لن يصدق كثير من المعارضين ما أطرحه هنا فمن مسلماتهم "الساذجة" وﻻء القوات النظامية اﻷعمي للإنقاذ و البشير.. تلك المسلمة ليست خاطئة فقط بل ومفيدة للحكومة ومضرة بالمعارضة والمقاومة...
صحيح ان اﻹنقاذ فعلت كل شئ لتدجين وتجيير القوات النظامية لصالحها سياسيا .. وتحييدها في صراع الشعب السوداني ضد استبداد نظام البشير و حلفاءه من شيوخ الفساد،اﻻ ان القوات النظامية تبقي فصيل وطني حي و منتسب الي الشعب يألم ﻷلمه ويستشعر هواجسه.. و يصعب تحييده ﻵماد طويلة..
فأوﻻ : من علامات عدم ثقة البشير في الجيش الذي ينتسب اليه ،انه :
1/ بقي محتفظا لنفسه بمنصب القائد العام اضافة لرئاسة الدولة منذ اﻹنقلاب وحتي اجباره علي التخلي عن منصب قائد الجيش قبيل انتخابات نيفاشا 2010م، صحيح انه عهد بوزارة الدفاع لبعض خاصته (بكري وعبدالرحيم وسر الختم وشمس الدين) إﻻ انه لم يفرط قط في كرسي القائدالعام وهذه من بدع اﻹنقاذ وعجائبها" أي ان يشغل شخص وظيفتان احداهما رفيعة واﻷخري اقل ويسمح لثالث ان يشغل وظيفة بين هذه وتلك -تماما كالساندوتش" وحتي حين اجبر علي التخلي عن الوظيفة العسكرية اﻷولي عز عليه ان يري غيره يجلس في مكتب الرجل اﻷقوي فقام بالغاء وظيفة القائد العام واستبدلها برئاسة اﻷركان المشتركة .. مع العلم بأن نظام اﻷركان المشتركة غير متبع اﻻ في هيكلة المؤسسات العسكرية ذات الجيوش المتعددة "أكثر من جيش وكلها مكتملة الهياكل واﻷسلحة واﻷفرع" والمؤسسات ذات العدد الهائل من اﻷفراد والعتاد كالجيش اﻷمريكي المؤلف من خمسة قيادات عسكرية كل قيادة منها مؤهلة بصورة كاملة وقادرة علي تنفيذ كل مهام الجيش بصورة مستقلة.. لذا يتم تشكيل اركان مشتركة كقيادة جماعية لها، اما الجيوش ذات الطبيعة البسيطة فتكون لها قيادة واحدة مثلما كان الحال في السودان منذ ان كان الجيش يسمي "قوة دفاع السودان" وحتي 2005م .
2/ رغم ان البشير وجماعته حرصوا علي اقالة كل القادة والضباط اﻷقوياء واﻷكفاء وعدم تنسيب اي شخص غير موالي للتنظيم اﻹسلامي في كلية الضباط منذ 1989م وحتي مطالع العام 2000م "أي بعد اﻹطاحة بشيخ اﻹسلاميين" اﻻ ان البشير بقي متحفزا لإقالة اي ضابط تظهر عليه علامات القيادة الحقة وقوة الشخصية لذا وحتي اﻷن دائما ما تصدر كشوفات اﻹحالة للتقاعد والتي تضم عشرات بل ومئات اﻷسماء ومن مختلف الرتب والتي يبررونها اعلاميا بأنها احاﻻت روتينية اﻻ ان القاصي والداني خصوصا وسط القوات يعلمون انها احاﻻت عقابية او تعكس مخاوف المتسلطين..
