هوناً ما : مدونة انور سليمان

   أصبح التغيير الأن خياراً غالب وله صوت عالي، لكن هناك معوقات متي تم ت ذ ليلها سيصبح ناجزاً... أهم تلك المعوقات هي، مسألة البديل ..والتي لا أسعي لمناقشتها هنا لكن يكفي القول ان البديل هو الشعب طالما ان منطق الدستور والقانون ومنطق السياسة المقبول للجميع يقول ان السيادة للشعب، لذا فان "صاحب السيادة/ أي الشعب" يحق له ان يستعيد سيادته ممن فوضت لهم "وممن سرقوها أيضا" ويمارسها بنفسه "بالاجماع الشعبي" في مرحلة انتقالية تمهيدية لمدة ايام أو اسابيع أو أشهر الي حين تبلور رؤية محددة يطمئن معها وينقل السيادة الي سلطة ذات شرعية جديدة وذات وضع سياسي محدد.  المعوق الاخر والذي نحن بصدده هو ألية التغيير ،أي الاسلوب الذي يمكن ان يقودنا لأنجاز الاهداف والتي علي رأسها الاطاحة بالنظام الفاسد !!!  نحن ندعو ونتبني خيار وشعار التغيير السلمي ونري ضرورة التمسك بهذا الخيار حتي النهاية ومهما كانت التحديات، والبعض يدعو ويعول علي التغيير عبر ألية الكفاح المسلح .  ولست في وارد اثبات افضلية وأولوية العمل السلمي السياسي ..فهذا هو المعلوم من الفكر السياسي بالضرورة ، ولا جدال عليه ولا حول

في السودان نقول للشخص العزيز الذي نريد ان نشكره و نتمني له طول العمر (إنشاءالله يوم شكرك ما يجي) ، وذلك لأننا لا نحب الاطراء و في الغالب لا نشكر الشخص الا بعد موته ..    لكن قيادتنا السياسية من جماعة المؤتمر الوطني لاتشكر الناس حتي بعد موتهم ، ففي مؤتمرهم العام والذي حضره رئيس المجلس الوطني الانتقالي الليبي (السيد مصطفي عبد الجليل) كالوا السباب للعقيد القذافي وحملوه كل مسئوليات الاخفاق والمشاكل التي لاقتهم في سنوات حكمهم وما قبلها ايضاً ...  صحيح ان العقيد دعم الحركات المعارضة (المسلحة وغير المسلحة في السودان) ، إلا انه دعم النظام كذلك في كثير من الاوقات ، بل وأكثر من ذلك ايام برنامج التكامل السوداني الليبي أوائل التسعينات عندما كان قادة الانقاذ يتقربون زلفي للعقيد وينافقونه للحصول علي حفنات من الدولارات .. وفي سبيل ذلك قاموا بالعديد من الافعال التي لا تزال آثارها ماثلة بين ظهرانينا هذه الايام ، ابرز تلك الافعال وللمفارقة هي المؤتمر الوطني نفسه ..ففي تلك الايام (لا أعادها الله) تبنت الانقاذ أو ادعت ذلك؛ نظام الؤتمرات الذي ابتدعته عقلية العقيد القذافي ، ونظمت مؤتمراً لكل شئ ولكل فئة ث

                                     "1" كتابات الاستاذ البطل تذكرني بأدب الشعراء والكتاب العرب   الاقدمين الذين متي ما نهاهم السلطان عن ان يصدعوا بالحق انتهوا ؛ لكن البطل زاد عليهم بأن انتهي ولكن لم يحترم عقل قرائه ونفسه ويسكت بل طفق يخلط الحق بالباطل ، ويتجنب الحق خشية واتقاء وانصياعاً للرقابة القبلية والذاتية والبعدية، اما من ليس لهم سلطة ينهون بها البطل (معارضة وتجمع ووحركات مسلحة او مسالمة وجماعات عرقية....الخ) فقد اطلق فيهم و عليهم لسان قلمه يسومهم سوء عذابه والواناً من تهكماته و سخرياته...... "2" وفي بابه المسمي (غربا باتجاه الشرق) بصحيفة الاحداث نشر الاستاذ البطل اراءاً تحت عنوان "نوبة الجبال : نضال السخرة والموت بالمجان" بتاريخ الاربعاء الموافق 29 يونيو 2011م...تضمن ضرباً عجيباً من التخليط والتحامل ليس علي النوبة وحدهم ؛وإنما علي فئات شعبية وغيرشعبية عدة ،ولا تقف تطاولات البطل علي تلك الفئات وانما ان تأملنا مألات اقواله سنكتشف انها تضر في نهاياتها بمستقبل الامة والدولة السودانية وتساهم وتتكامل مع السياسات الفئة الانقاذية وتصب معها في خانة الفت من

