هوناً ما : مدونة انور سليمان

راجت مؤخرا اخبار في بعض الوسائط عن مساعي غربية لتقريب وجهات النظر و عقد مصالحة بين السعودية وايران .. لذا من المفيد ان يتم تحرير الخلاف بين الدولتين وتحرير الخلاف مصطلح يعني ان يتم التركيز علي اصل الخلاف وتنحية الطوارئ عليه وابعاد اﻷمور الثانوية التي يقحمعا من يسعون الي زيادة حطب نار الخلاف..  يعتقد الكثيرون ان سبب الخلاف بين اكبر دولة سنية "المملكة السعودية" واكبر دولة شيعية "إيران" هو الخلاف الديني المذهبي! لكن طالما ان اﻻختلاف المذهبي قديم قدم الدين اﻹسلامي نفسه "اذ كانت بدايته في سنة 36 للهجرة" فلماذا يتصاعد الخلاف اﻷن؟    ثم الم يكن اصل اﻻنقسام الاسلامي نفسه سياسيا حين تفرق الناس الي شيعة علي "كرم الله وجهه" وشيعة عثمان "رضي الله عنه" أي المطالبين بالقصاص لدم عثمان وعلي رأسهم معاوية "رضي الله عنه"؟ ثم بعد تعمق الفرقة السياسية بسبب الخلاف علي اﻹمارة والسلطة تم اضافة البعد الديني المذهبي للصراع؟!   ثم الا تقول السعودية نفسها بصوت خفيض ان الصراع ليس مذهبيا وذلك ﻷن نحو 30% من سكان السعودية من الشيعة وهي تخشي انتفاضتهم! 

" إن مكافحة الإرهاب ليست عملاً عسكرياً ولا أمنياً صرفاً، إنها بالأساس عملا قانونيا وسياسياً..و ثقافياً." إن ازدياد خطر المنظمات الإرهابية في الآونة الأخيرة وخطر الهجمات التي تنفذها علي أمن الدول والأمن الدولي برمته يقتضي تغيير النهج المتبع في التعاطي معها، فالإرهاب لم يعد مهدد آني أو محدود؛ وإنما مهدد وجودي لمعظم الدول. إذ أدي نشاط جماعات إرهابية لإنهيار دول عدة، وقاد لبروز مصطلح "الدول الفاشلة" كما حدث في الصومال وافغانستان، ويحدث الأن في العراق وسوريا وليبيا واليمن ومالي. فيما تعاني دول أخري مصاعب جمة من جراءه كنيجيريا وتشاد وتونس ومصر... ومالم يحدث تغيير و تتم معالجة فعالة فستلحق عديد الدول بركب الدول الفاشلة والمنهارة تحت وطأة يد الجماعات الإرهابية . أولـي الخطوات لتغيير نهج مكافحة الإرهاب المتبع (الذي يعول بالأساس علي عمليات المكافحة العسكرية والبوليسية والمخابراتية) هي إعادة صياغة مفهوم و نظريات الأمن القومي لتنبني عليها سياسات و قوانين التصدي للإرهاب ومكافحة تنظيماته، سياسات تكون أنجع وأكثر فاعلية. وفي هذا السياق تأتي هذه الدراسة التي تهدف لنهج واستراتيجي

