هوناً ما : مدونة انور سليمان

يفترض في النظام القانوني السوداني منذ سبتمبر 1983م ان يكون قد حسم توجهه لصالح الشريعة الاسلامية كمرجعية وحيدة وكمضمون ، لكن برغم   أن ذلك (الحسم ) لم يكن بفضل حوار واقتناع قانوني وشعبي يسهم فيه علماء القانون والفقهاء والمحامين والقضاة ؛ وانما بفضل توجهات وتوجيهات عليا تتخذ سنداً من الرغبة الشعبية العاطفية التي لم يتم تنويرها ولاقياس توجهاتها ولا اخذ رأيها ؛ وبرغم ان الشريعة فرضت بقوة النار والابتزاز الفكري للخصوم بما اسكت كل الاصوات – برغم ذلك كله – إلا ان النظام القانوني لايبدو انه استقر بعد، وذلك بدليل رفع والي القضارف لشعار تطبيق الشريعة في حملته الانتخابية وبدليل الحملة التي شنتها بعض القوي علي عضو مستشارية الامن اللواء حسب الله عمر ..وايضاً بدليل تصريحات الرئيس التي وعد فيها بما يشبه الوعيد بتطبيق الشريعة (الحقة) واصفاً ما كان معمولاً به قبلاً / او حالياً / بالشريعة المدغمسة !!! وهذا التصريح يذكرني بأقوال شاعر شعبية تصف فيها وتنتقد ممارسات الانقاذ في ايامها الاولي فتقول :                                         مالك يا الزبير باشا اب نياشين    طبقت الشريعة علي الوشي الشين؟!

   7 يناير 2011م                                                          إن كان ثمة ما يمكن عمله بين يدي الاستحقاق الكبيرالذي تقف بيننا وبينه ايام معدودات تحسب باصابع اليد الواحدة ، اليد التي يبدو ان اخوتي الجنوبيين يفضلونها مفتوحة  رمزا للانفصال او الاستقلال ، ان كان ثمة ما يمكن عمله، فانها الكلمة ، فنسوق كلمتنا هذه في رسالة مفتوحة للجنوبيين حكاما ومواطنيين. > ونبدأ اولا بالحكام ممثلين بالحركة الشعبية لتحرير (........) ونقول انكم تعلمون جيدا ان اصل الخلاف بينكم والشمال لم يكن لسبب ديني او عرقي وانما خلاف سياسي أخذ طابعا عنيفا ومن ثم طفق كل جانب بعدها يستقوي بما في متناول يده من اسباب الفكر وحيل السياسة نبيلها و وضيعها حتي وصلتم الي ماوصلتم اليه من اختيار جانب الانفصال وترجيحه علي خيار الوحدة ؛ ومع احترامنا التام لخياركم وخيار مواطنيكم إلا اننا نري ان كل ما تسوقونه من اسباب وحجج ومبررات ما هي الا اسباب ضعيفة لا تعكس ضعف بناءكم السياسي والفكري وحسب بل وإرتهان قراركم للرجل الابيض وتأليهكم لعقله الاستعماري الذي لا تخفي نواياه لإضعافكم وإضعافنا. فأولا : ما تسوقوه من احاديث متلعثم

انطباعات ومشاهد اللحظات الحاسمة في الجنوب (نشر بالصحافة 11/7/2010م) : إن بلادنا التي أنهت حربا اهلية تعد من اطول الحروب أمدا في القارة الافريقية هاهي تدخل طورا جديدا يتهدد فية أمنها ووحدتها بشكل غير مسبق على الاطلاق ، ورغم ان الحرب لم تحقق وحدة الارض والشعب ، إلا ان السلام ذاته فشل في وضع اسس وحدة طوعية ليصبح الوطن في ظل السلام الذي انتظره الجميع طويلا واقعا تحت تأثير توتر وانقسام واحتقان لايقل عما كان معاشا في سنوات الحرب ، فمع كل مرحلة من مراحل تلك الحرب الطويلة تتغير الاولويات والتكتيكات والاستراتيجيات نفسها ، إذ بعد ان بدأت حرب من اجل المساواة والعدالة الاقتصادية تتطورت لتصبح حرب زنج ضد عرب وحرب مسيحيين ضد مسلمين ..الخ ، ومع ان الشاعر يقول ان ( طول الجرح يغري بالتناسي ) الا ان طول امد هذه الحرب اغرى طرفيها بنسيان المبادئ والمسلمات ... لقد غادرت قبل ايام قلائل جنوب الوطن و ككثيرين غيري لاتروقني ، بل لا اتخيل ان اضطر - ان أردت العودة اليه مستقبلا - الى حمل جواز وتأشيرة واقامة وتوضيح الغرض من الزيارة وربما احتاج الامر الى كفيل!!.. لكن وبما ان كل الامور تسير على غير مايروقنا فلا امل

