التخطي إلى المحتوى الرئيسي

المشاركات

عرض المشاركات من يونيو, ٢٠٢٣

كومرت سلفا بيده اكثر من نصف كروت اللعبة السياسية السودانية!!!

  كثير منا يركز علي دور مصر و الامارات و السعودية بخصوص ما يدور في الخرطوم. و المجتهد منا يبحث في دور اريتريا و رئيسها اسياس افورقي و  دور الرئيس التشادي محمد ديبي و قبله ديبي الأب! لكن كلنا نغفل عن دور سلفا كير رئيس جمهورية جنوب السودان الجار الجنوبي و المنقسم عن السودان.. سلفاكير بيده الأن اكثر من نصف كروت اللعبة السياسية التي تدور في السودان اليوم، فكل قادة الفصائل المسلحة لديهم ارتباطات سياسية و عسكرية و مالية بجوبا، و كل الفصائل لها قواعد امداد و معسكرات تدريب و مقرات قيادة في الجنوب ..  و حكومة جنوب السودان قادرة بما لها من فوائض ناتجة عن عقود بيع النفط و عقود استثماراته علي الصرف علي تدخلاتها في السودان. كل الفصائل التي التحقت بالحكم بعد الاطاحة بالبشير فعلت ذلك بتأثير مباشر من "الرفيق الكبير" و معلم الكفاح سلفا كير، و الاتفاق الذي قادها للسلطة في الشمال ابرم في "جوبا" عاصمة الجنوب و ليس في عاصمة أخري.. و زيارات مستشار سلفا "الأمني" للخرطوم تتكرر كل اسبوع تقريباً و يلتقي كل الفاعلين فيها.. رمي سلفا باغلب كروته في عملية "سلام جوبا" لكنه احت

الادارة الأهلية ما بعد الادارة الاستعمارية - الأجنبية!

  كتير من الريسين الكبيرة مفتكرين (ادارة اهلية و حكم اهلي هي مقابل ادارة رسمية و حكم رسمي) و الزعيم الأهلي هو نظير الزعيم "الرسمي".. الحكم المحلي الادارة الاهلية بالنسبة للمستعمر تعني: "ادارة المواطنين بواسطة بعض المواطنين خدمة للمستعمر الأجنبي"، أي انها نظام ادارة موازي للادارة الاستعمارية و داعم لها. و بالنسبة للمستعمر فان فوائد هذا النظام: - تقليل احتكاك الموظفين الاجانب و جنود الاستعمار بالمواطنين "الأهالي" و تحمل الادارة الاهلية تكلفة أي اخطاء تحدث نتيجة تعاملهم مع السكان. - تقليل تكلفة استخدام نظام ادارة اجنبية كبيرة بتجنب استجلاب مزيد من الموظفين الانجليز و المصريين و توابعهم من الشوام.. الخ و وصف الاداريين الانجليز هذا النظام بانه نظام حكم غير مباشر، يعتمد علي حكم الأهالي بواسطة قياداتهم المحلية من شيوخ و نظار القبائل و العمد.. الخ و لم يكن شيوخ الادارة الاهلية يحصلون علي أي رواتب من الدولة انما علي سلطات لتحصيل ضرائب و حفظ النظام و تطبيق القانون "محاكم شيوخ القبائل" و فرض غرامات و تتم مكافأتهم بنصيب مما يحصلونه من ضرائب علي الزراعة او ال

سلام .. و ليس اقتسام "سلطة و ثروة"!

