انتقال السلطة في الملكيات العربية؛ الأشكال و اﻹشكاﻻت

   الملكيات العربية تعد احد انواع ممارسة الحكم و السلطة التاريخية "المنقرضة" اذ ﻻ توجد لها نظائر مشابهة اﻻ في جيوب منعزلة من العالم "منعزلة جغرافيا و زمانيا" كسلطنة بروناي و مملكة ناميبيا"،  
   فهذا النمط من الحكومات تخلت عنه الدول منذ عقود، و حتي اﻷمم التي ابقت علي النظام الملكي فيها "بريطانيا،هولندا،اسبانيا،بلجيكيا" ابقت عليه بعد استحداث نظام الملكيات الدستورية؛ والذي يتلخص شرحه في ان الملك أو الملكة في النظام الدستوري يملك و ﻻ يحكم، اذ تمارس السلطة بواسطة ديمقراطية برلمانية او رئاسية تلعب فيها اﻷحزاب السياسية الدور اﻷبرز و تتمتع فيه مؤسسات الدولة بقدر من اﻻستقلال وتمارس رقابة علي بعضها البعض، ويوصف النظام فيها بأنه حكم مؤسسات و ليس حكم فرد او فئة واحدة؛ والملكيات الدستورية هذه تتماثل في غالب اﻻمور مع اﻻنظمة الجمهورية و ﻻ تختلف عنها اﻻ في القيمة المعنوية الرمزية التي تضفيها علي شخص الملك او العائلة الملكية و قصورها، وهي قيمة ذات بعد تاريخي اكثر من اي اعتبار آخر..

 ولهذه اﻻسباب ﻻ يمثل انتقال السلطة من الحاكم للوريث معضلة في الملكيات الدستورية؛

  اذ يقبل الجميع بنظام التوريث المعمول به في المملكة والذي غالبا ما يقرر انتقال العهد من الملك الراحل او المتنحي ﻷكبر ابنائه "ذكر كان او انثي"؛ فان لم يوجد فلأكبر اخوته او اخواته ..الخ 
   اما في الملكيات العربية فيمثل انتقال السلطة اشكال و معضلة حقيقية، فعلاوة علي عدم وضوح نظام التوريث للسلطة والعهد تمثل السلطات المطلقة للملك عامل يحفز علي الصراع عليها والتنازع حولها للإستئثار بالنفوذ والمال والقرار. 
   تتقارب الملكيات العربية في كونها كلها انظمة حكم مطلق السلطات، يعتقد البعض ان الوضع يختلف في البحرين و اﻷردن والمغرب بسبب وجود برلمانات واحزاب سياسية فيها؛ وهذا غير صحيح فما هو متوافر من هذه الهيئات ما هو اﻻ وجود شكلي مظهري و رمزي.

 فتلك البرلمانات ليس لها سلطات ذات قيمة "نظريا" هذا علاوة علي ان الوصول الي المقعد البرلماني يمر عبر سكك ملتوية من الصفقات و تحالفات مريبة ما يعني ان النائب المحترم يعرف ويعترف ان الذي رفعه الي هذا المقام العالي ليس جمهوره، و بالتالي فان المجلس ليس مجلس شعب كما يسمي بل مجلس تحالفات سلطوية.

 ليس من فرق يذكر بين اﻷنظمة الملكية والجمهوريات العربية؛ فكلاهما تمارس فيه ضروب من السلطة المطلقة و اﻹستبداد وان كان ثمة فرق طفيف و غير مصرح به و هو ان اﻻنظمة الملكية تقوم علي فرضية ان الواقع السياسي الذي تعيشه شعوب تلك "الممالك" هو الواقع او الحالة المثالية والتي يقوم العقد اﻻجتماعي فيها بين العوائل المالكة و المواطن علي صيغة "عيشوا مرفهين منعمين ودعوا شأن الحكم والسياسة لنا"!! 
  بينما في الجمهوريات العربية ثمة اقرار ضمني بأن الحكومات و اﻻحزاب الحاكمة "الحزب الواحد، والرجل الواحد" قد تنكبت الطريق و انه ﻻبد من تصحيح الممارسة و اصحاح الحياة السياسية؛ لذا نجد حراك في الجمهوريات "الربيع العربي مثلا" بعكس الملكيات.