3/ دأبت سلطة البشير علي الهاء واغراء قيادات الجيش وضباطه بالحوافز المادية وشغلهم بإقتناء اﻷراضي والمزارع وسائر اﻷنشطة التجارية واﻹمتيازات اﻹستثمارية لتحويل قسم منهم ليصبح جزء من منظومة الفساد ومنغمسين في الملزات لذا تجد معظم القادة في الصف اﻷول من اصحاب (مثني وثلاث ورباع) وبالتالي لديهم اعباء مالية كبيرة "ابناء في المدارس والجامعات" ومتطلبات زوجات..الخ) يخشون عدم القدرة علي مجابهتها ان هم فقدوا وظائفهم بسبب فقدانهم ثقة الفاسد اﻷول!!
ثانيا: علامات فقدان البشير للثقة في جهاز الشرطة عديدة منها علي سبيل المثال:
1/ منذ وصول البشير لسدة القيادة لم يتسنم احد قادة الشرطة مركز المسؤول اﻷول عن اﻷمن في الدولة "وزارة الداخلية" وغالبا ما يتم شغل المنصب بأحد قادة الجيش حتي من المنتسبين للأفرع التي ﻻ صلة لها باﻷمن مطلقا "عبدالرحيم" او بالموالين من شيوخ حركة اﻹفساد في السابق "الزبير بشير و ابراهيم محمود وعبدالواحد يوسف ..الخ".
2/ ورغم سيطرة لوبي الفساد والمصالح علي مدخل التنسيب في الشرطة و واستلام دفعة اﻹنقاذ اﻷولي "الدفعة 60" لكل مفاصل قيادة الشرطة بدءا من المدير العام اﻻ ان البشير ﻻ يزال فاقد للثقة في الشرطة "كيف لمجرم ان يثق في رجال القانون ؟!" فهو يفضل ان يعهد ببعض مهام الشرطة ﻷجهزة امنه بل وحتي مليشيات تعمل خارج مظلة القانون "كالدعم السريع" خصوصا المهام المتعلقة بالتأمين وفض التظاهرات في حاﻻت الانتفاضات كما حدث في سبتمبر 2013م.
2/ كذلك تتم عمليات احالة ممنهجة للضباط حتي تضمن السلطة عدم ظهور قادة اكفاء ومن الطرائف المبكية هنا ان احد كبار قادة الشرطة طلب منه مرؤوسيه ان يتصدي ﻻتخاذ قرار ضمن صلاحياته دون اخذ اذن "من فووق" فكان رده المخزي "انا لو كنت بقرر كان وصلت هنا؟"!!
3/ كذلك يتم شغل ضباط الشرطة عن مهامهم اﻷساسية باﻻنخراط في اﻷنشطة المالية واكتناز اﻷموال..
ثالثا: اما دﻻئل عدم ثقة البشير في أجهزة امنه "والتي يفترض انها من الخواص" فتتمثل في :
1/ الخلاف الذي نشب بين الرئاسة واﻻدارة العليا للجهاز "الفريق قوش واللواء حسب الله" وما تبع ذلك من تنحيتهم واحالتهم لمستشارية امنية ثم حل المستشارية ذاتها ﻻحقا.
2/ اﻹستعانة بمليشيات غير قانونية وتضم قوات غير وطنية "اجنبية يقال انها من النيجر ودول أخري من غرب افريقيا" لتسوية ازمات سياسية وقمع تظاهرات شعبية سلمية باستخدام العنف الحربي وليس العنف المفرط فقط.
3/ ومن العلامات الفارقة عن فقدان الثقة المتبادل بين البشير واجهزة امنه هي تزايد حاﻻت الهروب من الخدمة مؤخرا وخروج افراد منه من البلاد للعمل في الخليج او اللجوء ﻷوروبا .. وليس ذلك بسبب الضوائق الناتجة عن فقر النظام بسبب قلة الموارد والفساد وانما فقدان الثقة في سياسات السلطة وبالتالي فقدان الدافع المعنوي للتصدي لخصومها واعداءها.
ان فقدان البشير للثقة في القوات ليس مس.تغرب فالمستبد بطبعه كثير الشك والريبة وﻻ يثق في احد مطلقا، مهما كان مستوي وﻻءه؛ لكن الجديد اللافت هو ان تبدأ القوات النظمية تبادله ذات مستوي عدم الثقة والريبة ما يعني ان حكم البشير قد وصل مرحلة العد التنازلي.