  ننتظر ابرام اتفاق سلام شامل و نهائي ينهي حقب النزاع و الحرب الأهلية الأطول في القارة و ربما في التاريخ..  و بعد مضي عامين علي الاطاحة بحكومة البشير و حلفاءه من موهمي الحركة الاسلامية و انتهازيي المؤتمر الوطني الذين أججوا الحروب و الفتن لأن الحروب و الفتن عنت و ضمنت بقاءهم في السلطة! و قسموا السودان، و كانوا علي استعداد لمزيد من التقسيم فسلامة الوطن لم تهمهم بل سلامة السلطة! بعد عامين لا يزال الحال علي حال المراوحة؛ العملية السلمية تدور لتسفر عن اتفاقات جزئية و سلام بالقطارة!  لا نفهم بأية سلطة و حق يتفاوض المتفاوضون و علي أي شئ؟! هل يتفاوضون علي الوطن ام لأجله؟! انهم يتفاوضون علي سنة نيفاشا؟ لاقتسام السلطة و الثروة؟ يتفاوضون علي محاصصات و مناصب؟ قسمة السلطة و الثروة في نيفاشا كان من ضمانات حسن تنفيذ الاتفاق بين طرفين علي طرفي نقيض! و قسمة السلطة تلك أفضت لقسمة الوطن!  فلأية غاية تكون قسمة السلطة اليوم!؟ من وقعوا اتفاق في المرحلة السابقة يشتكون من بطء تنفيذ الترتيبات الأمنية! و يحق لنا ان نتساءل أليس من الحكمة اجراء الترتيبات الأمنية مرة واحدة، و ليس من الحكمة اجراء ترتيبات امنية مع ك

تجمع المهنيين السودانيين .. هل من عودة ؟!

  تجمع المهنيين برز للوجود كتشكيل موازي للنقابات و لاتحاد العمال الموالي لسلطة نظام الانقاذ البائد، و كان في اول عهده يحظي بوضعية شبه معترف بها من السلطات القائمة حينها "حيث نظم سمنار حول الاجور مع البرلمان الانقاذي، كما انه كان يزمع تنظيم تظاهرة احتجاجية أمام البرلمان يوم 25 ديسمبر بذات الخصوص- رفع الحد الادني للاجور" .. لكن مع تصاعد الاحتجاجات اعتباراً من 13 ديسمبر 218م في الدمازين بولاية النيل الازرق ثم انتقالها في الايام التي تلت في عطبرة و القضارف ثم الخرطوم و بقية عواصم و مدن الولايات، تزايد ضغط الجماهير علي تجمع المهنيين ما أضطره للتراجع عن تنظيم الوقفة الاحتجاجية أمام البرلمان و بدلاً عنها قرر الدعوة لتظاهرة احتجاجاً علي القمع المفرط للتظاهرات و قتل المتظاهرين في عطبرة و بربر و القضارف و غيرهن من المدن، و عوضاً عن زيادة الحد الادني للاجور قرر المطالبة بتنحي رئيس الجمهورية و الحكومة.  من تاريخه اصبح التجمع قائداً للحراك و وجدت دعواته استجابة جماهيرية واسعة برغم طعن الحكومة في شرعيته و وصفها له بأنه كيان غامض و وهمي، ثم التفت حوله احزاب سياسية و ائتلافات و تجمعات مدنية

عودة لبرنامج الحكومة "الانتقالي"

عند تشكيل الحكومة الانتقالية الثانية (أواخر فبراير من هذا العام ٢٠٢١م) اعلنت تلك الحكومة عن برنامجها بعد اجتماع مغلق و مطول استمر ثلاثة ايام بلياليهن! برنامج الحكومة الانتقالية الذي أثمر عنه الاجتماع مثل نقلة مهمة متأخرة بعد عام قضته الحكومة الأولي بلا برنامج و بلا خطة! لكن هذه الخطة أو البرنامج "و التي لم تجد حظاً من القراءة مثلما مع الأسف لم تجد حظاً من الاعداد.."  اسوء ما في البرنامج الحكومي الانتقالي انه جاء بلا روح و بلا زخم شعبي، بالمختصر هو عبارة عن تلفيق و "تلتيق" و تجميع لمقترحات الوزراء كل عن وزارته، و لا يمكن ان يسفر عن مثل هذا العمل برنامج متجانس و "حيوي". امور كثيرة حتمت ان يكون البرنامج بهذا الشكل من الضعف و الابتسار و التفكك.. من ذلك غياب الهيئة التشريعية التي يعرض عليها البرنامج لتجيزه او "تسقطه"، و تقاصر همة هياكل الحاضنة عن المساعدة في انجاز برنامج الثوري "فالقتال علي المناصب و الحصص لم يبقي لها همة او قدرة" و الصراع لتمرير الاجندة و المواقف انهك قواها.. فضلاً عن انه من الاساس مشكوك في ثوريتها .. و اجسام كالتجمع المهن