 و لكونها ليست ملكيات "قانونية" نجد ان انتقال السلطة و وﻻية العهد تشهد ذات الصعوبات التي تواجه انتقال السلطة في اﻻنظمة الجمهورية العربية؛ فاغلب عمليات انتقال السلطة كانت اشبه ما تكون بانقلاب قصور "قطر/البحرين" الفرق هنا هو ان اﻻنقلاب يجري داخل صفوف اﻷسرة او العائلة وليس في صفوف الجيش!

 كما ﻻ يخلو اﻷمر من مؤامرات ودسائس قصور كما لوحظ في الكويت و السعودية عند ترتيبات الخلافة و قد سعي الملك عبدالله "الراحل" لوضع نظام مؤسسي للملكية السعودية يتمثل في "هيئة البيعة" اﻻ ان هذا الترتيب لن يشهد رسوخ بسبب ان طبيعة العقلية السائدة وسط اﻻمراء السعوديين "والعرب" التي تعتقد في ان الحاكم هو "ظل الله في اﻻرض" وبالتالي ما من جهة يمكن ان تقيد سلطته وتحد نفوذه. لكن تبقي "هيئة البيعة" خطوة مهمة في سبيل لجم السلطات المطلقة و اختراع اطار قانوني ودستوري يحكم تلك الممارسة وينقلها من عصر حكومات البدو الي عصر الحكم المؤسسي الحديث.

  ان حل اشكاﻻت انتقال السلطة في الملكيات العربية ﻻ يقل بحال من حيث اﻷهمية عن معالجة اشكاﻻت الحكم الجمهوري العربي ؛ فان كان للأخير بريق الحداثة والمعاصرة فان للأول جاذبية البترودوﻻر و نوستولجيا التراث؛ و ﻻيمكن بحال احداث نقلة في الحياة السياسية العربية مالم يتم علي اﻷقل تحييد عامل الذهب اﻷسود/ النفط الذي يرجح كفة الملكيات العربية..
   صحيح ان النفط أخذ في التراجع من تلقاء نفسه اﻻ ان ما من ضمان يحول دون صعوده مجددا و بالتالي صعود اجندة مالكيه. قد ﻻ يكون منطقيا الدعوة لتبني نسق "الملكية الدستورية" لكن من غير المنطقي ايضا استمرار نسق حكم بدائي من عصر ما قبل المجتمع الحديث، فبقاء نظام حكم قديم مطبق علي مجتمع يمر بعملية تمدين و تحديث متسارعة سيقود لقطيعة قريبا بين المجتمع "مجتمع اهلي و منظمات مدنية و شركات محوكمة" و السلطة الحاكمة والدولة. 
  لذا فان اقتراح "ملكية سيادية" تحفظ للعوائل الحاكمة نفوذها عبر السيطرة علي القرار العسكري و العلاقات الخارجية.. فيما يفتح باب التنافس السياسي بين البرامج الوطنية في كافة المناشط الخدمية والثقافية "تعليم،صحة،امن،صناعة، تجارة،سياحة، رياضة..الخ. 
  يجب ان تصحب تلك العملية الدستورية لخلق "ملكية سيادية" جهود لإعادة تأسيس جهاز الخدمة المدنية اﻻدارية ليتسم بالمهنية، و غير مسيس برغم خضوعه لإشراف الحكومة "قمة الجهاز السياسي للدولة"؛

 وهذه معادلة دقيقة تحكم بأن يخضع الجميع عمال و مدراء و وزراء للوائح والقوانين علي قدم المساواة، ويتم رد من يتجاوز حدوده اياً كان مركزه، وتأسيس جهاز قضاء مستقل، و جهاز تشريعي ورقابي "علي المستوي الوطني" منتخب من قبل الشعب .