هوناً ما : مدونة انور سليمان

  كأغلب المجتمعات " أو كلها " كانت خطوط الإنقسام الثقافي كامنة في بني المجتمع السوداني... فهي لم تكن علي السطح "السياسي أو الخطاب الرسمي للدولة" لكنها كانت تنتظر من ينفخ فيها او ينفض عنها الغبار، و ها قد قيضت الظروف لها العديد من الافواه و الأيدي لتفعل ذلك؛ ففي الجانب الحكومي كانت بؤر الانقسام الإثني داخل صفوف الحزب الحاكم والحركة الاسلامية كامنة و بمجرد حدوث المفاصلة الشهيرة بين جماعة البشير-القصر من جانب و الترابي-المنشية من الآخر في 12/12/1999م كان الاصطفاف الاثني هو اقرب الخيارات والحلول لتبرير الصراع علي السلطة الذي حدث، فكان الكتاب الأسود ، فقد تصادف ان السمة الغالبة للذين انجازوا لمعسكر القصر هو انحدارهم من جهات الشمال و الوسط بينما كان اغلب من اصطفوا خلف الشيخ الترابي هو انحدارهم من جهات غرب السودان! لذا اعتبر الطرفان ان هذا الاصطفاف ليس مصادفة وانما هو اصطفاف ثقافي ، مع كون الفريقين ينتسبان لذات المدرسة الفكرية والسياسية والفقهية !؟ كان المبرر الجهوي و الاثني هو الخيار السهل للجانبين لتبرير الصراع علي النفوذ والجاه والسلطة و لحشد الاتباع وتجييش ال

بين الفينة والاخري يحدثنا مسؤول حكومي عن خطط جديدة لمكافحة الفساد، لكن على مايبدو ان الخطة الوحيدة المعتمدة هي مكافحة تذمر المواطنيين من الفساد الذي زكمت روائحه الانوف، وذلك عبر تصفية قضايا الفساد المعروفة بين الناس والتي وصلت للصحف، وتصفية الادلة حتي ولو كان ذلك عن طريق تصفية بعض الشهود أو المتهمين، والخشية ان تتوسع الخطة لتشمل تصفية الناشطين في مكافحة الفساد.. فهناك نحو خمس حالات قامت فيها السلطات بازالة أو محاولة ازالة اثر جريمة فساد عن طريق ارتكاب جريمة انكأ وهي اغتيال او محاولة اغتيال.. اولي تلك الحالات هي جريمة اغتيال الصحفي محمد طه في العام 2005م وبرغم ان السلطات صورت الامر علي انه خلاف سياسي ذي طبيعة جهوية متصل بأزمة دارفور وقدمت متهمين للمحاكمة بل واعدمتهم.. الا ان الراجح ان للأمر صلة بعمليات غسيل الاموال الوالغة فيها السلطات ورموزه... والثانية هي تعرض وزير الزراعة عبد الحليم المتعافي لحادث طيران في خضم موجه من التذمر الشعبي بسبب اتهامات له بالفساد (التقاوي المعدلة وراثيا والمبيدات الضارة) وقضايا اخري من عهد ولايته لمسؤوليات ولاية الخرطوم، وقد نجا الرجل من

       الصدفة البحتة هي ما قادت لإكتشاف خيوط نسيج الفساد الذي يبدو انه آخذ في الاحاطة بحياة الناس هنا.. ولأن الجهات التي وضعت يدها علي تلك الخيوط لا يهمها شأن مكافحة الفساد في شئ بقدر ما يهمها تحقيق الربط المالي وملء خزانة الدولة باموال الجبايات وقبل ذلك ملء جيوب اؤلئك المتحصلين الجباة؛ بقي الأمر سراً متكتماً عليه..   بدأ كل شئ حين اكتشفت سلطات الضرائب ان كمية اطنان الحديد (سيخ ومواسير) التي تخرج من مصانع الخرطوم أقل من تلك التي تباع بواسطة وكلاء تلك المصانع .. فمثلا قد تخرج مائة طن سيخ أو مواسير من مصنع ما، لكن نفس الوكيل الذي استلم تلك الكمية يبيع في ذات الفترة المخصصة لتصريف تلك الكمية يبيع مائة وسبعة عشر أو ثمانية عشر طنا!!   تتبعت سلطة الضرائب هذه العملية وعند مساءلة ادارات المصانع (بغرض تحصيل رسم الضرائب عن الكميات الزائدة، إدارات المصانع بررت ذلك بأنها تبيع للوكلاء بـ(الطن المتري) أما الوكلاء فيبيعون للمستهلك بـ(الطن العددي)، من هنا بحسب ادارات المصانع تنجم الزيادة والفرق بين الكميتين،   ربما تكون سلطة الضرائب قد اقتنعت بهذا المبرر.. لكن العالمين ببواطن الأمور وبخباي