      نحن ؛ الذين عشنا ونعيش في الرقعة المسماة "السودان"،في العصر الموصوف بــ"نهاية القرن العشرين وبداية الحادي والعشرون"، نعد بلا جدال ضحايا لأكبر عملية قمع في التاريخ ، قمع مركب...ثلاثي الابعاد،   فنحن أولاً ضحايا قمع المؤسسة الدينية (المسيد-الخلوة -الجامع-الفكي-الشيخ...الخ)وهي مؤسسة تعتمد العنف والضرب والتأديب المعنوي كأدوات رئيسية ،كما اننا ضحايا قمع مؤسسة المجتمع (البدائي لا المدني) أي العائلة والاسرة (الاب -الأخ الاكبر-والأم في بعض الاحيان-والعم/وهذة تشمل اي رجل ، والعمدة وشيخ القبيلة) وتلك ايضا مؤسسة تؤمن بالتخويف والعنف، ثم نحن ضحايا قمع مؤسسة الدولة (المدرسة-قسم البوليس- رجل الامن-التجنيد الاجباري) وهي اكبر مؤسسات  العنف الممنهج والارهاب الموجه...  أليست هذة القوة المركبة وهذا القمع الثلاثي كافي لترويض مارد وتأديب عفريت

طالب عدد من نواب برلماننا المنتخب عبر التزوير اثناء تداولهم بشأن قروض دولية لتمويل عدد من مشاريع السدود والمطارات ، باحضار فتوي من مجلس علماء المسلمين !!! ومجمع الفقه الاسلامي !!! حول جواز بعض انواع الربا ، قبل ان يقوموا برفض او قبول اتفاقيات القروض المقدمة اليهم !!!!!!!!!!!!   وتداولت كل الصحف هذا الخبر الغريب دون أن يبدي أي مسئول أو صحفي اندهاشه مما يبدر عن نواب هذا البرلمان البائس ، وليس مصدر الدهشة كون ان اتفاقات القروض تنطوي علي معاملة ربوية ، فمن حق هؤلاء ان يقرروا كيفما شاؤا ، وانما مصدر الدهشة هي ان البرلمان أي ممثل الشعب مصدر السلطات و أعلي سلطة تشريعية في البلاد والذي يسن كل القوانين يطالب بفتوي من جهات أخري غير منتخبة (ولا تزويراً) ، اذا كان البرلمان الذي يشرع القوانين لا يستطيع ان يفتي نفسه فمن يفتي ؟؟؟   أيها السادة "من يفتي من ؟؟" ،     كنا نتسأل حول من يحكم هذة البلاد ...؟  الجيش ؟؟ أم شيوخ المؤتمر الوطني ؟؟ أم سماسرته ؟؟ ،   لكن يبدو أنه لا أحد من هؤلاء يحكم ، ومن يحكم الان هم شيوخ السلفية (عبد الحي يوسف وعلاء الدين.....و... الخ)،  وحادثة اقالة اللواء حس

