هوناً ما : مدونة انور سليمان

   مشاريع تنموية مزعومة كميناء ابوعمامة و خط سكة حديد   بورتسودان-ادري/تشاد هي مشاريع للاستهلاك اللحظي الاعلامي و السياسي.. و لأن الاقتصاد السوداني اقتصاد هش (لا يقوي علي تحمل الصدمات) فان شائعات كشائعات المشاريع التنموية بميزانيات خرافية (٢٥ مليار دولار) تحدث أثر حسن في النفوس و قد تنعكس ايجابياً علي الاسواق و علي سعر العملة لايام و شهور حتي .. كذلك علمتنا التجارب ان عموم مشاريع التنمية في ظل الحكومات الانقلابية (الانظمة الاستبدادية و الفاسدة بالضرورة) ليست مقصودة لذاتها كمشاريع تنمية؛ و ليس المقصود منها احدث ترقية و تحسين لحياة الناس انما المقصود منها و غايتها هو الدعاية للحكومات (الفاسدة و المستبدة) و منحها ما يمكن ان نصفه ب(مشروعية الانجاز/النجاح) تعويضاً لها عن الشرعية الدستورية و السياسية التي تفتقدها.. تلك المشاريع في الغالب الاعم تنضوي علي ملفات فساد ضخمة و ان ثمن النجاح فيها يكون باهظاً و علي حساب كفاءة المشروع و جدواه نفسها، و حساب الخزينة العامة، و علي حساب حاضر الجيل الحالي و مستقبل اجيال قادمة.. فهي تأتي في ظل حكومات تنعدم عندها الشفافية و المحاسبة و المساءلة الادارية او ا

  لا حصانة في القانون تحمي من تحمل المسؤولية عن التجاوزات انما هناك افلات من العقاب سينتهي طال الزمن او قصر. اذا كان اتفاق البرهان حمدوك ٢١ نوفمبر لم يؤدي لرفع حالة الطوارئ المعلنة فما هي قيمته اذاً..؟؟ اعلان حالة الطوارئ الذي اعقب اجراءات ٢٥ اكتوبر التصحيح-انقلابية اثار انزعاج الناس و قد حاول قائد الانقلاب بث رسائل تطمينية في اول مؤتمر صحفي له بعد الانقلاب و زعم ان تطبيق بنود الطوارئ ستكون في اضيق نطاق و لن تمس الحريات العامة.. اليوم تتناقل الوسائط انباء بأن قائد الانقلاب أعاد لجهاز المخابرات العامة سلطات الاعتقال و التحقيق و التفتيش و حظر السفر من جديد.. كما منح الاجهزة الامنية كافة حصانة من الملاحقة تحميها طوال فترة سريان الطوارئ.. و ليس هناك تفسير لطبيعة تلك الحصانة و هل هي حصانة موضوعية او اجرائية .. لكن كل تلك الاجراءات هي محاولات يائسة لحماية النظام الانقلابي من السقوط الوشيك.. فلو كانت الطوارئ تجدي لأجدت البشير و الذي لجأ اليها في فبراير ٢٠١٩م، و لو كانت الحصانات تنفع لنفعته و نفعت جهاز امنه الوطني و الشعبي! اذ لا وجود في القانون لحصانة مطلقة تحمي من المسؤولية انما هنا

  نصف العام تقريباً انقضي بعد تعيين الولاة المدنيين (الحزبيين) لولايات السودان "عدا ولاية كسلا"، بعد تأخير بمبررات واهية و تسبب ذلك التأخير في تعقيدات الوضع المعيشي و تفاقم الازمات..  نصف العام انقضي و هذا وقت اكثر من كافي لتقييم اداء الولاة المعينين من قبل الحكومة الانتقالية و حاضنتها و تقييم اداء الولايات و المحليات.. من الافضل ان يأتي التقييم من قبل الحكومة و بمعرفتها أو ان تقوم به الحاضنة "قوي إعلان الحرية و التغيير" لأنهم الاكثر اطلاعاً علي المجريات لكن بشرط توخي الموضوعية في التقييم و الشفافية و تجنب المحاباة و الانحيازات الحزبية أو غيرها.. ننتظر تقييم الحكومة أو حاضنتها لكن بالنسبة الينا ما من اختلاف ظاهر و لا تغيير ملموس حتي الأن، سبب ذلك ان الطريقة التي تم بها تعيين الولاة كانت معيبة تماماً، اذ كانت محاصصة حزبية و تكتلات فئوية.. تم التركيز علي تفخيم السير الذاتية للولاة المعينين مع ان نفع المرء لنفسه لا يعني انه بالطردية الأنفع للعامة! لم يقدم أي من الولاة خطة أو برنامج عمل للفترة الانتقالية بالولاية أو حتي برنامج المائة يوم! الوضع المعاش بالخرطوم و الأخبار

