هوناً ما : مدونة انور سليمان

   الحادثة المؤسفة التي ارتكبها اﻻمريكي المسلم من أصل افغاني عمر متين صديق بمنطقة اورﻻندو "فلوريدا"و راح ضحيتها 49 قتيلا ستمثل تحديا للمسلمين، ليس فقط ﻷن الجاني مسلم و اﻻسلام اضحي موصوم باﻹرهاب . بل ﻷن الجاني اختار ضحاياه بعناية !     هذا اﻹختيار واﻹنتقاء يأتي بمثابة دق اسفين ليس بين اسلوب حياة الغربيين من جهة و المسلمين من الثانية بل يشمل ايضا مع المسلمين كل شعوب العالم الثالث في افريقيا و آسيا التي ﻻ تنعم بعيش حياتها علي طريقة القرون الوسطي اذ يتم يقاظها بين الفينة واﻷخري و جرها جرا ﻹلحاقها بانماط عيش الغربيين في قرنهم الحادي والعشرون هذا !    اوباما مثلا في زيارته اﻻخيرة لموطن اسلافه ﻷبيه "كينيا" وضمن أجندته لدمقرطة دول افريقيا "وبقية دول العالم الثالث" قال كلاما عن ضرورة منح المثليين حقوق كاملة "كالحق في الزواج والتعامل كأسرة الخ" هذا الحديث مثل استفزاز ﻷهله اﻷفارقة بل واهانة لهم، و إضطر الرئيس الكيني للتداخل مرة أخري قائلا ان قضايا المثليين لا تمثل أولوية لشعبه !    كنت شاهد علي حدث شبيه، ففي ورشة لقانونيين و محامين في جوبا عا

   تشهد المنطقة العربية تنامي تيارات تسمي نفسها "ليبرالية" وهي تيارات ليبرالية في منطقة ﻻ تتوافر فيها ابسط مقومات حياة سياسية اذ ﻻ تسمح بأي نشاط اجتماع سياسي او تنظيم مدني..     ان عدنا لجذور الليبرالية فهي مذهب فكري يدعو للحرية الشخصية، و اﻻقتصادية، والسياسية؛ و تعلي من الحريات الفردية بحيث تكون سلطة المجتمع والدولة علي الفرد محصورة في نطاق ضيق للغاية؛ علي أساس ان الفرد هو غاية المجتمع، وبالتالي فإن راحته ورفاهيته مقدمة علي أي اعتبار آخر و ﻻ ينبغي تقييدها إﻻ بمبرر يستحق.   الليبرالية بهذا المعني هي مذهب ديمقراطي "ديمقراطية ليبرالية"، وبدونها تعود الممارسة الديمقراطية لعهودها الغابرة "ديمقراطية اثينا ومدن روما- قبل الميلاد".. والتي يتم فيها انتخاب حكومة وتفويضها سلطات مطلقة لتقييد حرية الناخبين "الشعب".      و فيما تطل ليبرالية العرب/الشرق اخيرا برأسها خجولة وضعيفة؛ يمكن ان توأد في اي لحظة يتحدث العالم عن الـ "نيوليبرالية"، و هذا مصطلح له معنيان اولهما يقصد به الديمقراطية اﻹشتراكية؛ وهي مذهب اليساريين، ويهدف علاوة علي الحرية، يهد

   الملكيات العربية تعد احد انواع ممارسة الحكم و السلطة التاريخية "المنقرضة" اذ ﻻ توجد لها نظائر مشابهة اﻻ في جيوب منعزلة من العالم "منعزلة جغرافيا و زمانيا" كسلطنة بروناي و مملكة ناميبيا"،      فهذا النمط من الحكومات تخلت عنه الدول منذ عقود، و حتي اﻷمم التي ابقت علي النظام الملكي فيها "بريطانيا،هولندا،اسبانيا،بلجيكيا" ابقت عليه بعد استحداث نظام الملكيات الدستورية؛ والذي يتلخص شرحه في ان الملك أو الملكة في النظام الدستوري يملك و ﻻ يحكم، اذ تمارس السلطة بواسطة ديمقراطية برلمانية او رئاسية تلعب فيها اﻷحزاب السياسية الدور اﻷبرز و تتمتع فيه مؤسسات الدولة بقدر من اﻻستقلال وتمارس رقابة علي بعضها البعض، ويوصف النظام فيها بأنه حكم مؤسسات و ليس حكم فرد او فئة واحدة؛ والملكيات الدستورية هذه تتماثل في غالب اﻻمور مع اﻻنظمة الجمهورية و ﻻ تختلف عنها اﻻ في القيمة المعنوية الرمزية التي تضفيها علي شخص الملك او العائلة الملكية و قصورها، وهي قيمة ذات بعد تاريخي اكثر من اي اعتبار آخر..  ولهذه اﻻسباب ﻻ يمثل انتقال السلطة من الحاكم للوريث معضلة في الملكيات ال