            منطقي ان تنشأ بعض الصعوبات والمشاكل المتعلقة بترتيبات تقسيم الدولة السودانية الشمالية والجنوبية ، بما في ذلك الصعوبات والمشاكل المتعلقة بالهوية والمواطنة "الجنسية".       لكن غير المنطقي ولا المقبول ان يتم توظيف تلك الصعوبات والمشاكل لتصفية بعض الحزازات والمرارات الناتجة عن غبن سياسي بما يتسبب في مشاكل للأبرياء الذين نجوا من الحرب ويراد لهم الأن ان يدفعوا فاتورة السلام والانفصال و بقية تدابير نيفاشا التي وقعت عليها الحركة الشعبية والمؤتمر الوطني ولم يوقعوا عليها هم او أي مواطن آخر..        وغير المنطقي الذي اتحدث عنه ما جاء علي لسان السيدة وزيرة الرعاية الاجتماعية والتي قالت انها بدأت حصر الاطفال بدور الايتام واللقطاء ممن "تعتبرهم" من ابناء الجنوب تمهيداً لإعادتهم للجنوب !!!! وكذلك ما اعلن عنه السيد الرئيس " انه سيفصل كل العاملين بالقوات النظامية والخدمة العامةمن ابناء الجنوب" !!!!  ولم يقل لنا الرئيس ولا الوزيرة كيف سيميزون ابناء الجنوب من ابناء غير ه من الاقاليم خصوصاً وان هناك تداخل لما يزيد عن المئة عام؟؟ هذا من ناحية عملية اما من وجهة ن

   أعتقد جازماً ان السبب التاريخي الكامن خلف كل أزماتنا الوطنية هو ان السودان ومنذ عصور غابرة وسحيقة (تحديداً منذ الغزو الاكسومي / الاثيوبي لمملكة مروي / السودانية) سقط في منطقة منخفض حضاري ولم تستطيع كل الجهود التي بذلت بوعي أو بغير وعي /وهي كذلك في الغالب / في اقالته ، وفشلت كل المحاولات في اخراجه برغم ان دويلات وممالك تأسست علي هذة الارض المسماة السودان (ممالك علوة وسوبا والمقرة المسيحية ، وممالك السلطنة الزرقاء وكردفان ودارفور والمهدية الاسلامية ، وحكومات التركية المصرية والحكم الانجليزي المصري - الاستعمارية) ... لقد فشلت تلك المحاولات لأنها كلها تمثل محاولات لردم تلك الهوة والمنخفض الحضاري الذي احدثه انهيار مملكة مروي العظيمة ، وهي انتهجت اسلوب الردم لأنها استجلبت ايدولوجيا ومذهب وفكر دخيل علي المجتمع (الدولة الدينية المسيحية والاسلامية والمدنية الشرقية والغربية) ..     في حين ان هذا المنخفض ينبغي التعامل معه بأسلوب الحفريات لا الردميات .. الحفريات التي تنقب في تراث وقيم الحضارة السودانية تاريخياً بابعادها السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية والفكرية ، لتخلص من ثم لبناء د

قالت الاخبار ان الساده الامريكان بعد ان كفنوا بن لادن حسب الطريقة الاسلامية " بمعني غسلوا جثمانه وصلوا عليه ...الخ" ’ حملوه والقوا به في بحر العرب "قرب شواطئ الجزيرة العربية" ...!! وحقيقة اجد صعوبه في فهم وتفسير هذه الافعال ..!! ولماذا بحر العرب بالذات  والمحيط الهندي شاسع وعميق!!   علي الاقل كان بامكانهم ان يدفنوه في اي مكان "مجهول" ان كانت هناك مخاوف ومحازير امنية ، في الاراضي السعودية وان لم يكن السعوديون يرغبون في ذلك ففي اراضي باكستان أو افغانستان او امريكا نفسها متسع لجسده... هل هذا نوع من التشفي والانتقام والتمثيل (وهذا محرم بنصوص المعاهدات والقانون الدولي الانساني) علي طريقة اليانكي والكابويات؟؟؟ ...

