هوناً ما : مدونة انور سليمان

١٨ مارس ٢٠٢٢م عندما شكّل البشير مليشيات الجنجويد فعل ذلك بمعاونة كل الكيزان و بمساهمة فاعلة من طه و نافع و حسبو، فقد كانت فكرة تخليق تلك القوة تخدم بقاء و استمرارية حكم الكيزان.. و عندما حوّل البشير مليشيا الجنجويد الي قوات شبه نظامية -بمسمي الدعم السريع، لم يبدي أياً من الكيزان وجهة نظر مختلفة او مخالفة، و لا عندما ضمها لجهاز الأمن و المخابرات.. اما عندما فكر في ضمها للقوات المسلحة فان الاعتراض بدر منها "كقوات مسلحة" و لم تكن هناك ادني وجهة نظر سياسية عن قيادات من الحزب الحاكم "حزب البشير" .. و تعامل البشير مع هذا الاعتراض بان جعلها قوة عسكرية قتالية ينطبق عليها قانون القوات المسلحة و لا تتلقي التعليمات و الأوامر من قيادة اركان القوات المسلحة انما تعمل تحت قيادته المباشرة "رئيس الجمهورية" و هذا وضع فاقم الأزمة و لم يحلها! اذ اصبحت قوة عسكرية-حربية موازية للقوات المسلحة، و هو الوضع الذي نعاني منه اليوم. بعد ان سقط البشير عمل "الكيزان" علي دعم تحالف قيادة القوات المسلحة و قيادة الدعم السريع لترتيب اوضاع ما بعد البشير و ذلك بهدف تقليل كلفة خسارة ال

 ١٦ ديسمبر ٢٠٢١م   النتيجة التي انتهت اليها الاوضاع في ٢٥ اكتوبر الماضي (سلطة دكتاتورية تسعي لتسويق نفسها بالشائعات و الاكاذيب كفرصة لجلب الاستقرار الامني و الاقتصادي و محاربة التدخلات الاجنبية، في مقابل حراك شعبي مقاوم لاسقاط الانقلاب و فرض عملية انتقال ديمقراطي مدني) هي نتيجة طبيعية لسلسلة اخطاء ارتكبتها احزاب و منظمات قوي الحرية و التغيير، بعض تلك الاخطاء ارتكبت دون قصد و دون وعي بعواقبها لكن معظمها ارتكبت عن قصد لكن و بسبب ضعف التجربة السياسية تصور مرتكبوها نتائج غير تلك التي اصطدمت بها!! اول تلك الاخطاء ، هو الدخول في دوامة مباحثات (تفاوض) مع المجلس العسكري انتهت اولاً باحداث فض الاعتصام، و مع ذلك عاودت نفس القوي الدخول في ذات العملية (بوساطة الاتحاد الافريقي)، لم يكن الأمر يستدعي ممحاكات التفاوض لأن الوضع لا يتعلق بصراع اجنبي و لا احتلال و لا "مشروع نووي" .. فقط هناك شعب خرج ثائراً و لديه مطالب معروفة للجميع و علي كل الاطراف الاستجابة و الشروع في تلبية مطالب -أوامر الشعب- حتي يشعر الشارع بنتائج عمله و بالتغيير فتهدأ الثائرة.. و لأن المكون العسكري وجد نفسه مضطر لمسايرة ه

 أغسطس ٢٠١٩م كان واضحا عشية نجاح موكب 6ابريل في الوصول لمحيط مقر رئاسة الأركان المشتركة و وزارة الدفاع السودانية ( القيادة العامة سابقا ) و احاطة الشعب بها احاطة السوار بالمعصم، كان واضحا؛ ان اربعة شهور من الاحتجاجات والمواكب و الاضرابات والوقفات الاحتجاجية..الخ لم تكن كافية لاقناع البشير بالاقدام علي خطوة التنحي طوعا، تلك خطوة تحتاج الي شجاعة لا تتوفر في شخص البشير، وليست كافية لاقناع المحيطين به خصوصا نخبة "ان جاز القول" الحزب الحاكم والحركة الاسلامية ظهيرة السلطة منذ 1989 علي نصحه بضرورة التخلي عن الرئاسة وان رفض اجباره علي ذلك، بنفس القدر لم تكن نخبة "اللجنة الأمنية" تملك شئ من الثقة بالنفس لتقول للحكومة التي فوضتها سلطة معالجة الاضطرابات ما زعمت في بيانها الذي تلاه رئيسها النائب ابنعوف ظهيرة 11ابريل انها قالته للحكومة "انها تري ان الازمة سياسية وليست أمنية" و طالبت الحكومة بتقديم حل سياسي! بل علي العكس اجتهدت اللجنة الامنية في اجتراح ومحاولة تقديم مختلف انواع الحلول الامنية والسلطوية من القتل الي الاعتقال و السجن بموجب اوامر الطوارئ ! كان واضح جليا ان

