بيع "الحكومة" ﻷراضي الدولة.. هل هو تصرف يسنده القانون؟

درج نظام حكم البشير ومعاونوه اﻹسﻻميين علي بيع اﻷراضي المملوكة للدولة كلما عن لهم تمويل مشروع خدمي او تنموي او للصرف علي انشطة حكمهم متنوعة بنود الصرف العجائبي او للصرف علي مليشياتهم المتعددة والمليشيات الحليفة التي تشاركهم خوض معاركهم التي ﻻ تنتهي اﻻ لتبدأ من جديد.. من ابرز المشاريع التي تم بيع اراضي الدولة للصرف عليها؛ كبري النيل اﻷبيض "الرابط بين الخرطوم وامدرمان" وكبري المنشية الجريف وكبري الحلفايا و كبري توتي وكبري الدباسين الذي لم "و ربما لن" يكتمل ومشروع المطار الجديد، هذه المشاريع علي مستوي وﻻية العاصمة فقط وهي من اقل الوﻻيات مساحة وقد تم بيع اﻻف الكيلومترات المربعة لمستشمرين محليين واجانب لتوفير المال لخزانة الحكومة. اما علي المستوي اﻹتحادي "القومي" فإن اﻻف الهكتارات قد تم التصرف فيها لمستثمرين في قطاعات الزراعة والاسكان والصناعة واﻷسواق لتمويل مشاريع "كسد مروي" و طرق برية قومية و محلية.. الخ المعلوم من ناحية دستورية وقانونية ان الجهاز الحكومي المختص " مصلحة اﻷراضي" يملك سلطة تخصيص اﻷراضي وتمليكها وذلك وفق سياسة تنموية واضحة وضوابط ادارية وقانونية صارمة تردع اي متﻻعب بالملك العام، وان طرق وانواع التخصيص تلك ليس من بينها البيع؛ بل تخضع لمعايير اﻹستحقاق والتي تخضع بدورها لرقابة الجهازين التنفيذي والعدلي.. وليت القصة وقفت عند هذا الحد بل تجاوزته لظاهرة رهن الحكومة لبعض مقار اﻷجهزة مقابل الحصول علي تمويل من بنوك محقلية او صناديق.. كما برزت ظاهرة اخري وهي دخول الحكومة لسوق العقار كمستأجرة لمقار و مؤجرة ﻷخري ايضا!! ان ما حدث من تصرف بالبيع قد حدث، لكن هذة لن تكون خاتمة المطاف، ﻷن هذا التصرف ﻻ يستند لقانون ومتي تغير الحال وسقط النظام فان امكانية استعادة تلك اﻷراضي ﻻ تكون واردة فقط بل و واجبة ايضا، وتكغي السابقة المصرية والتي تم بموجبها استعادة اﻻف الكيلومترات من مستثمرين استقاوا او استقلهم مسئولو النظام السابق .. تكفي كشاهد علي ذلك، بل ومن الممكن ان يتم ذلك ان انتابت النظام صحوة "وإن كان ذلك مستبعد" فان كان البعض تورط بالضلوع في شراء اراضي الدولة من هذا النظام الفاقد للمسئولية فعلي اﻷخرين اﻹنتباه وعدم التورط في شراء اراضي من مستثمر قبل معرفة الطريقة التي آلت بها تلك اﻷرض للمستثمر حتي ﻻ يجد نفسه طرفا في نزاع مع الدولة بعد ان تستعيد سيادتها المسلوبة.