هوناً ما : مدونة انور سليمان

منذ العام 1989م بات المعيار اﻷساسي في التشغيل والتوظيف في جهاز الدولة المدني او العسكري هو الواسطة .. اتخذت الواسطة في السنوات اﻻولي غطاء الصلة التنظيمة "الوﻻء السياسي" ثم بعد انهيار البرنامج السياسي والفكري لنظام حكم اﻻسﻻميين ماعادت صلة التنظيم تجدي الباحثين عن مناصب او وظائف فارتفعت صلة الدم والحسب والمصاهرات.. لم تكن الواسطة "تنظيمية او قرابة" ضرورية لشغل الوظيفة فقط بل و لﻹستمرار فيها ، فمع سيف "اﻻقالة للصالح العام" المشرع فوق الرؤوس.. اصبحت الواسطة هي الميزة الاعلي تنافسية بل والميزة الوحيدة التي ان اكتسبها باحث عن وظيفة تنفتح امامه اﻻبواب وان افتقد اليها انغلقت في وجهه بل ويمكن ان يفقد عمله "ان كان عامﻻ" في اية وقت وﻻ قيمة لكفاءته او تأهيله او خبرته! اﻷن بعد )27( عاما من سياسة التوظيف القائم علي الوﻻءات و القرابات فان مؤسسات الدولة )وزارات و شرطة و قوات مسلحة و قضاء( تقف علي شفا اﻻنهيار. فيما ﻻ يزال سدنة )الحزب الحاكم( الجدد يكابرون ويراوغون. ما استغربت له انا هو موقف )رجال الدين و مجالس علماء المسلمين( الذين يدافعون عن السلطة من وجهة ن

* تصر بعض النخب (النوبية تحديدا) علي اﻹشارة لـﻷصل النوبي لسودان ما قبل الميـﻻد ؛ وذاك قول يفتقر كليا للصحة. هؤﻻء قريبا سيقولون ان بعانخي محسي سكوتي وليس حلفاوي، او دنقﻻوي ﻻ كنزي!! * علميا فإن اﻹشارة لـﻷصل النوبي او تاريخ وحضارة نوبية تصح فقط عند الحديث عن الممالك المسيحية الثـﻻث "علوة والمقرة و سوبا" اما ماقبل ذلك من الممالك والحضارات فـﻻ يصح نسبتها الي النوبة وﻻ يستطيع عالم وﻻ دعي ان ينسب أولئك اﻷسـﻻف لعرق معين فناهيك عن ان كون تلك النسبة غير مطلوبة ﻹعتبار انها تعيد تقسيم الماضي علي اساس معاصر!! فهي غير ممكنة عمليا،ﻷسباب منها ان الماضي السحيق له منطقه المختلف والذي يمكن معرفته فقط بمحاولة فك طﻻسمه عبر اﻵثار التي خلفوها وراءهم فهي وحدها ما تدل عما حدث .. وﻷنها آثار ﻻتنطق لذا يتم التعامل معها بحرص وتعتبر ادلة مادية يمكن بناء اكثر من فرضية عليها ومن ثم ترجيح واحده علي اﻷخريات. * ومن ذلك فان وجود النوبة نفسه خاضع حتي الأن لثـﻻث فرضيات في علم التاريخ القديم.. إحداها تزعم بان النوبة استجلبهم احد فراعنة مصر من صحراء و واحات ليبيا ليشكلوا فاصل بينه وبين الممالك الجنوبية التي

مقـدمــــــــــــــة: يعد البحث ومناقشة مسألة الحريات الدينية في السودان إحدى أعقد المهام لكونها تحيل الباحث مباشرة إلى مناقشة أمور أخرى غاية في التعقيد كعلاقة الدين بالدولة في السودان وعلاقة القانون بالدين فيه. لأن أي محاولة للتقصي والتحقق من الوضع النظري (القانوني) أو العملي التطبيقي (القضائي أو الإداري) تصدم بتتبع التداخل الذي يحدث أو حدث في مراحل تاريخية سابقة بين الدين والدولة والدين والقانون. لذا سعينا في هذا البحث إلى الحرص على عدم الانجراف وراء إغراء الدخول في هكذا جدل فلسفي أو سياسي أو ديني، والتشبث بأمانة البحث، والتقيد بأغراضه وهي تبيان المدى الذي نجحت فيه دولة السودان في تبني والالتزام بمعايير احترام الحريات الدينية نظرياً عبر النصوص الدستورية والقانونية والفقه المعتمد في شرح وتفسير تلك الحقوق، وتطبيقياً عبر تتبع الإجراءات والأحكام التي اتخذت أو صدرت بذلك الخصوص، والبعد الذي أخفقت فيه في هذا المضمار. مفهـــــوم الحريات الدينية الحرية في اللغة والاصطلاح: أورد معجم المعاني مفردة حرّ بمعنى غير مقيد، وحر (أسم) الخالص من الشوائب، وجواد حرّ أي أصيل، والحرّ الخالص من قيد ا

