( نشر بسودانايل في 1/10/2009م)
لقد سبق وأبدي الرئيس البشير زهدا في التجديد له لولاية أخري ، واعلن عن رغبته عدم الترشح في الانتخابات المقبلة لكن ضغوطا "وتوسلات"من المحيطين به والمقربون منه في المؤتمر الوطني نجحت في إثنائه عن نواياه تلك وتمت تسميته رسميا مرشحا للرئاسة عن المؤتمر الوطني،
وفي رأيي الشخصي فان البشير لا يحق له الترشح للانتخابات المقبلة، وليس للأمر علاقة برغبة الرئيس ولا صلة بأوامر المحكمة الدولية وانما من وجهة نظر قانونية تستند الي الفقه الدستوري ، فالمادة "57" من الدستور الانتقالي لسنة 2005 والدي ستجري الانتخابات وفقا لقواعده تنص علي أن " يكون اجل ولاية الرئيس خمسة سنوات تبدأ من يوم توليه منصبه ويجوز انتخابه لولاية ثانية فحسب" ، وبموجب النص المشار اليه فان المده التي يحق فيها للرئيس " أي رئيس سوداني " ان يشغل فيها وظيفته في قمة جهاز الدولة هي عشر سنوات غير قابلة للزيادة وهو ما يستفاد من عبارة " فحسب " التي أثبتها المشرع في خاتمة المادة "57" ، ولكون ان الرئيس البشير ظل يشغل المنصب الاول لما يزيد عن العشرين عاما بشرعية القوة حينا وشرعية الدستور حينا آخر عليه فلا يحق له ان يشغل او يترشح للمنصب لمده اضافيه وترشيحه بواسطة حزبه يعد عملا مخالف للدستور وعرضة للطعن فيه للجهات المختصة "مفوضية الانتخابات و المحكمة الدستورية"
وبالتأكيد فان تحول وجهة النظر هده الي قرار ملزم تواجهه عقبات عدة اهمها عقبة موضوعية "نظرية " وأخري عملية .
فأولا، قد يناهض هدا الرأي بالحجة القائلة بان الدستور يسري اعتبارا من تاريخ المصادقة عليه ولا يسري بأثر رجعي علي الآجال التي سبق وقضاها الرئيس في منصبه ، وهي حجة مردود عليها بان مبدأ عدم الرجعية ينطبق علي القوانين فقط ولا يسري علي نصوص الدستور الا بنص صريح فيه .. فالدستور " حتي وان كان مؤقتا او إنتقاليا " تفترض فيه وله صفة الديمومة ومن متطلبات الديمومة انطباق بنوده علي ماضي الشعب والدولة وحاضرهما ومستقبلهما ، وعليه فان الدستور وبخلاف القوانين العادية يخلو من النص الدي يتحدث عن السريان واستثناءات الانطباق ، ثم ان المواد التي تتحدث عن رئاسة الجمهورية أفردت قسما منها بعينه لاحكام الرئاسة في المرحلة الانتقالية وأخري لمرحلة ما بعد الانتخابات ولم تتضمن تلك المواد اي اشارة الي كون ان المواد المتعلقة برئاسة الجمهورية تسري فقط اعتبارا من موعد الانتخابات المقبلة او ان تلك المواد تجب ما قبلها .
عليه فان القول بان أجل رئاسة الجمهورية عشر اعوام كحد اقصي ولا يجوز لأي شخص "رئيس" ان يجاوز الامد المقرر لهو قول له وجاهته من ناحية قانونية ودستورية وعلي المؤتمر الوطني ان يفكر بجدية في تقديم مرشح بديل ، فلا يعقل ان يرأس شخص دولة ديمقراطية دستورا ويبقي في منصبه لخمس و عشرون عاما متواصلة ، كما ان علي المؤتمر الوطني ان يبدأ في تداول السلطة داخله تمهيدا لتداول اوسع علي نطاق الدولة كلها.. وعليه الا يرهن البلد بكامله لشخص وحيد مهما كانت امكاناته او ميزاته !!
ثانيا ، عمليا قد لا يكون هناك كبير امل في ان تقبل مفوضية الانتخابات او المحكمة الدستورية هدا الرأي وتستجيب له ، وليس من باب التشكيك في نزاهة تلك الهيئات وانما الواقع يقول ان التجربة الدستورية ومبادئ حكم القانون والفقه الدستوري لم تستقر بعد بشكل راسخ في منظومتنا التشريعية و القضائية والتنفيدية ، لكن علي كل حال ، ولما للرأي القانوني الدي تقدم والقائل بعدم دستورية ترشيح الرئيس البشير ؛ من وجاهة ومعقولية ومنطقية واساس فقهي عليه يصبح من الواجب علينا تكبد عناء المحاولة ، وتقديم الطعون الادارية والدستورية ان لزم الامر إسهاما في بلورة واقرار مبادئ الفقه القانوني والدستوري في السودان.
تعليقات
إرسال تعليق