هوناً ما : مدونة انور سليمان

  انتهاكات الحرب مسألة انسانية و تسيسها لا يخدم قضية من وقعت عليهم الانتهاكات، هو مجرد توظيف لها لخدمة اجندة حربية،  و استغلال لها في معركة الاعلام في "الحرب الاعلامية" خذ احتلال البيوت كمثال .. ماذا يستفيد من اضطروا لاخلاء بيوتهم من خروج الجنجويد منها طالما الحرب مستمرة و القذائف تتساقط عليها و حولها؟ هي بيوت و أحياء اصبحت غير آمنة و لا تصلح للحياة!! من يرفضون أي الهدنة و يرفضون التفاوض و يرفضون الحلول السياسية لا تعنيهم بيوت الناس (و لا الاجندة الانسانية) الا بالقدر الذي تخدم به موقفهم الداعي لاستمرار الحرب! و هل احتلال البيوت من قبل "مليشيا الدولة" يبرر قصفها بالطائرات و المسيرات و تهديمها و تهديم ما جاورها!! أ ليس هذا و رأي البصيرة صنوان ؟ البعض يظن ان من حق الجيش ان يقترف بعض الانتهاكات خدمةً لقضية الكرامة (حل و بل المليشيا) و كأن هذه الحرب حرب مشروعة بأهداف نبيلة! هذه الحرب غير مشروعة و لها اهداف سياسية و حزبية صريحة.. ثم ان الانتهاكات في أي نزاع ينظر اليها بمنظار واحد و هي مرفوضة من أي طرف جاءت ..  قصف المدنيين و تدمير "الاعيان المدنية" عم

   ما أصطلح علي تسميته ب"نظرية المؤامرة" هو نمط في التفكير و التحليل السياسي يتبعه الفاشلون و العاجزون، نمط في التفكير يتبني نسق غير واقعي و غير عملي و غير علمي في الربط بين الأخبار او الاحداث السياسية و الإجتماعية و الاقتصادية، و يتبني مقاربات بعيدة و قياسات مع الفوارق للخلوص الي استنتاجات معدة استباقاً !  و الوصول لاستنتاجات قد لا تتسق مع المقدمات حتي. هذا النسق من التفكير و التحليل يجد رواج في المجتمعات التي تميل للاعتقاد في الخوارق و الخرافات و الغيبيات و تميل لقبول الشعوذات و الدجل، المجتمعات التي تؤمن "بالعين"، و المجتمعات التي "العمل" عندها هو ما يقوم به المشعوذ "الفكي" و ليس ما يقوم به العامل أو الطبيب أو المهندس أو العالم ..  يتفشي "تفكير" المؤامرة تحديداً لدي مجتمعات و شعوب بلدان العالم الثالث و بتركيز اكبر لدي عوام و خواص "نخب" البلدان الاسلامية و العربية. تلك المجتمعات يختلط في عقل فردها ما هو منطقي بما هو غير منطقي، و بين العقل و التسليم، و بين العلم و الايمان، فتغيب و تتلاشي الحدود بينهما. هذا النمط من التفكير مؤ

  مائة عام من الانقلابات .. و الحروب الداخلية !! جيش عمره مائة عام، جيش هو اقدم مؤسسات الدولة؟ هذه الجملة التي استخدمت منذ اندلاع القتال كدعاية سياسية مؤيدة للحرب و للعنف .. يبدو ان الكل صدقها و أولهم مطلقيها!! الجميع اضحي يستخدمها اليوم بما فيهم المبعوثين و الدبلوماسيين الدوليين بما فيهم المبعوث الاميركي !! قد نجد بعض العذر للأجنبي طالما انه وجد "الجملة" تتردد و كانها من مسلمات التاريخ السوداني و السياسة في السودان، لكن ما هو العذر لساسة بنوا تاريخهم السياسي و تحربتهم كلها علي مقاتلة و مناجزة ذلك الجيش صاحب المائة العام و التاريخ المجيد، ابتداءاً من "مالك عقار - نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي /المعين و الانقلابي" و الذي صعد الي هذا المنصب الرفيع بفضل هذه الحرب، ثم الوزير جبريل ابراهيم وزير المالية الذي كانت رافعته كذلك هذه الحرب و قبلها اتفاق جوبا و كل ذلك ما كان ليكون لولا ثورة و تضحيات الشباب السلمي .. و كذلك منى اركو مناوي "حاكم دارفور"، و طمبور و اردول و التوم هجو و عسكوري .. الي آخر قائمة المتمردين السابقين الطويلة! كل هؤلاء تنكروا لتاريخهم و اص

   ضمن ما ورث الوطن و ورثت الحكومة الانتقالية عن سلطة البشير و حلفاءه من الاسلامويين و نهازي الفرص من كل حدب و صوب و لون، و رثت "ارث الندم و تركة الفشل" منظومة تعليمية بالية و عقيمة لا تفيد متعلم و لا معلم! بل تهدر وقتهم و تهدر الموارد و في النهاية يتخرج "منتج" ضعيف غير قادر علي المنافسة في سوق العمل، بل و غير قادر علي الاستفادة من كم البيانات التي تم حشوها في مخيخه!  لست مختصاً بالتعليم لكن من خلال ما توفر لي من معرفة عامة فان اشكالات التعليم قسم كبير منها يتعلق بالسياسات العامة و قسم اكبر بسياسات التعليم. لذا لن اخوض فيما يتعلق بالمناهج و المقررات و ما ينبغي ان تكون عليه و ما يجب ان يحذف و ما ينبغي ان يضاف.. و لن اتحدث عن السلم التعليمي فما يهم عامة الناس "أمثالي" ان يكون سلم التعليم العام متوافق مع المعايير العالمية "اثنتي عشر سنة" حتي لا يضار من يرغب في مواصلة تعليمه في اي مكان في العالم، عليه ننتظر اعادة السنة المنقوصة باسرع فرصة، سواء كان ذلك بجعل الاساس تسع سنوات او الثانوي العالي اربعة فصول دراسية. لذا سأحصر مقالتي في ثلاثة مواضيع رئيسية