   حكومة البشير-المؤتمر الوطني دعت لحشد شعبي يوم اﻹثنين المقبل الموافق 8 فبراير.. بمناسبة "انتهاء ماعرف بالحوار الوطني" وهذه دعوي غير مسؤولة، فلا يعقل في مثل هذه اﻷوضاع التي وصل فيها التوتر واﻹنقسام نهايته تأتي هذه الدعوة الملغومة، هل حنت اﻻنقاذ لزمان الحشود ؟.. والحشد العفوي الذي كانت تزعم انه يحدث دعما لسياساتها الخرقاء!! هل حنت لزمن المسيرات التي كانت تسيرها في أوائل التسعينات بمناسبة ومن غير مناسبة؟!! في تلك اﻷيام التي كانت اﻹنقاذ تشعر فيها بأزمة شرعية لكونها انقلاب واغتصاب للسلطة بغير حق، حينها ما كان اسبوع ينقضي دون ان تخرج في الحكومة مسرحيتان علي اﻷقل لمسيرة شعبية.. دعما لصدام او للشيشان او البوسنة او اﻷقصي او غزة او تنديدا بامريكيا او موسفيني او ...الخ.     لقد خلنا ان اﻹنقاذ بلغت الرشد وان زمن الحشود قد ولي فآخر حشد نذكره هو الحشد "العفوي" الذي فبرك للتنديد بقرار محكمة الجنائية الدولية بتوقيف الرئيس وآخرين سنة 2009م والحشد الذي فبرك بعد حادثة الهجوم علي حقل هجليج النفطي، لكن علي ما يبدو فان اﻹنقاذ حنت لعهد صباها وطفولتها.. كما انها ﻻ تزال تعيش حال

تزمع و تزعم حكومة البشير اجراء استفتاء في دارفور بشأن طريقة حكم اﻻقليم، وما إذا كان سيستمر كخمسة مناطق سياسية ام منطقة واحدة، التباسات كثيرة تثور حول اجراء اﻻستفتاء الذي يأتي انفاذا ﻹتفاق وقع في الدوحة بين حكم البشير/المؤتمر الوطني وحركة/ات يقودها التجاني سيسي و بحر ابو قردة، فالشارع العام في بقية السودان ﻻ يبدوا معنيا باستفتاء ابريل ليس ﻷنه غير مشارك، ولكن غالبا ﻷن اﻹستفتاء لن يحسم ازمة التمرد والحرب في اﻻقليم، عدم اﻹهتمام هذا يتشاركه حتي ابناء دارفور المتواجدين بالعاصمة والمدن الاخري؛ كما لم يتحدث طرفي اﻻتفاق عن مكان اجراء العملية و هوية من يحق لهم المشاركة .. بمعني هل ستوجد صناديق ﻷبناء دارفور المتواجدين باﻷقاليم اﻷخري ام ﻻ وهل سيصوت كل المقيمين بدارفور حتي وان كانوا يتحدرون من اقاليم اخري ام ﻻ؟ عﻻوة علي ذلك هل ستكون العملية حقيقية تحترم فيها اصوات المواطنين ام ستكون مثل سابقاتها من انتخابات اﻹنقاذ (1996 و استفتاء دستور 1998 و انتخابات 1998 و 2010 و. 2015م)، عوضا عن توضيح تلك المسائل يهتم البشير و اعوانه علي التأكيد فقط علي مسألة ان اﻹستفتاء اداري وليس سياسي!! وهذا قول في