هوناً ما : مدونة انور سليمان

  عادت طالبان لكابول.. فهل يعود البعث لبغداد؟  اغسطس 2021 م تقدم طالبان يعيد الي الاذهان اجتياح تنظيم الدولة "داعش" لمدن عدة في شرق سوريا و غرب العراق حتي الموصل عام ٢٠١٤م.. هو نفس السيناريو و لابد ان بعض الاصابع التي لعبت خلف داعش تلعب ايضا خلف طالبان "ايران - روسيا .. لا شئ يستبعد"..  لكن هذا ليس تبرير كافي، ثمة اخطاء عدة ارتكبها الاميركان و حلفاءهم الافغان قادت الي هذا المشهد؛ و فيما شهدت دول عديدة تراجع تيار الاسلام السياسي هل تمنح طالبان هذا التيار روح جديدة و دفعة جديدة بعودتها "الظافرة" للسلطة في كابول؟ فها هي طالبان تنجح في العودة الي ما قبل الحادي عشر من سبتمبر، بالنسبة اليها فإن البرجين تهدما و ما عدا ذلك فلا شئ! بالنسبة لطالبان فان الزمان قد استدار كهيئته يوم الحادي عشر من سبتمبر ٢٠١١م! و علي الرغم من أن الولايات المتحدة حاولت ان تستبصر و تستبق الاحداث و تتطلع الي المستقبل و تتوقع ما سيقع و استنتجت ان العاصمة كابول ستقط بعد ستة أشهر او ثلاثة اشهر في يد طالبان، و مع ذلك تفاجأت بالسقوط في اقل من ستة ايام، بل ان كابول لم يستغرق اقتحامها و اجتياحها

  السودان و أزمة السد: من دعم الطموح الاثيوبي الي مشاركة المخاوف المصرية!  حتي وقت قريب كان موقف السودان اقرب الي تفهم الطموح الاثيوبي في التنمية و وصف الاعمال الانشائية بأنها حق مشروع لاثيوبيا في مياه النيل.. لكن تغير أخذ يطرأ، و يمكن ملاحظة ذلك التغير اعتباراً من بدايات العام ٢٠١٨م مع عودة صلاح قوش الي رئاسة جهاز المخابرات و الامن السوداني و صعود كمال عبدالمعروف الي رئاسة اركان القوات المسلحة ..  تفيد المتابعات ان عبدالمعروف استشاط في اول اجتماع له في وجه ضباطه قائلاً (شغل الحبش دا ما بنفع معاي) في اشارة الي سلسلة التفاهمات و البرتكولات العسكرية بين السودان و اثيوبيا و التي بلغت اوج التنسيق العسكري التدريبي و الاستخباري في الفترة من ٢٠١٢ الي ٢٠١٧م اذاً التغير في الموقف السوداني من قضية سد النهضة كان ضمن اجندة نظام البشير (و ربما هذا ما يفسر تحمس اثيوبيا للتغيير الذي احدثته الثورة و دعمها -عبر اليات الاتحاد الافريقي- لانتقال يمثل قطيعة و تغير جذري لنظام البشير). التغيير في الموقف السوداني الذي كان في اضابير قوش و عبد المعروف و (ابن عوف) ليس وليد دوافع وطنية، انما كان دفع لاستحقاقات اق