(عندما كنت صغيراً وغريراً ، ما كنت مفتوناً يسولارا وجيفارا وجومو ونزار ) وانما كنت محتاراً، وسبب حيرتي هي العملة خصوصاً الورقية منها ... بدء الامر عندما ارسلني قريب لي لشراء مجلة (اظنها اكتوبر المصرية) فاستغربت كيف نعطي شخص ورقة صغيرة فيعطينا عدد مهول من الاوراق الصقيلة والممتلئة بالرسومات والصور ..!!! الا نكون قد خدعناه بذلك...؟؟ وتضاعفت حيرتي عندما شاهدت البعض يعطي البائع ورقة فيعطيه البائع سلعة ويرد له عدد اكبر من الاوراق ...وحتي بعد ان تعلمت العد وقليل من الحساب كنت اتسأل بيني ونفسي ما الذي يجعل الورقة فئة العشرة أقيم من ذات الفئة واحد!!!!امجرد الرقم المكتوب علي ظهرها ام هو امر خفي ... لم تجد تساؤلاتي  تلك اجابة لذا وحتي بعد ان اكملت مراحل الدراسة كلها وقرأت كثيراً عن النقود والمال وسياساتهما وتاريخ العملة ...لايزال هناك شئ من حتي في نفسي من هذي الاوراق....

المبادرة التي تقدم بها مجلس التعاون الخليجي لحل الازمة اليمنية الناتجة عن خروج اليمنيين للشارع مطالبين بسقوط نظام عصبة علي صالح وحزبه ؛ هي مبادرة ينبغي ان يخجل منها مقدموها والمقدمة اليهم حكومة أو معارضة ، وذلك لما تحتويه من بنود ثبت ان الخليجيين حكام ابار النفط لا يفقهون من السياسة اكثر من فهمهم لسياسة الخيل والابل وغيرها من الدواب أما سياسة الشعوب فلا صلة لهم بها.. فبالله عليكم بأي وجه يقدم بند الاعفاء من الملاحقة القضائية الا يستحي من يقدم هذا البند او من يناقشه ، ثم أوليس هذا اعتراف من الوسيط والاطراف بأن نظام اليمن اجرم في حق شعبه ؟؟!! انيي (وانا شخص بعيد تماماً عن هذة المسألة ) اشعر ومن علي البعد بالخجل الشديد

 25-08-2004     ازداد في السنوات الاخيرة استعمال مفردتي مركز وهامش لدرجة انها اصبحت من اهم مفردات لغة السياسة السودانية واستحال ان يخلو حديث او جدل سياسي من احداهما علي الاقل ، واصبح التهميش و الهامش احد القضايا المركزية المهمة في السياسة ؛ فباسم الهامش والمهمشين دارت احداث كثيرة أهمها و اخطرها ازمة دارفور (الدولية) التي تجاوزت مرحلة الازمة السياسية لتصبح حرباً اهلية و كارثة انسانية هذا عدا عن أحداث الشرق وتخوم الجنوب وأقاصى الشمال ...    هذا الواقع وهذه الادعاءات تفرض علينا طرح السؤال التالى : هل يمكن فعلاً تعليق كل الاشكالات والظواهر السالبة واخفاقات السياسية السودانية على مشجب التهميش  لما للاجابة على هذا السؤال من أهمية فى معرفة تأثير المعالجات التى قد توضع على مجمل أزمات الوطن .   وللاجابة على هذا السؤال فانه وفى المقام الاول يصح القول بان التهميش هو مصطلح جديد على الفكر السياسى الحديث نفسه فليس بين الدول التى يصدق عليها وصف حديثه دولة سبق وأتهمت بانها مارست التهميش ، من ثم فأن مفردة تهميش بحاجة لتعريف منضبط ،اذ ان علوم الاقتصاد والاجتماع تعرف مفهوم التخلف وهو مفهوم يختلف تم

