منذ ان هبط علينا ليل دولة كيزان السودان (أخوان البشير والترابي) أصبحنا حقل تجارب لكل من رأي حلم في منامه أو توهم وهما او رأي رؤية غير صالحة، فبعد ان سلمونا لـ "الإقتصادي" عبد الرحيم حمدي والذي طبق كل ما اعتقد انه من قواعد ومعايير اقتصاد السوق الحر، فباع اكثر من نصف مقدراتنا تحت مسمي "الخصخصة" وابتدعت مجموعة من السياسات والتدابير تحت مسمي (تحرير السوق) والاقتصاد الحر،
بعدها توالت الاجراءات والتدابير تحت مسمي الاقتصاد الاسلامي والذي توصل دهاقنة اخوان السودان الي اختراع صيغة له توائم بينه وبين النظام الرأسمالي والنظام (الاسلامي) فاصبحنا نحتكم/ ومحكومين بنظام اقتصادي اسلامي رأسمالي حر جديد، يتألف من كل سوءات النظام الرأسمالي (نظام السوق الحر) بالاضافة الي تفشي الفساد والمحسوبية تحت مبرر ولافته الدولة الرسالية ومجتمع المسيرة القاصدة الي الله و بروقراطية جهاز دولة (القوي الامين) ،
وها نحن ننتهي الي نظام يمكن تسميته (نظام اقتصاد سوق المواسير) وهو نظام يتسم بالفوضي الضاربة في السوق الذي لا يحكمه اي حاكم وليس ثمة أي ضوابط ولا محددات ولا روادع ، فالكل يسعي للربح السريع و الذي ينجح في النهاية هو الذي ينجح في خداع الجميع واخذ اموالهم!
السوق الأول الذي كان له الفضل في تعرية اقتصاد الانقاذ كان السوق الذي جري (تنظيمه) بولايات دارفور (الفاشر / نيالا) والذي تم فيه خداع عدد كبير من البسطاء بواسطة مجموعة من الجشعين الذين قاموا بشراء أي شئ يعرض عليهم باسعار مغرية علي ان يتم السداد باقساط ثم يقومون ببيعها في الحال بأي سعر يحصلون عليه وهو تطوير لنوع من البيوع تواضع عليه الناس في ظل سيطرة بنوك الحركة (البنوك الاسلامية) اسميت تلك الممارسة بالـ (كسر)،
كانت ممارسة (سوق المواسير) بمثابة واحدة من افدح الفضائح العامة والسياسية والقانونية في عصر حكم كيزان السودان، بل اكبر فضيحة في تاريخ السودان علي الاطلاق،
اليوم فقط 29 ديسمبر 2014م،قالت النيابة المختصة انها شطبت نحو 8000 (نعم، اكثر من ثمانية الف ) بلاغ ولعدة اسباب من بينها التسويات أو لـ (ان الشاكي استفاد من السوق /يعني استفاد من المعاملات الماسورية) بصراحة انا لا استوعب الامر ولا اعرف علي اي قاعدة استند قرار الشطب في هذه الحالة (القاعدة العدلية الرومانية ،من يأتي للعدالة عليه ان يأتي بيد نظيفة؟)
علي كلٍ هذه الظاهرة (سوق المواسير) دليل علي مانحن فيه هذه دولة مواسير قضاء مواسير كلها مواسير
بعدها توالت الاجراءات والتدابير تحت مسمي الاقتصاد الاسلامي والذي توصل دهاقنة اخوان السودان الي اختراع صيغة له توائم بينه وبين النظام الرأسمالي والنظام (الاسلامي) فاصبحنا نحتكم/ ومحكومين بنظام اقتصادي اسلامي رأسمالي حر جديد، يتألف من كل سوءات النظام الرأسمالي (نظام السوق الحر) بالاضافة الي تفشي الفساد والمحسوبية تحت مبرر ولافته الدولة الرسالية ومجتمع المسيرة القاصدة الي الله و بروقراطية جهاز دولة (القوي الامين) ،
وها نحن ننتهي الي نظام يمكن تسميته (نظام اقتصاد سوق المواسير) وهو نظام يتسم بالفوضي الضاربة في السوق الذي لا يحكمه اي حاكم وليس ثمة أي ضوابط ولا محددات ولا روادع ، فالكل يسعي للربح السريع و الذي ينجح في النهاية هو الذي ينجح في خداع الجميع واخذ اموالهم!
السوق الأول الذي كان له الفضل في تعرية اقتصاد الانقاذ كان السوق الذي جري (تنظيمه) بولايات دارفور (الفاشر / نيالا) والذي تم فيه خداع عدد كبير من البسطاء بواسطة مجموعة من الجشعين الذين قاموا بشراء أي شئ يعرض عليهم باسعار مغرية علي ان يتم السداد باقساط ثم يقومون ببيعها في الحال بأي سعر يحصلون عليه وهو تطوير لنوع من البيوع تواضع عليه الناس في ظل سيطرة بنوك الحركة (البنوك الاسلامية) اسميت تلك الممارسة بالـ (كسر)،
كانت ممارسة (سوق المواسير) بمثابة واحدة من افدح الفضائح العامة والسياسية والقانونية في عصر حكم كيزان السودان، بل اكبر فضيحة في تاريخ السودان علي الاطلاق،
اليوم فقط 29 ديسمبر 2014م،قالت النيابة المختصة انها شطبت نحو 8000 (نعم، اكثر من ثمانية الف ) بلاغ ولعدة اسباب من بينها التسويات أو لـ (ان الشاكي استفاد من السوق /يعني استفاد من المعاملات الماسورية) بصراحة انا لا استوعب الامر ولا اعرف علي اي قاعدة استند قرار الشطب في هذه الحالة (القاعدة العدلية الرومانية ،من يأتي للعدالة عليه ان يأتي بيد نظيفة؟)
علي كلٍ هذه الظاهرة (سوق المواسير) دليل علي مانحن فيه هذه دولة مواسير قضاء مواسير كلها مواسير
تعليقات
إرسال تعليق