  صحيح ان بعض اصحاب الاجندة المحلية يميلون للاستقواء بقوة اجنبية و اجندة سياسية خارجية، لكن بديهي كذلك ان الاجندة الاجنبية لا تجد لها موطئ قدم في اي بلد ما لم يكن هناك اصحاب اجندة محلية قابلين للتعاون مع محاور الاجندة الخارجية (عملاء).. و السودان منذ وقت طويل اضحي ملعب للأجندة الاجنبية يتساوي في ذلك النخب المعارضة او الحاكمة ! حتي في مرحلة حكم الانقاذ التي كانت تعد بهوية وطنية و "عالمية" متميزة و بناء "دولة عظمي" مهيمنة علي الاقليم القريب و البعيد مركزها "ارض النيلين" الا انها سرعان ما تخلت عن هذا التوجه بعد انهيار التنظيم الحاكم بعد مفاصلة ١٩٩٩م! هذا التاريخ يبقي مهماً جداً لأنه يؤشر لمرحلة تنافس بين اصحاب المشروع "الرسالي" علي الفوز و الاستئثار برعاية التنظيم العالمي و كفالته! و عندما وصل ذلك التنافس الي مرحلة الانهاك انتقلت النخبة المتنفذة من اصحاب المشروع السياسي الرسالي لاحضان راعي اخر و قد مثل تحالف "الحزم" سانحة للانتقال! من ذلك التاريخ ايضاً اضحت الأجندة الاجنبية أعلي كعباً من كل الأجندة، و برغم اتهامات السلطة لمعارضيها بالعمالة

  التجربة الحزبية في السودان لا تزال متأخرة برقم قِدمها و برغم ان البعض يراها متقدمة نسبياً عند قياسها و مقارنتها بالتجربة الحزبية في دول الاقليم الذي ننتمي له!   تأخر و تخلف تلك التجربة يمثل نقطة ضعف للتجربة الديمقراطية الوطنية لذا يجب علينا ان نسعي لتقويتها حتي نضمن حياة سياسية مدنية مستقرة و نؤمن نهج تداول سلس و سلمي للسلطة نكسر بها ثنائية "حكم حزب-طائفي و انقلاب عسكري" التي ظللنا اسري لها منذ الاستقلال.   ان تجربة قانون الاحزاب و "مسجل الاحزاب السياسية" التي فرضها النظام البائد تؤكد أهمية هذا الاتجاه..   تلك التجربة لم يكن الغرض منها تطوير التجربة السياسية و تطوير الاحزاب بل كان الغرض هو تقييد الاحزاب و شل الحياة السياسية.. فالسياسة لا تتطور بنص قانوني و الاحزاب لا تعمل بتشريع انما بممارسة سياسية تستلهم كل الخبرات و تجرب كل الارث الديمقراطي المحلي أو المكتسب و يتفاوت الكسب فيها بين حزب و الآخر.   لا يمكن القبول بأن تمارس الدولة وصاية من اي نوع (بقانون أو قرار موظف اداري) علي الاحزاب و التي يفترض فيها انها مؤهلة لقيادة قمة جهاز الدولة السياسي-التنفيذي، مثلما لا ي

  ثار جدل كثيف حول الاسلوب الذي تدير به الشركة السودانية للموارد المعدنية لملف المسؤولية الاجتماعية، و مؤخراً ثار جدل بخصوص طريقة و غرض جمع مساهمات من شركات التعدين "قطاع خاص" و ذلك بشيكات علي الحساب الشخصي و لغرض احتفال تنصيب حاكم دارفور! بلا شك ان هذه الممارسات تمثل مدخل و ثغرة لفساد و نتوقع ان يتقدم من تورطوا في هذه الممارسات باستقالاتهم او ان تقوم الحكومة باقالتهم.. لكن هذه مناسبة و سانحة لفتح ملف الشركات الحكومية و علي رأسها امبراطورية تعدين الذهب هذه "الشركة السودانية للموارد المعدنية"، هذه الشركة الحكومية هي جهة تنظيمية و تمارس نشاط اقتصادي في نفس الوقت و تلك بدعة من بدع النظام الساقط و التي يجب الوقوف عندها و اجراء التصحيح الضروري لها، ان الاجهزة الحكومية لها مهمة وحيدة هي تنظيم الانشطة و التعاملات و تقديم التسهيلات الضرورية للمواطنين و للجهات الاعتبارية التي تقوم بانشطة اقتصادية انتاجية او خدمية.. بينما الشركات الحكومية فمهمتها هي العمل في القطاعات الانتاجية او الخدمية التي تعتبرها الدولة بحسب سياستها انها انشطة استراتيجية لا يجب تركها للقطاع الخاص المحلي ا