  بالنسبة للكيزان وجود الحزب الشيوعي و الشيوعيين في الساحة السودانية مهم للغاية بل هو مسألة وجودية لهم! لأن نشأة الإسلام السياسي في السودان؛ و مصر حتي، ارتبطت بالتنافس مع الشيوعيين و أصبحت شرعية وجود الاخوان تعتمد علي وجود الشيوعيين، و إذا انتفي وجود الحزب الشيوعي يصبح وجود الكوز مهدد و في خطر.. و لا تقف المسألة عند مجرد التنافس التاريخي بل تكوين الاخوان و تمتعهم بالدعم الاقليمي ارتبط منذ النشأة بالغرب الرأسمالي و تحديداً بالمخابرات البريطانية و استفادوا من امتيازات الحرب الباردة طيلة نصف قرن "منذ أيام حلف بغداد" و حتي التدخل السوفيتي في افغانستان.. لذا عندما اضحي وجود الشيوعيين مُهدد (منذ ١٩٩٠م) بعد سقوط و تفكك انظمة المعسكر الشرقي و تداعي حلف وأرسوا فإن اخوان السودان الذين بلغوا مرحلة الحكم لأول مرة في تاريخهم حرصوا أشد الحرص علي أن يبقي الشيوعيين حاضرين في المشهد و لو بصورة رمزية و شكلية إذ كما تقدم بدون وجود الشيوعيين يصبح وجود الإخوان أنفسهم بلا مبرر و لا داعي! كان الإخوان يعزون كل كارثة أو أزمة سياسية أو أمنية لتدبير الشيوعيين رغم أن الأخيرين كانوا بلا حول و لا قوة! ال

  يصعب فهم موقف الحزب الشيوعي الرافض لاتفاق السلام بين الحكومة الانتقالية و فصائل الجبهة الثورية، فالاسباب التي يسوقها الحزب "منها عدم شمول الاتفاق لتيار الحلو و عبدالواحد" لا تبرر رفض السلام خصوصاً أن رفض الانضمام عائد لأولئك القادة.. هذا الموقف يدفعنا الي فتح ملف علاقة الحزب بملف الحرب الأهلية السودانية و علاقته بأطراف الصراع.. في محاولة لفهم الوضع الماثل..  و يجدر بي ابتداءاً التأكيد انني لست في مقام الدفاع عن اتفاق جوبا تحديداً، انما الحديث عن مبدأ السلم الاهلي و السياسي، فكما يقول المهاتما غاندي: "ما من طريق الي السلام، السلام هو الطريق"، و في اعتقادي بعد الثورة يحتاج السودان الي ميثاق لنبذ العنف و عدم اللجوء للبندقية في العمل السياسي اكثر من حاجته لاتفاقيات سلام هي في جوهرها اتفاقيات محاصصة سلطة و نفوذ و ثروة و مغلفة بنظريات جوفاء و عبارات طنانة "علمانية، و تهميش/مركز، تعريب/افرقة، تطبيع/مقاومة، دعم سلع/تحرير سوق.." هدفها ايهام المواطن ان الجدل يدور حول مصلحته! لكن طالما ان خيار التفاوض بين المعارضة المسلحة و المكون العسكري و المعارضة غير المسلحة الت

  القوات المسلحة تحولت من (قوات الشعب السوداني المسلحة) لتصبح الجناح العسكري للحركة الاسلامية و جناح عسكري لحزب المؤتمر الوطني منذ ١٩٨٩م و حتي ٢٠١٩م، بل و حتي الأن لم يتم فيها تغيير جذري لتعود قوات قومية و وطنية غير مسيسة و غير متحزبة..  فالوضع الذي كانت فيه تحت سيطرة البشير و لمنفعته الشخصية و منفعة تنظيمه الذي يعاونه يحافظ عليه البرهان لمصلحته هو و لمصلحة حلفاءه السياسيين (في الدعم السريع و الحركات و بقايا الحركة الاسلامية و المؤتمر الوطني).  و بالتوازي مع السيطرة علي الجيش و لاستكمال تحويله لمليشيا حزبية قام البشير (و تنظيمه) بخلق العديد من المليشيات الموازية من المليشيات الايدولوجية (الدفاع الشعبي) الي المليشيات الاثنية و القبائلية (قوات السلام) الي آخر ما اصطلح عليه بالقوات الصديقة وصولاً الي تتبيع الجنجويد لحرس الحدود و الدعم السريع.  عدم حدوث تغيير واضح في المؤسسات النظامية هو ما يغري الحركة الاسلامية للاستمرار في تأسيس مليشياتها حتي بعد سقوط نظامهم و خلع "رئيسه" (قوات كيان الوطن) ! اليوم اصبح اجتماع عميد فما فوق هو المكتب السياسي للجناح العسكري للحركة الاسلامية و يهرع