      لايزال مفهوم الدولة الإسلامية في طور التجريب رغم انصرام عقود كثيرة منذ بروزه الى حيز الوجود كغاية يؤمل الوصول اليها في مقابل وكبديل لمفهوم الدولة العالمية الحديثة ـ ولا نقول الدولة العلمانية ـ لان نموذج الدولة الحديثة مقدم كصيغة قابلة للتطبيق على كل مجتمعات العالم، بينما نموذج الدولة الإسلامية بافتراض اكتمال صيغته وتمام مقاربته لن يصلح للتطبيق الا في مجتمعات العالم الإسلامي فقط! وفي حين اتضحت تماما ملامح الدولة الحديثة بمؤسساتها واجهزتها وقواعد العلاقات بين تلك الاجهزة وبين الدولة ومواطنيها واحتكامها في الغالب للقيم الليبرالية ابتداء بالحريات السياسية والتعددية السياسية وتداول السلطة والحقوق المدنية وانتهاء بالحريات الشخصية والفردية، لم يقدم مفهوم الدولة الإسلامية أي ملمح متميز او جديد وانما اكتفت التيارات التي رفعت شعار الدولة الإسلامية بفرض بعض الشكليات والمظهرية على الحكام والمحكومين وتسمية برلمانها مجلس شورى.. ولا يزال السؤال المهم قائما، ما الذي يجعل دولة ما إسلامية ودولة اخرى غير إسلامية، مع كون الشعب في الحالتين مسلما؟!      لم تكن مصادفة ان تبرز اهم تجربتين للدولة الإس

يوليو 2009 في السابق عندما كان يوم التاسع من يوليو يعني تاريخ بدء المرحلة الانتقالية وتكوين حكومة الوحدة الوطنية المنبثقة عن اتفاقية السلام الشاملة وبدء سريان دستور السودان الانتقالي لسنة 2005م، كان هذا التاريخ بالكاد يذكر، ولم ينل الاهتمام الذي يستحقه باعتباره مناسبة لتقييم ما تم انجازه وتقييم موقف العملية السلمية في السودان. أما الآن ومع كل المتاعب التي تعاني منها حكومة الوحدة الوطنية والعقبات التي تعترض عملية التحول الديمقراطي والعراقيل التي تعوق اجراء الانتخابات العامة في موعدها المحدد سلفاً.. فإن ذلك التاريخ «9/7» اضحى عنواناً لجدل من نوع جديد يهدف للتشكيك في شرعية الحكومة بعده، ويمهد الطريق امام القوى المستفيدة من ذلك الجدل لتشكيل او الاشتراك في تشكيل حكومة جديدة تتولى اجراء الانتخابات. وفي الواقع ما يثار حول شرعية النظام السياسي عقب التاسع من يوليو، لا يعدو كونه مجرد مماحكة سياسية مكشوفة وخطيرة، يسعى مثيروها لايجاد موطئ قدم لهم بعد أن اختاروا بمحض ارادتهم الانعزال عن المشهد السياسي طيلة السنوات الأربع الماضية، وهي مماحكة لا تخدم لأولئك الساسة اية قضية، لأن الحديث عن الشرعية

يفترض في النظام القانوني السوداني منذ سبتمبر 1983م ان يكون قد حسم توجهه لصالح الشريعة الاسلامية كمرجعية وحيدة وكمضمون ، لكن برغم   أن ذلك (الحسم ) لم يكن بفضل حوار واقتناع قانوني وشعبي يسهم فيه علماء القانون والفقهاء والمحامين والقضاة ؛ وانما بفضل توجهات وتوجيهات عليا تتخذ سنداً من الرغبة الشعبية العاطفية التي لم يتم تنويرها ولاقياس توجهاتها ولا اخذ رأيها ؛ وبرغم ان الشريعة فرضت بقوة النار والابتزاز الفكري للخصوم بما اسكت كل الاصوات – برغم ذلك كله – إلا ان النظام القانوني لايبدو انه استقر بعد، وذلك بدليل رفع والي القضارف لشعار تطبيق الشريعة في حملته الانتخابية وبدليل الحملة التي شنتها بعض القوي علي عضو مستشارية الامن اللواء حسب الله عمر ..وايضاً بدليل تصريحات الرئيس التي وعد فيها بما يشبه الوعيد بتطبيق الشريعة (الحقة) واصفاً ما كان معمولاً به قبلاً / او حالياً / بالشريعة المدغمسة !!! وهذا التصريح يذكرني بأقوال شاعر شعبية تصف فيها وتنتقد ممارسات الانقاذ في ايامها الاولي فتقول :                                         مالك يا الزبير باشا اب نياشين    طبقت الشريعة علي الوشي الشين؟!