   صلاة الحاجة عند الزنديق ليست كتلك المعروفة والموصوفة في كتب الفقه صلاة نافلة يتوجه بها العبد لربه ليقضي له حاجة من حاجات الدنيا او يعينه علي امر من اموره، بل هي صلاة الفرض يؤديها الزنديق يمين او يسار مسؤول كبير او صغير من مسؤولي دولة المنافقين التي اقامها الترابي بمعونة البشير، كان اي زنديق يسأل عن منافق كبير نصح بأن يصلي الفجر في مسجد كذا او المغرب والعشاء في مصلي كذا.. فعلي ايام سطوة الجاز كان التدافع للصلاة بمسجد السيدة بالمنشية الغرض منه لقاء وزير النفط والمالية بعدها..     مساجد كثيرة تعرف بانها هدف للزنادقة اصحاب صﻻة الغرض منها مسجد القوات المسلحة و الجامعة والنور والشهيد...الخ.   لست ابالغ في وصف هذه الحالة او اهول في تصويرها بل اقلل .. فالظاهرة اضحت لها تقاليد وطرائف منها ان احدهم كان يجد في البحث عن احد رجال اﻷعمال من كبار المنافقين الحاكمين حتي كاد ييأس من لقاءه لكن ذات يوم ادرك الصلاة مسبوقا بركعة في احد المساجد التي يرتادها اهل الغرض وانتبه اثناء الصلاة ان الذي الي جواره هو ضالته فسلم مع اﻹمام "وهو مسبوق" ليقضي غرضه فعاجله الرجل بتنبيهه الي انه مسبوق، فقال ص

هناك عدة أنواع للجرائم والعمليات الإرهابية ، ويمكن تندرج تلكم الانواع تحت قسمين رئيسيين اذا صنفناها بناء علي اساس طبيعة الجهة المنفذة للعمل الإرهابي ، ولكل قسم نمطه الخاص و أنواع معينة و أساليب درجت الجهات المنفذة علي ارتكاب جرائمها وفقه.. القسم الاول: ارهاب الخلايا ، و في هذه الحالة يكون هناك تنظيم او جماعة خططت لذلك العمل وتريد الاستفادة من نتائج تخططيتها و عملها الإجرامي، وتحت هذا القسم تندرج معظم انماط العمليات الارهابية و أبرز تلك الأنماط؛ 1/ النمط العربي الأفغاني، و يتميز بأن العمليات التي تتم وفقه يتم تحديد الهدف فيها بشكل دقيق؛ وغالبا ما يكون هدف أمني (مقر أو مسئول) و بالطبع لا يمنع المنفذون و لا يتورعون عن تسبيب الموت والأذي لأكبر عدد من الابرياء وذلك بغرض اضفاء مزيد من الزخم علي عملياتهم الإجرامية، ويكون الغرض من تلك العمليات والباعث هو خدمة قضية معروفة سلفاً كمكافحة الوجود العسكري الأجنبي ..الخ، ومن أمثلة هذا النوع عمليات القاعدة في نيويورك (11 سبتمبر) واغتيال النائب العام المصري . 2/ النمط الشيشاني، في هذا النمط يتم استهداف المدنيين بشكل مباشر (يكون المدنيين هدف

  يعتقد بعض الباحثين بأن التيارات و المذاهب المتشددة المعروفة في فترات مختلفة من التاريخ الاسلامي هي المسؤولة عن الارهاب الاصولي الحالي، في حين ان وجود تلك التيارات (كالمذهب الحنبلي وشروحات و إضافات بعض الأئمة كإبن تيمية و إبن قيم و ابو الاعلي المودودي و محمد بن عبد الوهاب وحسن البنا...) و أراء كل أؤلئك الفقهاء لم تكن سببا رئيسا لنشؤ التيارات المتطرفة لأنها أراء قديمة و معروفة للجميع منذ عهد بعيد فهي ضاربة بجزورها في التراث الاسلامي الذي لم يشهد نشؤ حركات مماثلة للحركات الارهابية المعاصرة اللهم الا فرقة الحشاشين ؛وتلك فرقة أشبه ما تكون بعصابات الجريمة المنظمة منها بالتيارات الدينية التوجه، كل ما في الامر هو انها تمثل الارضية القابلة لإستنبات الجماعات أو العصابات المتطرفة التي تستغل تلك الأراء لتبرير مواقفها و جرائمها و انتهاكاتها ..   تلك الاراء الفقهية تمثل ظرف ملائم وبيئة جيدة لنمو الحركات الارهابية (انما ليست العامل الرئيسي)، وبالتالي مثلت المجتمعات التي تروج فيها اراء أؤلئك الأئمة بيئة حاضنة ممتازة لإستنبات هذه الجماعات " باكستان، الجزيرة العربية والخليج، الشام، اليمن، مصر&q

