هوناً ما : مدونة انور سليمان

  بعد ثورة و تظاهرات استمرت لأربعة اشهر و عمت كل مدن و قري السودان اجبر الرئيس البشير علي التنحي و سقط بحسب مفردات الثورة السودانية و ثوارها..   اليوم حلفاء البشير من الانتهازيين علي اختلاف مشاربهم ( مؤتمر وطني، و مؤتمر شعبي،اخوان مسلمين، سلفيين، سبدرات، وابوكلابيش، والراحل شدو، اتحاديين الميرغني، و حاتم السر، و الدقير، و احمد بلال، واشراقة سيد، و احزاب امة مسار، و نهار، و مبارك المهدي، وحسن اسماعيل.. الخ ) و غيرهم يحاولون جميعا تصوير الأمر علي انه يعني سقوط البشير لوحده!   البشير لم يسقط وحده، فهو يرمز لعهد باكمله، و يرمز لاسلوب في الحكم و الإدارة وتسيير الشأن العام ( السياسة )، و بسقوطه سقط مجمل ذلك العهد و اسلوب الحكم و السياسة و الادارة..   و سقط ايضا كل من اعانوه او اشتركوا معه و كانوا جزء من نظامه في اي مرحلة من مراحله المقيتة. و حين تقوم مؤسسات العدالة وتنهض لاداء دورها سيتم تحديد المسؤوليات بدقة و بميزانها الصارم و سيتم توضيح ( من فعل ماذا؟ و من تخاذل متي؟ ). البشير لم يحكم وحده حتي وان استبد في اخريات ايامه و سنوات، بل كان له مساعدون و اعوان في ذلك الاستبداد و داعمين لان

رؤية قانونية لتسوية الأزمة بين المجلس العسكري و قوي اعلان الحرية والتغيير            ان الأزمة الدستورية الحالية التي علقت بها بلادنا و الازمة السياسية المترتبة عليها هي أزمات طبيعية نتجت عن تعرض النسيج السوداني؛ الرسمي ممثلا في مؤسسات الحكم والدولة و الشعبي ممثلا في الفعاليات السياسية و المدنية الأخري لظروف غير طبيعية طيلة العقود الثلاث الماضية، و هذا عرضها لضمور و شلل في بعض النقاط والاوقات..  و ازمة بهذه الطبيعة ترتب عليها منطقيا حالة عدم الثقة المتبادلة بين عديد من المؤسسات الرسمية ( حتي فيما بينها ) و العديد من المؤسسات الشعبية ( و فيما بينها كذلك ) .. ثم عن الارتباك الذي اعقب اسقاط النظام السابق (في صف المجلس العسكري و صف قوي الثورة والتغيير ايضا) واستمر لفترة ما كان لها ان تطول لولا طول امد ذلك النظام و الاضعاف الذي تعمد ان يتسبب به لمؤسسات الدولة والمجتمع.. ان الخروج من هذه الازمة و من حالة عدم الثقة لن يتم فورا او في يوم و عشيته، انما يتطلب ذلك وقت قد يطول او يقصر اعتمادا علي ممارسة مستقبلية للحكم و الحياة السياسية ( وهذه هي الطريقة المثلي لا طرائق بروقراطية المنظمات الدو