   7 يناير 2011م                                                          إن كان ثمة ما يمكن عمله بين يدي الاستحقاق الكبيرالذي تقف بيننا وبينه ايام معدودات تحسب باصابع اليد الواحدة ، اليد التي يبدو ان اخوتي الجنوبيين يفضلونها مفتوحة  رمزا للانفصال او الاستقلال ، ان كان ثمة ما يمكن عمله، فانها الكلمة ، فنسوق كلمتنا هذه في رسالة مفتوحة للجنوبيين حكاما ومواطنيين. > ونبدأ اولا بالحكام ممثلين بالحركة الشعبية لتحرير (........) ونقول انكم تعلمون جيدا ان اصل الخلاف بينكم والشمال لم يكن لسبب ديني او عرقي وانما خلاف سياسي أخذ طابعا عنيفا ومن ثم طفق كل جانب بعدها يستقوي بما في متناول يده من اسباب الفكر وحيل السياسة نبيلها و وضيعها حتي وصلتم الي ماوصلتم اليه من اختيار جانب الانفصال وترجيحه علي خيار الوحدة ؛ ومع احترامنا التام لخياركم وخيار مواطنيكم إلا اننا نري ان كل ما تسوقونه من اسباب وحجج ومبررات ما هي الا اسباب ضعيفة لا تعكس ضعف بناءكم السياسي والفكري وحسب بل وإرتهان قراركم للرجل الابيض وتأليهكم لعقله الاستعماري الذي لا تخفي نواياه لإضعافكم وإضعافنا. فأولا : ما تسوقوه من احاديث متلعثم

انطباعات ومشاهد اللحظات الحاسمة في الجنوب (نشر بالصحافة 11/7/2010م) : إن بلادنا التي أنهت حربا اهلية تعد من اطول الحروب أمدا في القارة الافريقية هاهي تدخل طورا جديدا يتهدد فية أمنها ووحدتها بشكل غير مسبق على الاطلاق ، ورغم ان الحرب لم تحقق وحدة الارض والشعب ، إلا ان السلام ذاته فشل في وضع اسس وحدة طوعية ليصبح الوطن في ظل السلام الذي انتظره الجميع طويلا واقعا تحت تأثير توتر وانقسام واحتقان لايقل عما كان معاشا في سنوات الحرب ، فمع كل مرحلة من مراحل تلك الحرب الطويلة تتغير الاولويات والتكتيكات والاستراتيجيات نفسها ، إذ بعد ان بدأت حرب من اجل المساواة والعدالة الاقتصادية تتطورت لتصبح حرب زنج ضد عرب وحرب مسيحيين ضد مسلمين ..الخ ، ومع ان الشاعر يقول ان ( طول الجرح يغري بالتناسي ) الا ان طول امد هذه الحرب اغرى طرفيها بنسيان المبادئ والمسلمات ... لقد غادرت قبل ايام قلائل جنوب الوطن و ككثيرين غيري لاتروقني ، بل لا اتخيل ان اضطر - ان أردت العودة اليه مستقبلا - الى حمل جواز وتأشيرة واقامة وتوضيح الغرض من الزيارة وربما احتاج الامر الى كفيل!!.. لكن وبما ان كل الامور تسير على غير مايروقنا فلا امل