  لأن بعض المهن ذات طبيعة خاصة و عالية الحساسية و محكومة في الاساس بقوانين خدمة خاصة بها، و تدابير انتساب و انهاء وظيفة و عزل و ترتيبات تسيير خاصة و لا تنطبق عليها قواعد قانون الخدمة المدنية ، و لا يسمح لمنسوبيها بالالتحاق بنقابات العمال بل و لا يسمح لهم بتكوين نقابات عمال مطلبية بالمفهوم العادي حتي و إن كانوا يقومون بعمل مدني صميم كوظيفة القضاة و وكلاء النائب العام و الدبلوماسيين و شاغلي الوظائف الفنية بالبنك المركزي، أو عسكريين كضباط و جنود الشرطة و الاطفائين (الدفاع المدني) و الضباط و الجنود المقاتلين (هناك بعض الانظمة المتقدمة جداً تسمح لأفراد الشرطة - باعتبارها جهازاً مدنياً في المقام الاول- بتشكيل نقابة كفرنسا، لكنه نموذج نادر). و حتي لا يحرم اؤلئك الموظفين و الجنود من كامل حقوق التجمع و التنظيم (و حق الانضمام لنقابة تدافع عن مصالحهم) و حق التضامن و تقوم بوظيفة الرابطة الإجتماعية و المهنية و تحمي المركز القانوني لهم ابتكرت اغلب النظم الحديثة اسلوباً بديلاً للنقابات العامة و قررت شكلاً خاصاً من التنظيم المهني من أمثلة ذلك الشكل البديل نظام أندية الموظفين أو القضاة أو الضباط و الج

    ثمة حقيقة علينا أن نضعها نصب أعيننا و هي أن التظاهر / أو الدعوة للتظاهر في ظل الأنظمة والحكومات الديمقراطية أو الانتقالية نحو الديمقراطية و دولة المواطنة و سيادة حكم القانون يختلف عنه في ظل أنظمة العسف و القمع و البطش و الإستبداد.. عملية التظاهر و التجمع للاحتجاج السلمي في النظم الديمقراطية تدعي (تنظيم التظاهرات) و يترتب عليها مسؤوليات علي الجهة التي تدعو للتظاهر و الاحتجاج؛ من ذلك أنها مسؤولة عن ضبط مسار التظاهرة و ضبط الهتافات؛ و ضبط الشعارات التي ترفع بحيث لا تشكل جريمة تحريض أو كراهية أو سباب و قذف و تجريح و اساءة؛ و ضبط و لجم اي تفلت أو جنوح نحو العنف يصدر من داخل الحشد، كما أنها مسؤولة عن التنسيق مع الشرطة لتجنب أي طارئ قد يحدث و لم يكن في الحسبان.. لذا فعلي الجهة الداعية (و التي يجب أن تكون معروفة في ذاتها أو ان تعرف و تعلن عن نفسها بوضوح و تعلن عن أهدافها من الدعوة) للاحتجاج و التظاهر أن تنتدب أفراد منها يتولون عملية تنظيم سير التظاهرة و توجيه المشاركين.. و في حالة وقوع أي تجاوزات نتيجة إهمال الجهة المنظمة و الداعية للتظاهر فإن من واجب الشرطة حينها أن تتخذ إجراءاتها ضد تلك

