التخطي إلى المحتوى الرئيسي

المشاركات

عرض المشاركات من يناير, ٢٠١٦

مكافحة اﻹرهاب : بين إستراتيجيات تحترم حقوق اﻹنسان وتكتيكات تنتهكها

ثمة ارادتان تسيطران بل وتتصرعان حاليا للهيمنة علي ميدان مكافحة اﻹرهاب... اﻹرادة اﻷولي، يمثلها الموقف السياسي والقانوني لدول نافذة وقوية "الوﻻيات المتحدة، بريطانيا، فرنسا.. الخ"، وتسيطر علي هذه اﻹرادة مفاهيم "الحرب ضد اﻹرهاب"، وتعتمد تكتيكات تنبني علي اعتبار ان هزيمة اﻹرهاب لن تتحقق ما لم تطلق يد المنظومات اﻷمنية دون أي قيد قانوني او اخـﻻقي، ابرز اﻷدلة المادية علي سيادة مفاهيم الحرب ضد اﻹرهاب هو ما اقدمت وتقدم تلك الدول علي ارتكابه من اجراءات تنتهك حقوق اﻹنسان وحرياته خصوصا بعد اعتداءات 11 سبتمبر 2001م وهجمات لندن التي اعقبتها و هجمات باريس اﻷخيرة في 13 نوفمبر 2015م؛ ومثلت تلك اﻹجراءات إلتفافا واضحا علي المعاهدات الدولية الخاصة بحقوق اﻹنسان، و علي القانون الدولي، وعلي مبدأ حكم القانون و قيم المجتمع الديمقراطي.. من تلك الوقائع علي سبيل المثال:  1/ تجاوزت الوﻻيات المتحدة القانون اﻷمريكي ومعاهدة الغاء التعذيب؛ ذلك حينما حصلت علي فتوي ﻷجهزتها اﻷمنية من وزير العدل تجوز استخدام التعذيب عند استجواب العناصر المتهمة بارتكاب جرائم اﻹرهاب كاستخدام تقنيات اﻹيهام بالغرق. 2/

لن يقبلها منكم المسيح "عليه السلام"!!

  اول الحيل النفسية التي لجأ لها اﻻنقاذ-إسلاميين هي قولهم انهم لن يسلموا السلطة اﻻ لسيدنا عيسي "عليه السلام".. حتي يستسلم الناس ويخنعوا ويدجنوا القوي السياسية..     لو قال غير المتأسلمين "الذين احتكروا الدين بوضع اليد و ورثوا النبيين والصحابة باطﻻ وغصبا" هذه القولة المنكرة لقالوا فيه ما لم يقله مالك في الخمر؛ و لقالوا منكر لما هو معلوم من الدين بالضرورة، منكر لسنة الله في كونه وخلقه ، منكر لكون الله هو واهب الملك يمنح الملك والسلطان وينزعه.. ولقالوا له هل أخذت علي الله عهدا وميثاقا بأن تستمر في الملك والسلطان الي قيام الساعة فلا يخلف الله عهده وميثاقه؟!    عـلاوة علي ان ما قالوه ينطوي علي سوء أدب مع الله ثم مع شعب السودان.. فان ما فعلوه بعد ذلك و ما عاثوه من فساد في اﻷنفس واﻷموال؛ فهل يظن صحابة آخر الزمان في السودان ان المسيح عليه السلام سيقبل استلام تركة الفساد واﻹستبداد هذي منهم، ام هل سيقبلها منهم الشعب دون حساب ومحاسبة وعقاب شديد ؟!

