لا حصانة في القانون تحمي من تحمل المسؤولية عن التجاوزات انما هناك افلات من العقاب سينتهي طال الزمن او قصر.
اذا كان اتفاق البرهان حمدوك ٢١ نوفمبر لم يؤدي لرفع حالة الطوارئ المعلنة فما هي قيمته اذاً..؟؟
اعلان حالة الطوارئ الذي اعقب اجراءات ٢٥ اكتوبر التصحيح-انقلابية اثار انزعاج الناس و قد حاول قائد الانقلاب بث رسائل تطمينية في اول مؤتمر صحفي له بعد الانقلاب و زعم ان تطبيق بنود الطوارئ ستكون في اضيق نطاق و لن تمس الحريات العامة..
اليوم تتناقل الوسائط انباء بأن قائد الانقلاب أعاد لجهاز المخابرات العامة سلطات الاعتقال و التحقيق و التفتيش و حظر السفر من جديد..
كما منح الاجهزة الامنية كافة حصانة من الملاحقة تحميها طوال فترة سريان الطوارئ..
و ليس هناك تفسير لطبيعة تلك الحصانة و هل هي حصانة موضوعية او اجرائية ..
لكن كل تلك الاجراءات هي محاولات يائسة لحماية النظام الانقلابي من السقوط الوشيك..
فلو كانت الطوارئ تجدي لأجدت البشير و الذي لجأ اليها في فبراير ٢٠١٩م،
و لو كانت الحصانات تنفع لنفعته و نفعت جهاز امنه الوطني و الشعبي!
اذ لا وجود في القانون لحصانة مطلقة تحمي من المسؤولية انما هناك "افلات من العقاب و المساءلة" و هذا ما تسعي الثورة لوضع حد له و هي ناجحة و فعالة في ذلك، فبعد ملاحقة المسؤولين بعد الاطاحة بهم عن كل ما ارتكبوه في عقود الافلات من العقاب؛ فان الشارع يتطلع لملاحقة المسؤولين و هم في مناصبهم و في السلطة كما يحدث في كل انظمة حكم القانون؛ و هذا نا سيتحقق في مقبل الايام.
جهاز المخابرات العامة؛ الامن و المخابرات الوطني - مؤتمر وطني "سابقاً" برغم مزاعم هيكلته الا انه لا يزال يدار بذات عقلية المؤتمر الوطني و لأن معظم اركانه من عضوية تنظيم النظام البائد فانه لا يزال يعمل كذلك بذات الطريقة و لصالح أجندة انصار النظام البائد..
فمن يصدر قوائم المنع من السفر خلال المرحلة الماضية؟
صلاحيات جهاز الامن كانت تمارسها استخبارات الدعم السريع و الجيش خلال الفترة السابقة و علي ما يبدو انها فشلت و تتطلع السلطة لاستعادة دور جهاز الامن و سيفشل بالتأكيد.
ان الحقيقة التي زعمت اللجنة الامنية انها تبينتها متأخرة في ابريل ٢٠١٩ و نصحت البشير بايجاد حلول سياسية لأن الحلول الامنية لا تجدي وحدها! تظل صحيحة ان الحلول الأمنية لن تجدي كذلك نظام اللجنة الامنية الثالثة التي يقودها الخماسي برهان/ حميدتي/ كباشي/ العطا و ابراهيم جابر.
الشباب يهتفون منذ يونيو ٢٠١٩ (يا عسكر مافي حصانة .. يا المشنقة يا الزنزانة) و علي اللجنة الامنية ان تبحث عن مخرج قانوني صحيح او تبقي خياراتها محكومة و محددة بين المشانق و الزنازين.
ديسمبر ٢٠٢١
تعليقات
إرسال تعليق