التخطي إلى المحتوى الرئيسي

المشاركات

عرض المشاركات من يناير, ٢٠٢٤

السودان و مصر : قصة علاقة أزلية مأساوية!

  فبراير ٢٠٢٢م  ان العلاقة بين السودان و مصر علاقة أزلية؛ و ان العلاقة بين شعبي وادي النيل علاقة بين شقيقين، و ان البلدين هما بلد واحد.. كل تلك جمل تقال علي سبيل المجاملات في لقاءات الدبلوماسيين و المسؤولين الرسميين في البلدين.. لكن في الواقع فإن العلاقة بين البلدين هي علاقة ازلية في مأسويتها، فمنذ العهد الاستعماري تعرض السودان للاحتلال انطلاقاً من اراضي مصر مرتان، في ١٨٢١م و ١٨٩٩م و خضع لاستعمار استنزف قدراته ببعثتين قوامهما الاعظم من جنود و موظفين مصريين لمصلحة تركيا العثمانية في الاولي و لبريطانيا في الثانية.. اما في عصر الاستقلال فإن هذه العلاقة استمرت علي ذات المنوال، ضحي السودان لأجل العلاقة الأزلية كثيراً، من بينها انه وافق علي اغراق الاف الكيلومترات من الاراضي السكنية و الزراعية و المناطق الأثرية بالمياه كي تنعم مصر بالطاقة التي تكفيها للنهضة و الانارة، لكن المقابل كان كثير من الجحود، فقد ظلت مصر دوماً مصدراً للمصائب بل و المشاكل، و لم يجد منها السودان (شعباً) ادني اعتبار الي ان قضت الحرب الاهلية علي ثلثي ارضه! تتحجج مصر بأن النظام السابق ناصبها العداء، و هذا غير صحيح اطلاقاً ب

ما الذي تريده محاور الاقليم من السودان؟

  يناير ٢٠٢٢م و كيف تجد لها عملاء متفانين في خدمتها؟!  لمحاور الاقليم غرض أساسي من وراء تدخلها في السودان و هو احباط الانتقال الديمقراطي فيه؟ ذلك لأنها تعتقد في دخيلتها ان اي توجه نحو الديمقراطية في المنطقة ستنقل منه العدوي السياسية الي بلدانها المستقرة سياسياً، و لأن معظم تلك الدول مستقرة قياساً الي السودان و لأنها كلها تتوافر علي فوائض مالية ممتازة (عدا مصر) و علي بنية اقتصادية مريحة فانها تستغل ميزتها المالية و الاقتصادية لتنفيذ تدخلاتها في بقية الاقطار.. و رغم ان مخاوفها تلك تبدو واقعية (احداث الربيع العربي في البحرين و شرق السعودية) الا انها في الواقع تبلغ مرحلة الخوف المرضي و الاوهام.. فما حدث في البحرين سببه اهمال دول الخليج لذلك البلد الفقير و برغم تعاونهم المزعوم (دول مجلس التعاون الحليجي) الا انه يبقي بلد متواضع الموازنة و ليس له من امتيازات الخليج الا الموقع الجغرافي فقط! اما شرق السعودية فيمثل اشكال الاجتماعي اكثر من كونه اشكال سياسي فالطائفة الشيعية التي تهيمن علي تلك المنطقة تعيش حالة من التهميش الاقتصادي و الخدمي (الاجتماعي) و لا تزال الدولة هناك توظف الاختلاف المذهبي بص

نقد جماعة اتفاق جوبا، قحت/ الكتلة الديمقراطية، و الجذريين و لجان المقاومة

يناير ٢٠٢٣م   نظر الي الجانب المظلم من المشهد السياسي "الانتقالي"! قحت الأولي "المركزي" كأحد اللاعبين الاساسيين في المشهد السياسي الانتقالي "ما بعد الانقاذ" تعرضت لنقد و تشريح بما فيه الكفاية من خصومها (في السلطة الانقلابية القائمة) و من داخلها و من حلفاءها السابقين و من المراقبين..   كذلك نالت اللجنة الامنية المتنفذة بعد ابريل ٢٠١٩م و القابضة كلياً علي مقاليد الامور بعد انقلاب "الاجراء التصحيحي" نصيب وافر من النقد و الفحص...  فيما اُهمل لاعبين اخرين لهم تأثير لا يستهان به علي المشهد!!!  بعض هؤلاء اللاعبين أُهملوا لأن المراقبين و المتداخلين يتعاطون مع المشهد بانتقائية و مزاجية و ليس بمنهج علمي معرفي؛ فيما أُهمل آخرون لأنهم صنعوا لأنفسهم صورة و هالة جعلتهم "فوق النقد"!!! من الذين أهملوا جماعة اتفاق جوبا، هؤلاء كلما تحدث شخص عن ضرورة تقييم الاتفاق لوحوا بالرفض و هددوا بالعودة للحرب! و حينما يخلوا لأنفسهم و يواجهوا فشل تجربتهم يوجهوا سهام نقدهم لاتفاق جوبا بأنفسهم و يقولوا ان بنود رئيسية هامة منه لم تُطبق، دون ان يجرأوا لتحميل المسؤولية لح