لا شك عندي مطلقاً في أن الحرب الأهلية السودانية التي اندلعت بجنوب السودان منذ ارهاصاتها الاولى غي 1955 مرورا بمرحلة نشاط الحركة/ الجيش الشعبي وانتهاءً بانتقال الحرب شرقا وغربا، ما هي الا نتاج لأخطاء ساذجة بل وبسيطة وقعت بسبب حداثة تجربة الحكم الوطني وحداثة وبساطة رجال السياسة والحكم في السودان، وهي بالتالي ليست نتاج نهج هيمنة او تسلط مدروس كما يصوره او يتصوره البعض، وتلك الاخطاء تم التعامل معها والاستجابة لها بردود فعل لا تتناسب وقدر تلك الأخطاء السياسية، مما تسبب في تفاقم الاحداث والاوضاع في السودان حتى وصلت بنا الآن الى حافة تقسيم البلد لدولتين مع وعد بالمزيد، بمعنى أن دور من يعتقدون انهم مناضلون من اجل المساواة والحرية ليس بأقل من دور الحكومات الوطنية في تأزيم الحالة الوطنية. واساس المشكلة السودانية ليس الا سوء تفاهم ثقافي تم تعميقه نتيجة لسوء تقدير من كانوا في دائرة صناعة الحدث، سواء أكان دورهم حكاما او معارضين/متمردين، فالعنف الذي اندلع عام 1955م والذي لا يتجاوز كونه «أحداثا» تماما كالاحداث التي اعقبت وفاة قرنق وغيره من الحالات المشابهة التي كان مسرحها شمال السودان او جنوبه، وليس

مؤخرا مع تزايد الضغط (الاخلاقي) علي المؤتمر الوطني ومطالبة البعض له بتحمل المسئولية عن تمزيق الوطن السوداني ، تفتق ذهن بعض محاسيبه عن تبرير مبتكر يحاول اولا البحث عن الجذور السياسية والتاريخية للقبول بحق تقرير المصير في الحالة السياسية السودانية (مؤتمر اسمرا ،اتفاق الخرطوم) ، ومن ثم يخلص الي ان المسئولية عن انفصال الجنوب هي مسئولية القوي السياسية والاحزاب السودانية مجتمعة !!. ثم وفي محاولة منها لتخفيف الضغط علي شريكها ولكونها المستفيد الاول من تطور الاحداث علي المنوال الذي تسير عليه حاليا تجاه الانفصال تصددت بعض قيادات الحركة الشعبية للدفاع عن المؤتمر الوطني من منطلق ان الانفصال الذي تلوح ( نذره أو بشائره) ليس مسئولية المؤتمر وحده كما ليس مسئوليته بالاشتراك مع الحركة ، وانما هو نتاج لتاريخ من الصراع السياسي والفكري ..الخ وما صدر عن قيادات المؤتمر و الحركة ليس بمستغرب ، فأولا؛ شينة الانفصال منكوره ، وثانيا ؛ ليس في تاريخنا السياسي برمته من استن سنة الاعتراف بالفشل وتحمل المسئولية عنه ، كما ليس بمستغرب ايضا تناغم المواقف بين بعض قيادات الحركة و المؤتمر فقد تعودنا علي عدم اتفاقهما ان كا

