مايو ٢٠٢٢م عندما قررت اللجنة الأمنية "الانحياز للشعب" و عزل البشير كانت تضمر تقديم نسخة جديدة تكفل استمرار سياسات و وجوه المؤتمر الوطني و الحركة الاسلامية.. و عندما اضطرت تحت الضغط للتخلي عن بعض الوجوه ظلت تصر علي استمرار ذات النهج و السياسات.. و عندما اضطرت تحت الضغط بعد جريمة فض الاعتصام التي لم تقلب الموازين لصالح اللجنة الامنية كما كانت تعتقد؛ اضطرت للقبول بصيغة شراكة مع قوي اعلان الحرية و التغيير و هي تضمر الانقلاب علي هذا الاتفاق في اقرب سانحة.. لذا كانت كل تصرفاتها تصب في هذا الاتجاه : • عندما قدمت لجان قحت الحقوقية و محاميها طلب اجازة قانون "تفكيك التمكين" لم تتردد اللجنة الأمنية في اجازته لأنها علي مايبدو اكتشفت نقاط الضعف فيه بل و لا يستبعد ان تكون عناصر موالية "سراً" للنظام البائد شاركت في تلك الصياغة العجيبة.. المهم اجازتها اللجنة الأمنية - المكون العسكري دون تعطيل.. و عندما قدمت لها نسخة معدلة بعد اقل من ستة اشهر وافقت اللجنة الامنية علي امضائه لأن التعديلات لم تحمل أي تغيير مهم! و كما قام رئيس المكون العسكري بالتوقيع علي القانون كما وقع
مايو ٢٠٢٠م مع تباشير الثورة و التغيير انتظمت صفوف كافة فئات الشعب السودان من اصحاب المهن "المهنيين" ما كان منهم منظم قبل الانقاذ و اثناء حكمها و ما لم يكن له تنظيم، و ظهرت بصمتهم اثناء مواكب الثورة و في أيام الاعتصام النبيل و بعده.. القطاع الوحيد الذي لم تنتظم صفوفه هو قطاع التجار و التجارة! الوحيدين الذين بان لهم اسهام و صوت هم تجار الذهب و صاغته. مع ان التجار هو القطاع الاقدم تنظيما في السودان حتي قبل نقابات العمال و الاحزاب، تاريخ غرفة السودان التجارية و تحالف البازارات و شاهبندر التجار "شيخ السوق و سر التجار" في كل سوق من اسواق حواضر و ارياف السودان يشهد بذلك. السبب في تاخر انتظام التجار هو ان قطاع التجار اولاً هو القطاع الأكبر و الذي يضم ملايين العاملين و هو بالتالي ليس يسير علي التنظيم، و ثانياً هو "وهذا هو الاهم" القطاع الذي تعرض لأقوي هجمة و هزة في عهد الانقاذ و تم تجريفه بشكل شبه كامل.. تم اخراج عدد كبير من التجار من سوق المنافسة عبر سياسات التمويل و الاعفاءات الجمركية و المحاباة الضريبية و تسليط سيف الرسوم و سائر الجبايات علي غير الموالين للن