الملكيات السيادية

    الي قدر كبير جداً كان لاختلاف انظمة الحكم في المنطقة العربية دور في الخلافات بين الحكومات (و الدول)؛ و دور في ازمات المنطقة التي لا تنتهي احداها إلا بظهور أخري! الخلاف بين الرئيس ناصر و الملك فيصل بن عبد العزيز يمثل القمة الظاهرة لجبل جليد الخلافات بين جمهوريات العسكر و ملكيات العوائل.. فهذا الاختلاف اليوم هو بمثابة البوصلة التي تحدد موقف الانظمة الملكية من ازمات المنطقة، و حيث انه تصادف و إن أغلب الملكيات تحكم دول اقتصادياتها مستقرة و أغلب الجمهوريات تدير دول تشهد شحاً في الموارد الاقتصادية، فان الدول الملكية تستخدم مواردها لادارة ذلك الاختلاف لمصلحتها بنجاح مخيف! اليوم يتراوح الاختلاف في انظمة الحكم و يتحرك في مدي أوسع بين انظمة ديمقراطيات ناشئة جمهورية، و جمهوريات "مطلقة"، ثم ملكيات دستورية ناشئة، و ملكيات مطلقة.. زيادة هامش الاختلاف قد يؤشر الي زيادة الازمات الاقليمية مستقبلاً، كما يلقي بظلال علي الاوضاع الراهنة. منذ اندلاع موجات التغيير في العالم العربي "الربيع" فان الملكيات تتحسس امكاناتها للتدخل و توجيه الاحداث في الطريق الذي يخدم "مصلحتها" تتحس

محمود الشهيد .. محمود المرتد !!

    في كل عام كانت تمر ذكري اعدام المفكر و السياسي محمود محمد طه (يناير 1985) دون أن يسمع عنها الكثيرين! و دون أن يعرف أغلبهم شيئاً عن حياة محمود و مسيرته و ملابسات الحكم عليه! لكن اليوم و بعد مرور أكثر من عام علي سقوط نظام البشير (و يمثل امتداد طبيعي لنظام جعفر نميري؛ الذي اعدم محمود في اخر عهده) و مع الأسف تعود الذكري في اجواء تتعالي فيها اصوات تتهجم علي المفكر الراحل و تمجد فعل الرئيس "نميري"! تتعالي تلك الاصوات في مواقع التواصل الاجتماعي بشكل ملحوظ و هي تعبر عن نزوع متطرف و هوس ديني من ذات الصنف الذي كان رائجاً أيام اعدام المفكر الراحل! و حتي لا يساء فهم قولنا فانه يلزم التوضيح ان التضامن مع الراحل و أحياء ذكراه لا يعني بحال الاتفاق مع افكاره أو الترويج لها و الدعوة لاعتناقها؛ بقدر ما تعني الاقرار بواقعة ان ظلماً بيناً حاق بالراحل، و إن حقه في الحياة و في التفكير و حرية الرأي و التعبير قد انتهك و اهدر، و انه قتل بواسطة الدولة عدواناً في عمل يشبه أعمال القتل خارج نطاق القضاء و إن المحاكم حينها كانت خارج سيطرة القانون و لا تمثل العدالة بعد ان تم تشريد قضاتها الاكفاء و شغلت

الكويت و الاخوان

   معروف للكثيرين ان تنظيم "جماعة الاخوان المسلمين" تلقي دعم خليجي سخي خصوصاً في سنوات الصراع المصري الخليجي (سنوات عبد الناصر) و خليفته انور السادات، بدأ ذلك الدعم أيام الغزو الناصري لليمن و ما نتج عنه من خلاف عميق بين الرئيس المصري جمال عبد الناصر و الملك السعودي فيصل بن عبد العزيز، و كان غرضه توظيف "الأخوان" لتحجيم طموح عبد الناصر في المنطقة "تشجيعه للانقلابات العسكرية علي الحكومات الملكية" و تحجيم تطلعاته الاشتراكية ايضاً ثم لتحجيم التوجه المصري بعد معاهدة كامب ديفيد التي اخرجت مصر من صف المواجهة العربية ضد اسرائيل . استمر بعد ذلك الدعم الخليجي السخي و توطدت العلائق المالية و الفكرية "الفقهية" طيلة عقود التذمت في سنوات مد الصحوة الاسلامية لمجابهة مد الثورة الاسلامية في ايران و تم توظيف الحركية الاسلاموية في مشاريع عدة كالحرب الافغانية! تمثل الدعم الخليجي للأخوان بالاساس في استقبال و توظيف عشرات الألاف من عناصر الاخوان الملاحقين و المضيق عليهم في بلدانهم الاصلية "مصر و سوريا والسودان و الاردن.. الخ" و تشغيل قياداتهم مقابل رواتب بمبال