لا شك عندي مطلقاً في أن الحرب الأهلية السودانية التي اندلعت بجنوب السودان منذ ارهاصاتها الاولى غي 1955 مرورا بمرحلة نشاط الحركة/ الجيش الشعبي وانتهاءً بانتقال الحرب شرقا وغربا، ما هي الا نتاج لأخطاء ساذجة بل وبسيطة وقعت بسبب حداثة تجربة الحكم الوطني وحداثة وبساطة رجال السياسة والحكم في السودان، وهي بالتالي ليست نتاج نهج هيمنة او تسلط مدروس كما يصوره او يتصوره البعض، وتلك الاخطاء تم التعامل معها والاستجابة لها بردود فعل لا تتناسب وقدر تلك الأخطاء السياسية، مما تسبب في تفاقم الاحداث والاوضاع في السودان حتى وصلت بنا الآن الى حافة تقسيم البلد لدولتين مع وعد بالمزيد، بمعنى أن دور من يعتقدون انهم مناضلون من اجل المساواة والحرية ليس بأقل من دور الحكومات الوطنية في تأزيم الحالة الوطنية. واساس المشكلة السودانية ليس الا سوء تفاهم ثقافي تم تعميقه نتيجة لسوء تقدير من كانوا في دائرة صناعة الحدث، سواء أكان دورهم حكاما او معارضين/متمردين، فالعنف الذي اندلع عام 1955م والذي لا يتجاوز كونه «أحداثا» تماما كالاحداث التي اعقبت وفاة قرنق وغيره من الحالات المشابهة التي كان مسرحها شمال السودان او جنوبه، وليس

مؤخرا مع تزايد الضغط (الاخلاقي) علي المؤتمر الوطني ومطالبة البعض له بتحمل المسئولية عن تمزيق الوطن السوداني ، تفتق ذهن بعض محاسيبه عن تبرير مبتكر يحاول اولا البحث عن الجذور السياسية والتاريخية للقبول بحق تقرير المصير في الحالة السياسية السودانية (مؤتمر اسمرا ،اتفاق الخرطوم) ، ومن ثم يخلص الي ان المسئولية عن انفصال الجنوب هي مسئولية القوي السياسية والاحزاب السودانية مجتمعة !!. ثم وفي محاولة منها لتخفيف الضغط علي شريكها ولكونها المستفيد الاول من تطور الاحداث علي المنوال الذي تسير عليه حاليا تجاه الانفصال تصددت بعض قيادات الحركة الشعبية للدفاع عن المؤتمر الوطني من منطلق ان الانفصال الذي تلوح ( نذره أو بشائره) ليس مسئولية المؤتمر وحده كما ليس مسئوليته بالاشتراك مع الحركة ، وانما هو نتاج لتاريخ من الصراع السياسي والفكري ..الخ وما صدر عن قيادات المؤتمر و الحركة ليس بمستغرب ، فأولا؛ شينة الانفصال منكوره ، وثانيا ؛ ليس في تاريخنا السياسي برمته من استن سنة الاعتراف بالفشل وتحمل المسئولية عنه ، كما ليس بمستغرب ايضا تناغم المواقف بين بعض قيادات الحركة و المؤتمر فقد تعودنا علي عدم اتفاقهما ان كا

6 أغسطس 2010          مع صباح كل يوم جديد نزداد اقتربا من الموعد المضروب لإجراء الاستفتاء علي تقرير مصير الجنوب فتتسارع الخطي نحو اكمال الاصطفاف في الجنوب   ونحو تبين مستقبل الاوضاع في الشمال .. وتتعالي الاصوات داعية هنا ومحذرة هناك كل يختبر   فعالية اجندة دعايته قبيل التدشين الفعلي والرسمي لمرحلة الحملات الاعلامية والدعائية ؛ ومع اقترابنا من الموعد تتكشف لنا يوميا العقبات والعراقيل التي يحتمل ان تعترض طريق اجراء عملية الاستفتاء تسودها روح توافقية ومن ثم تتسم العملية بالهدوء بما يحفظ السلام ويصون الارواح والممتلكات وذلك بغض النظر عن النتيجة التي تؤول اليها عملية التصويت "وحدةً او انفصالاً " ..       فبعد ان كانت العقبات تنحصر في عدم الانتهاء من ترسيم الحدود واجراء تعداد لمن يحق لهم التصويت في الاستفتاء قبل وقت كاف ومناسب ، وايضاً اكمال الترتيبات الخاصة بمنطقة ابيى ،   بالاضافة لتهيئة الاوضاع في جبال النوبة وجنوب النيل الازرق ، وكل عقبة من تلك العقبات تستحق ان تجد الاهتمام والحرص اللائق حتي يتم تجاوزها دون ضغائن او ترسبات حتي يتم الانتقال الي المرحلة التي تليها بلا مخلفات ا