تقدم انتخابات الرئاسة الامريكية 2016م عدة دروس بالنسبة لنا نحن قاطني
العالم الثالث ومواطني الدول التي توصف ( من باب التفاؤل ) بالنامية..
اهم تلك الدروس ما يتعلق بادارة المصالح خاصة عند الخشية من حدوث تضارب بين مصلحة شاغل الوظيفة العامة ( الرئاسة ) ومصلحة المرؤسين ( المواطنين ) والتي تعرف بمصطلح تضارب المصالح Conflict Of Interest
فلدي الدولة الامريكية سلسلة من القوانين واللوائح و القرارات التي تحكم هذه المسألة وتحكم الجميع ( رئيس ومرؤسين ) بما يضمن عدم استغلال الوظيفة العامة لتحقيق مصلحة خاصة وعدم استخدام النفوذ للربح الشخصي لشاغل الوظيفة او للمحسوبين عليه،،
من ذلك ان علي الرئيس بمجرد اعلان فوزه ان يقوم بالاعلان عن جميع ممتلكاته، وجميع انشطته الاقتصادية، بناء علي ذلك الاعلان توضع كل املاكه تحت ادارة ورقابة جهاز الدولة المدني المختص؛ والذي يقوم بتعيين ادارة مستقلة لتلك الاملاك، ومن سلطته ان يقوم بتحويل اي انشطة يري من الضروري ذلك الي سندات خزانة حتي يضمن حسن اداراتها بحيث لا يضار الشعب ولا شاغل الوظيفة العامة..
ما يحدث في بلداننا هو ان الحاكم يتصرف في المال العام وكأنه ملكه الخاص، ولا يستطيع كائن من كان ان يتساءل عن ممتلكات الحاكم الخاصة والا اتهم بالاساءة للذات ... ويستطيع الحاكم ان يستغل سلطاته ونفوذه لتحقيق مكاسب لنفسه ولغيره من بطانته بل ويستطيع ان ينقل ممتلكات عامة بوضع اليد لمنفعته..
لا يمثل انتخاب درس لنا بل درس حتي للمؤسسات الامريكية نفسها اذ لم يسبق لأمريكا ان انتخبت ملياردير ( علي الاقل في العهود القريبة ) فالادارة الأن مواجهة بادارة ملف مالي لرجل فاحش الثراء متعدد الاملاك، صاحب امبراطورية اعمال.. ولديه تاريخ من الالتفاف علي سلطات الضرائب، لذا ليس من المستبعد ان يستغل خبرته في الالتفاف علي الادارة المعنية بتضارب المصالح،
علي كل حال لا يعنينا في شئ فشل امريكا او نجاحها في ادارة ملف ترامب المالي، بقدر كا يعنينا ان نأخذ منها فكرة ادارة تضارب المصالح، ومراقبة شاغلي المنصب العمومي بحيث لا يدار لمنافع خاصة او شخصية... ويعنينا ايضا فهم منظومة قواعد الشفافية التي تراقب شاغلي المناصب العامة، والتي تحول بينهم وبين اصدار قرارات خدمة لمصالح فئات ضيقة و مقربة، او تسريب سياسات قبل اعلانها خدمة لتلك الفئات.
من دروس ديمقراطية اميركا ايضا درس نقل السلطة، و كيف يتم ذلك النقل بسلاسة بين الرئيس السابق و الرئيس المنتخب؛ رغم اختلاف خلفياتهما السياسية و اراءهما الفكرية.. ورغم ايضا ضخامة وتعقيد الدولة ومؤسساتها التي يحكمانها و تشابك وتقاطع المجتمع الذي يديران مصالحه.
فبرغم ضخامة الدولة الامريكية، بجيوشها، و ضخامة مؤسساتها المدنية، وقطاعاتها الصناعية و المالية والتجارية والزراعية، فان انتقال السلطة يتم فيها بسهولة لا تتوفر لنقل الملفات بين اصغر موظفين في اتفه وحدة ادارية في بلداننا !!
لقد طور الامريكيون عبر تجربتهم الديمقراطية الطويلة ( منذ 1774 وحتي اليوم ) تقاليد و عرف سياسي ودستوري؛ من ذلك ان الفترة ما بين اعلان اسم الفائز بمنصب الرئيس ( اول نوفمبر ) و موعد التنصيب ( اواخر يناير ) يسمونها البطة العرجاء وفيها يلتزم الرئيس المنصرف بعدم التقرير في المسائل الاستراتيجية بل يرجئ النظر ليقرر الرئيس الجديد بشأنها.. ويكتفي الرئيس بالتقرير في امور التسيير فقط..
كل هذه الاعراف الدستورية والتقاليد السياسية لم تأتي من فراغ انما انبنت علي منظومة قانونية ودستورية راسخة القدم اتاحت ممارسة غنية قابلة للتطور وغير قابلة للانتقاص وهذا ما نفتقد اليه بشدة.
