هوناً ما : مدونة انور سليمان

   مشاريع تنموية مزعومة كميناء ابوعمامة و خط سكة حديد   بورتسودان-ادري/تشاد هي مشاريع للاستهلاك اللحظي الاعلامي و السياسي.. و لأن الاقتصاد السوداني اقتصاد هش (لا يقوي علي تحمل الصدمات) فان شائعات كشائعات المشاريع التنموية بميزانيات خرافية (٢٥ مليار دولار) تحدث أثر حسن في النفوس و قد تنعكس ايجابياً علي الاسواق و علي سعر العملة لايام و شهور حتي .. كذلك علمتنا التجارب ان عموم مشاريع التنمية في ظل الحكومات الانقلابية (الانظمة الاستبدادية و الفاسدة بالضرورة) ليست مقصودة لذاتها كمشاريع تنمية؛ و ليس المقصود منها احدث ترقية و تحسين لحياة الناس انما المقصود منها و غايتها هو الدعاية للحكومات (الفاسدة و المستبدة) و منحها ما يمكن ان نصفه ب(مشروعية الانجاز/النجاح) تعويضاً لها عن الشرعية الدستورية و السياسية التي تفتقدها.. تلك المشاريع في الغالب الاعم تنضوي علي ملفات فساد ضخمة و ان ثمن النجاح فيها يكون باهظاً و علي حساب كفاءة المشروع و جدواه نفسها، و حساب الخزينة العامة، و علي حساب حاضر الجيل الحالي و مستقبل اجيال قادمة.. فهي تأتي في ظل حكومات تنعدم عندها الشفافية و المحاسبة و المساءلة الادارية او ا

  لا حصانة في القانون تحمي من تحمل المسؤولية عن التجاوزات انما هناك افلات من العقاب سينتهي طال الزمن او قصر. اذا كان اتفاق البرهان حمدوك ٢١ نوفمبر لم يؤدي لرفع حالة الطوارئ المعلنة فما هي قيمته اذاً..؟؟ اعلان حالة الطوارئ الذي اعقب اجراءات ٢٥ اكتوبر التصحيح-انقلابية اثار انزعاج الناس و قد حاول قائد الانقلاب بث رسائل تطمينية في اول مؤتمر صحفي له بعد الانقلاب و زعم ان تطبيق بنود الطوارئ ستكون في اضيق نطاق و لن تمس الحريات العامة.. اليوم تتناقل الوسائط انباء بأن قائد الانقلاب أعاد لجهاز المخابرات العامة سلطات الاعتقال و التحقيق و التفتيش و حظر السفر من جديد.. كما منح الاجهزة الامنية كافة حصانة من الملاحقة تحميها طوال فترة سريان الطوارئ.. و ليس هناك تفسير لطبيعة تلك الحصانة و هل هي حصانة موضوعية او اجرائية .. لكن كل تلك الاجراءات هي محاولات يائسة لحماية النظام الانقلابي من السقوط الوشيك.. فلو كانت الطوارئ تجدي لأجدت البشير و الذي لجأ اليها في فبراير ٢٠١٩م، و لو كانت الحصانات تنفع لنفعته و نفعت جهاز امنه الوطني و الشعبي! اذ لا وجود في القانون لحصانة مطلقة تحمي من المسؤولية انما هنا