6 أغسطس 2010          مع صباح كل يوم جديد نزداد اقتربا من الموعد المضروب لإجراء الاستفتاء علي تقرير مصير الجنوب فتتسارع الخطي نحو اكمال الاصطفاف في الجنوب   ونحو تبين مستقبل الاوضاع في الشمال .. وتتعالي الاصوات داعية هنا ومحذرة هناك كل يختبر   فعالية اجندة دعايته قبيل التدشين الفعلي والرسمي لمرحلة الحملات الاعلامية والدعائية ؛ ومع اقترابنا من الموعد تتكشف لنا يوميا العقبات والعراقيل التي يحتمل ان تعترض طريق اجراء عملية الاستفتاء تسودها روح توافقية ومن ثم تتسم العملية بالهدوء بما يحفظ السلام ويصون الارواح والممتلكات وذلك بغض النظر عن النتيجة التي تؤول اليها عملية التصويت "وحدةً او انفصالاً " ..       فبعد ان كانت العقبات تنحصر في عدم الانتهاء من ترسيم الحدود واجراء تعداد لمن يحق لهم التصويت في الاستفتاء قبل وقت كاف ومناسب ، وايضاً اكمال الترتيبات الخاصة بمنطقة ابيى ،   بالاضافة لتهيئة الاوضاع في جبال النوبة وجنوب النيل الازرق ، وكل عقبة من تلك العقبات تستحق ان تجد الاهتمام والحرص اللائق حتي يتم تجاوزها دون ضغائن او ترسبات حتي يتم الانتقال الي المرحلة التي تليها بلا مخلفات ا

  ( نشر بسودانايل في 1/10/2009م )   لقد سبق وأبدي الرئيس البشير زهدا في التجديد له لولاية أخري ، واعلن عن رغبته عدم الترشح في الانتخابات المقبلة لكن ضغوطا "وتوسلات"من المحيطين به والمقربون منه في المؤتمر الوطني نجحت في إثنائه عن نواياه تلك وتمت تسميته رسميا مرشحا للرئاسة عن المؤتمر الوطني،    وفي رأيي الشخصي فان البشير لا يحق له الترشح للانتخابات المقبلة، وليس للأمر علاقة برغبة الرئيس ولا صلة بأوامر المحكمة الدولية وانما من وجهة نظر قانونية تستند الي الفقه الدستوري ، فالمادة "57" من الدستور الانتقالي لسنة 2005 والدي ستجري الانتخابات وفقا لقواعده تنص علي أن " يكون اجل ولاية الرئيس خمسة سنوات تبدأ من يوم توليه منصبه ويجوز انتخابه لولاية ثانية فحسب" ، وبموجب النص المشار اليه فان المده التي يحق فيها للرئيس " أي رئيس سوداني " ان يشغل فيها وظيفته في قمة جهاز الدولة هي عشر سنوات غير قابلة للزيادة وهو ما يستفاد من عبارة " فحسب " التي أثبتها المشرع في خاتمة المادة "57" ، ولكون ان الرئيس البشير ظل يشغل المنصب الاول لما يزيد عن العشرين ع

(نشر بصحيفة الاحداث)               حتي وقت قريب كنا جميعا نتحدث عن مشكلة جنوب السودان اختصارا لوصف الحرب الاهلية الدائرة رحاها في الجنوب .. وقد جاهد الراحل الدكتور جون قرنق لإقناعنا بان   الإشكال هو في الحقيقة مشكلة كل السودان وليس الجنوب وحده .. ولكن حين بدأت فكرته وعقيدته تجد بعض الرواج .. أولا : رحل هو . وثانيا: لايزال قسم كبير منا مصرا علي انها مشكلة جنوب السودان . وثالثا : لايبدو اننا نحن الذين بدأنا نقتنع بصحة اطروحته ؛ قد اقتنعنا بما فيه الكفاية رابعا: لم يعد الوقت يكفي لمزيد من الجدل النظري والحوار... فوصلنا الي نقطة اضحت معها وحدة أراضي السودان في اضعف حالاتها ؛ وضعف وحدة أرضي السودان ليس ناتجا عن اتفاق السلام الشامل وتوابعه من البرتوكولات وتقرير المصير ؛ فتلك الاتفاقية وذلك الحق اقرا حقا قانونيا معترف به في القانون والعرف الدوليين وانما بسبب الاسلوب الذي تمت به إدارة تلك الاتفاقية وذلك الحق.   كما ان ضعف وحدة اراضي السودان ليس ناتجا عن موقف الانفصاليين في جنوب السودان او في شماله (اخوان الطيب مصطفي) / وللمفارقة فان للانفصاليين الشماليين رايه اعلي من راية نظرائهم في الجنوب و

