ما الذي لا يعجب المكون العسكري في عمل لجنة تفكيك نظام ٣٠ يونيو؟ و هو الذي شارك في اجازة قانون ازالة التمكين سنة ٢٠١٩م و التعديلات التي ادخلت عليه في ٢٠٢٠م؟ و ترأس احدهم اللجنة لعام او يزيد؟!
لماذا يعارضون عمل اللجنة و يناهضون القانون في مؤتمراتهم و بياناتهم و لقاءتهم الاعلامية و في جلسات أُنسهم و هم في مركز صنع القرار؟ هل أجبروا علي تكوين اللجنة و اجازة القانون؟ و ما هي مآخذهم بالضبط في هذا الخصوص؟!
لقد اتضح من تصريحات و بيانات البرهان قبل و عقب انقلابه في ٢٥ اكتوبر ان عمل هذه اللجنة هو احد اسباب تحركه و لذا فقد قام بتعليق عمل اللجنة و اعلن تكوين "لجنة أخري" لتراجع عمل اللجنة الأولي!
بطبيعة الحال لم نطالع أي انباء عن عمل لجنة المراجعة و لم نسمع شئ عن منهج و اسلوب عملها و الفريق الذي ستعتمد عليه في المراجعة، انما فقط انها ستكون برئاسة "الفريق أول بقوات الدعم السريع و قائد تلك القوات" محمد حمدان دقلو!!
و هل يستطيع "دقلو" ان يقييم عمل لجنة ازالة تمكين نظام المؤتمر الوطني؟ و ينظر في اختلالات قانون ازالة التمكين؟ و هو الذي لا يري اختلالات "قوات الدعم السريع" و التي خرجت من رحم مليشيا الجنجويد صاحبة الصيت الذي غطي الآفاق بانتهاكاتها و التي فشلت كل محاولات البشير في شرعنتها حتي اضحت كاللقيط عرضة لاستغلالها من كل ذي غرض؟!
ان قانون ازالة التمكين بكل ما احتواه من نصوص تفارق التطبيق السليم للمعايير القانونية و القضائية و ممارسات لجنته ذات الصبغة السياسية بصلاحيات اصدار احكام هي في الأصل من سلطات القضاء الحصرية لم يوجه لها من يومها الأول النقد القانوني الموضوعي الذي يقوّم القانون و سير عمل لجنته انما استغل كل ذلك لتوجيه النقد بهدف منع انهاء او ازالة تمكين نظام المؤتمر الوطني-البشير، نظام الشر و الفتنة و الافساد، و بهدف مساعدة كوادر المؤتمر الوطني علي الفرار بما غلّوا من موارد الشعب السوداني.. و في الختام من اجل عرقلة التغيير نفسه و اعاقة الانتقال المدني الديمقراطي!!
قانون ازالة التمكين و لجنته علي ما اعتورهما من قصور اضحت لهما شعبية طاغية وسط القوي الثورية الشبابية و ربما هذا من اسباب تهيب الكثيرين لنقدهما حتي و ان كان النقد بهدف التقويم فهل تكون تلك الشعبية بمثابة حصانة ايضاً من تربص المكون العسكري و دعاوي "مراجعته"؟ ربما، و هذا ما يجعل مطالب و مزاعم المراجعة من قبل المكون العسكري تراوح مكانها!!
علي كلٍ، ان كان المكون العسكري للسلطة الانتقالية يريد ايقاف ملاحقة من افسدوا و شاركوا في عملية النهب المنظم لمقدرات السودان الاقتصادية في الفترة من ١٩٨٩ الي ٢٠١٩م، و يريد لعملية الافلات من المساءلة و الافلات من العقاب الممنهج الذي سنته سلطة البشير ان يتواصل، و يريد ان يحمي ظهر الفاسدين .. فانه بذلك يؤكد حقيقة واحدة فقط هي انه مستمر في العمل كلجنة أمنية "عليا" لذلك النظام و ان عقليته و عقيدته لم يحدث فيها اي تغيير او تطوير، و هو مع ذلك سيفشل في هذه المهمة لأن الجيل الذي يقود هذا الحراك لا يثنيه شئ عن تحقيق اهدافه التي خرج لأجلها بمثابرة مستمرة منذ الرابع عشر من ديسمبر ٢٠١٨م.
٢ ديسمبر ٢٠٢١م
تعليقات
إرسال تعليق