عن (القطيعة النفسية) بين احزاب "المعارضة القديمة" و العسكر!!

  قنابل "ود لبات" الموقوتة : يفتخر الدبلوماسي "و الوسيط" الافريقي البروفسير محمد الحسن ولد لبات في سفره "القيم" السودان علي طريق المصالحة؛ بأنه استحدث مصطلح "المنظومة الدفاعية و الأمنية" و ساعد ذلك المصطلح حسب زعمه في التوصل لصيغة تفاهم بين اطراف الأزمة الوطنية التي اعقبت سقوط نظام البشير.. و رغم عدم استيعابي لقيمة ذلك المصطلح و اهميته في التوصل لصيغة التسوية و تقاسم السلطة تلك، إلا ان التسوية التي عمل عليها ولد لبات و التي اسفرت عن شراكة في المستوي السيادي و التنفيذي عبر تقسيم السلطة الانتقالية دستورياً الي مكونين (مدني و عسكري) انطوت علي عدة الغام و قنابل موقوتة بدأت بالتفجر بمجرد مغادرة الوسيط للخرطوم و أكبر تلك القنابل الموقوتة و الذي لم يتفجر بعد هو قنبلة "المنظومة" نفسها .. فالسلطة التي تولدت عن تلك الصيغة و التسوية ولدت منقسمة، هذا الانقسام الذي كان يفترض في الصيغة ان تقود الي معالجته لتسفر بعد امد قصير عن حكومة "موحدة" ليس فعالاً في هذا الاتجاه انما كانت نتيجته المنطقية حكومة مستمرة في  الانقسام الي شطرين يضمر كل قسم ا

وضع المؤسستين العسكرية و الأمنية تحت امرة السلطة السياسية "المدنية"

  ان اول خطوات و ضع المؤسسة العسكرية و الامنية و النظامية تحت امرة الحكومة المدنية يتطلب فصل المناصب العسكرية الاحترافية و المهنية عن اي منصب سياسي، و هذا يبدأ من استقالة/أو اقالة البرهان "رئيس المجلس السيادي" من منصب القائد العام للقوات المسلحة، و استقالة/ او اقالة نائبه دقلو من منصب قائد قوات الدعم السريع .. و بالتوازي مع ذلك اكمال وضع قوات الدعم السريع تحت امرة القائد العام و هيكلتها بالكامل تحت ولاية القوات المسلحة بكامل هيئاتها (الاركان العامة) و قيادة المناطق الجغرافية المختلفة.. كما يقتضي وضع الامبراطوريات الاقتصادية للجيش تحت ولاية وزارة المالية و تحويل ملكيتها بالكامل الي الحكومة و ليس الجيش، و انهاء حالة "ان تلد الأمة ربتها، هذه"؛ و توضيح صلة الدعم السريع بامراطورية ال دقلو الاقتصادية فان كانت استثمارات و اموال الدعم السريع فتلك اموال السودان، و ان كانت اموالهم الخاص لآل دقلو فينبغي قطع صلتها تماماً بالدعم السريع كمؤسسة قومية. تحجج العسكر بأنهم لن يسلموا الولاية علي المؤسسة العسكرية الا لحكومة منتخبة حجة واهية و مرفوضة، فطالما ان هناك حكومة متوافق عليها و