اهم تلك الدروس ما يتعلق بادارة المصالح خاصة عند الخشية من حدوث تضارب بين مصلحة شاغل الوظيفة العامة ( الرئاسة ) ومصلحة المرؤسين ( المواطنين ) والتي تعرف بمصطلح تضارب المصالح Conflict Of Interest
فلدي الدولة الامريكية سلسلة من القوانين واللوائح و القرارات التي تحكم هذه المسألة وتحكم الجميع ( رئيس ومرؤسين ) بما يضمن عدم استغلال الوظيفة العامة لتحقيق مصلحة خاصة وعدم استخدام النفوذ للربح الشخصي لشاغل الوظيفة او للمحسوبين عليه،،
من ذلك ان علي الرئيس بمجرد اعلان فوزه ان يقوم بالاعلان عن جميع ممتلكاته، وجميع انشطته الاقتصادية، بناء علي ذلك الاعلان توضع كل املاكه تحت ادارة ورقابة جهاز الدولة المدني المختص؛ والذي يقوم بتعيين ادارة مستقلة لتلك الاملاك، ومن سلطته ان يقوم بتحويل اي انشطة يري من الضروري ذلك الي سندات خزانة حتي يضمن حسن اداراتها بحيث لا يضار الشعب ولا شاغل الوظيفة العامة..
ما يحدث في بلداننا هو ان الحاكم يتصرف في المال العام وكأنه ملكه الخاص، ولا يستطيع كائن من كان ان يتساءل عن ممتلكات الحاكم الخاصة والا اتهم بالاساءة للذات ... ويستطيع الحاكم ان يستغل سلطاته ونفوذه لتحقيق مكاسب لنفسه ولغيره من بطانته بل ويستطيع ان ينقل ممتلكات عامة بوضع اليد لمنفعته..
لا يمثل انتخاب درس لنا بل درس حتي للمؤسسات الامريكية نفسها اذ لم يسبق لأمريكا ان انتخبت ملياردير ( علي الاقل في العهود القريبة ) فالادارة الأن مواجهة بادارة ملف مالي لرجل فاحش الثراء متعدد الاملاك، صاحب امبراطورية اعمال.. ولديه تاريخ من الالتفاف علي سلطات الضرائب، لذا ليس من المستبعد ان يستغل خبرته في الالتفاف علي الادارة المعنية بتضارب المصالح،
علي كل حال لا يعنينا في شئ فشل امريكا او نجاحها في ادارة ملف ترامب المالي، بقدر كا يعنينا ان نأخذ منها فكرة ادارة تضارب المصالح، ومراقبة شاغلي المنصب العمومي بحيث لا يدار لمنافع خاصة او شخصية... ويعنينا ايضا فهم منظومة قواعد الشفافية التي تراقب شاغلي المناصب العامة، والتي تحول بينهم وبين اصدار قرارات خدمة لمصالح فئات ضيقة و مقربة، او تسريب سياسات قبل اعلانها خدمة لتلك الفئات.
من دروس ديمقراطية اميركا ايضا درس نقل السلطة، و كيف يتم ذلك النقل بسلاسة بين الرئيس السابق و الرئيس المنتخب؛ رغم اختلاف خلفياتهما السياسية و اراءهما الفكرية.. ورغم ايضا ضخامة وتعقيد الدولة ومؤسساتها التي يحكمانها و تشابك وتقاطع المجتمع الذي يديران مصالحه.
فبرغم ضخامة الدولة الامريكية، بجيوشها، و ضخامة مؤسساتها المدنية، وقطاعاتها الصناعية و المالية والتجارية والزراعية، فان انتقال السلطة يتم فيها بسهولة لا تتوفر لنقل الملفات بين اصغر موظفين في اتفه وحدة ادارية في بلداننا !!
لقد طور الامريكيون عبر تجربتهم الديمقراطية الطويلة ( منذ 1774 وحتي اليوم ) تقاليد و عرف سياسي ودستوري؛ من ذلك ان الفترة ما بين اعلان اسم الفائز بمنصب الرئيس ( اول نوفمبر ) و موعد التنصيب ( اواخر يناير ) يسمونها البطة العرجاء وفيها يلتزم الرئيس المنصرف بعدم التقرير في المسائل الاستراتيجية بل يرجئ النظر ليقرر الرئيس الجديد بشأنها.. ويكتفي الرئيس بالتقرير في امور التسيير فقط..
كل هذه الاعراف الدستورية والتقاليد السياسية لم تأتي من فراغ انما انبنت علي منظومة قانونية ودستورية راسخة القدم اتاحت ممارسة غنية قابلة للتطور وغير قابلة للانتقاص وهذا ما نفتقد اليه بشدة.
تعليقات
إرسال تعليق