 13/4/2008                                                                                                                        لعل السبب الاساسي وراء ظواهر  التعصب والتطرف الديني التي تجتاح العالم ومنطقتنا علي وجه الخصوص يكمن في الاعتقاد السائد والخاطي الذي تم تمريره لعقود بل وقرون والذي يفسر التعصب علي انه دليل علي الوصول الي قمة الايمان وسمة من سمات الورع والتقوي وخشية الله، في حين ان العصبية هي في الواقع صفة  من صفات المسائل الدنيوية فقط علي عكس المسائل والامور الدينية؛فهي من متلازمات الانتماءات الفجة (قبلية و جهوية) و التي لادخل للانسان فيها!! فلا احد يملك ان يولد لأبوين اسودين او ابيضين او من هذة الجهة او تلك وانما هي موروثات عليه ان يقبل بها كقدر ليس الا.   وكذلك قد تكون العصبية في الانتماءات السياسية او الرياضية هذا مع ان مبادئ الحريات السياسية وكذا مبادئ الروح الرياضية و الاخلاق الاولمبية تكافح ذلك التعصب فما بالك بالدين والايمان وهو السباق الي اقرار التسامح ونبذ العصبية والتطرف و الغلو. لقد خلط عامة المؤمنين لقرون خلون بين الاستخشان والخشونة فاستبدلوا الاستخشان

                                                                                                                                                                                               في اللحظات الحاسمة من تاريخ الأمم والشعوب عندما يصبح مستقبل دولة أو شعب ما على المحك يصبح المستقبل رهين بكلمات وتصبح كل الأعين مسمرة إلي شفتي الزعيم بانتظار تلكم الكلمات ، ولكن إذا كان ذلك الزعيم متغرباً عن شعبه بفعل سياسات سلطته وجهاز بطشه تكون غربة الكلمات التي تخرج من شفتيه أمراً حتمياً ويعجز الزعيم عن قراءة والتنبؤ بطالعه وطالع شعبه لأنه لم يحسن قراءة التاريخ و لا قراءة الحاضر ... ولذا يفشل خطابه في تهدئة العاصفة وربما استفزها بما يزيد من قوتها، وفي اللحظات الحاسمة يكون كل شيء في سباق الأحداث ورودها، الزمن والمبادرة ... الخ. وما يصلح قبل ليلة لا يصلح بعدها بل وما يفيد قبل ساعة لا يفيد بعدها ، لذا ان لم يكن (الزعيم) أهلاً لتلك الزعامة فإنه يجد نفسه وربما لأول مرة في حياته ضعيفاً وخائراً وعاجزاً على عكس ما كان يتصور هو وما كان يتصور شعبه وعلى عكس ما كان يوحي به إليه مستشاره وبطانته. وفي التاريخ