مع كل تعثر لمفاوضات و تأخير لنقل السلطة من المجلس العسكري الي ادارة مدنية، و الانتقال خطوة من حالة حكم التدابير الاستثنائية و اللاطبيعية التي سادت طيلة فترة حكم البشير و حلفاءه من محتالي الاسلام السياسي باتجاه الحياة السياسية الاعتيادية و الطبيعية.. و مع كل تعثر او تهديد بتفاقم الاوضاع و تفجر حالة انفلات امني و سقوط عشرات الضحايا بين شهداء و مصابين اتذكر احد اخر تصريحات البشير؛ ذلك الذي ادلي به امام جنرالاته في فضاء مدينة عطبرة والذي قال فيه متوعدا المحتجين و الثوار : " اذا دقت الموسيقي العسكرية كل فار بدخل جحره".. و أتساءل في نفسي ماذا كان يجول في رأس البشير حينا ادلي بتصريحه ذاك؟! *هل كان فعلا الرئيس المخلوع يفكر في نقل السلطة لقيادة الجيش كخيار و مخرج من الأزمة التي تعقدت؟! ام كان مجرد مناورة منه بغرض تخويف معارضيه؟! * و هل كان واثقا من ان قيادات جيشه سيسيرون الاوضاع بنفس اسلوبه!؟ فيعرقلون خطط اقامة مؤسسات دوله حكم القانون؟! و سيحمون ظهره و ظهر حلفاءه "قطط الفساد السمان" من اي سعي ينال مما كسبوه؟ و مما اجرموه في حق الشعب السوداني وشعوب المنطقة والعالم؟ لا امل

يظن البعض ان قوي التغيير في السودان تصر علي المطالبة بحكومة مدنية لأن العالم "القوي الدولية والاقليمية" ماعادت تقبل بالحكم العسكري! و هذا ليس السبب كله او السبب الجوهري، فالسؤال الذي يمكن ان يعترض هذه الاجابة هو 'ولماذا يرفض العالم الحكومات العسكرية؟'   المطالبة بحكم مدني سببه ان الحكومة المدنية مجبرة علي ان تعمل وفق قانون عام ينطبق عليها وعلي محكوميها علي قدم المساواة، فالحكومة المدنية لا تملك سلطة اجبار الشعب علي القبول بها و بقراراتها بالعنف والقوة انما تعتمد الرضا والقبول والحجج و الاقناع، و في حال تضرر مواطن من افعال الحكومة او قراراتها يجد عدة خيارات للشكوي منها بينها الطريق القضائي و الاداري و طريق الصحافة والاعلام و الطريق السياسي ايضا؛ و القرارات في داخل المنظومة المدنية تتخذ بالتصويت وبالاغلبية العادية او الاجماع بعد مناقشات و تصويت بين اكثر من خيار واقتراح و بعد تفهم لجميع الابعاد والمشاكل والآثار و الارتدادات، وليس عن طريق التعليمات من اعلي لأسفل كما في النظم العسكرية حيث تعقب المناقشات انفاذ الخطط والقرارات! فالانظمة العسكرية لا تتقيد بقانون و لا بمنطق ح

لدي الحكام الجدد في الخرطوم العديد من الاوهام التي تعوق ادارتهم للأزمة التي بلغت قمتها في الحراك الثوري الذي اطاح بالبشير و بقي في قمته بما كفي للاطاحة بمن خلفه 'النائب ابنعوف' و يبقي كافيا للاطاحة بمن يخلفهما! اول تلك الأوهام، اعتقادهم بان اختيار المتظاهرين للتظاهر امام مقر القيادة العامة علي انه تفويض مفتوح لقيادة الجيش العليا لاستلام الحكم و فعل ما يشاءون به! بدأ هذا الوهم واضحا من حديث صريح لقيادات في المجلس الانتقالي! ويلزم القول هنا ان التظاهر امام القيادة و النجاح في الاعتصام هناك كان خطوة في مسيرة من التصعيد الثوري، و هو لا يحمل تفويض لأي جهة بقدر ما هو دعوة للجيش مجتمعا من اعلي 'رانك' القيادة الي احدث جندي للقيام بدورهم الوطني بل و منح الجيش فرصة ﻹثبات ان ولاءه الأول و الأخير للوطن و الشعب و ليس لتنظيمم سياسي 'ايا كان، ديني الهوي او قومي او طائفي او عرقي' و لا لشخص كائنا من كان. والاطاحة بالبشير لا تكفي وحدها كدليل علي هذا الولاء بل لا بد من قطع الشوط المتبقي و الاستجابة لمطالب الثورة الشعبية التي تشمل ايضا معالجة حالة دولة التمكين و اقامة دولة حكم ال