هوناً ما : مدونة انور سليمان

   منذ ان هبط علينا ليل دولة كيزان السودان (أخوان البشير والترابي) أصبحنا حقل تجارب لكل من رأي حلم في منامه أو توهم وهما او رأي رؤية غير صالحة، فبعد ان سلمونا لـ "الإقتصادي" عبد الرحيم حمدي والذي طبق كل ما اعتقد انه من قواعد ومعايير اقتصاد السوق الحر، فباع اكثر من نصف مقدراتنا تحت مسمي "الخصخصة" وابتدعت مجموعة من السياسات والتدابير تحت مسمي (تحرير السوق) والاقتصاد الحر، بعدها توالت الاجراءات والتدابير تحت مسمي الاقتصاد الاسلامي والذي توصل دهاقنة اخوان السودان الي اختراع صيغة له توائم بينه وبين النظام الرأسمالي والنظام (الاسلامي) فاصبحنا نحتكم/ ومحكومين بنظام اقتصادي اسلامي رأسمالي حر جديد، يتألف من كل سوءات النظام الرأسمالي (نظام السوق الحر) بالاضافة الي تفشي الفساد والمحسوبية تحت مبرر ولافته الدولة الرسالية ومجتمع المسيرة القاصدة الي الله و بروقراطية جهاز دولة (القوي الامين) ،  وها نحن ننتهي الي نظام يمكن تسميته (نظام اقتصاد سوق المواسير) وهو نظام يتسم بالفوضي الضاربة في السوق الذي لا يحكمه اي حاكم وليس ثمة أي ضوابط ولا محددات ولا روادع ، فالكل يسعي للربح السريع و

  لا ننكر ان هناك تدهور كان حادث في السودان عام 1989م، فالتدهور الحقيق بدأ يوم تقارب الرئيس الاسبق النميري مع كيزان السودان (1977م) فتبني النميري معظم اطروحاتهم بدءا بالبنوك الاسلامية والمنظمات و(هيئة الزكاة) وانتهاءا بتطبيق قوانين جديدة كليا اسموها قوانين اسلامية في 1983م، وتفكيك جهاز القضاء السوداني، تم كل ذلك بعون الترابي واخوان السودان حتي انهار جهاز الدولة والحكم في السودان واتضح ذلك حين فشل في التعاطي مع ازمات "المجاعة والجفاف والتمرد الجنوبي" فسقط حكم النميري تحت لعنات وغضبة الشعب في انتفاضة مارس-ابريل 1985م،    بالمقابل لا يستطيع مكابر ان ينكر ان البشير " الذي ليس له من إسمه نصيب" قد استغل تلك الحالة وذلك التدهور، وانه مدفوع من تنظيم كيزان السودان "الجبهة الاسلامية" قد مكنهم وتمكن من السيطرة علي السلطة واعداً السودانيين بأنه سيحسم الفوضي ويصحح الاوضاع في بضع سنوات ثم يعيد الامور الي نصابها وتعود الحياة العامة والسياسية الي طبيعتها وتعود الحريات بعد ان يعم الامن والرخاء...    تحمل شعب السودان عشر سنوات عجاف (1989-1999م) ذاقوا فيها ألوانا من القهر

       الإرهاب ظاهرة اجرامية قديمة في اصولها؛ وحتي في العصر الحالي فان الإرهاب لم يوجد بوجود القاعدة أو داعش ولا بوجود منظمة التحرير الفلسطينية أو خلافها من المنظمات ،والدليل علي ذلك ترسانة المعاهدات الدولية التي تبنتها المنظمة الدولية والتي تهتم بمكافحة الانشطة الاجرامية (الإرهابية) خصوصا تلك التي تهدد الملاحة الجوية والبحرية، لكنها مؤخراً "ظاهرة الإرهاب" اضحت هاجسا مقيماً يشغل بال الحكومات والمنظمات الدولية والشعوب،    تزايد حجم الظاهرة الإرهابية حدا بمعظم دول العالم الي تبني تشريع /قانون منفصل يعني بمكافحة الإرهاب والأنشطة والمنظمات الارهابية، وعلي سبيل المثال سنت الولايات المتحدة عدد من القوانين تهتم بالإرهاب علي رأسها قانون (الوطنية) Patriot Act في سنة 2001 م ،  كما سنت بريطانيا وكندا واستراليا عدد من القوانين الخاصة بالإرهاب ، كما ان هناك عدد من الدول العربية التي عانت من  الظاهرة شرعت قوانين خاصة للإرهاب هي :- - قانون الإرهاب المصري لسنة 1992م - قانون الإرهاب الاماراتي- الجديد 2014م - قانون الإرهاب المغربي 2003م - قانون الإرهاب السعودي-الجديد 2014م -