صحيح ان اﻹنقاذ فعلت كل شئ لتدجين وتجيير القوات النظامية لصالحها سياسيا .. وتحييدها في صراع الشعب السوداني ضد استبداد نظام البشير و حلفاءه من شيوخ الفساد،اﻻ ان القوات النظامية تبقي فصيل وطني حي و منتسب الي الشعب يألم ﻷلمه ويستشعر هواجسه.. و يصعب تحييده ﻵماد طويلة..
فأوﻻ : من علامات عدم ثقة البشير في الجيش الذي ينتسب اليه ،انه :
1/ بقي محتفظا لنفسه بمنصب القائد العام اضافة لرئاسة الدولة منذ اﻹنقلاب وحتي اجباره علي التخلي عن منصب قائد الجيش قبيل انتخابات نيفاشا 2010م، صحيح انه عهد بوزارة الدفاع لبعض خاصته (بكري وعبدالرحيم وسر الختم وشمس الدين) إﻻ انه لم يفرط قط في كرسي القائدالعام وهذه من بدع اﻹنقاذ وعجائبها" أي ان يشغل شخص وظيفتان احداهما رفيعة واﻷخري اقل ويسمح لثالث ان يشغل وظيفة بين هذه وتلك -تماما كالساندوتش" وحتي حين اجبر علي التخلي عن الوظيفة العسكرية اﻷولي عز عليه ان يري غيره يجلس في مكتب الرجل اﻷقوي فقام بالغاء وظيفة القائد العام واستبدلها برئاسة اﻷركان المشتركة .. مع العلم بأن نظام اﻷركان المشتركة غير متبع اﻻ في هيكلة المؤسسات العسكرية ذات الجيوش المتعددة "أكثر من جيش وكلها مكتملة الهياكل واﻷسلحة واﻷفرع" والمؤسسات ذات العدد الهائل من اﻷفراد والعتاد كالجيش اﻷمريكي المؤلف من خمسة قيادات عسكرية كل قيادة منها مؤهلة بصورة كاملة وقادرة علي تنفيذ كل مهام الجيش بصورة مستقلة.. لذا يتم تشكيل اركان مشتركة كقيادة جماعية لها، اما الجيوش ذات الطبيعة البسيطة فتكون لها قيادة واحدة مثلما كان الحال في السودان منذ ان كان الجيش يسمي "قوة دفاع السودان" وحتي 2005م .
2/ رغم ان البشير وجماعته حرصوا علي اقالة كل القادة والضباط اﻷقوياء واﻷكفاء وعدم تنسيب اي شخص غير موالي للتنظيم اﻹسلامي في كلية الضباط منذ 1989م وحتي مطالع العام 2000م "أي بعد اﻹطاحة بشيخ اﻹسلاميين" اﻻ ان البشير بقي متحفزا لإقالة اي ضابط تظهر عليه علامات القيادة الحقة وقوة الشخصية لذا وحتي اﻷن دائما ما تصدر كشوفات اﻹحالة للتقاعد والتي تضم عشرات بل ومئات اﻷسماء ومن مختلف الرتب والتي يبررونها اعلاميا بأنها احاﻻت روتينية اﻻ ان القاصي والداني خصوصا وسط القوات يعلمون انها احاﻻت عقابية او تعكس مخاوف المتسلطين..
3/ دأبت سلطة البشير علي الهاء واغراء قيادات الجيش وضباطه بالحوافز المادية وشغلهم بإقتناء اﻷراضي والمزارع وسائر اﻷنشطة التجارية واﻹمتيازات اﻹستثمارية لتحويل قسم منهم ليصبح جزء من منظومة الفساد ومنغمسين في الملزات لذا تجد معظم القادة في الصف اﻷول من اصحاب (مثني وثلاث ورباع) وبالتالي لديهم اعباء مالية كبيرة "ابناء في المدارس والجامعات" ومتطلبات زوجات..الخ) يخشون عدم القدرة علي مجابهتها ان هم فقدوا وظائفهم بسبب فقدانهم ثقة الفاسد اﻷول!!