الجيش جيش السودان

  الجيش جيش السودان .. الجيش ما جيش كيزان، شعار جميل رفعه المتظاهرين يوم 6 ابريل و الي يوم 2 يونيو 2019م، و إتضح انه يجب الا يبقي مجرد شعار و هتاف انما يتحول الي برنامج عمل يطبق حرفياً لاعادة بناء و تأهيل المؤسسات النظامية للدولة و اعادة صياغة عقيدتها و تقاليدها و ادبياتها . ففض اعتصام القيادة في 3 يونيو أثبت ان نظام الكيزان و البشير برغم سقوطه فانه خلف تركة ثقيلة تتكون من مؤسسات قابلة للتدجين و الاستغلال و قابلة لأن ترفع سلاحها ضد الشعب و ضد المواطن! مؤسسات يتعامل افرادها و كأنهم جنود احتلال! و تنظر للمواطن و كأنه عدوا!! طيلة ثلاثين عاماً كان الجيش و الشرطة و الامن مجرد جناح عسكري للحركة الاسلاموية! و وصلنا درجة ان يقول رئيس "سابق" لاركان الجيش Chief Of Staff في معرض دفاعه عن نفسه "انا انتمي للحركة الاسلامية منذ ان كنت ملازم"!! يتحتم علينا انهاء هذا الوضع الشاذ.. منذ الاستقلال 1956م تمت سودنة المناصب و لكن لم تتم سودنة عقلية و نخاع معظم المؤسسات بما فيها المؤسسات النظامية و الأمنية؛ اذ ظلت علي الدوام تنظر للمواطن علي انه (اهالي) و هي ذات التسمية التي كان يطلقها علي

"انظمة الأن.. و تيارات اللحظة" !

  في العالمين العربي و الاسلامي تقوم انظمة (غض النظر عن طبيعتها، سواء انظمة وراثة العروش و حكم العوائل أو الاسر، أو انظمة حكم الضباط الانقلابيون) علي الآنية؛  هي انظمة تكره قراءة التاريخ و تبغض كذلك استقراء المستقبل! كأن التاريخ يذكرها بالسيرورة و سنن الحياة في الملك و الحكم والسياسة!! هي لا تكره التاريخ وحده بل تكره مجمل العلوم و المعرفة الإنسانية! تكره الفلسفة و تعتبرها مدخلا للشرك بالله! منذ أيام (تهافت الفلاسفة) و لا يدرون ان الفلسفة هي ام العلوم!  و تبغض العلوم السياسية و تظنها معرفة تختص بها هي و علم خاص بالحكام!   و تكره علم القانون فتقول للناس انه علم شرك! وإن القوانين الوضعية تشارك الله في صفة يختص بها وحده "التشريع"!! فهي تكره المحاسبة و المساءلة و الشفافية و حكم القانون، و تجعل افلات منسوبيها من العقاب ديدن و قاعدة! و تكره علم النفس إلا ما يعينها منه علي اخضاع الامم و المجتمعات!!!  و تكره علم الاجتماع و سائر العلوم التي تحرر الانسان!!! و الانظمة ليست وحدها في كراهية التاريخ "و المعرفة التاريخية و سائر المعارف" فهناك تيار كامل يسندها في شيطنة هذه العلوم ي

"باشوات" من السودان القديم في معية "الخديوي" السيسي

   بعد مضي مئتا عام علي غزو محمد علي باشا حاكم مصر للاراضي السودانية (١٨٢١م) عادت مصر لتتصرف في السودان و كأنه اراضي تحتلها !! علاقة مصر بالسودان تاريخياً كانت علاقة غير مفهومة، و حتي في عصرنا هذا بقيت غير مفهومة ! تاريخياً عندما بدأ الاتصال كانت مصر التي خرجت من تحت الاحتلال الفرنسي (و الفضل في ذلك الخروج يعود للعلاقات الدولية المتوترة بين فرنسا و انجلترا) و استفادت من ذلك الخروج اذ اصبحت "شبه مستقلة" عن الاستانة العثمانية"، فحاكم مصر يحكم اسمياً تحت مظلة السلطان التركي لكنه يتمتع بنفوذ وكيل عن السلطان في المنطقة (فلسطين و سوريا و الحجاز) وكيل يرتقي في لحظات ضعف الاستانة ليبلغ درجة الند! بهذه الصفة سعي مؤسس مصر الخديوية للتوسع جنوباً بحثاً عن موارد يقوي بها موقفه الاقتصادي و العسكري (الذهب و الرجال). برغم ذلك ظل السودان طيلة عقود علاقته بمصر منطقة مجهولة حتي لحكامه "المفترضين" فمحمد علي باشا زار السودان مرة واحدة فقط في ١٨٤٠ تقريباً، اما الذين خلفوه فمعظمهم لم يزوروا السودان قط! اما كبار الموظفين في الادارة المصرية "الحكومة" و صغارهم فكانوا يعتبرون ا