     إنتشرت بالسودان مؤخرا (موضة) أن يكون لكل مسؤول رفيع كان، أو وضيع مزرعة خاصة يقضي فيها أوقات فراغه، ويلتقي فيها اصدقاؤه، ويمارس هواياته في الزراعة وتربية الماشية والطيور خصوصا وان كل المسؤولين هم في الاصل من ابناء المزارعين والرعاة بحكم ان السودان بلد رعوي وزراعي ..   الجهاز الحكومي لا يبرر هذا النهج بل يشجعه علي (أمل) ان يقدم المسؤولون القدوة في العودة للزراعة وتربية الحيوانات وتحقيق الاكتفاء..الخ،   لكن في الحقيقة هذا نوع من انواع ثقافة الطبقة العليا الجديدة التي تعيش حياة الباشاوات والاقطاعيين، وكان الرئيس نفسه في لحظة صفاء قد قال في حوار لأحد مقدمي البرامج بقناة محلية " ان مزرعته تدر عليه دخلا اعلي مما يجنيه من راتب الرئاسة"!! ولذا فهو " يفكر جديا في التخلي عن منصبه والتفرغ لتك المزرعة".   الشاهد في الامر ان المداخيل العالية التي تحققها مزارع المسؤولين "وتلك حقيقة" ليست حالة عامة يمكن ان تنطبق علي (مزارع المواطنين/غير المسؤولين) ، فالسبب وراء تلك المداخيل يكمن في ان كل تلك المزارع توكل ادارتها لأحد مرؤوسي المسؤول، وعادة ما يقوم مدراء

تطورات متسارعة شهدتها الساحة الدولية مؤخراً أبرزها إعادة العلاقات الدبلوماسية بين كوبا وامريكيا بعد خمسة عقود من القطيعة، وايضا التوصل لإتفاق حول برنامج ايران النووي بين الاخيرة ومجموعة الـ (5+1) و هو الاتفاق الذي قد لا يطبع العلاقات الايرانية الامريكية سريعا ولكنه بالتأكيد سينزع فتيل التوتر بين (الشيطان الاكبر) و أحد أهم اقطاب (محور الشر). تلك التطورات لم تأتي من فراغ و إنما لأن الولايات المتحدة  ربما تكون قد توصلت بعد اجراء تقييم لمدي فعالية سياستها ودبلوماسيتها، توصلت لخلاصة وقناعة بعد أن رأت كيف ان دولا عديدة سقطت حكوماتها برغم الرضي الامريكي الذي تسبغه عليها ورغم الدعم المتصل سياسيا واقتصاديا وفنيا و...الخ؛ كأنظمة وحكومات تونس ومصر وليبيا واليمن ..الخ ، بينما بالمقابل رأت دولا أخري تشهد أنظمتها "البغيضة؛ حسب وجهة النظر الامريكية" استقرارا وثباتاً تحسد عليه كـ (كوبا و كوريا و ايران والسودان...الخ) فتكشف لها ان دعمها ليس شرطا لازما لإستقرار الحكومات بل قد يتجاوز الامر ذلك لينقلب الدعم والسند وبالا علي تلك الحكومات والانظمة ذلك لأن شعوبا عدة في بلدان عديدة تكن عداءا فطريا

