض بل ويجب ان يجد ذووه معلومات عن اسباب غياب من يفقدون و مكان حبسه و يسمح لهم بمقابلته للإطمئنان علي سلامته الجسدية و موقفه القانوني.. بينما في حالة اعتقالات/اختطافات جهاز الأمن لا يكون لتلك الجهات 'العدلية والقضائية' ادني علم بل ولا تملك اي سلطة تخولها الكشف عن ملابسات الحادثة و اتخاذ اي اجراء قانوني!
و حتي وكالة النيابة التي يفترض ان توفر ضمانة لحقوق المواطنين والمسماة 'نيابة امن الدولة' هي تعمل لصالح الجهاز لا لصالح المواطن ولا القانون وحقوق الانسان الدستورية او الدولية.
فتلك النيابة تعتبر جزء من ادارة جهاز الأمن اكثر من كونها جزء من ديوان النائب العام! وهذا من عيوب منهج الاجهزة العدلية والقضائية 'الخاصة' والتي يعتبر وجودها مؤشر علي الانتقاص من مبدأ حكم وسيادة القانون و المساواة امامه وانتقاص من مبدأ استقلال وحيادية اجهزة تطبيق القانون وانفاذه.
فالملاحظ ان جهاز الامن يعتقل في كل العام المئات وربما الالاف و لايقدم منهم الي المحاكمة الا عدد لا يتجاوز اصابع اليد الواحدة! وغالبا ما يخسر حتي قضاياه القليلة تلك! لماذا؟ لأن الجهاز يعرف ان السلطة والتفويض الممنوح له باستخدام القوة دون رقابة من اي نوع 'القضاء او الاعلام او البرلمان' لا يحيجه للاهتمام بالتدابير القانونية ولا يتطلب منه بناء قضية متماسكة ولايستدعي الانشغال بتكييف الوقائع قانونا.. حتي وقت قريب كان المواطن هو وحده من يدفع ثمن هذا الوضع القانوني المختل وبعد حادثة المطار التي تعرض فيها مواطن امريكي من اصول سودانية لضرب مبرح من منسوبي جهاز الامن فان الوضع يستدعي تدخلا عاجلا لعلاج هذا العوار ولجم زراع الامن الثقيلة.
ان التدابير السليمة تقتضي ان يقوم النائب العام بوضع 'نيابة امن الدولة' تحت نظر عينه ورقابته واشرافه المباشرين.. وتحت رقابة معونيه في الادارات القانونية في كل الولايات، كما علي السلطة القضائية ممثلة في المحاكم ان تولي القضايا التي ترفع من قبل جهاز الامن بواسطة ممثله قانونا 'وكيل نيابة امن الدولة' او التي ترفع ضده الاولوية التي تستحق والحرص علي معالجة كل الانتهاكات بالسرعة القصوي والبت كذلك في قضاياها دون مطاولات وتأخير.
تعليقات
إرسال تعليق