ثانيا: علامات فقدان البشير للثقة في جهاز الشرطة عديدة منها علي سبيل المثال:
1/ منذ وصول البشير لسدة القيادة لم يتسنم احد قادة الشرطة مركز المسؤول اﻷول عن اﻷمن في الدولة "وزارة الداخلية" وغالبا ما يتم شغل المنصب بأحد قادة الجيش حتي من المنتسبين للأفرع التي ﻻ صلة لها باﻷمن مطلقا "عبدالرحيم" او بالموالين من شيوخ حركة اﻹفساد في السابق "الزبير بشير و ابراهيم محمود وعبدالواحد يوسف ..الخ".
2/ ورغم سيطرة لوبي الفساد والمصالح علي مدخل التنسيب في الشرطة و واستلام دفعة اﻹنقاذ اﻷولي "الدفعة 60" لكل مفاصل قيادة الشرطة بدءا من المدير العام اﻻ ان البشير ﻻ يزال فاقد للثقة في الشرطة "كيف لمجرم ان يثق في رجال القانون ؟!" فهو يفضل ان يعهد ببعض مهام الشرطة ﻷجهزة امنه بل وحتي مليشيات تعمل خارج مظلة القانون "كالدعم السريع" خصوصا المهام المتعلقة بالتأمين وفض التظاهرات في حاﻻت الانتفاضات كما حدث في سبتمبر 2013م.
2/ كذلك تتم عمليات احالة ممنهجة للضباط حتي تضمن السلطة عدم ظهور قادة اكفاء ومن الطرائف المبكية هنا ان احد كبار قادة الشرطة طلب منه مرؤوسيه ان يتصدي ﻻتخاذ قرار ضمن صلاحياته دون اخذ اذن "من فووق" فكان رده المخزي "انا لو كنت بقرر كان وصلت هنا؟"!!
3/ كذلك يتم شغل ضباط الشرطة عن مهامهم اﻷساسية باﻻنخراط في اﻷنشطة المالية واكتناز اﻷموال..
ثالثا: اما دﻻئل عدم ثقة البشير في أجهزة امنه "والتي يفترض انها من الخواص" فتتمثل في :
1/ الخلاف الذي نشب بين الرئاسة واﻻدارة العليا للجهاز "الفريق قوش واللواء حسب الله" وما تبع ذلك من تنحيتهم واحالتهم لمستشارية امنية ثم حل المستشارية ذاتها ﻻحقا.
2/ اﻹستعانة بمليشيات غير قانونية وتضم قوات غير وطنية "اجنبية يقال انها من النيجر ودول أخري من غرب افريقيا" لتسوية ازمات سياسية وقمع تظاهرات شعبية سلمية باستخدام العنف الحربي وليس العنف المفرط فقط.
3/ ومن العلامات الفارقة عن فقدان الثقة المتبادل بين البشير واجهزة امنه هي تزايد حاﻻت الهروب من الخدمة مؤخرا وخروج افراد منه من البلاد للعمل في الخليج او اللجوء ﻷوروبا .. وليس ذلك بسبب الضوائق الناتجة عن فقر النظام بسبب قلة الموارد والفساد وانما فقدان الثقة في سياسات السلطة وبالتالي فقدان الدافع المعنوي للتصدي لخصومها واعداءها.
ان فقدان البشير للثقة في القوات ليس مس.تغرب فالمستبد بطبعه كثير الشك والريبة وﻻ يثق في احد مطلقا، مهما كان مستوي وﻻءه؛ لكن الجديد اللافت هو ان تبدأ القوات النظمية تبادله ذات مستوي عدم الثقة والريبة ما يعني ان حكم البشير قد وصل مرحلة العد التنازلي.
تعليقات
إرسال تعليق