صدقوا أو لا تصدقوا: نقاط الضعف في الثورة

نقطة الضعف الثانية في مسار الثورة و التغيير هي الاعلام قلت في وقت سابق و غير هذا المكان ان اضعف الحلقات في ثورة ديسمبر المجيدة و المديدة هي الاحزاب و القوي السياسية و دللت علي ذلك بالشواهد و المشاهد و قلنا انها لم ترتقي بعد لمقام الثورة "ثورة اعادت موضعة مفاهيم السياسة السودانية وصححت كل اخطاءها؛ و ابطلت استغلال الدين و القبيلة و المؤسسة العسكرية في السياسة.. الخ" بينما لا تزال الاحزاب قاصرة عن ان تتحول من روابط ناشطين و تجمعات عوائل و شلل أولاد الدفعة الي ان تكون احزاب حقيقية "اجهزة انتاج الرأي و الموقف و البرنامج السياسي".. و قلنا انها لم ترتقي لقامة الثورة و ان لم ينقطع العشم في ان تفعل. اليوم نقف علي نقطة الضعف الثانية و هي الاعلام (الصحافة السودانية الورقية و الالكترونية و القنوات الفضائية و البث-تلفزيونية و الاذاعية و دور النشر و سائر وسائط الاتصال الجماعية)،  فالثورة التي بهرت العالم أجمع و استقطبت اهتمام كبريات وكالات الانباء والقنوات الاخبارية و الصحفية العالمية؛ لم تجد من الاعلام المحلي "و هو الأقدر علي فعل ذلك لأنه الأدري بما يجري هنا" حقها من

من المَلِك في اميركا؟

يناير ٢٠٢١م // خلال هذا الاسبوع "أول يناير" ينعقد الكونغرس الكبير في اميركا لاعتماد نتائج الانتخابات و إعلان الرئيس الفائز "بايدن" بصورة رسمية و نهائية لتنتهي بذلك اسابيع من الجدل و التشكيك و المحاولات الفاشلة لقلب نتيجة الانتخابات و تثبيت الرئيس المنصرف "ترامب"، و تنهي حالة لأول مرة تختبرها اميركا و هي الاقتراب من حافة الانتقال العسير..   الفلسفة التي قامت عليها الدولة و السلطة التنفيذية الاميركية منذ تأسيسها في 1776م؛ و ما جعل الاميركان فخورون به علي كل الامم و الشعوب و علي البريطانيين تحديداً تختصرها المقولة "في اميركا القانون هو المَلِك بينما في بقية العالم المَلِك هو القانون".. أي ان السلطة السياسية في اميركا تخضع كما المواطن للقانون بينما في الدول الاخري كلمة المَلِك تعادل القانون أو تسمو عليه و السلطة السياسية "الحكومة" لا تخضع للقانون. لكن رئاسة ترامب وضعت ذلك الفخر و تلك المقولة علي محك الاختبار الحقيقي، فشاهدنا و شهدت اميركا كيف يمكن لرئيس لا يؤمن بقيمها ان يرتقي ل"عرش" الرئاسة و يهدد كامل الصرح!؟ و كيف يمكن ان تقف ا

ما الذي لا يعجب المكون العسكري في عمل لجنة تفكيك نظام ٣٠ يونيو؟!

   ما الذي لا يعجب المكون العسكري في عمل لجنة تفكيك نظام ٣٠ يونيو؟ و هو الذي شارك في اجازة قانون ازالة التمكين سنة ٢٠١٩م و التعديلات التي ادخلت عليه في ٢٠٢٠م؟ و ترأس احدهم اللجنة لعام او يزيد؟! لماذا يعارضون عمل اللجنة و يناهضون القانون في مؤتمراتهم و بياناتهم و لقاءتهم الاعلامية و في جلسات أُنسهم و هم في مركز صنع القرار؟ هل أجبروا علي تكوين اللجنة و اجازة القانون؟ و ما هي مآخذهم بالضبط في هذا الخصوص؟! لقد اتضح من تصريحات و بيانات البرهان قبل و عقب انقلابه في ٢٥ اكتوبر ان عمل هذه اللجنة هو احد اسباب تحركه و لذا فقد قام بتعليق عمل اللجنة و اعلن تكوين "لجنة أخري" لتراجع عمل اللجنة الأولي! بطبيعة الحال لم نطالع أي انباء عن عمل لجنة المراجعة و لم نسمع شئ عن منهج و اسلوب عملها و الفريق الذي ستعتمد عليه في المراجعة، انما فقط انها ستكون برئاسة "الفريق أول بقوات الدعم السريع و قائد تلك القوات" محمد حمدان دقلو!! و هل يستطيع "دقلو" ان يقييم عمل لجنة ازالة تمكين نظام المؤتمر الوطني؟ و ينظر في اختلالات قانون ازالة التمكين؟ و هو الذي لا يري اختلالات "قوات الدع