مشاريع تنموية مزعومة كميناء ابوعمامة و خط سكة حديد بورتسودان-ادري/تشاد هي مشاريع للاستهلاك اللحظي الاعلامي و السياسي.. و لأن الاقتصاد السوداني اقتصاد هش (لا يقوي علي تحمل الصدمات) فان شائعات كشائعات المشاريع التنموية بميزانيات خرافية (٢٥ مليار دولار) تحدث أثر حسن في النفوس و قد تنعكس ايجابياً علي الاسواق و علي سعر العملة لايام و شهور حتي ..
كذلك علمتنا التجارب ان عموم مشاريع التنمية في ظل الحكومات الانقلابية (الانظمة الاستبدادية و الفاسدة بالضرورة) ليست مقصودة لذاتها كمشاريع تنمية؛ و ليس المقصود منها احدث ترقية و تحسين لحياة الناس انما المقصود منها و غايتها هو الدعاية للحكومات (الفاسدة و المستبدة) و منحها ما يمكن ان نصفه ب(مشروعية الانجاز/النجاح) تعويضاً لها عن الشرعية الدستورية و السياسية التي تفتقدها..
تلك المشاريع في الغالب الاعم تنضوي علي ملفات فساد ضخمة و ان ثمن النجاح فيها يكون باهظاً و علي حساب كفاءة المشروع و جدواه نفسها، و حساب الخزينة العامة، و علي حساب حاضر الجيل الحالي و مستقبل اجيال قادمة.. فهي تأتي في ظل حكومات تنعدم عندها الشفافية و المحاسبة و المساءلة الادارية او البرلمانية او القضائية..
ما مقصود منه ليس المردود علي مؤشرات الاقتصاد، فالاقتصاد السوداني اصبح كالعربة الهرمة تعمل بلا مؤشرات سرعة او وقود او ناقل حركة و بلا اضاءة امامية و لا خلفية و بلا (هزر) .. عربة تندفع للامام بصعوبة و بطء و تتوقف بصعوبة و لا تندفع ثانيةً الا بجهد، المقصود هو مجرد وجودها حتي لو كان مردودها ضعيف او صفر او سلبي - نموذج سد مروي! لتقنع الناس انها تعمل !!
لقد توصل الاسلامويون (الكيزان) لنموذج حكم فريد -حكومة خالية من المسؤوليات الحكومية- بينما تنتفع من امتيازات الحكم و السطوة و النفوذ!
نموذج حكومة لا تخدم المواطن لكن بمقدورها ان تلحق به ضرر فادح، لذا اصبح مؤشر جودة الحكم عند المواطن قاصر علي مدي الضرر الذي تلحقه به السلطة؛ فاذا كان ضررها به قليل فهي حكومة جيدة! و هذا المؤشر فردي القياس و ليس جماعي! أي ان كل مواطن يقيس الضرر الواقع عليه في شخصه و لا يعنيه ما يلحق بالآخرين أو بالمجتمع !!!
هذا النمط من الحكومات اكثر من غيره من انظمة الاستبداد يحتاج بشدة للمشاريع التنمو-وهمية، و لمشاريع الشائعات الاقتصادية، و لأن هذا النمط و النموذج من الحكومات لا يزال قائم في السودان برغم ثورة ديسمبر، قائم بفضل تحالف الانقلابيين (برهان-جبريل)، فان شائعاته لا تقل عدداً و لا خطر عن شائعات ثلاثين عاماً من التنمية الوهمية او (تقنية الايهام بالنمو)!!
ان تلك المشاريع لا يقصد منها تحقيق اثر اقتصادي برغم من انها تتسبب في اعباء اقتصادية مستقبلية لكونها ترتب التزامات قانونية مستقبلية و تنشئ حقوق لجهات اجنبية نظير قبولها المشاركة في تلك المشاريع او /اشاعة المشاريع، علاوةً علي انها تفتح باب لنفقات حالة لسداد تكاليف السفر و التظاهر ببحث شروط العقد و تكاليف مؤتمرات التوقيع (الاعلانية).
ديسمبر ٢٠٢٢م
تعليقات
إرسال تعليق