   في حادثة تعيدنا لقصة جزاء سنمار اﻷسطورية تداولت وسائط اﻻعلام الطارفة والتليدة في اﻻيام الماضيات نبأ قتل زوج سعودي لطبيب "من احدي الجنسيات العربية" ، ولسبب غريب هو ان الطبيب اجري عملية وﻻدة لزوجة ال "سعودي" فيما كان اﻷخير يرغب في ان تقوم بالعملية طبيبة إمرأة ولم تتم اﻻستجابة لطلبه لعدم توفر طبيبة مختصة لحظة ان طرأت الحالة،     بمعني ان الطبيب الذي نسأل الله له الرحمة تمت مكافأته بالموت رميا بالرصاص في حين انه كان يقوم بواجبه الأخلاقي قبل المهني ولم يكن ينتظر مكافأة من اي نوع و ﻻ مجرد كلمة شكر نعلم جميعا انه يستحقها!!   يعتقد الزوج و كثيرون ممن يتعاطفون معه و "ممن يمكن ان يقدموا علي ذات تصرفه في هذا الموقف" ان التمسك بالدين هو ما يبرر هذا التصرف/الجريمة؛ في حين ان الوصف الصحيح لهذا التصرف هو انه تمسك بالجهل و ليس بالدين فالزوج والمتعاطفون معه يظنون ان الطبيب ما ترك و طنه وأهل و جاء اليهم اﻻ ليري عورات "حريمهم"!! مع ان الفقه الذي يفضل المرأة الطبيبة علي الرجل في علاج النساء ذاته و ب "فقه الوﻻء" يفضل الطبيب المسلم علي غير المسلم &qu

   الرئيس اﻻمريكي الذي خصص القسط اﻷخير من عهدته الرئاسية الثانية لتسوية الملفات المزمنة في علاقات الدولة والشعب اﻻمريكيين بعدد من شعوب العالم - وقد نجح في مسعاه او علي اﻷقل فتح الباب امام تسويات لم تكن حتي وقت قريب منظورة او مأمولة.     من ذلك نجاحه في الملف النووي اﻻيراني الذي مثل عقبة كؤود في سبيل تطبيع وتحسين علاقة الولايات المتحدة بايران التي ساءت بمجرد سقوط الشاه الموصوف علي نطاق واسع بأنه شرطي اﻷمريكان في الشرق، ونجح كذلك في تحسين علاقة بلاده بكوبا بعد عداء اندلع في اعقاب الثورة الكوبية في خمسينات القرن الماضي و خلناه ﻻ ينتهي، كما نجح في تسوية الملف الدبلوماسي مع فيتنام والتي تمثل منطقة مظلمة في العقل اﻻمريكي،    في سياق كهذا يمكن ان تفهم زيارته (اوباما) لهيروشيما اليابانية في اواخر مايو المنصرم؛ و مثل كل تلك الملفات الدبلوماسية السابقة فإن خطوة اوباما تمثل تصحيح ﻷخطاء امريكية تضررت منها شعوب ايران وكوبا و فيتنام و اليابان..الخ،    لكن هيروشيما تختلف، اذ تمثل تصحيحا لموقف اخلاقي او باﻻحري مصالحة اخلاقية ﻷميركا مع نفسها قبل ان تكون مصالحة مع الشعب الياباني؛ فالملف الدبلوماسي

   ثمة خطأ نقع فيه ويقع فيه الكثيرون عند الحديث عن حكم العسكري في السودان (1957-1964/ 1969-1985/1989- ؟؟؟ (ذلك الخطأ هو اعتبار ان تلك الحكومات ممثلة وحاكمة بارادة المؤسسة العسكرية و لمصلحتها..  و هذا غير صحيح، فكل حكومة عسكرية تحركت و سيطرت بايعاز من تيار سياسي معين، و عبرت عن افكار و رؤي ومصالح فئة مدنية محددة؛ بل وغالبا ما انتهي الي كونه حكم فرد واحد " دولة الحزب الواحد والرجل الواحد"، وهذا ينطبق حتي علي حكم الجنرال عبود والذي كان عشية استيلاءه علي السلطة يشغل منصب القائد العام (ما يعني انه مؤهل و مخول قانونا بالحديث والتحرك باسم المؤسسة العسكرية) اﻻ انه ايضا تحرك بايعاز من حزب و حظي بدعم حزب ثاني "الجنرال يدين بالوﻻء لطائفة الختمية و هي احدي اكبر طائفتان دينيتان في السودان"..    فيما تحرك العقيد النميري بايعاز من اليسار القومي و الشيوعي، وتحرك العميد البشير بايحاء وتخطيط من التيار اﻻخواني "اﻻسلاميين" .    لذا ﻻ يصح تحميل المؤسسة العسكرية مسؤولية اﻻزمة الوطنية الراهنة و التاريخية وحدها. ﻻ وجود اذا لعسكري يتحرك من تلقاء نفسه ليسيطر علي السلطة مالم ي