مكافحة الفساد.. باخفاء اثاره؟؟!!

بين الفينة والاخري يحدثنا مسؤول حكومي عن خطط جديدة لمكافحة الفساد، لكن على مايبدو ان الخطة الوحيدة المعتمدة هي مكافحة تذمر المواطنيين من الفساد الذي زكمت روائحه الانوف، وذلك عبر تصفية قضايا الفساد المعروفة بين الناس والتي وصلت للصحف، وتصفية الادلة حتي ولو كان ذلك عن طريق تصفية بعض الشهود أو المتهمين، والخشية ان تتوسع الخطة لتشمل تصفية الناشطين في مكافحة الفساد..

فهناك نحو خمس حالات قامت فيها السلطات بازالة أو محاولة ازالة اثر جريمة فساد عن طريق ارتكاب جريمة انكأ وهي اغتيال او محاولة اغتيال..

اولي تلك الحالات هي جريمة اغتيال الصحفي محمد طه في العام 2005م وبرغم ان السلطات صورت الامر علي انه خلاف سياسي ذي طبيعة جهوية متصل بأزمة دارفور وقدمت متهمين للمحاكمة بل واعدمتهم.. الا ان الراجح ان للأمر صلة بعمليات غسيل الاموال الوالغة فيها السلطات ورموزه...

والثانية هي تعرض وزير الزراعة عبد الحليم المتعافي لحادث طيران في خضم موجه من التذمر الشعبي بسبب اتهامات له بالفساد (التقاوي المعدلة وراثيا والمبيدات الضارة) وقضايا اخري من عهد ولايته لمسؤوليات ولاية الخرطوم، وقد نجا الرجل من الموت الا انه تلقي الرسالة واعتزل العمل السياسي..

والثالثة هي محاولة اغتيال الصحفي عثمان ميرغني الذي ينشط في نشر تحقيقات تشير الي تفشي الفساد في السلطة ..

والرابعة اغتيال الشاهد الرئيسي في قضية تجاوزات شركة الاقطان (المهندس هاشم سيد احمد) في يوليو 2014م

والاخيرة اغتيال الضابط بالشرطة (غسان بابكر) الضالع في قضية الفساد المعروفة باسم (فساد مكتب الوالي)،

 في كل تلك الحوداث لا تخفي استفادة السلطة من تلك الجرائم (والتصفيات) التي حدثت.

عندما يكون الفساد هو الاصل والنزاهة هي الاستثناء وتكون الشفافية منعدمة يكون الفساد حينها بنيويا وينبغي حينها ان يكون العلاج بنيويا كذلك بقلب النظام راسا علي عقب وإعتبار ان كل من يشارك في تلك السلطة والنظام ليس في موقف  اتهام  أو مشتبها به في قضية فساد بل في موقف ادانة مكتملة الاركان وعليه يقع عبء اثبات برأته.