  كأغلب المجتمعات " أو كلها " كانت خطوط الإنقسام الثقافي كامنة في بني المجتمع السوداني... فهي لم تكن علي السطح "السياسي أو الخطاب الرسمي للدولة" لكنها كانت تنتظر من ينفخ فيها او ينفض عنها الغبار، و ها قد قيضت الظروف لها العديد من الافواه و الأيدي لتفعل ذلك؛ ففي الجانب الحكومي كانت بؤر الانقسام الإثني داخل صفوف الحزب الحاكم والحركة الاسلامية كامنة و بمجرد حدوث المفاصلة الشهيرة بين جماعة البشير-القصر من جانب و الترابي-المنشية من الآخر في 12/12/1999م كان الاصطفاف الاثني هو اقرب الخيارات والحلول لتبرير الصراع علي السلطة الذي حدث، فكان الكتاب الأسود ، فقد تصادف ان السمة الغالبة للذين انجازوا لمعسكر القصر هو انحدارهم من جهات الشمال و الوسط بينما كان اغلب من اصطفوا خلف الشيخ الترابي هو انحدارهم من جهات غرب السودان! لذا اعتبر الطرفان ان هذا الاصطفاف ليس مصادفة وانما هو اصطفاف ثقافي ، مع كون الفريقين ينتسبان لذات المدرسة الفكرية والسياسية والفقهية !؟ كان المبرر الجهوي و الاثني هو الخيار السهل للجانبين لتبرير الصراع علي النفوذ والجاه والسلطة و لحشد الاتباع وتجييش ال

بين الفينة والاخري يحدثنا مسؤول حكومي عن خطط جديدة لمكافحة الفساد، لكن على مايبدو ان الخطة الوحيدة المعتمدة هي مكافحة تذمر المواطنيين من الفساد الذي زكمت روائحه الانوف، وذلك عبر تصفية قضايا الفساد المعروفة بين الناس والتي وصلت للصحف، وتصفية الادلة حتي ولو كان ذلك عن طريق تصفية بعض الشهود أو المتهمين، والخشية ان تتوسع الخطة لتشمل تصفية الناشطين في مكافحة الفساد.. فهناك نحو خمس حالات قامت فيها السلطات بازالة أو محاولة ازالة اثر جريمة فساد عن طريق ارتكاب جريمة انكأ وهي اغتيال او محاولة اغتيال.. اولي تلك الحالات هي جريمة اغتيال الصحفي محمد طه في العام 2005م وبرغم ان السلطات صورت الامر علي انه خلاف سياسي ذي طبيعة جهوية متصل بأزمة دارفور وقدمت متهمين للمحاكمة بل واعدمتهم.. الا ان الراجح ان للأمر صلة بعمليات غسيل الاموال الوالغة فيها السلطات ورموزه... والثانية هي تعرض وزير الزراعة عبد الحليم المتعافي لحادث طيران في خضم موجه من التذمر الشعبي بسبب اتهامات له بالفساد (التقاوي المعدلة وراثيا والمبيدات الضارة) وقضايا اخري من عهد ولايته لمسؤوليات ولاية الخرطوم، وقد نجا الرجل من

       الصدفة البحتة هي ما قادت لإكتشاف خيوط نسيج الفساد الذي يبدو انه آخذ في الاحاطة بحياة الناس هنا.. ولأن الجهات التي وضعت يدها علي تلك الخيوط لا يهمها شأن مكافحة الفساد في شئ بقدر ما يهمها تحقيق الربط المالي وملء خزانة الدولة باموال الجبايات وقبل ذلك ملء جيوب اؤلئك المتحصلين الجباة؛ بقي الأمر سراً متكتماً عليه..   بدأ كل شئ حين اكتشفت سلطات الضرائب ان كمية اطنان الحديد (سيخ ومواسير) التي تخرج من مصانع الخرطوم أقل من تلك التي تباع بواسطة وكلاء تلك المصانع .. فمثلا قد تخرج مائة طن سيخ أو مواسير من مصنع ما، لكن نفس الوكيل الذي استلم تلك الكمية يبيع في ذات الفترة المخصصة لتصريف تلك الكمية يبيع مائة وسبعة عشر أو ثمانية عشر طنا!!   تتبعت سلطة الضرائب هذه العملية وعند مساءلة ادارات المصانع (بغرض تحصيل رسم الضرائب عن الكميات الزائدة، إدارات المصانع بررت ذلك بأنها تبيع للوكلاء بـ(الطن المتري) أما الوكلاء فيبيعون للمستهلك بـ(الطن العددي)، من هنا بحسب ادارات المصانع تنجم الزيادة والفرق بين الكميتين،   ربما تكون سلطة الضرائب قد اقتنعت بهذا المبرر.. لكن العالمين ببواطن الأمور وبخباي