                                                              من يدافعون عن نظام حزب المؤتمر الوطني الحاكم ليسوا باستثناء عن المدافعين عن بقية الأنظمة التي سقطت والتي ستسقط لذا يقولون السودان ليس كمصر   و تونس... ويدافعون عن النظام بزعم أن الوضع في السودان يختلف عن الأوضاع في باقي دول المنطقة ، أنهم يزعمون ويقولون عين الحقيقة فالوضع في السودان مختلف لكن ليس   للحد الذي يجعل نظامهم محصناً ضد السقوط ولا يعني ذلك انه لن تكون هنالك ثورة في السودان، انما يعني انه ستكون هناك ثورة مختلفة تماماً كاختلاف الوضع. وأن سايرنا أولئك في دفاعهم سنسمعهم يذكرون في تفصيلات اختلاف أوضاع السودان ويقولون: إن السودان تحكمه الحركة الإسلامية (المؤتمر الوطني) – أي أحدى التشكيلات الأخوانية – بينما في باقي الدول كان الأخوان المسلمون في قلب المد الشعبي المعارض والساعي لإسقاط الأنظمة. و بالأخذ في الأعتبار أن الثورات التي تجتاح المنطقة هي ثورات شعبية ( لم تحركها أي جندة حزبية) بل ولم تتوقعها أصلاً،   ثم أنها ثورات ديمقراطية ( إلى الآن) في المنطلقات والأهداف ولذا فإن مدها سيسقط كل الديكتاتورات سواء كانت عسكرية أو أم

       لكن ما هو البديل؟ وأين هو البديل؟ هذا هو السؤال الذي كان مسيطراً على المسرح السياسي في تونس ومصر و اليمن و سوريا و السودان ... في قائمة تطول يمكن اختصارها بأنها كل الدول التي تسيطر فيها الديكتاتوريات سواء كانت عربية أو إسلامية أو افريقية أو حتى أوروبية! وهو السؤال الذي كان يشرع في وجه كل من يدعو أو ينشد أو يتحدث عن تغيير لقطع الطريق على أي محاولة لتغيير الأنظمة أو حتى مجرد التفكير في التغيير. وقد نجح ذلك السؤال إلى حد بعيد في قمع كل المحاولات التغيير أو الثورة لأن فئات واسعة من بين المخلصين والمقتنعين بفشل الأنظمة القابضة على السلطات اخذوا يرددون ذلك السؤال الذي ابتكرته عقليتها الإنتهازية المتآمرة على الشعب سعياً لتحقيق المزيد من المكاسب في أجواء الفساد الذي يسود كل أنظمة اللاديمقراطية برغم أن ذلك السؤال لا قيمة له في الواقع ولا يصمد أمام أبسط محاولة لتحليل السؤال للإجابة عليه ، لكن للأسف وكما انساقت مجموعات من المخلصين والمقتنعين بفشل الأنظمة القهرية وراء سراب سؤال البديل فشلت أيضاً النخب المعارضة في التصدي لذلك السؤال لأنها حاولت ( رغم ضعفها البائن ورغم تفككها وخلافاتها الساذج

  تمثل العلاقة بين العلم والايمان احدي المسائل المهمة التي يجب علي المجتمعات المتخلفة وومجتمعات العالمين العربي والاسلامي   خصوصا الاجابة عليها او اعادة الاجابة عليها بحسب الحال . ولذا ينبغي ان يكون النقاش بشأنها مفتوحا علي مصراعيه بلا تشنجات او وعيد حتي يتمكن الجميع من المشاركة في الاجابة دون اقصاء او تهميش ودون احتكار للمعلومات ذات الصلة وبلا وصاية دينية كانت او علمية .   ان الالتباس الحاصل حاليا بينهما (العلم والايمان) ليس الا جزء من سلسة التباسات طويلة تعزز كلها حقيقة واحدة هي عجزنا عن بناء وحفظ علاقات متوازنة (بتداخلات ودون تعديات) بين المؤسسات (الحكومة/ البرلمان/ القضاء/ الجيش/ الجهاز المدني....ألخ) وأيضاً بين القيم (كمؤسسات معنوية) مثال(الدين/ الاخلاق/القانون/العلم/الاداب /الفنون..الخ)،وهو عجز ناتج عن نمط تفكيرنا الذي يفشل في تتبع المسائل عند تجاوزها لمدي او عمق معين وناتج عن ميلنا وحبنا للتفسيرات البسيطة والساذجة (ويمكن فهم نظرية المؤامرة ايضاً في هذا السياق). في الوقت الراهن تاخذ علاقة الايمان بالعلم منحي يغلب فيه   الاول علي الاخير رغم جهد القائمين علي امر تحديد صيغة تلك العل