  لثلاثين عاما اختبرنا تجربة الاحتجاج والتظاهر و تنظيم التجمعات السلمية في ظل سلطة لا تحترم هذه الحقوق الدستورية و الدولية ( سلطة نظام عمر البشير و منظومة الحركة الاسلامية و التنظيمات المتحالفة معها من جماعات تحريم الخروج علي الحاكم! )، و تعتدي تلك السلطة علي كل من يفكر مجرد تفكير في تنظيمها او ينتوي مجرد نية بابشع انواع الاعتداء من الاعتقال التحفظي بلا سند قانوني الي التعذيب المفضي الي الموت ومرورا بالفصل من العمل و المطاردة والملاحقة بقصد الافقار و التشريد و حتي اطلاق النار بقصد تسبيب الوفاة لأكبر عدد من المتظاهرين و المحتجين لتخويف عامة الناس من التجمعات! و كانت جموع شعبنا مع كل سانحة تلوح للإحتجاج تحت وطأة ضغوط معيشية او خلافه تعرف انها تواجه خطر عظيم لذا كانت تلجأ تلك الجموع الي تدابير وقائية للحماية من تلك المخاطر الكبيرة و الحقيقة، كاغلاق الطرق بالمتاريس الاسمنتية او كتل الاخشاب و الحديد و الانقاض و اشعال اطارات السيارات... و في عهود الأنظمة القامعة كنظام البشير يتم اشتراط الحصول علي 'اذن' لتنظيم الاحتجاجات والمسيرات دون أي الزام يفرض علي السلطة المختصة منح الاذونات بل

  راجت مؤخرا دعوات لتسليم الرئيس المخلوع لمحكمة الجنايات الدولية التي ظلت تطلبه منذ مارس 2009م دون ان تطاله! في مقابل ان تتم محاكمته عن جرائم دارفور و كل جرائم نظامه منذ يومه الاول. و لا نريد ان نقارن أو نفاضل بين المحاكمة وطنيا و التسليم دولياً، فقط نريد ان نوضح لماذا ينبغي ان يحكم البشير علي جرائمه و جرائم اركان نظامه في السودان.. و لماذا نصر و سنستمر في الاصرار علي ان يحاكم و يدان و يعاقب وطنياً .. فأولاً : القاعدة الأصل هي خضوع المجرم لولاية القضاء الوطني، و الاستثناء هو ان يخضع لولاية القضاء الدولي .. و لذا فان المفاضلة بين الأصل و الاستثناء في حالة امكان تحقق الاولي لا يمكن ان تكون لصالح الثانية.. ثانياً : حتي في حالة قيام ظروف تحتم نوع من التدخل العدلي و القضائي الدولي بسبب فداحة جرائم هزت وجدان البشرية و أرقت الضمير الانساني؛ فان حدوث تغيير سياسي يجعل محاكمة المجرم علي الأرض التي ارتكب فيها جرمه ممكناً فان الاولوية تكون لولاية قضاء المكان/ الأرض التي وقعت عليها الجرائم عبر عدالة مشتركة وطنية و دولية في آن واحد كما في المحكمة الدولية الخاصة بلبنان و المحكمة الدولية الخاصة بروان

  مثلما ان للإستقرار منطقه و قوانينه فان اللااستقرار و الفوضي لهما منطقهما و قوانينهما ..  قوانين اللا إستقرار ليست وليدة هذه الحرب، فالعشوائية و الفوضي في الاقتصاد و الاسواق السودانية و النشاط التجاري تضرب منذ ما قبل ١٩٨٩م لكن اعتبارا من ١٩٨٩ تم اعتبار حالة الفوضي هي القاعدة العامة و ما عداها هو الاستثناء. تم اخراج كل الشركات و رجال الاعمال الذين لهم تاريخ عريق و ارث و المام بتقاليد العمل التجاري و الاقتصادي و اخلاقياته و علاقات داخلية و دولية متينة.. فيما تمت رسملة عدد من الواجهات التجارية و رجال اعمال بلا جذور في عالم المال و الاعمال و دنيا الاقتصاد و التبادل التجاري، واجهات و رجال اعمال مصنوعين في دهاليز الحزب الحاكم و اجهزته الامنية و بمساعدة بيوت تمويل صممت لاغراض سياسية و مخابراتية لا تجارية و اقتصادية! اعتباراً من ١٩٨٩م عاد السوق السوداني الي مرحلة النشأة .. نشأة بلا توجيه و ضوابط الا خدمة السلطة و تنظيمها.. الدولة لم تملك رؤية لكيفية توظيف الاسواق و التجارة و (القطاع الخاص) خدمةً للاقتصاد و المجتمع بينما منعت رجال الاعمال من تنظيم انفسهم (غرف تجارية .. لجان ) بل قامت بتشكيل و