 علي الرغم من ان كل منظري مشروع التمرد علي الدولة المركزية و "سلطة الخرطوم" الذين حرضوا علي استخدام العنف و القوة ضدها بدعاوي تفكيكها و مشاركة السلطة و الثورة SHARE OF BOWER & WEALTH بواسطة الاطراف و الهوامش (في الواقع مشاركتها بواسطة من قادوا التمردات)؛ كل أولئك المنظرين انحازوا للدولة المركزية في حربها الاخيرة و الدائرة حالياً في شوارع النيل و القصر و الجامعة و الجمهورية و البلدية و افريقيا و عبيد ختم و الستين و المعونة و الاربعين و الموردة و العرضة و الشنقيطي.. الخ و رغم ان مقاتلي مليشيا السلطة المسماة الدعم السريع و المعروفة سلفاً باسم و صفة (الجنجويد) يفتقدون لأي تنظير و تأطير سياسي لقتالهم الشرس ضد حلفاء الأمس؛ اللهم الا من المنظرين (الافندية) أي الذين جري توظيفهم برواتب شهرية ليقدموا خدمات التحليل و الاستشارات السياسية لقائد المليشيا .. الا ان هناك من (المنظرين المتطوعين- و الناشطين) ممن يقدمون خدماتهم مجاناً سعياً لتأجيج نار الحرب يقولون بأن هدف المليشيا في هذه الحرب هو هدم دولة ١٩٥٦ (الدولة التي ورثتها الحكومات الوطنية -حزبية او انقلابية/عسكروحزبية)؛ بافتراض ان ع

    المكون العسكري المتمثل في كبار الجنرالات "الكُهن الفوق" اعتبر ان توجه المتظاهرين يوم ٦ ابريل ٢٠١٩م للقيادة العامة و اعتصامهم هناك بمثابة تفويض مفتوح لهم للتصرف سياسياً و ادارة مرحلة ما بعد سقوط "نظامهم البائد" .. لذلك هم يصرون علي التشبث بالسلطة و يعملون بجد لحماية مصالح كبار الجنرالات و المقربين منهم من قادة المؤتمر الوطني، يريدون تغيير متحكم به و محدود الأثر، تغيير لا يشمل قواعد العمل السياسي و الاقتصادي و الاجتماعي، تغيير لا يقود الي انهاء حالة التساهل مع الفساد و لا يبني مؤسسات حكم القانون انما تستمر معه حالة الافلات من العقاب و يحتفظ الذين سرقوا المال العام بما نهبوه و ما أغلّوه!  يعتبرون التوجه الي القيادة تفويض مع انهم لم يقفوا متفرجين علي الحراك الذي استمر لخمسة اشهر قبل ابريل ٢٠١٩م و حسب؛ بل كانوا في قمة لجنة النظام الأمنية التي ترأست و ادارت عملية القمع و الاعتقالات و الاغتيالات و التعذيب!  و حتي بعد وصول الحشود الي محيط القيادة العامة و اقامتها هناك لستة ايام بلياليهن، بقيت اللجنة الامنية للنظام البائد بلا حراك مفسحة المجال لمليشيات المؤتمر الوطني لتف