  نصف العام تقريباً انقضي بعد تعيين الولاة المدنيين (الحزبيين) لولايات السودان "عدا ولاية كسلا"، بعد تأخير بمبررات واهية و تسبب ذلك التأخير في تعقيدات الوضع المعيشي و تفاقم الازمات..  نصف العام انقضي و هذا وقت اكثر من كافي لتقييم اداء الولاة المعينين من قبل الحكومة الانتقالية و حاضنتها و تقييم اداء الولايات و المحليات.. من الافضل ان يأتي التقييم من قبل الحكومة و بمعرفتها أو ان تقوم به الحاضنة "قوي إعلان الحرية و التغيير" لأنهم الاكثر اطلاعاً علي المجريات لكن بشرط توخي الموضوعية في التقييم و الشفافية و تجنب المحاباة و الانحيازات الحزبية أو غيرها.. ننتظر تقييم الحكومة أو حاضنتها لكن بالنسبة الينا ما من اختلاف ظاهر و لا تغيير ملموس حتي الأن، سبب ذلك ان الطريقة التي تم بها تعيين الولاة كانت معيبة تماماً، اذ كانت محاصصة حزبية و تكتلات فئوية.. تم التركيز علي تفخيم السير الذاتية للولاة المعينين مع ان نفع المرء لنفسه لا يعني انه بالطردية الأنفع للعامة! لم يقدم أي من الولاة خطة أو برنامج عمل للفترة الانتقالية بالولاية أو حتي برنامج المائة يوم! الوضع المعاش بالخرطوم و الأخبار

  بالنسبة للكيزان وجود الحزب الشيوعي و الشيوعيين في الساحة السودانية مهم للغاية بل هو مسألة وجودية لهم! لأن نشأة الإسلام السياسي في السودان؛ و مصر حتي، ارتبطت بالتنافس مع الشيوعيين و أصبحت شرعية وجود الاخوان تعتمد علي وجود الشيوعيين، و إذا انتفي وجود الحزب الشيوعي يصبح وجود الكوز مهدد و في خطر.. و لا تقف المسألة عند مجرد التنافس التاريخي بل تكوين الاخوان و تمتعهم بالدعم الاقليمي ارتبط منذ النشأة بالغرب الرأسمالي و تحديداً بالمخابرات البريطانية و استفادوا من امتيازات الحرب الباردة طيلة نصف قرن "منذ أيام حلف بغداد" و حتي التدخل السوفيتي في افغانستان.. لذا عندما اضحي وجود الشيوعيين مُهدد (منذ ١٩٩٠م) بعد سقوط و تفكك انظمة المعسكر الشرقي و تداعي حلف وأرسوا فإن اخوان السودان الذين بلغوا مرحلة الحكم لأول مرة في تاريخهم حرصوا أشد الحرص علي أن يبقي الشيوعيين حاضرين في المشهد و لو بصورة رمزية و شكلية إذ كما تقدم بدون وجود الشيوعيين يصبح وجود الإخوان أنفسهم بلا مبرر و لا داعي! كان الإخوان يعزون كل كارثة أو أزمة سياسية أو أمنية لتدبير الشيوعيين رغم أن الأخيرين كانوا بلا حول و لا قوة! ال

  يصعب فهم موقف الحزب الشيوعي الرافض لاتفاق السلام بين الحكومة الانتقالية و فصائل الجبهة الثورية، فالاسباب التي يسوقها الحزب "منها عدم شمول الاتفاق لتيار الحلو و عبدالواحد" لا تبرر رفض السلام خصوصاً أن رفض الانضمام عائد لأولئك القادة.. هذا الموقف يدفعنا الي فتح ملف علاقة الحزب بملف الحرب الأهلية السودانية و علاقته بأطراف الصراع.. في محاولة لفهم الوضع الماثل..  و يجدر بي ابتداءاً التأكيد انني لست في مقام الدفاع عن اتفاق جوبا تحديداً، انما الحديث عن مبدأ السلم الاهلي و السياسي، فكما يقول المهاتما غاندي: "ما من طريق الي السلام، السلام هو الطريق"، و في اعتقادي بعد الثورة يحتاج السودان الي ميثاق لنبذ العنف و عدم اللجوء للبندقية في العمل السياسي اكثر من حاجته لاتفاقيات سلام هي في جوهرها اتفاقيات محاصصة سلطة و نفوذ و ثروة و مغلفة بنظريات جوفاء و عبارات طنانة "علمانية، و تهميش/مركز، تعريب/افرقة، تطبيع/مقاومة، دعم سلع/تحرير سوق.." هدفها ايهام المواطن ان الجدل يدور حول مصلحته! لكن طالما ان خيار التفاوض بين المعارضة المسلحة و المكون العسكري و المعارضة غير المسلحة الت