التخطي إلى المحتوى الرئيسي

المشاركات

عرض المشاركات من فبراير, ٢٠١٧

المتأمرون: ﻻ وجود للمؤتمر الشعبي؛ و المؤتمرين الوطني و السوداني وجهان لعملة واحدة..

    في السودان ثمة ثلاثة احزب تحمل مسمي "مؤتمر"  كجزء من لافتاتها الرئيسية هي المؤتمر الوطني الحاكم و المؤتمر الشعبي المنقسم عنه و المؤتمر السوداني المتطلع للعب دور المعارض الاول.. تلك الاحزاب الثلاثة "المتأمرة" هي التي يسيطر خطابها حاليا علي المشهد السياسي.    المؤتمرين الوطني والشعبي صنعا وعبرا عن الخطاب الرسمي للدولة طيلة عقد التسعينات و حتي بعد الاختلاف بين الرئيس البشير وللشيخ الترابي استمر المؤتمر الوطني في تمثيل الخطاب الرسمي السائد في اجهزة الدولة المعبر عنها سياسيا واعلاميا، اما الشعبي فقد طفق يبحث عن خطاب مغاير وبرغم اشتراكه مع الوطني في جذور الخطاب والارضية "الاسلامية" الا انه سعي ليميز خطابه جهويا وعرقيا متأثرا بخطاب "المؤتمر السوداني"؛ ذاك الخطاب الذي اضحي القاسم المشترك لموقف كل الاحزاب و الحركات السياسية و الجهوية التي تعتمد حمل السلاح كوسيلة لتحقيق اهدافها "من الجيش الشعبي في جنوب السودان الي قطاع الشمال في جنوب كردفان والنيل الازرق وحركات دارفور والشرق..    المؤتمر الوطني لا يمثل عرق محدد او اقليم بعينه و لكن

تضارب المصالح و نقل السلطة.. دروس من الديمقراطية الاميركية

   تقدم انتخابات الرئاسة الامريكية 2016م عدة دروس بالنسبة لنا نحن قاطني العالم الثالث ومواطني الدول التي توصف ( من باب التفاؤل ) بالنامية.. اهم تلك الدروس ما يتعلق بادارة المصالح خاصة عند الخشية من حدوث تضارب بين مصلحة شاغل الوظيفة العامة ( الرئاسة ) ومصلحة المرؤسين ( المواطنين ) والتي تعرف بمصطلح تضارب المصالح  Conflict Of Interest فلدي الدولة الامريكية سلسلة من القوانين واللوائح و القرارات التي تحكم هذه المسألة وتحكم الجميع ( رئيس ومرؤسين ) بما يضمن عدم استغلال الوظيفة العامة لتحقيق مصلحة خاصة وعدم استخدام النفوذ للربح الشخصي لشاغل الوظيفة او للمحسوبين عليه،،    من ذلك ان علي الرئيس بمجرد اعلان فوزه ان يقوم بالاعلان عن جميع ممتلكاته، وجميع انشطته الاقتصادية، بناء علي ذلك الاعلان توضع كل املاكه تحت ادارة ورقابة جهاز الدولة المدني المختص؛ والذي يقوم بتعيين ادارة مستقلة لتلك الاملاك، ومن سلطته ان يقوم بتحويل اي انشطة يري من الضروري ذلك الي سندات خزانة حتي يضمن حسن اداراتها بحيث لا يضار الشعب ولا شاغل الوظيفة العامة..    ما يحدث في بلداننا هو ان الحاكم يتصرف في المال العام