يوم قد يكون قريب ستوصلنا قوي اعلان الحرية الي نهاية طريق يتعذر معه العودة او التقدم.. و حينها ستأتي ساعة التلاوم التي لن تنفعنا و لا تنفعهم لكن ساسة السودان اما حاكمين او متلاومين علي ضياع الحكم!
ستلومنا احزاب قوي اعلان الحرية علي اننا تخاذلنا و لم نشاركها انجاح الانتقال و لا تفكيك التمكين.. و ستملأ الدنيا ضجيج و صراخ بحلاقيم كوادرها الفخيمة الكبيرة، و قد يصدقها الناس فالناس درجوا علي تصديق من يملك القدرة علي الصراخ باعلي صوت!
لذا و قبل حلول لحظة التلاوم، نُذِكر بأن احزاب الحرية و التغيير فرضت علينا تصورها للانتقال، سفهت كلامنا عن حكومة الكفاءات المستقلة و قالت ان كفاءاتها لا تقل عن الكفاءات الوطنية غير المسيسة، و رفضت/ او عجزت عن ان توفر الغطاء اللازم لحكومة حمدوك الاولي حتي تتمكن من الاستحواز علي اكبر نصيب من الوظائف و المناصب لكوادرها..
لو ان احزاب قحت اكتفت بالجلوس مع المكون العسكري في السيادي و تركت الكفاءات لتسيير الامور مع توفير الغطاء السياسي "ان استطاعت" لسارت الامور بسهولة اكبر.
حمدوك نفسه الذي جئ به "كمخلص" و "مؤسس" و شكروه قبل ان يحين اوان شكره..! استلم الحكومة و لم يسأل نفسه ما هذا الذي استلمه و بأي دعم سياسي و بأي تفويض، استلم فقط "استلام و السلام" و بعد عدة اشهر اكتشف انه لم يستلم البنك المركزي!
حمدوك يعمل الأن بلا غطاء سياسي بل و بلا أدني رؤية سياسية، يعمل بالأماني و النوايا الطيبة! و ميزته الرئيسية انه يعمل بلا تذمر و بلا شكوي و يبث الاماني حوله بالعبور و الانتصار!
و هو يقود الأن حكومة واسعة متعددة الاطراف و بميزة فريدة هي انها حكومة منزوعة الرؤية و الايدولوجيا و خالية من اي مضمون فكري و برامجي.. فقط عناصر احزاب و حركات و مكون عسكري طموحهم السلطة و المناصب ..
هي ميزة لأنها تجنبها التشاكس الايدولوجي و لكنها غدا ستخلق أزمة لأن تلك الاطراف عاجزة عن التواضع علي برنامج يؤسس فعلا لسودان مستقر سياسيا بعد نحو ٧٠ عاما قضيناها في دورة الاستبداد ثم الانتقال ثم ديمقراطيات تعددية قصيرة الاجل ثم استبداد مجدداً.. !
الاحزاب اهملت و تهمل ملفات عديدة علي رأسها رؤية الامن القومي ثم ملف الاقتصاد.. احزاب ظلت حبيسة خانة معارضة الاستبداد المستقر لذا ظل كل جهدها منصب علي تسويق اجندة انتهاكات "النظام البائد" لحقوق الانسان لدي المنظمات الغربية و حكوماتها و لم تكن تحلم في اطغاث احلامها ان تصل يوما للسلطة!!
و حمدوك الذي و جد نفسه في خضم هذا الموج و هو في مركز اتخاذ القرار "الاقتصادي - علي الأقل" يجد نفسه عاجز عن فعل شئ؛ و مضطر لإطلاق المبادرات!
مبادرته الموسومة الازمة الوطنية و قضايا الانتقال و الموصوفة "الطريق الي الأمام" لا أظن ان تقود الي أي مكان .. و اتمني ان أكون مخطئاً" ..
ضعف الغطاء السياسي لحاضنتة حمدوك و ضعفه الشخصي "الاستراتيجي" الذي سيوردنا مورد سئ العواقب.. جعله يحجم عن اتخاذ القرار و يميل لاطلاق المبادرات.. و نخشي ان تتحول مبادرته الي حوار وطني كحوار (٧+٧) الذي اضاع وقت البلاد و مجهودها؛ و كانت المحصلة صفر محترم.
الأن المخرج من هذه الأزمة الوطنية التي تقترب من خانة "الورطة الوطنية" عبر المبادرة "الطريق للامام" او عبر اي وسيلة اخري يتمثل في:
اولاً : توسيع المشاركة السياسية و توسعة مظلة اعلان الحرية لتشتمل نصيب مقدر للشخصيات الوطنية و القومية "و شخصية قومية مستقلة هذه يجب الا تكون تعبير انشائي" فكل من يتم ترشيحه عبر هذه اللافته يجب ان يؤدي قسم بعدم الانحياز سياسياً او جهوياً او قبلياً و ان يكون ولاءه للسودان الوطن الكبير... النسبة التي اقترحها هي ٥٠% من مجلس قوي اعلان الحرية و من الحكومة بمختلف اجهزتها السياسية لأن مشاركة الشارع غير المسيس و الفئات غير المنحازة في ديسمبر كانت اكبر من تلك!
و علي كل حال يجب الا تقل النسبة عن ٣٠ % في مجلس قوي الثورة "الحرية و التغيير".
ثانياً: انشاء البرلمان الانتقالي فوراً، مع المحافظة علي نسبة تمثيل الشخصيات المستقلة الوطنية فيه.
ثالثاً: الحرص علي عدم تسيس اجهزة الدولة الادارية، و علي الاحزاب ان ترفع اياديها تماما عن ممارسة انشطة حزبية داخل مقرات الادارة العامة التالية:-
* الخدمة المدنية
* القوات النظامية علي اختلاف افرعها و اختصاصاتها
* القضاء و النائب العام
* الجامعات و المدارس
* النقابات
رابعاً: تنوير الرأي العام بالاصلاحات التي تجري داخل القوات النظامية و علي رأسها القوات المسلحة لتلافي ممارسات النظام البائد و اخطاءه داخل تلك الاجهزة، حتي يثق الناس في ان من يشغلون المناصب القيادية في تلك الاجهزة يمثلون الدولة و يمثلون تلك الاجهزة و لا يمثلون جهات سياسية او يخدمون اجندة غير مصرح بها او يمثلون انفسهم، مع تحديد الاسلوب و الطريق الذي يتم به شغل تلك المناصب و مدته و التجديد فيها و نهايتها
خامساً: الانتخابات المحلية هي مدخل الانتقال الديمقراطي الصحيح و يجب اتخاذ خطوات جادة لاجراء انتخابات محلية قبل الانتخابات العامة، و اعطاء صلاحيات حقيقية للحكم المحلي و اهمية كبيرة هو المدخل المناسب لاصلاح كامل منظومة الادارة العامة للدولة.
سبتمبر ٢٠٢١م
تعليقات
إرسال تعليق