  الذين يلوحون بالعلمانية اليوم و بنفس سطحية شعارات الدولة الدينية "العلمانية هي الحل" ما الذي قاموا به من عمل في الماضي حتي تصبح لدعوتهم ساق تقف عليه و قدم تمشي به بين الناس اليوم؟! طوال عهد النظام البائد حين كان يزايد بالشريعة و حتي حد الردة لم نكن نسمع أو نقرأ اي مادة تشرح العلمانية أو تطالب بها!! اليوم الحركة الشعبية تيار-عبدالعزيز الحلو هي التي بادرت في سوق المزايدة بالعلمانية و اتخذتها مطية لتأخير انهاء الحرب و اقرار السلام..  لكن الحزب الشيوعي التقط قفاز المبادرة و دعم حركة الحلو و زاد عليها ايضاً! فتجمع المهنيين و التجمع المدني و غيرها من المظلات التي وقعت مع تلك الحركة اعلانات تدعم "العلمانوية"  كلها في الواقع اجسام و أواني تحمل خمر الحزب العتيق! و نقول "علمانوية" لأن هذا التيار الذي يتشكل من الحركة الشعبية - الحلو و الحزب الشيوعي لا يستحق صفة تيار علماني، و لا يدري كنه العلمانية حتي! هذا التيار يمثل احياء لخط يساري اندثر محليا و دوليا، و معلوم ان الحركة الشعبية ابان صباها كانت تحمل بذرة ماركسية لكن تخلصت منها مع انهيار معسكر الشيوعيين و اتجهت غرب

    الساعي لنقض ما تم علي يديه سعيه مردود عليه..  الكيزان و جهاز أمنهم كانوا حافظين الشيوعيين صم و ممكن يسمعوهم بالمقلوب.. كان علي الشيوعيين؛ الكيزان كانوا ضااامنين ما بحصل تغيير، من الناحية دي كانوا خاتين في بطنهم بطيخة و نايمين قفا! و من حفظهم للشيوعيين؛ الكيزان و امن الكيزان بقي قادر يوظف الشيوعيين لخدمة اجندة النظام قبل ما يبيد و بعد ما بقي نظام بائد، لأن الحزب الشيوعي فقد معظم كوادره البفهموا سياسة و عمليا أسي ما قاعدين فيه الا المغفلين .. المغفلين النافعين و المغفلين غير النافعين و الغواصات.. الخ و قلة ممن رحم ربي! قلة قليلة جداً لا يؤبه لها حقيقة و اصرارها علي البقاء و محاولة تخليص الحزب و استخلاصه من براثن المغفلين لن تنتهي الا بتعميد القلة في محراب المغفلين و ابتلاعها من البلاشفة "بالمناسبة بلاشفة يعني اغلبية بس ما اكتر"... : بصراحة لم يعد هناك وجود لقوة سياسية اسمها الشيوعيين، فالحزب عبر تاريخه تكون من ثلاث فئات الذين أتي بهم الفكر و المبادئ و هؤلاء اخرجتهم المبادئ و اخرجهم الفكر مبكراً.. لكونها مبادئ و افكار غير واقعية؛ و كل التجارب العملية برهنت علي ذلك و كان اخره

    عندما نتحدث عن السياسة و الانتخابات، ينصرف قصد المتكلم و ذهن السامع الي الانتخابات المؤدية الي أحد المباني الثلاث المطلة علي النيل (القصر الجمهوري أو مجلس الوزراء أو البرلمان -المجلس الوطني/مجلس الشعب).. تلك المباني التي يظن من يحتلونها أنهم يحكمون و يتحكمون في بقية أرض السودان و شعبه!   تجربة انتخاب مشرعي مجالس الولايات في العهد البائد لم يحملها حتي اهلها علي محمل الجد!  فيما انتخاب الولاة (حكام الولايات) و مشرعيها لم يسمح لها (المخلوع) ان تتطور لأنه يري فيها انتقاص من سلطته في الحكم و اشراك في تفرده الانتخابي و اشراك في (شرعيته!).. أما انتخابات المحليات و البلديات فهذه لا يذكرها احد من الساسة و لم تنعقد انتخابات محلية من قبل في تاريخ السودان علي حد علمي؛ و إن كنت مخطئاً صوبوني. و علي الاقل لم تنعقد انتخابات محلية - بلدية في العقود الماضية بما فيها فترات الديمقراطية أو شبه الديمقراطية (الفترة الانتقالية بعد اتفاق السلام الشامل 2005-2011م) .. في حين ان البلدية/المحلية/ أو المعتمدية هي نواة السياسة و الحكم و ادارة الشأن العام، فهي التي تحول السياسات العليا للدول الي نتائج علي الأرض