بيع "الحكومة" ﻷراضي الدولة.. هل هو تصرف يسنده القانون؟

درج نظام حكم البشير ومعاونوه اﻹسﻻميين علي بيع اﻷراضي المملوكة للدولة كلما عن لهم تمويل مشروع خدمي او تنموي او للصرف علي انشطة حكمهم متنوعة بنود الصرف العجائبي او للصرف علي مليشياتهم المتعددة والمليشيات الحليفة التي تشاركهم خوض معاركهم التي ﻻ تنتهي اﻻ لتبدأ من جديد.. من ابرز المشاريع التي تم بيع اراضي الدولة للصرف عليها؛ كبري النيل اﻷبيض "الرابط بين الخرطوم وامدرمان" وكبري المنشية الجريف وكبري الحلفايا و كبري توتي وكبري الدباسين الذي لم "و ربما لن" يكتمل ومشروع المطار الجديد، هذه المشاريع علي مستوي وﻻية العاصمة فقط وهي من اقل الوﻻيات مساحة وقد تم بيع اﻻف الكيلومترات المربعة لمستشمرين محليين واجانب لتوفير المال لخزانة الحكومة. اما علي المستوي اﻹتحادي "القومي" فإن اﻻف الهكتارات قد تم التصرف فيها لمستثمرين في قطاعات الزراعة والاسكان والصناعة واﻷسواق لتمويل مشاريع "كسد مروي" و طرق برية قومية و محلية.. الخ المعلوم من ناحية دستورية وقانونية ان الجهاز الحكومي المختص " مصلحة اﻷراضي" يملك سلطة تخصيص اﻷراضي وتمليكها وذلك وفق سياسة تنموية واضحة وض

.حرب المخدرات بين الحكومة والحركات

انتشرت في السنوات العشر الماضيات وتزايدت ظاهرة تعاطي الناس في بﻻدنا للمخدرات .. وقد كانت البدايات القديمة مع البنقو "المنتج الوطني" وشيئا فشئ بدأ السوق يعرف انواعا اخري للمكيفات القوية المستوردة من اﻷفيون و الكوكايين الي الشاشمندي "البنقو الحبشي" .. ﻻ نبحث عن دوافع تعاطي الناس لتلك المنكرات وﻻ عن طرق اﻹقﻻع عنها .. بل في ما هو اهم و أخطر وهو سبب توفر هذة السموم لتصبح في متناول من يرغب؟ قديما كانت الحرب في الجنوب وتخومه سببا لإنتشارها وكان بعض ضعاف النفوس من منسوبي القوات النظامية يسهلون حركتها وتجارتها لكن اﻷن اضحي لها لوبي جبار!! فالعالمون بخبايا اﻷمور يقولون ان الحركات المسلحة التي تحارب الحكومة صارت تعتمد في تمويلها علي تجارة البنقو وﻷن الحكومة ﻻ يخفي عليها شئ قررت مكافحة أو باﻷحري مزاحمة الحركات في سوق الكيف .. و رمت بثقلها في تجارة الصنف المستورد وهذا هو سبب تعرفنا علي انواع جديدة لم نسمع بها من قبل كالشاشمندي وانواع كنا نقرأ عنها في صفحات الجريمة بالصحف اﻷجنبية فقط.. وهذا هو السبب الذي يقف خلف تواتر اخبار ضبط شحنات "حاويات" المخدرات التي تحملها صغ

المؤتمر الوطني الفكرة والتكوين و المستقبل

من المضحكات المبكيات في زمن العجائب اﻹنقاذية هذه؛ ان احد عناصر المؤتمر الوطني"المظلة التي يتجمع تحتها كل اصحاب الغرض المنتفعين من حكم البشير والمستفيدين الوحيدين من استمراره" اطلق تصريح قال فيه انه يخاف علي المؤتمر الوطني من مصير اﻹتحاد اﻹشتراكي "حزب النميري أو المظلة التي ضمت كل المنتفعين من نظام مايو".. فإنبري له احد قدامي المايوين "و هو في ذات الوقت حليف للمؤتمر الوطني ومشارك في المهزلة الحالية والمستمرة/ في ابهي صور المفارقات اكتماﻻ" محتجا علي التشبيه ومفندا لوجه المقارنة بل متباهيا علي جماعة البشير بان اﻹتحاد اﻹشتراكي لم يكن بالضعف والفساد ولم يسبب للبلد اشكاﻻت كالتي جلبها المؤتمر الوطني!! فتغافل انصار المؤتمر الوطني عن التعليق علي هذا اﻹحتجاج! وتلك الغضبة المضرية المايوية! الحق يقال فإن المؤتمر الوطني يسير علي درب اﻹتحاد اﻹشتراكي وقع الحافر علي الحافر.. فكﻻ التجمعان هما في الحقيقة تجمعا سلطة وليسا احزاب ومن ينضون تحت لوائهما ﻻ توحدهم برامج وﻻ مشاريع وﻻ ايديولوجيا حتي بل وﻻ مصلحة مشروعة يحمونها وانما هي ائتﻻفات لنهازي فرص وصائدي مكاسب وغني وباحثين