    منذ السنوات الباكرة اطلق السودانيين علي التنظيم الاسلاموي "الكيزان" وصمة الحرامية و اللصوصية "حرامي العيش" كان ذلك حتي قبل ان يستولوا علي السلطة ايام بدايات تأسيسهم للبنوك الاسلاموية و الشركات التي احتالوا بها علي اموال و تجارة الناس! و بعد استيلاءهم علي السلطة لازمتهم تلك الوصمة و اطلقت عليهم صفة " الحرامية " علي نطاق واسع شعبياً.. و للتخلص من تلك الوصمة و بدلاً من تبني استراتيجيات ضبط الانفاق العام و احياء قوانين و لوائح التصرف في المال العام التي الغوها او اهملوها، و ضبط معايير التصرف و الالتحاق بالوظائف العامة، و بدلاً عن التركيز علي قيم النزاهة الاخلاقية و الدينية التي زعموا زوراً انهم يتمثلوها؛ بدلاً عن كل ذلك سعي "الكيزان" لاستهداف قطاعات واسعة بادخالها في دوائر المنتفعين من السلطة و المال العام و استهدفوا تحديداً الشرائح الاجتماعية الضعيفة و المعدمة و حولوا الكثيرين بين يوم و ليلة من فقراء فقر مدقع الي اثرياء ثراء فاحش! و ذلك بهدف التطبيع لسرقة المال العام بأن تصبح ثقافة مجتمع! فبدأنا نسمع بدلاً عن مفردات فساد، و نهب، و سرقة.. مفردات

  معروف في مجال المنازعات و دراساتها، و علوم السياسة و سائر الدراسات الانسانية، ان المجتمعات التي تخرج من حالة حرب تعيش في اعقاب انتهاء الحرب مرحلة تداعيات العنف و الصراع و قد تكون هناك ردات فعل قوية و تجاذب بين السلم المنشود و الصراع، و قد تصل الامور احياناً لمرحلة انهيار السلام الهش و تجدد العنف المميت و بوتائر اشد ان لم يتم التعامل برشد مع الحوادث و بحكمة و معرفة و ضبط شديد . إذاً تحتاج المجتمعات في طور ما بعد الحروب لمجهود كبير سياسياً و قانونياً و ادارياً و اجتماعياً و اعلامياً مع تركيز خاص علي نظريات علم النفس البشرية بحيث يتم السيطرة علي كل الهواجس و المخاوف و علي النزعات و الرغبات.. لكن للأسف ليست هناك دراسات كافية تختص بمراحل ما بعد الحكم الاستبدادي، سواء كان ذلك الاستبداد بفعل حكومة استعمار اجنبي أو علي يد دكتاتورية وطنية!  ربما تكون هناك دراسات قديمة نسبياً لكنها لم تنشر علي نطاق واسع بسبب ان الجهات القوية في العالم ليس من مصلحتها ان تنتشر تلك الدراسات و التي تصلح بالتأكيد لتؤسس فرع من العلوم يمكن أن يستغل بذاته. فدراسات المجتمعات التي خضعت للاستعمار يجريها المستعمرون انفسهم

 هل اقترب "نوروز سياسي" من عرش ايات الله؟!  أغسطس ٢٠٢١م في ايران قام توازن مهم خلال العقدين الاخيرين داخل نظام الثورة الاسلامية يعتمد علي سيطرة المحافظين علي منصب المرشد و الحرس الثوري و فيلق القدس و البسيج و سائر المناصب العسكرية و الأمنية و القضاء و مجالس السلطة الرئيسية (مجلس الخبراء و مجلس صيانة الدستور و مجلس تشخيص مصلحة النظام) بينما يسيطر الاصلاحيون علي البرلمان و منصب رئيس الجمهورية. بدأ ذلك التوازن بوضوح في عهد الرئيس خاتمي، لكن في عهد احمدي نجاد اختل هذا التوازن، و بسبب ذلك الاختلال دخل النظام الاسلامي في عنق الزجاجة، و حدثت الثورة الخضراء التي كادت ان تطيح بكل شئ حتي حدثت ازمة مكتومة بين المرشد و الرئيس.. يبدو ان النظام الذي يسيطر عليه المحافظين لم يتنبه لمركزية هذا التوازن و اهميته فجاءت الانتخابات الاخيرة التي صممها النظام لصالح المحافظين ما ادي لفوز رئيس القضاء السابق ابراهيم رئيسي.. معلوم ان رئيس الجمهورية في ايران منصب قليل الاهمية فالرئيس في ايران لا يعدو كونه "سكرتير تنفيذي" للمرشد! مع ذلك يميل المحافظين لتبني نهج اكثر تشدداً حتي مع من يقفون معهم ع