  الشرطة هي الجهاز المسؤول عن امان الناس و سلامتهم و سلامة ممتلكاتهم و عن حفظ نظامهم و تسهيل عملهم و تنقلاتهم ليتفرغوا بدورهم لانشطتهم الحياتية و علي رأسها المشاركة في انتاج السلع و الخدمات لتدور الحياة دوراتها المنتظمة.. لكن معظم الوقت خلال العهد الاستعماري "الذي شهد تأسيس الجهاز الشرطي- البوليسي بصورته الحديثة" و معظم فترات الحكم الوطني "التي تسيدتها الانظمة القابضة الشمولية" ظل جهاز الشرطة اقرب الي كونه في خدمة السلطة من كونه في خدمة الشعب! فهو يخدم الشعب لكن متي ما تعارضت مصلحة الشعب مع مصلحة السلطة فانه ينحاز لجانب السلطة و ان كان القانون في صف الشعب! الشرطة مثل كل المؤسسات الوطنية انتقلت بكامل تقاليدها و ارثها من العهد الاستعماري الي العهد الوطني دون تغيير عميق! كانت السودنة تعني سودنة الوجوه لا سودنة العقول و الأفئدة!! و لأن الانظمة المستبدة كانت حريصة علي ان تظل الشرطة في خدمتها هي لا في خدمة القانون لذا عملت علي ان لا تكون الطبيعة المدنية للشرطة هي الغالبة بل زادت الجرعة العسكرية فيها حتي اضحت او كادت ان تكون وحدة من وحدات القوة القتالية! الشرطة دائرة مدني

    لجنة البشير الأمنية "المكون العسكري" يرفضون اي حديث عن اصلاح المؤسسة العسكرية.. لأن "سيطرتهم" المؤسسة العسكرية هي سر قوتهم و هي اداتهم لمنع أي انتقال ديمقراطي و منع تأسيس دولة القانون و اقامة العدل في السودان و ايقاف الفساد و "التمكين"..  اصلاح المؤسسة العسكرية يعني تجريد بقايا التنظيم الاسلاموي العسكري من امتيازاته و القضاء علي آخر جيوب النظام البائد و المؤتمر الوطني المحلول و المنحل و الحركة الاسلامية "الارهابية".. آخر ركائز النظام البائد هي خلاياهم الناشطة و النائمة في المؤسسة العسكرية و الأمنية.. عناصر النظام البائد العسكرية التي لا تزال تختطف المؤسسة النظامية و توظفها لحماية (أُمراءهم) في الحركة الاسلامية و حماية مكاسبهم اللا مشروعة التي نهبوها و احتكروها طيلة ثلاثين عاماً..  لثلاثين عاماً لم نسمع فيها أي من أولئك العسكر يتحدث عن عدم استغلال الجيش او الامن او الشرطة و استخدامه لصالح حزب سياسي ليس علي حساب الجيش و مؤسسات الدولة الامنية فقط و انما علي حساب "عظم" الوطن نفسه الذي استباحوه و فتحوه للأجانب من كل الأرهابيين "اسام

        السمة الأولي والرئيسية لكل الحكومات الوطنية التي تعاقبت علي حكم السودان كانت هي اخفاء الحقائق والتعتيم عليها وخنقها و لي عنقها وكسره ان دعي الداعي! فبنظرة سريعة لاحداث التاريخ المعاصر نجد انه تاريخ خلافي، وليس الخلاف حول تفسير الاحداث انما في حقيقتها و في الوقائع نفسها و من فعل ماذا و من لم يفعل؟؟  فاحداث توريت وعنبر جودة وبيت الضيافة و انقلاب 19 يوليو و هجوم الجبهة الوطنية "المرتزقة" كلها احداث لا يزال الناس و السياسيين والمؤرخين ايضا "يتغالطون" في وقائعها!  و في عهد البشير و اعوانه من الاسلامويين بلغ عداء الحقيقة والتعتيم عليها مبلغا بعيدا!! فتاريخ الانقاذ هو تاريخ لانكار واخفاء الحقائق نفسها ان امكن وليس لبعض حقائقها، فالانقاذ انكرت انها انقلاب "جبهة اسلامية" في مستهلها و انكرت انها تشن حرب مقدسة في الجنوب و انكرت ما يحدث من مجاعات "اسمتها اضطرارا فجوات غذائية احيانا" و انكرت مذابح الجنوب ودارفور و جبال النوبة و حوادث العيلفون وبورتسودان و خزان الحامداب و كجبار و سبتمبر..الخ  في عهد الانقاذ تعتمد السلطة استراتيجية انكار مبدئي فهي لا تع