عمر البشير ﻻ يثق في الجيش وﻻ الشرطة وﻻ اﻷمن.. فكيف يحكم؟؟

  لن يصدق كثير من المعارضين ما أطرحه هنا فمن مسلماتهم "الساذجة" وﻻء القوات النظامية اﻷعمي للإنقاذ و البشير.. تلك المسلمة ليست خاطئة فقط بل ومفيدة للحكومة ومضرة بالمعارضة والمقاومة...    صحيح ان اﻹنقاذ فعلت كل شئ لتدجين وتجيير القوات النظامية لصالحها سياسيا .. وتحييدها في صراع الشعب السوداني ضد استبداد نظام البشير و حلفاءه من شيوخ الفساد،اﻻ ان القوات النظامية تبقي فصيل وطني حي و منتسب الي الشعب يألم ﻷلمه ويستشعر هواجسه.. و يصعب تحييده ﻵماد طويلة..    فأوﻻ : من علامات عدم ثقة البشير في الجيش الذي ينتسب اليه ،انه :  1/ بقي محتفظا لنفسه بمنصب القائد العام اضافة لرئاسة الدولة منذ اﻹنقلاب وحتي اجباره علي التخلي عن منصب قائد الجيش قبيل انتخابات نيفاشا 2010م، صحيح انه عهد بوزارة الدفاع لبعض خاصته (بكري وعبدالرحيم وسر الختم وشمس الدين) إﻻ انه لم يفرط قط في كرسي القائدالعام وهذه من بدع اﻹنقاذ وعجائبها" أي ان يشغل شخص وظيفتان احداهما رفيعة واﻷخري اقل ويسمح لثالث ان يشغل وظيفة بين هذه وتلك -تماما كالساندوتش" وحتي حين اجبر علي التخلي عن الوظيفة العسكرية اﻷولي عز عليه ان يري

روسيا في سوريا: انبعاث قطب أفل ام تورط في وحل دولي؟!

دور روسيا المساند لنظام عائلة اﻷسد البعثي الحاكم في سوريا كان يعد موازنا في بدايته لتدخل امريكيا وقوي اقليمية في سوريا .. هدفت تلك التدخـﻻت لحرف انتفاضة الشعب السوري وتحويلها الي حرب اهلية ليتم بعدها فرض تسوية ترضي امريكيا والقوي اﻹقليمية وتنهي بها مد الثورات التي اطاحت بأنظمة في المنطقة؛ وافقت هذه الخطة هوي في نفس النظام السوري نفسه .. لكن بمرور اﻷيام و الشهور وتعقد اﻷوضاع وبروز عدد من الحركات اﻹرهابية وضياع فرص التسوية فان الدور الروسي الذي تطور من مجرد اسناد سياسي للنظام ودعم لوجستي عسكري ليصبح تدخل القي فيه الدب الروسي بكامل ثقله في الصراع ليقلب الموازين.. آخذ في التحول لتورط في وحل نزاع اقليمي وصراع دولي. روسيا التي اختارت اسناد اﻷسد طمعا في فرض سطوتها كشريك مهم في اي تسوية ﻹقتسام كيكة الدم هذة بين الكبار فوجئت بـﻻ مباﻻة القطب الوحيد "امريكيا" التي نقلت الصراع الي تخوم روسيا حين ساندت انجاز تحول سياسي في اوكرانيا افرز حكم موالي للغرب في منطقة تعدها روسيا محمية خاصة بها.. في خضم كل هذه التطورات وجدت روسيا نفسها بـﻻ مقدمات وفي ظل تقاصر النفوذ اﻷمريكي