٢ أسطس ٢٠١٩م لم يكن احد يتوقع ان يجري فض الاعتصام بالقوة كما لم يكن ليتوقع ان يصحب ذلك هذا الكم الهائل من الشهداء ( 128 شهيدا وفق اخر احصاء ) و عدد مهول من الاصابات والاعتقالات في الساعات الاولي و ان يتم معاملة المعتقلين و كأنهم اسري حرب بل واسوء من ذلك اذ تعرضوا لاهانات بالغة واعتداءات بالضرب و تم توثيق اياديهم خلف ظهورهم و اجبارهم علي الاضجاع علي الارض و اعتداء عليهم جسديا و لفظيا كما ان هناك روايات تتحدث عن اعتداءات جنسية و اغتصاب للنساء و الرجال ايضا! و هذا لم يحدث في صراعات البلقان ولا في اشد حروب احراش افريقيا وحشية! عدم التوقع ناتج عن تأكيدات المجلس العسكري المتكررة عن انه لن يقدم اطلاقا عن خطوة فض الاعتصام مطلقا و انه يحمي المعتصمين! و عن ان فض الاعتصام سيعقد الازمة اكثر! لكن حدث ما لم يكن احد يتوقعه و اثبت المجلس العسكري انه لا كلمة له و لا امان كما اثبت انه علي قدر كبير من الغباء و الوحشية ايضا.. وفيما كانت عملية الفض تجري علي قدم وساق كان بعض اعضاء المجلس يتحدثون عن تنظيف منطقة "كولومبيا" اسفل كوبري النيل الازرق القريب من ساحة الاعتصام! كما نفوا ان يكون هناك اي هجو

  نحن موعودون بواحدة من اكبر المناورات السياسية في العالم ستشهدها منطقة الشرق الاوسط و ستكون السعودية هي محورها و اللاعب الرئيسي فيها لذا انصح الجميع بالانتباه لمشاهدة الحدث الذي لن يقل عن مرور المذنّبات و سقوط النيازك و الكسوف الكامل .. الخ البعض فاتتهم المناورة السابقة "عند انتخاب ترامب" و لم يلتقطوا إلا خبر التعاقدات المليارية التي ابرمتها السعودية مع اميركا ابان زيارة ترامب "صفقة ال 385 مليار دولار" بعد ان ظلت القنوات و الصحف تردده لأشهر بعدها.. لم يهتم احد بالدوافع التي حدت بالسعودية لابرام تلك الصفقة التي تدور لها الرؤوس، و قد ادارت بالفعل رأس ترامب و غير مواقفه بعدها ب 180 درجة! ترامب الذي لم يكن احد يتوقع فوزه بما في ذلك السعوديين و الاميركيين انفسهم كان ابان حملته يتوعد المسلمين و دولهم باجراءات قاسية و كذلك كان يتوعد كل حلفاء اميركا "الأغنياء" بان ادارته ستتخلي عنهم ان هم لم يدفعوا كل نفقات التزام اميركا بضمان امنهم.. بالنسبة للسعودية لم يكن الأمر يتوقف عند ذلك الحد بل ان استقرار الحكم في السعودية و مستقبل سلطة ال سعود كانت علي المحك بسبب خطوة نق

  راج شعار (حظر قيام الاحزاب علي اساس ديني) ايام مؤتمر اسمرا للقضايا المصيرية (١٩٩٥م) و ما بعدها من ايام، لكن بعد عدة سنوات تناسي الناس ذلك الشعار و نساه الساسة !! ذلك الشعار تمت صياغته والمعني به القول (حظر الحركة-الجبهة الاسلامية القومية/المؤتمر الوطني) و هو المقصود تحديداً .. و مع ذلك كان هذا البند قد لقي مقاومة من احزاب البيوت الدينية (الانصار و الختمية) لذلك تجنبوا الصياغة التي تقول حظر الاحزاب التي تقوم علي اساس ديني حتي يتقبله الانصار و الختمية و يوافقوا عليه "علي مضض"، مع انه لا فرق يذكر بين الصيغتين !! و ليس أقل أهمية من حظر الاحزاب التي تقوم علي اساس ديني؛ حظر الاحزاب التي تقوم علي اساس عسكري "كعقيدة تنظيمية".. قيام الاحزاب علي اساس عسكري يتضح في ذات نموذج الحركة-الجبهة الاسلامية القومية؛ اما المؤتمر الوطني فحزب سلطوي صريح، كما يتضح في نموذج الحزب الشيوعي و حزب البعث و الحزب الناصري.. و سائر الاحزاب التي تتبني نظرية الديمقراطية المركزية في تنظيمها و بما ذلك كل الحركات التي تملك اجنحة عمل مسلح! الديمقراطية المركزية هي النظرية الادارية الداخلية التي تعتم