    يوم قد يكون قريب ستوصلنا قوي اعلان الحرية الي نهاية طريق يتعذر معه العودة او التقدم.. و حينها ستأتي ساعة التلاوم التي لن تنفعنا و لا تنفعهم لكن ساسة السودان اما حاكمين او متلاومين علي ضياع الحكم!  ستلومنا احزاب قوي اعلان الحرية علي اننا تخاذلنا و لم نشاركها انجاح الانتقال و لا تفكيك التمكين.. و ستملأ الدنيا ضجيج و صراخ بحلاقيم كوادرها الفخيمة الكبيرة، و قد يصدقها الناس فالناس درجوا علي تصديق من يملك القدرة علي الصراخ باعلي صوت! لذا و قبل حلول لحظة التلاوم، نُذِكر بأن احزاب الحرية و التغيير فرضت علينا تصورها للانتقال، سفهت كلامنا عن حكومة الكفاءات المستقلة و قالت ان كفاءاتها لا تقل عن الكفاءات الوطنية غير المسيسة، و رفضت/ او عجزت عن ان توفر الغطاء اللازم لحكومة حمدوك الاولي حتي تتمكن من الاستحواز علي اكبر نصيب من الوظائف و المناصب لكوادرها.. لو ان احزاب قحت اكتفت بالجلوس مع المكون العسكري في السيادي و تركت الكفاءات لتسيير الامور مع توفير الغطاء السياسي "ان استطاعت" لسارت الامور بسهولة اكبر. حمدوك نفسه الذي جئ به "كمخلص" و "مؤسس" و شكروه قبل ان يحين اوان

   انتخابات نقابة الصحفيين اوائل هذا الشهر ديسمبر ٢٠٢٢م و التي تمثل لبنة اولية في بناء الديمقراطية و مؤسسات المجتمع الأهلي-المدني و نقاباته و حرياته؛ هذه الانتخابات اثارت لغطاً و معارضة - بطبيعة الحال من اعداء الانتقال الديمقراطي و بقايا تمكين النظام البائد ارباب الفساد و خصوم الشفافية و المحاسبة و حرية الصحافة و الرأي و التعبير.. ذلك اللغط و تلك المعارضة استندت بالأساس علي الطعن في شرعية النقابة الوليدة و شرعية الانتخابات التي جرت بزعم ان مسجل تنظيمات العمل لم يعتمد هذه الاجراءات و لم يعترف بها و بالتالي فان الدولة/ الحكومة الانقلابية لا تعترف به، و ان النقابة المشكلة حديثاً غير مستوفية لمتطلابات قانون النقابات! بالتأكيد هذا الزعم مدحوض و تلك الحجة واهية لأن النقابات ليست كيان حكومي انما كيان أهلي-مدني و بالتالي يستمد شرعيته من قاعدته و عضويته و ليس من رضا موظف سلطوي.. و العمل النقابي قبل استناده القانون المدعي يستند علي الدستور و حقوق الانسان و الاتفاقات الدولية و الاخيرة مضمنة في الدستور و تسود علي احكام القوانين عند التعارض، و حتي في حالات الطوارئ و تعليق العمل بالدستور (كما هو حاد

    هذه الحرب لا تنتمي لزمن حروب الخيال العلمي، انما لزمن الخيال المحض، و زمن الاوهام.. هل مصادفة ان تصعد مفردة بعاتي في هذه الحرب؟ ابداً و البعاتي (العائد بعد الموت) شخصية خيالية انتجها العقل الاجتماعي في عهود غابرة لكنها بقيت حية في الثقافة حتي في زمن المدنية و التحديث و التعليم .. و لو قلت لأي شخص ينتمي لهذه الثقافة (مهما كان تعليمه و مستواه الاجتماعي؛ و لو كان يحمل هاتف ايفون ١٤ متصل بالانترنت ٢٤ ساعة في اليوم..) ان البعاتي كائن خيالي لا وجود له الا في العقل الشعبي فانه سيثور في وجهك و سيقول لك انه تقابل مع بعاتي من قبل (وجهاً لوجه) و ربما دخل معك في مشاجرة! فانت بذلك تسفه ارثه و تنسف مسلمات عقله! فهنا -علي هذه الارض- لا حدود بين الخيال و الواقع انما تداخل بلا فواصل! و هل مصادفة ان يكثر الحديث فيها عن ان طرف في هذه الحرب يستخدم السحر الأسود و يستعين بخبراء سحرة (و لا يكثر الحديث عن اسلحة متقدمة؟) بالمقابل يكثر الحديث عن تعاويذ و تمائم تقي من الرصاص و المقذوفات النارية المنصهرة و لكنها لا تقي من السكاكين الطويلة و السواطير !! و هل مصادفة ان تبرز شخصية الطيار "سارة" لدرجة ا