  في ٤ رمضان الموافق ١٢ ديسمبر ١٩٩٩م حدثت مفاصلة نوعاً ما سلسة في الخرطوم بين قادة الحكومة (البشير رئيس الجمهورية و حسن الترابي رئيس البرلمان-له الرحمة) انقسم نتيجتها حزب المؤتمر الوطني الي اغلبية اتبعت صاحب السلطة و القوة البشير و اقلية تبعت صاحب المشروع و الفكرة "و الرسالة".. سبب المفاصلة في الاساس هو الصراع علي السلطة بين رئيس الدولة و رئيس البرلمان و الحزب. و هدفها كان تحجيم نفوذ رئيس الحزب الترابي. و استندت علي مذكرة سياسية أشتهرت ب"مذكرة العشرة".  في اقصي لحظات المفاصلة حدة فان كل ما كان يحدث هو ان قوة امنية تتجه الي منزل الترابي و بعض اعوانه و تعتقلهم.. لكن بعيداً عن الخرطوم و بعيداً عن القصر و المنشية.. و تحديداً في دارفور اتخذت المفاصلة طابع عنيف اسفرت عن تأجيج الحرب الأهلية و تأسيس حركة العدل و المساواة بقيادة الوزير الانقاذي خليل ابراهيم (له الرحمة) اخ جبريل ابراهيم وزير مالية السودان الحالي..  كانت العدل و المساواة فصيل يعتمد علي قبيلة الزغاوة ذات الامتداد الضارب في العرق الافريقي؛ و لكنه كذلك بمثابة جناح عسكري لحزب الترابي الذي خرج من عباء حزب السلطة ا

هذا النزاع المسلح يثير معضلتين هما: - اول حرب نظامية. - اول حرب مدن. * الدولة السودانية اختبرت قتال مليشيات سياسية "حركات" لها اجندة سياسية ايدولوجية او جهوية او اثنية و لم يختبر قتال قوة نظامية او شبه نظامية .. الدعم السريع صحيح انه ليس قوة عسكرية رسمية بالمعني المتعارف عليه (رغم التشريع البرلماني و الغطاء السياسي الذي وفره نظام المؤتمر الوطني و نظام اللجنة الأمنية) .. لكنه قوة شبه نظامية (افرادها صرفوا راتب شهر ابريل من الخزينة العامة.. و تشوينها حتي اندلاع الحرب كان يتم من موارد الدولة) الدعم السريع هو نتاج العقل الذي استسهل خرق ضوابط الحكم و ادارة شأن الدولة! حالياً تصر الدولة علي وصمة (التمرد) لتضعها في الخانة التي اعتادت التعامل فيها مع خصومها ..  لكن مجرد اطلاق الصفة علي الخصم هل يسهل هذا العمل الشاق غير المسبوق؟ قائد الجيش و قائد الدعم السريع انقلبا معا علي الدستور (الوثيقة الدستورية) و حاولا معا ادارة الدولة في ظل وضع ملتبس قانوناً و النزاع و الاختلاف الذي نشب بينهما مؤخراً يدخل في باب تنازع السلطات و الاختصاصات و هو أمر تفصل فيه المحاكم ..  اما الخلاف في التوجهات ال

 ( طوارئ غير معلنة و غير مطبقة باحتراف!!)  الحرب المشروعة هي التي تعلنها حكومة شرعية و يوافق عليها برلمان منتخب او توافقي، و كلا الشرطين غير متوافرين في الحرب الدائرة الأن في الخرطوم. فحكومة الأمر الواقع لا تعترف بها أي جهة كما انه ليس هناك برلمان من الأساس.. ثم ان احد طرفي حكومة الامر الواقع (الاساسيين) يحارب الطرف الاخر!! فالجيش و الدعم السريع هما اعمدة المكون العسكري (الحاكم الفعلي) الذي تحالف في السابق مع الحرية و التغيير ثم مع حركات سلام جوبا ! لم يصدر اعلان حرب رسمي حتي الأن !! كلما هناك هو مجرد تصريح صحفي يعكس وجهة نظر الجيش و قائده العام و ممثليه في مجلس السيادة "المشلول" ..  مجلس السيادة في حكم المعلق منذ اعفاء الاعضاء المدنيين الذين سماهم المكون العسكري نفسه بعد اعفاء ممثلي قوي الحرية و التغيير!! و مجرد قرار من القائد العام (رئيس مجلس السيادة-في حكم المعلق) بحل قوات الدعم السريع و اعتبارها قوة متمردة علي سلطاته!!! هل يملك القائد العام صلاحيات اعلان الحرب وحده؟ و هل يملك صلاحية الحكم باعتبار قوة ما منحلة؟ او متمردة؟؟ كما سبق فصلاحية اعلان الحرب تتطلب موافقة برلمان شر