    مر المجتمع السوداني خلال العقود الماضية بظرف غير طبيعي و عصيب، كانت كل المتنفسات الضرورية للمجتمعات مغلقة فلا سينما و لا مسرح و لا حدائق عامة و لا ميادين و لا متنزهات.. حتي حدائق الحيوان تم اغلاقها و تشريد حيواناتها، و بالضرورة و لوقت طويل بلا احزاب و لا نقابات حرة و لا جمعيات و لا منظمات !! لا ندوات و لا مهرجانات و لا كرنفالات ..الخ و المعهد الوحيد الذي كان يسهم في رفد الساحة بمتمرسين في مجال الموسيقي و الدراما "معهد الموسيقي و المسرح" تم اغلاقه لسنوات، تلك السياسات و الممارسات لم تكن عفوية انما ممنهجة و مدروسة بغاية اساسية هي افقار المجتمع معنوياً و نفسياً حتي يسهل اخضاعه و السيطرة عليه.. و كذلك بهدف تقليص مساحات تجمع الناس و بحيث يتعذر علي المجتمع ان يصل الي اي مستوي من التضامن و الروح الجماعية التعاونية. في هكذا الظرف كان نجوم المجتمع يزوون و يأفلون واحدهم اثر الآخر و يتلاشي ضوءهم و بالمقابل كان ضوء نجوم اخري مصنوعة و موجهة يستغل الفراغ! فراغ المسرح و الاعمال المسرحية الهادفة ذات المضمون شغله نجوم "الاستانداب كوميدي" بنكات و قفشات تعتاش علي مفارقات العرق و ا

    واجهت حكومة انقلاب الانقاذ في اول عهدها ازمة اقتصادية و معيشية حرجة (تمثلت في شح السلع الاساسية و الغذائية) و هي ذات الازمة التي لازمت نظام نميري في اخريات سنواته و حكومة الديمقراطية الثالثة (حكومات رئيس الوزراء الصادق المهدي) طيلة عهدها -القصير.   تعاملت الانقاذ مع تلك الازمة بانتهاج سياسة مراوغة تمثلت في انتهاج سياسة تحرير اسعار بلا سقوفات و بلا طلب من البنك الدولي و ذلك لمجابهة الندرة و التخزين و الاحتكار و المضاربة و التهريب، ثم صاحبت تلك السياسة ايضاً نهج خصخصة تمثلت في التخلص من مؤسسات و اصول الدولة .. هذه السياسة حررت الدولة من بعض الاعباء ثم وفرت لها بعض الاموال لكن كل ذلك مثل حل في مدي قصير، و بثمن باهظ دفعته الشرائح الضعيفة "ذوي الدخل المحدود" اذا بلغت معدلات التضخم مستويات توقف مكتب الاحصاء عن حسابها و رصدها! و انهار الجنيه السوداني بمستوي تجاوز خانة الآحاد و العشرات و المئات و الآف امام العملات الصعبة، و احتالت السلطة علي ذلك بالتحول من الجنيه الي الدينار ثم العودة اليه لكن بالتخلص من الاصفار التي علي اليمين؟ بعدها واجهت الدولة مصير بئيس تمثل في اهتراء البنيات

     في تصاعد درامي للاحداث انقلب الموقف الرسمي السوداني (خصوصا في بعده العسكري) من مقرب لدولة الأمارات العربية المتحدة الي معادي لها و ان لم يكن ذلك بشكل صريح انما عبر خلق رأي عام او اثارة ذلك الرأي العام.. حدث ذلك عقب ما تداولته الاوساط عن وساطة اماراتية بخصوص اراضي الفشقة المتنازع عليها بين السودان و جارته اثيوبيا، و تناقلت تلك الاوساط ما مفاده ان الامارات عرضت مقابل مالي للسودان مقابل تراجع قواته و جعل المنطقة ارض استثمار اماراتية، و علي غرابة العرض اذ لا نظير له في العلاقات بين الدول فانه كذلك لا يصلح اساس لتباعد بين البلدين خصوصاً في ظل تقارب اعقب سنوات من القطيعة اعقبت موقف السودان من محنة اجتياح قوات صدام حسين للكويت؛ بدأ التقارب من ايام مشاركة السودان في حلف الحزم و اشتراك قوات سودانية "حاكمة و معارضة" في تنفيذ رؤية اماراتية "خليجية" في عدة اقاليم بينها ليبيا... ثم ازداد التقارب عقب الاطاحة بنظام البشير "المدعوم اخوانياً" و شمل عدة احزاب و قوي سياسية! اللافت انه و مع تباعد الموقف بين الامارات و شق من الموقف الرسمي فان التقارب لا يزال فعالا فيما يت